خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با تایید گزارشها در خصوص اخراج و تعلیق و تبعید شماری از معلمان در استان کُردستان نوشت آنها در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، از جمله در «زمینه ترک حجاب»، شکلگیری اعتصاب معلمان و برگزاری اعتراضات نقش داشتهاند.
این رسانه شنبه اول شهریور گزارش داد معلمان اخراجشده پیش از صدور حکم چندین بار «تذکر» گرفته بودند و حتی فرصت «بازگشت و توبه» داشتند، اما از این فرصتها استفاده نکردند.
فارس بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی، این معلمان را به ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) متهم کرد و افزود آنها در برخی اقدامات از جمله تهیه آذوقه و تجهیزات برای این گروه دست داشتهاند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه در ادامه پروندهسازی برای معلمان اخراجشده نوشت این افراد با «سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود» تلاش کردهاند با تعطیلی مدارس، «تهدید» سایر معلمان و تحصنهای «غیرقانونی»، زمینه را برای اعتراضات و «اختلال در روند آموزشی» فراهم آورند.
پیش از این در ۳۱ مردادماه، شماری از تشکلهای صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران با صدور بیانیههایی جداگانه، احکام انضباطی و امنیتی علیه فرهنگیان را محکوم کردند و این روند را نشانهای از سرکوب سازمانیافته دانستند.
این تشکلهای صنفی احکام اخیر علیه شماری از همکاران خود را را نشانهای از سیاستگذاریهای کلانی دانستند که بهجای حمایت از آموزش و عدالت اجتماعی، در مسیر سرکوب و خاموش کردن صدای معترضان عمل میکند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، انجمن صنفی معلمان کردستان، انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه، انجمن فرهنگیان هرسین، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان و انجمن صنفی معلمان فارس، از جمله تشکلهایی هستند که به احکام صادر شده علیه معلمان کردستان اعتراض کردهاند.
انجمن صنفی معلمان کردستان ۲۹ مرداد از صدور احکام سنگین علیه ۱۴ معلم در این استان خبر داد.
اخراج دائم، بازنشستگی اجباری، انفصال موقت از خدمت، تبعید و محرومیتهای شغلی از جمله احکام صادر شده علیه این فرهنگیان است.
از میان این معلمان، مجید کریمی، غیاث نعمتی، جهانگیر بهمنی، پرویز احسنی، هیوا قریشی و امید شاهمحمدی به اخراج از کار و شهرام کریمی و لقمانالله مرادی به انفصال از کار محکوم شدند.
همچنین نسرین کریمی، لیلا زارعی و سلیمان عبدی، به بازنشستگی اجباری، صلاح حاجیمیرزایی به اخراج موقت، لیلا سلیمی به دو ماه انفصال از خدمت و فیصل نوری به تبعید به کرمانشاه محکوم شدند.
پیش از این در ۲۷ مرداد، روزنامه شرق گزارش داد پرونده معلمان معترض در دادگاهها و آموزش و پرورش همچنان باز است.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، در مصاحبه با این روزنامه گفت آمار مشخصی از تعداد معلمانی که بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ از آموزش و پرورش اخراج شدند، در دست نیست.
اعدام زنان در جهان امروز اتفاقی نادر است. بسیاری از کشورهایی که هنوز مجازات مرگ را حفظ کردهاند، بهدلیل حساسیتهای اجتماعی و فرهنگی، زنان را بهندرت پای چوبه دار میفرستند. اما جمهوری اسلامی این قاعده را شکسته است. طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند. بالاترین میزان اعدام زنان در یک دهه گذشته و بخشی از مجموع ۹۷۵ اعدام ثبتشده در سال گذشته.
این روند ایران را به بزرگترین مجری اعدام زنان در جهان تبدیل کرده است. در بستر جنبش «زن، زندگی، آزادی» که زنان را به کانون اعتراضات سیاسی و اجتماعی برد، معنای این اعدامها آشکارتر میشود: حکومت میخواهد نشان دهد هیچکس حتی زنان، از سرکوب در امان نیست.
پیشینه تاریخی: از دهه ۶۰ تا امروز
تاریخ جمهوری اسلامی از همان آغاز با اعدام زنان گره خورد.
در دهه ۶۰، بهویژه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، شمار زیادی از زنان زندانی سیاسی بهطور فراقضایی اعدام شدند.
