یک روز پس از آنکه خبرگزاری قوه قضاییه از آغاز بررسی دوباره واگذاری ۸۰ هکتار از اراضی ملی با اشخاص حقیقی و حقوقی طی چند دهه اخیر خبر داد، دو خبرگزاری جزئیاتی از تخلفهای شکل گرفته در دو پرونده را منتشر کردند؛ جزئیاتی که ممکن است به زمینهای روزنامه کیهان نیز مرتبط باشد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گزارشی تعداد نوشت ۱۷۳ پرونده مربوط به واگذاری اراضی دماوند در دادگستری تهران تشکیل شده است. این پروندهها مربوط به واگذاری اراضی بسیار مرغوب با پوشش طرحهای «زیتونکاری و باغداری» است.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، هم شنبه ۲۲ شهریور آغاز رسیدگی به این پروندهها که به نوشته این خبرگزاری مربوط به چند دهه اخیر است را اعلام کرد.
در یکی از این پروندهها ۱۵ هکتار از بهترین زمینهای شمیرانات، در منطقه لالان به یک شرکت با صلحنامه رسمی به قیمت ۱۵ میلیون تومان پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و به صورت اقساطی واگذار شده است.
تسنیم نوشت اقساط زمین که سالها پیش واگذار شده تاکنون پرداخت نشده است. شرکت خریدار، متعلق به فردی است که تسنیم او را «چهره و مشهور» معرفی کرده و نوشته دستور این واگذاری را مدیران دولتی صادر کردند.
زمین واگذارشده در محدوده مناطق حفاظتشده محیط زیست قرار دارد و امکان فروش یا واگذاری آن وجود نداشته است؛ با اینحال پس از شکایت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، روشن میشود این زمینها با توجیه «اشتغالزایی و کاهش بیکاری» واگذار شدند.
پرونده چشمه مگسی
همزمان، خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت یکی از پروندهها نیز مربوط به واگذاری ۸۰ هکتار از زمینهای منطقه «چشمه مگسی» در دماوند است. بر اساس گزارش ایلنا، این زمینها به درخواست «یک مدیر دولتی» با توجیه «اجرای طرح کشت علوفه» با تخفیف ۵۰ درصدی واگذار شده است. تشریفات اداری و قانونی در این مورد نیز نادیده گرفته شده است.
در ادامه با شکایت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، مشخص شده خریدار که سند قطعی نیز در دست دارد، هیچ کاشت علوفهای در زمینها انجام نداده است.
در نهایت در این پرونده، دادگاه به صورت غیابی، حکم به فسخ قرارداد و تبدیل آن به اجاره داد، اما به دلیل غیابی بودن حکم، حکم اولیه در واخواهی تغییر کرد.
پس از تغییر وزارت جهاد کشاورزی ملزم به پرداخت بهای روز زمین به خریدار شده و علاوه بر آن، مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی هزینههایی که از سوی خریدار برای زمین انجام شده است را پرداخت کند.
در همین منطقه چشمه مگسی، پروندهای هم زمینخواری دیگری وجود دارد که به موسسه کیهان مربوط است.
بهمن ۱۴۰۳، فاش شد که با وجود حکم قضایی در دو دهه گذشته، روزنامه کیهان حاضر به بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده چشمه مگسی دماوند به اداره منابع طبیعی نیست.
بر اساس این گزارش، سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده علی خامنهای در موسسه کیهان، زمینهای دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دامپروری» به این موسسه واگذار شده و به پرونده طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.
کیهان این اتهامات را رد کرد و افشای آن را به نیت سیاسی و به « اسرائیل و پادوهای مفسدان اقتصادی و جاسوسان» نسبت داد.
این بیانیه که یکشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد همچنین اعلام کرد در مورد تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس که از سوی آمریکا و اسرائیل مورد حمله واقع شده، پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، جمهوری اسلامی صرفا گزارش خود را پس از کسب نظر این شورا، به آژانس ارائه میکند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، ۱۹ شهریور گفت این سند فنی شامل همه تاسیسات و مراکز در ایران میشود و همچنین گزارشدهی الزامی درباره همه تاسیسات مورد حمله قرار گرفتهشده، از جمله مواد هستهای موجود در آنها را نیز در نظر میگیرد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ادامه نوشت: «در مرحله بعد، روشهای اجرایی همکاری با آژانس در خصوص گزارش ارسالی، باید میان طرفین توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هر گونه اقدامی باید به تایید شورای عالی امنیت ملی برسد.
