انبیسی: کاخ سفید در حال بررسی دعوت از زلنسکی به آلاسکا است
به گزارش انبیسی نیوز، کاخ سفید در حال بررسی دعوت از ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، به آلاسکا است؛ جایی که قرار است هفته آینده دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، دیدار و درباره احتمال آتشبس در اوکراین گفتوگو کند.
یک مقام ارشد آمریکایی و سه فرد آگاه از مذاکرات داخلی گفتهاند که هنوز این سفر قطعی نشده و مشخص نیست زلنسکی در نهایت برای این نشستها به آلاسکا برود یا خیر. با این حال، یک مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرده که این امر «کاملاً ممکن» است و «همه بسیار امیدوارند» که رخ دهد.
در پاسخ به پرسشی درباره دعوت رسمی، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که رئیسجمهوری آمریکا همچنان برای برگزاری نشست سهجانبه با حضور ترامپ، پوتین و زلنسکی باز است، اما در حال حاضر تمرکز بر دیدار دوجانبه با پوتین است.
ترامپ روز جمعه تایید کرد که در تاریخ ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) در آلاسکا با پوتین دیدار خواهد کرد تا برای آتشبس در اوکراین تلاش کند. این در حالی است که پیشتر، کاخ سفید برگزاری نشست میان پوتین و زلنسکی را پیششرط دیدار ترامپ با رهبر روسیه اعلام کرده بود، اما ترامپ چند بعد این شرط را برداشت.
گزارشها حاکی است که حتی در صورت سفر زلنسکی به آلاسکا، هنوز مشخص نیست که او و پوتین در یک نشست مشترک حضور پیدا کنند. این تحرکات دیپلماتیک پس از آن شدت گرفته که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، هفته گذشته با پوتین در مسکو دیدار کرد.
پوتین تاکنون با آتشبس موافقت نکرده، اما پیشنهادی برای پایان جنگ ارائه داده که بر اساس آن روسیه بخشهای گستردهای از خاک اوکراین را حفظ میکند. زلنسکی روز شنبه تاکید کرد که «اوکراینیها زمین خود را به اشغالگران واگذار نخواهند کرد.»
ترامپ نیز روز جمعه گفته بود که میان روسیه و اوکراین «مبادلهای از مناطق» صورت خواهد گرفت که به نفع هر دو طرف باشد. به گفته مقامهای دولت آمریکا، تلاشها برای جلب حمایت دولت اوکراین و رهبران اروپایی از این آتشبس احتمالی ادامه دارد.
حکمت الهجری، رهبر معنوی جامعه دروزیهای سوریه، خواستار انجام تحقیقات بینالمللی درباره درگیریهای اخیر در سویدا شد که به کشته شدن صدها نفر انجامید.
الهجری شنبه ۱۸ مرداد در یک سخنرانی تلویزیونی، خواستار انجام تحقیقات بینالمللی و مستقل درباره درگیریهای اواخر تیر در جنوب سوریه شد و تاکید کرد عاملان آن باید به دادگاه کیفری بینالمللی معرفی شوند.
رهبر معنوی دروزیهای سوریه همچنین خواستار اعزام هیاتهای ناظر بینالمللی برای حفاظت از غیرنظامیان در این منطقه شد.
او که نیروهایش در استان سویدا با افراد مسلح طرفدار دولت سوریه درگیر شده بودند، از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بهدلیل تلاشهایشان برای پایان دادن به خشونتها قدردانی کرد.
الهجری همچنین از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهدلیل حمایت از اقلیتها و از اسرائیل بهخاطر آنچه «مداخله انسانی» خواند، تشکر کرد و گفت حملات اسرائیل موجب شد ابعاد کشتار دروزیها محدود شود.
او افزود: «سپاس از کسانی که در کنار حق ایستادند.»
این درگیریها بهدنبال موجی از آدمرباییها، از جمله ربوده شدن یک بازرگان دروزی در ۲۰ تیر در بزرگراه دمشق ـ سویدا آغاز شد و چندین روز میان شبهنظامیان دروزی و قبایل محلی بادیهنشین اهل سنت ادامه داشت.
در ادامه درگیریها، نیروهای دولت انتقالی سوریه با هدف برقراری نظم مداخله کردند، اما بر اساس برخی گزارشها، در عمل جانب بادیهنشینان را مقابل دروزیها گرفتند.
در سوی مقابل، اسرائیل در دفاع از دروزیها وارد عمل شد و دهها حمله هوایی علیه کاروانهای نیروهای دولتی انجام داد و حتی به ساختمان وزارت دفاع سوریه در مرکز دمشق حمله کرد.
دروزیها در اسرائیل جامعهای قابل توجه را تشکیل میدهند و بهعنوان اقلیتی وفادار شناخته میشوند که بسیاری از آنان در ارتش این کشور خدمت میکنند.
باوجود فروکش کردن درگیریها، تلویزیون دولتی اخباریه ۱۲ مرداد گزارش داد گروههای مسلح به پرسنل نیروهای امنیت داخلی سوریه در سویدا حمله کردند، یک نفر را کشتند و چند نفر دیگر را زخمی کردند.