این واقعه به نماد روشنی از استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای حذف مخالفان بدل شد. در دهههای بعد نیز نمونههایی مانند شیرین علمهولی در سال ۱۳۸۹ نشان دادند که این شیوه همچنان در دستور کار است.
بنابراین اعدام زنان مخالف و فعال سیاسی نه حادثهای استثنایی، بلکه بخشی از سنت دیرینه سرکوب است.
چرا اعدام زنان اهمیت ویژه دارد؟
اجرای حکم مرگ برای زنان، در مقایسه با مردان، بار معنایی و پیامدهای اجتماعی متفاوتی دارد؛ نخست بهدلیل نادر بودن آن در جهان.
در بسیاری از کشورها زنان کمتر از سه درصد کل اعدامشدگان را تشکیل میدهند. بنابراین هر بار که زنی اعدام میشود، این رخداد بهصورت آگاهانه برای ایجاد شوک اخلاقی و اجتماعی بهکار گرفته میشود.
دومین دلیل، بُعد جنسیتی این اعدامهاست.
در جامعهای مانند ایران که بدن، پوشش و نقش اجتماعی زنان موضوع حکمرانی است، اعدام یک زن مخالف، معنایی مضاعف پیدا میکند. این اعدام نهتنها یک حذف سیاسی بلکه تنبیهی جنسیتی است.
حکومت میخواهد نشان دهد زنانی که پا از مرزهای تعریفشده سنتی بیرون میگذارند، در نهایت با خشونت مرگبار مواجه خواهند شد.
سومین دلیل مهم بودن اعدام زنان، اثر نمادین آن بر رهبری زنانه است.
مردان بسیاری در ایران به اعدام محکوم شده و کشته شدهاند اما حضور زنان در پای چوبه دار بهویژه پس از خیزش ۱۴۰۱، بهمعنای حمله مستقیم به رهبری زنانه در سیاست و جامعه است.
زنان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به خط مقدم اعتراضها آمدند و چهره اصلی تغییر شدند. اعدام زنان سیاسی، پیام آشکاری دارد: رهبری زنانه غیرقابل قبول و هزینهاش مرگ است.
چهارمین نکته همپوشانی این اعدامها با تبعیضهای دیگر است.
بسیاری از زنان اعدامشده، کرد، بلوچ یا متعلق به اقلیتهای قومی بودهاند. در چنین شرایطی زن بودن با قومیت و طبقه اجتماعی تلاقی میکند و تبعیضی مضاعف شکل میگیرد.
اعدام زنان کرد یا بلوچ نه تنها حذف سیاسی، بلکه تثبیت سرکوب قومی نیز هست.
سه پرونده: زنان در معرض اعدام
پروندههای محمدی، عزیزی و مرادی، سه نمود از سیاست ذکر شدهاند.
شریفه محمدی، فعال کارگری و عضو شورای سازماندهی اعتراضات کارگری است. او در سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شد، حکم در دیوان عالی یکبار نقض شد اما بعد دادگاه انقلاب دوباره همان حکم را صادر کرد و دیوان عالی در مرداد ۱۴۰۴ آن را تایید کرد.
سازمان عفو بینالملل تصریح کرده است که محکومیت او صرفا بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیزش بوده است. اگر این حکم اجرا شود، پیامی آشکار برای جنبش کارگری خواهد بود: هر زن کارگری که اعتراض کند، به اندازه یک شورشی مسلح خطرناک تلقی میشود.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی کرد است. او در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و دیوان عالی این حکم را تایید کرد.
فعالیتهای امدادی و اجتماعی او در اردوگاههای آوارگان که ذاتا انساندوستانه بودند، امنیتیسازی و به عنوان مصداق بغی قلمداد شد.
حکم اعدام عزیزی در صورت اجرا، معنایی فراتر از حذف فردی دارد؛ به این ترتیب که حتی کنش اجتماعی زنان در چارچوب مدنی نیز تحمل نخواهد شد.
وریشه مرادی، زن جوان کرد نیز در سال ۱۴۰۱ به اتهام بغی به اعدام محکوم شد و پروندهاش همچنان در دیوان عالی مطرح است. گزارشها از شکنجه و روند ناعادلانه در پرونده او حکایت دارند. اگر این حکم اجرا شود، پیامی هولناک برای جامعه کرد ایران ارسال خواهد شد: مشارکت سیاسی زنان جوان کرد هزینهای مرگبار دارد.