این بیانیه با اشاره به مکانیسم ماشه اضافه کرد اگر هر گونه «اقدام خصمانه» علیه ایران و تاسیسات هستهای، از جمله «بازگرداندن قطعنامههای مختومه شده شورای امنیت» اجرای این ترتیبات متوقف میشود.
ششم شهریور سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان، در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند. این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
توافق ایران و آژانس
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
گروسی در همین رابطه گفت این توافق درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسیها در ایران» است و رویههای بازرسی از تاسیسات اتمی هدف قرارگرفته جمهوری اسلامی را تشریح میکند.
در روایتی متناقض، عراقچی ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسی به بازرسان آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
با اوجگیری گمانهزنیها درباره جزییات توافق و واکنشهای منفی شماری از نمایندگان مجلس و برخی دیگر از چهرههای حامی حکومت، انتقادات از دولت مسعود پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی شدت گرفت.
بیستم شهریور در رویدادی کمسابقه، تعدادی از منتقدان توافق قاهره در مقابل ساختمان شورای عالی امنیت ملی دست به تجمع زدند.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حساب خود در ایکس نوشت عراقچی توافق با آژانس در قاهره را «سند افتخار» خود خوانده است.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۲۲ شهریور در مطلبی نوشت سند قاهره «چک سفید امضا» نیست و فعالیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران «مشروط» است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به سه کشور اروپایی هشدار داد که فعالسازی سازوکار مکانیسم ماشه تبعات سنگینی برای آنها خواهد داشت.
او نوشت: «مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعالکردن مکانیسم ماشه ندارند، حتی اگر این حق را هم داشتند حکایت استفاده نکنی از دستت رفته اینجا کارآیی ندارد.»
فارس یکشنبه ۲۳ شهریور گزارش داد کافه رستوران کاریز بوستان نهجالبلاغه تهران که «پاتوقی برای سرو مشروبات الکلی، برهنگی، عدم رعایت قوانین نظام صنفی و رقص شده بود» به دست ماموران پلیس اماکن پلمب شد.
این خبرگزاری خواهان جرمانگاری ارائه نوشیدنیهای الکلی و آنچه «برهنگی و برگزاری پارتی مختلط در اصناف» خوانده، شد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست با «هرگونه سهلانگاری یا تبانی با متخلفان بدون اغماض برخورد شود».
به نوشته فارس، پلیس در سرکشی از واحدهای صنفی با «اماکن هنجارشکن» برخورد میکند.
در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی از پلمب کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند پخش و اجرای موسیقی یا حجاب اجباری منتشر شده است.
روابط عمومی سپاه استان قم ۱۲ تیر اعلام کرد سه کافه این استان به علت «تخلفهای متعدد از جمله کشف حجاب و موضوعات دیگر» پلمب و صاحبان کافهها برای برخورد قانونی به اداره اماکن ناجا احضار شدند.
در ۱۸ شهريور نیز علی فرامرزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم، از پلمپ یک کافه بهدلیل «افتتاح بدون مجوز» و «برگزاری مراسم با موسیقی زنده» برای همیشه خبر داد و گفت از این پس هیچ پروانهای برای رسته کافهداری در قم صادر نخواهد شد.
محمود مسگری، عضو شورای شهر قم، ۲۱ شهریور با دفاع از این تعطیلیها، به سایت رویداد ۲۴ گفت شهر قم نیاز به کافه جدیدی ندارد و دیگر برای این موضوع مجوزی صادر نمیشود.
حسن مدنی، رییس انجمن کافیشاپهای استان قم، انتشار سخنان مسگری در رسانهها را «تحریف» خواند و گفت تعطیلیها کافهها نه بر اساس مصوبه قانونی که به منظور «ساماندهی صنف» انجام میگیرد.
با تداوم این روند، ۲۰ شهریور اطلاعات و ویدیوهایی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد ماموران لباسشخصی در قم بهدلیل قلیان کشیدن زنان به چند شهروند حمله کردهاند و با آنها درگیر شدهاند.