اظهارات الهجری یک روز پس از آن مطرح شد که او بهصورت مجازی در کنفرانسی با حضور نمایندگان اقوام و گروههای مذهبی مختلف سوریه سخنرانی کرد.
شرکتکنندگان در این کنفرانس خواستار تشکیل یک دولت غیرمتمرکز و تدوین قانون اساسی جدیدی شدند که تنوع دینی، فرهنگی و قومی را تضمین کند.
این کنفرانس در شهر حسکه در شمالشرق سوریه برگزار شد که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها و با حمایت آمریکا قرار دارد.
دولت انتقالی سوریه از این نشست انتقاد کرد و گفت در میان شرکتکنندگان، افرادی با تمایلات تجزیهطلبانه حضور داشتند.
دمشق اعلام کرد به همین دلیل، دیگر قصد ندارد در گفتوگوهای از پیش برنامهریزیشده با نیروهای دموکراتیک سوریه که بر سر برگزاری آن در پاریس توافق شده بود، شرکت کند.
وبسایت بیروتتایم به نقل از یک منبع امنیتی لبنانی گزارش داد حزبالله عامل کارگذاری بمبی بوده است که انفجار آن به کشته شدن ۶ عضو ارتش لبنان در جنوب این کشور انجامید.
این حادثه زمانی به وقوع پیوست که نیروهای ارتش لبنان در حال خنثیسازی چند گلوله توپ در تاسیسات حزبالله در منطقه صور بودند.
این منبع امنیتی شنبه ۱۸ مرداد در مصاحبه با بیروتتایم، عامل این حادثه مرگبار را «تلهگذاری» حزبالله دانست و گفت: «احتمال میرود هدف از این کار جلوگیری از رسیدن سربازان اسرائیلی به آن [تاسیسات] بوده باشد.»
او افزود حزبالله «بهدلیل اطلاع ندادن به فرماندهی ارتش در این باره، مسئول شناخته میشود؛ اقدامی که میتوانست از وقوع این کشتار جلوگیری کند».
به گزارش بیروتتایم، این بمب به تله انفجاری مجهز بوده است.
پیشتر العربیه گزارش داد این مهمات از زمان درگیریها میان حزبالله و اسرائیل در منطقه باقی مانده بود.
بر اساس این گزارش، این انفجار مرگبار بین روستاهای مجدل زون و زبقین در جنوب لبنان رخ داد و به مرگ شش تن منجر شد.
در پی این حادثه، نیروهای امدادی در محل حضور یافتند. گزارشها حاکی از آن است که این انفجار تعدادی مجروح نیز بر جای گذاشته است.
العربیه در ادامه گزارش خود نوشت یک واحد از ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (یونیفل) نیز در محل انفجار حضور دارند.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است.
کانال ۱۱ اسرائیل ۱۷ مرداد به نقل از یک منبع غربی گزارش داد ارتش لبنان بهصورت روزانه برای جمعآوری سلاحهای حزبالله و تخریب تاسیسات این گروه، از جمله مجتمعهای زیرزمینی، دستکم در جنوب رود لیتانی اقدام میکند.
دولت لبنان ۱۶ مرداد کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را تصویب کرد. در این طرح، ایالات متحده همچنین خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از پنج موضع در جنوب لبنان شده است.
پیشتر در ۱۴ مرداد، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، اعلام کرد مهلت خلع سلاح گروههای غیردولتی و تمرکز کامل تسلیحات در اختیار دولت، پایان سال جاری میلادی خواهد بود.
ولایتی: آمریکا و اسرائیل میخواهند «جولانی» دیگری را در لبنان بر سر کار آورند
در روزهای گذشته، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی مخالفت علنی خود را با خلع سلاح حزبالله اعلام کردهاند.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بینالملل، ۱۸ مرداد گفت تصمیم «سیاسی» دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله با «هدایت» آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده و حکومت ایران «حتما» با این موضوع مخالف است.
او افزود: «این نخستین بار نیست که برخی در لبنان چنین مباحثی را مطرح میکنند؛ اما همچنان که پیشتر نیز این طرحهای ضدلبنانی به نتیجه نرسید، این بار نیز به مقصد نخواهد رسید و مقاومت در برابر این توطئهها ایستادگی خواهد کرد.»
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
ولایتی ادامه داد: «آمریکا و اسرائیل گمان میکنند در لبنان هم میتوانند جولانی دیگری بر سر کار بیاورند؛ اما این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد.»
احمد الشرع، معروف به محمد جولانی، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه است که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، قدرت را در این کشور به دست گرفت.
دانشگاه پرینستون آمریکا اعلام کرد حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، از این دانشگاه «بازنشسته» شده است. موسویان به دست داشتن در قتل شماری از چهرههای سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در اروپا متهم است.
دانشگاه پرینستون در بیانیهای رسمی، دلیل جدایی موسویان را «بازنشستگی» توصیف کرد.