این پیام همچنین به کل جامعه ایران میگوید هیچ مصونیتی برای زنان حتی جوانترین آنها، در برابر چوبه دار وجود ندارد.
زنزدایی از سیاست: اعدام به مثابه بخشی از یک رویکرد کلان
مفهوم «زنزدایی از سیاست» فقط به اعدام محدود نمیشود. این استراتژی در لایههای گوناگون سیاستگذاری جمهوری اسلامی دیده میشود. از حذف سیستماتیک زنان از مناصب تصمیمگیری و قانونگذاری گرفته تا محدودسازی مشارکت آنها در فضای عمومی از طریق قوانین پوشش اجباری، محدودیتهای تحصیلی و شغلی و سرکوب رسانهای.
اعدام زنان سیاسی بخشی از همین سیاست کلان است. ابزاری برای نهاییسازی حذف زن از سپهر سیاسی.
در این چارچوب، سه پرونده شریفه، پخشان و وریشه هر کدام یک ضلع از مثلث زنزدایی را نمایندگی میکنند: حذف زنان از جنبشهای کارگری، از شبکههای مدنی و از جنبشهای قومی.
این سه عرصه دقیقا همان حوزههایی هستند که بیشترین ظرفیت را برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران دارند. به همین دلیل حکومت به حذف زنان در این حوزهها اولویت داده است.
پیام متفاوت اعدام مردان و زنان
اعدام مردان در جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد و بهعنوان ابزار سرکوب گسترده به کار گرفته میشود اما وقتی نوبت به زنان میرسد، معنا چند برابر میشود. جامعه نهتنها شاهد حذف یک مخالف است، بلکه شاهد شکسته شدن یکی از آخرین مرزهای اخلاقی است.
اعدام زنان، خلاف اعدام مردان، با بار سنگینتری از شوک اجتماعی همراه است.
از سوی دیگر، اجرای حکم مرگ برای زنان در جامعهای که همواره نقش سنتی زن را در چارچوب خانواده تعریف کرده، به معنای بیاعتبار کردن کامل الگوهای زنانه قدرت است.
مردان ممکن است مخالف سیاسی باشند اما زنان مخالف، تهدیدی دوچندان محسوب میشوند، زیرا حضورشان هنجارهای جنسیتی را هم به چالش میکشد. به همین دلیل اعدام زنان سیاسی نه صرفا حذف یک مخالف، بلکه تلاشی برای بازگرداندن زنان به موقعیت حاشیهای و بیقدرت است.
همچنین باید به اثر بینالمللی این اعدامها توجه کرد.
هر بار که زنی اعدام میشود، بازتاب رسانهای آن در جهان چند برابر است. این بازتاب البته برای حکومت ایران بیاهمیت نیست.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی حتی از این بازتاب برای ارسال این پیام استفاده میکند: حکومت حاضر است در برابر فشارهای جهانی بایستد و از هیچ خشونتی عقبنشینی نخواهد کرد.
زن در برابر سیاست مرگ
پروندههای محمدی، عزیزی و مرادی، نشان میدهند اعدام زنان سیاسی در ایران بخشی از یک استراتژی کلان برای زنزدایی از سیاست و نقطه اوج این روند است؛ جایی که حکومت میخواهد با ایجاد بیشترین شوک و رعب، رهبری زنانه را به کلی غیرقابل قبول کند.
در برابر این سیاست، نخستین اصل نفی بیقیدوشرط مجازات مرگ برای همه انسانهاست اما در کنار آن، باید به معنای ویژه اعدام زنان توجه کرد.
امروز پرونده شریفه، پخشان و وریشه، فراتر از پروندههای فردیاند. آنها نمادند. نماد شجاعت زنانی که در برابر ساختار سرکوب ایستادهاند و نماد ماهیت نظامی که برای بقای خود حتی از شکستن مرزهای اخلاقی در اعدام زنان نیز ابایی ندارد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در گزارشی که اول شهریور منتشر شد، خبر داد در مردادماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۱۶ مورد محکومیت و چهار مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.