پیش از آن و در ۱۲ شهریور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی سه کافه در شهر دزفول شامل چاپلین، فندق و گاردن را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی مشتریان پلمب کرد.
ایرنا شنبه ۲۲ شهریور در گزارشی نوشت اگر غرب بخواهد اقداماتی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، توافق با آژانس لغو خواهد شد.
به گفته خبرگزاری دولت، این موضوع نشان میدهد که «ایران برای حفظ منافع خود، از اهرمهای لازم استفاده میکند».
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به سه کشور اروپایی هشدار داد که فعالسازی سازوکار مکانیسم ماشه تبعات سنگینی برای آنها خواهد داشت.
او نوشت: «مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعالکردن مکانیسم ماشه ندارند، حتی اگر این حق را هم داشتند حکایت استفاده نکنی از دستت رفته اینجا کارآیی ندارد.»
عراقچی در ادامه تاکید کرد: «تعبیر دقیقتر برای دوراهی سخت پیش روی سه کشور اروپایی آن است که استفاده کنی از دستت رفته. و شاید بهتر باشد بگوییم استفاده کنی همهچیز از دستت رفته.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
ایرنا در گزارش خود نوشت پس از جنگ ۱۲ روزه، ادامه همکاری تهران و آژانس بر پایه ترتیبات سابق، «دیگر نه واقعبینانه بود و نه عملی» و همچنین انپیتی «دیگر کافی نبود».
بر اساس این گزارش، تفاهم تهران و آژانس مشهور به «توافق قاهره» در حقیقت یک سازوکار عملی برای همکاری ایجاد میکند که بازتاب «شرایط استثنائی» ایجاد شده در نتیجه حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی و تهدیدهای ادامهدار نسبت به آنهااست.
در ادامه مطلب ایرنا نوشته شده که جمهوری اسلامی نمیتواند نسبت به تجارب سه ماه اخیر و «واقعیات موجود که مستلزم اتخاذ تدابیر احتیاطی بیش از پیش برای صیانت از امنیت ملی و حفظ امنیت و ایمنی تاسیسات هستهای است» بیتفاوت باشد.
به نوشته خبرگزاری دولت، توافق اخیر میان تهران و آژانس یک «چارچوب جدید همکاری» را ترسیم کرده که شامل ضوابط ویژه برای تاسیسات بمباراننشده و همچنین شرایط خاص برای دیگر مراکز است. بر اساس آن، آژانس تا زمانی که تهران مجموعهای از اقدامات زیستمحیطی و ایمنی را در این تاسیسات انجام دهد، اقدامی نمیکند.
پس از انجام این اقدامات، تهران گزارش مربوط به وضعیت این مراکز را نه به آژانس، بلکه به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد کرد. شورای عالی نیز تصمیم میگیرد که این گزارش به چه شکلی و در چه سطحی ارائه شود.
پس از آن، موضوع راستیآزمایی گزارش مطرح میشود.
طبق اعلام ایرنا، در این مرحله است که بحث دسترسیها و بازرسیها به میان میآید و باید مذاکرات جداگانهای انجام تا مشخص شود «دسترسیها به چه شکلی اعطا شود».
خبرگزاری دولت افزود: «همه چیز منوط به طی شدن مراحلی که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص کرده و همچنین تصمیمگیریهای شورای عالی امنیت ملی است.»
گروسی پیشتر گفته بود این توافق درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسیها در ایران» است و رویههای بازرسی از تاسیسات اتمی هدف قرار گرفته جمهوری اسلامی را تشریح میکند.
در روایتی متناقض، عراقچی ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسیای به بازرسان آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
در آخرین روزهای ماه گذشته میلادی، طرفهای اروپایی برجام با ارسال نامهای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند و تا پایان ماه جاری میلادی به جمهوری اسلامی فرصت دادند تا سه شرط را برآورده کند تا در صورت تحقق، اعمال دوباره تحریمهای سازمان ملل برای مدت شش ماه به تعویق بیافتاد. همکاری کامل با آژانس و بازگشت بازرسان به ایران، دادن اطلاعات در مورد سرنوشت اورانیومهای غنیسازی شده پیشین و بازگشت به مذاکرات با آمریکا، سه شرطی بود که برای تعویق اجرای مکانیسم ماشه مطرح شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» نوشت: «تحریمهای شورای امنیت برخلاف تحریمهای ثانویه آمریکا (که اقتصادمحور و بخشهای حیاتی مانند نفت و بانکداری را هدف قرار میدهد) اشاعه محور بوده و بر محدودسازی برنامههای هستهای و موشکی متمرکز است.»