در این گزارش از تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و سه مورد اجرای حکم اعدام در ملاء عام و مقابل چشمان مردم، بهعنوان برخی نمونهها از اخبار دسته حق حیات (اعدام) در ایران نام برده شده است.
هرانا نقض حق حیات را دارای پیامدهای ویرانگری مانند ایجاد حس ناامنی و بیثباتی برای جامعه توصیف و تاکید کرد که این موضوع میتواند به فرهنگ خشونت دامن بزند.
این سایت حقوق بشری، سال ۱۴۰۳ از اجرای حکم اعدام دستکم ۱۰۶ زندانی در مردادماه خبر داده بود که مقایسه این آمار با اعدام ۱۶۰ نفر در مردادماه سال جاری، نشان میدهد شمار اعدامها نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۵۴ مورد افزایش داشته است.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
طبق گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۸۱۸ نفر، از جمله ۲۱ زن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
در کنار این اعدامها، شرایط زندانیان نیز وخیمتر شده و هرانا گزارش داده در مردادماه، ۷۰ مورد بلاتکلیفی، ۶۱ مورد اعمال فشار، ۵۱ مورد انتقال به انفرادی، ۳۶ مورد محرومیت از حق تماس، ۲۸ مورد تداوم نگهداری در انفرادی و ۳۸ مورد بیخبری از سرنوشت فرد بازداشتشده، ثبت شده است.
هرانا همچنین در این بازه زمانی ۲۳ مورد اعتصاب غذا، ۱۸ مورد ضربوشتم، ۱۵ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۱۰ مورد انتقال اجباری، ۹ مورد عدم دسترسی به وکیل، دو مورد اعترافگیری و یک مورد خودکشی زندانی را ثبت کرده است.
یافتههای این گزارش، «ضرورت اقدام فوری داخلی و بینالمللی، ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و اعمال فشار برای پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات حقوق بشری» را یادآور شده است.
در حالی که فشارهای امنیتی بر جامعه فرهنگیان در استانهای غربی ایران افزایش یافته، سه تشکل صنفی معلمان در بیانیههای جداگانه احکام انضباطی و امنیتی اخیر علیه شماری از همکاران خود را محکوم کردند و آن را نشانهای از سیاستگذاریهای کلانی دانستند که بهجای حمایت از آموزش و عدالت اجتماعی، در مسیر سرکوب و خاموش کردن صدای معترضان عمل میکند.
انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیهای شدیداللحن، صدور احکام «ناعادلانه و کینهتوزانه» علیه معلمان این استان را «گواه سیاستهای سرکوبگرانه حاکمیت» توصیف کرد. در این بیانیه آمده است که فرهنگیان کردستان طی چهار دهه گذشته همواره تحت فشار و تبعیض قرار داشتهاند، اما پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ این فشارها ابعاد بیسابقهای یافته است.
این انجمن صنفی تاکید کرده که حراست و هیأتهای تخلفات اداری به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی بدل شدهاند و معلمانی را که تنها در دفاع از حقوق دانشآموزان و مقابله با خصوصیسازی آموزش فعالیت میکنند، هدف قرار دادهاند.
این انجمن هشدار داد که ادامه چنین روندی پیامدهایی «پشیمانکننده» برای حاکمیت به همراه خواهد داشت و صدور این احکام نه پایان راه بلکه «آغاز مرحله تازهای از ایستادگی» است.
انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که آموزشوپرورش ستون اصلی توسعه پایدار است و هرگونه آسیب به معلمان در حقیقت ضربهای به جامعه و آینده فرزندان این سرزمین محسوب میشود.
این انجمن با اشاره به احکام اخراج، تبعید و بازنشستگی اجباری، آنها را «غیرعادلانه و غیرقانونی» توصیف کرد و خواستار لغو فوری تمامی این مجازاتها شد. در این بیانیه همچنین بر لزوم بهرسمیت شناختن حق فعالیت صنفی معلمان در چارچوب قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی تاکید و تصریح شد که «هیچ جامعهای با تضعیف معلمان خود سرپا نخواهد ماند».
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز با انتشار بیانیهای مشابه، ضمن حمایت از همکاران تحت فشار در کردستان و کرمانشاه، تاکید کرد که هیأتهای تخلفات اداری سالهاست از مسیر قانونی خود خارج شده و به ابزار سیاسی و امنیتی برای حذف فعالان صنفی بدل شدهاند.