این مرکز افزود: «نکته قابل اهمیت آنکه فعالسازی ماشه، رژیم تحریمی شدیدتری نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نمیکند.»
۶ شهریور، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان، در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند. این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود همچنین نوشت: «اثر اقتصادی مکانیسم ماشه عمدتا به استقرار رژیم کنترل صادرات فناوریهای دوگانه محدود میشود که با تجربه ایران در دور زدن محدودیتها و عدم هم سویی کامل چین و روسیه، قابل مدیریت است.»
این مرکز افزود: «سازوکار بازرسی محمولهها نیز به دلیل برخی شرایط، نیاز به رضایت کشور صاحب پرچم و ریسک اقدامهای متقابل ایران، امکان محاصره دریایی یا توقیف کشتیهای ایران را منتفی میکند.»
مقامات جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بر این موضوع اصرار ورزیدهاند که اجرای مکانیسم ماشه بیشتر «جنبه روانی» دارد.
احتمال اجماع علیه جمهوری اسلامی «کم است»
در حالی که پیشتر برخی رسانههای داخل ایران نسبت به اجماع بینالمللی علیه جمهوری اسلامی هشدار دادهاند، مرکز پژوهشهای مجلس ادعای دیگری را مطرح کرده است.
۱۳ مرداد، روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، در مطلبی درباره تشدید تنشها، احتمال درگیری نظامی و ایجاد اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی پس از فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی هشدار داد.
اما مرکز پژوهشهای مجلس نوشت: «نقطه امیدآفرین آنکه در جهان چندقطبی ۲۰۲۵، به دلیل مخالفت قدرتهایی چون چین و روسیه که در نامه بسیار مهم وزیران خارجه سه کشور ایران، چین و روسیه متبلور شده بود، احتمال شکلگیری اجماع بین المللی علیه ایران بسیار کاهش خواهد یافت.»
اشاره این مرکز به بیانیه مشترک ۱۰ شهریور وزیران خارجه جمهوری اسلامی، چین و روسیه است که اعلام کردند تلاش اتحادیه اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران، «از نظر حقوقی بیاساس و از نظر سیاسی مخرب» است.
مرکز پژوهشهای مجلس نوشت: «افزودن نامهای جدید به فهرست تحریمها یا تشکیل مجدد پنل کارشناسان به دلیل نیاز به اجماع در شورای امنیت و امکان وتوی چین و روسیه، دشوار است. فشارهای سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، مانند چین، اگرچه محتمل است ولی مستقل از استفاده یا عدم استفاده از سازوکار ماشه است.»
این مرکز پیشبینی کرد که پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی «تعاملات کلان ایران در صادرات نفت، پتروشیمی و تسویه مالی بدون چالش جدی ادامه یابد، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت تکانههای روانی در بازار داراییها ایجاد شود.»
این ادعا در شرایطی است که وضعیت اقتصادی در ایران در هفتههای اخیر وخیمتر شده و حتی وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده است که پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران و وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی و رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود.
رسانهها و نهادهای جمهوری اسلامی در حالی تلاش دارند تا با انتشار گزارشها و مطالبی همسو فعالشدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل را بیتاثیر نشان دهند که پیش از این گزارشهایی منتشر شد که شروای عالی امنیت ملی در مصوبهای از رسانهها خواسته بود تا با انتشار چنین گزارشهایی فضای حاکم برکشور را عادی جلوه دهند و بازگشت احتمالی تحریمها بیتاثیر بر زندگی مردم معرفی کنند.
در این دستورالعمل آمده است که رسانهها باید با «حفظ آرامش روانی جامعه»، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحرانزا» یا «تحریکآمیز» در پوشش خبرهای مربوط به اسنپبک خودداری کنند.