این شورا خاطرنشان کرد که برخوردهای شدید علیه فرهنگیان مستقل در بسیاری از موارد حتی در دولتهایی رخ داده که «شعار اصلاحطلبی» سر میدادند. شورای هماهنگی هشدار داد که ادامه این روند تنها بحران آموزشی را عمیقتر خواهد کرد و آینده دانشآموزان کشور را به خطر خواهد انداخت.
در بیانیه این شورا آمده است که معلمانی که در شهرهای سنندج، سقز، شیراز، رشت و اهواز به دلیل آزاداندیشی هدف قرار میگیرند، در واقع «حافظان وجدان جمعی جامعه» هستند و حذف آنان نه امنیت به همراه دارد و نه ثبات. این شورا تاکید کرد که پایان دادن به وضعیت موجود تنها از مسیر احترام به آزادیهای صنفی و گفتوگوی صادقانه با فرهنگیان امکانپذیر است.
سه تشکل صنفی در مجموع با بیان اینکه «صدای معلمان خاموششدنی نیست»، تاکید کردهاند که جامعه فرهنگیان با وجود فشارها و احکام سرکوبگرانه، به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد و از مطالبات مشروع خود عقبنشینی نخواهد کرد.
در این بیانیه که جمعه ۳۱ مرداد در حساب ایکس سازمان عفو بینالملل منتشر شده، تاکید شده است که این اقدام یادآور دیگری از مصونیت سیستماتیک عاملان جنایت علیه بشریت در آن دوره است.
عفو بینالملل با اشاره به اینکه معاون شهردار تهران، بهطور تکاندهندهای اعتراف کرده که گورها در قطعه ۴۱ این گورستان با مجوز رسمی مقامات در حال تخریب است، نوشت: «این اقدام در ادامه دههها محدودیت ظالمانه علیه خانوادهها از جمله محدودیتهایی مانند جلوگیری از گذاشتن گل یا تعمیر سنگ قبرهای تخریبشده صورت میگیرد.»
این سازمان حقوقبشری با تاکید بر اینکه «گورهای فردی و دستهجمعی قربانیان اعدامهای دهه ۱۳۶۰ صحنههای جنایتاند و نیازمند رسیدگی کارشناسان پزشکی قانونی برای نبش قبر و حفظ شواهد هستند»، افزود: «با تخریب آنها، مقامهای جمهوری اسلامی در حال پنهان کردن مدارک جنایات خود و مانعتراشی در برابر حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند.»
داود گودرزی، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سهشنبه ۲۸ مرداد با اعلام این خبر گفت: «قطعه ۴۱ همینطوری مانده بود و ما برای قطعه ۴۲ نیاز به پارکینگ داشتیم، از مسئولان مجوز گرفتیم و آن را تبدیل به پارکینگ کردیم.»
او با بیان اینکه در این قطعه مزار جانباختگان و اعدامشدگان سازمان مجاهدین خلق قرار داشت، گفت مجوز لازم برای آمادهسازی این فضا برای تبدیل به پارکینگ گرفته شد و کارها به شکل «درست و هوشمندانه» در حال انجام است.
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناختهشدهترین محلهای دفن مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است که از آن با نام «قطعه اعدامیها» یاد میکنند.
عفو بینالملل در بخش دیگری از بیانیه خود یادآوری کرد پیشتر مستند کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی گورهای قربانیان کشتارهای دهه ۶۰ را از طریق بولدوزر، ساختوساز ساختمان و جاده، انباشت زباله یا ایجاد قبرهای جدید بر روی آنها از بین بردهاند.
به نوشته عفو بینالملل، مقامهای جمهوری اسلامی همچنین سنگ قبرهای قربانیان نقض حقوق بشر در سالهای اخیر از جمله اعضای «اقلیت تحت ستم بهائی» و کسانی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ کشته شدند را تخریب یا به آنها بیحرمت کردهاند.
این سازمان حقوقبشری در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواست به تخریب و بیحرمتی نسبت به گورهای فردی و دستهجمعی قربانیان اعدامهای دهه ۶۰ پایان دهند: «مقامات باید از تعمیق درد خانوادهها دست بردارند و به حق آنها برای دفن عزیزانشان با کرامت احترام بگذارند.»