موسویان بهعنوان «کارشناس امنیت خاورمیانه و سیاست هستهای» در برنامه علم و امنیت جهانی دانشگاه پرینستون فعالیت میکرد.
او متهم است که در ترور دستکم ۲۴ مخالف جمهوری اسلامی در اروپا در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی مانند شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو و کاظم رجوی نقش داشته است.
سازمان «اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران» (AAIRIA) شنبه ۱۸ مرداد در بیانیهای، پایان فعالیت ۱۵ ساله موسویان در دانشگاه پرینستون را نتیجه کارزار مستمر و دو ساله این ائتلاف خواند.
این سازمان با اشاره به اتهامات مطرحشده علیه موسویان، در بیانیهای از وزارت خارجه آمریکا خواست او را به آلمان مسترد کند تا بهخاطر نقش خود در قتل ایرانیان خارج از کشور محاکمه شود.
بر اساس این بیانیه، ترورهای رستوران میکونوس و حکم تاریخی دادگاه برلین که جمهوری اسلامی را مسئول قتل چهار مخالف ایرانی در سال ۱۹۹۲ شناخت، میتواند و باید مبنای محاکمه موسویان قرار گیرد.
در پی انتشار خبر خاتمه فعالیت موسویان در دانشگاه پرینستون، این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد «به درخواست خود» در پایان ماه مه (۱۰ خرداد) از این دانشگاه بازنشسته شده است.
او افزود: «از مسئولین دانشگاه پرینستون بهخاطر حمایتها و بهویژه تعهدشان به "آزادی بیان" نهایت قدردانی و تشکر را دارم.»
در سالهای گذشته فعالان سیاسی، مدنی، خانوادههای دادخواه و چندین نهاد و انجمن بینالمللی از جمله سازمان اتحاد علیه ایران هستهای و «انجمن علمی محققان آمریکا» خواهان اخراج و قطع ارتباط پرینستون با موسویان شده بودند.
فاکسنیوز آبان ۱۴۰۲ گزارش داد کمیته آموزش کنگره آمریکا تحقیقات خود را درباره ارتباط دانشگاه پرینستون با موسویان آغاز کرده است.
اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران در ادامه بیانیه خود تاکید کرد موسویان نه پژوهشگری بیطرف، بلکه سفیر سابق جمهوری اسلامی است که از فتوای قتل سلمان رشدی دفاع کرده، تبلیغات ضداسرائیلی را ترویج داده، سخنان یهودستیزانه را بازنشر و آشکارا از حزبالله و حماس که در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا هستند، حمایت کرده است.
به گفته این سازمان، استخدام موسویان در پرینستون و همچنین فعالیت محمد جعفر محلاتی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در کالج اوبرلین، نشاندهنده «الگویی نگرانکننده و منحصربهفرد» در مورد حکومت ایران است؛ چرا که سابقه نداشته سفرای پیشین هیچ حکومت سرکوبگر دیگری چنین جایگاههای معتبری در دانشگاههای آمریکا به دست آورند.
این سازمان تاکید کرد: «این روند به افرادی که مستقیما در ترورها، اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت نقش داشتهاند، تریبون و مشروعیت میبخشد.»
بر اساس بیانیه اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران، افشاگریهای تازه محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، دلایل جدیدی برای بازگشایی پروندههایی فراهم میکند که موسویان متهم به دست داشتن در آنهاست.
رفیقدوست اسفند سال گذشته در مصاحبهای اعتراف کرد سپاه پاسداران حسابی مخفی در بانک صادرات شعبه فرانکفورت داشت تا از طریق پولشویی، ترور مخالفان حکومت در خارج از کشور را تامین مالی کند.
به گفته این سازمان، اظهارات رفیقدوست، همراه با اسناد دادگاه از جمله گزارشهای اطلاعاتی آلمان که ارتباط سفارت جمهوری اسلامی در شهر بُن با عاملان ترورهای میکونوس از طریق تماسهای تلفنی رمزگذاریشده را نشان میدهد، مبنای حقوقی محکمی برای محاکمه موسویان فراهم میآورد.
اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران پایان همکاری موسویان با پرینستون را «موفقیتی حاصل تلاش هماهنگ» و البته «تنها نخستین گام» خواند و تاکید کرد مبارزه برای عدالت ادامه خواهد داشت.
بر اساس بیانیه این سازمان، هدف بعدی، کشاندن مسئولان مرتبط با «کارزار جهانی ترور ایران» به دادگاه است.
کشورهای اروپایی و کییف پیشنویس طرح خود را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ارائه دادند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین خواستار واگذاری مناطقی از اوکراین به روسیه برای خاتمه جنگ شد و دونالد ترامپ گفت هفته آینده با او دیدار خواهد کرد.
روزنامه والاستریت ژورنال شنبه ۱۸ مرداد به نقل از منابع آگاه نوشت آلمان، فرانسه، بریتانیا و اوکراین طرح پیشنهادی خود را چارچوبی میدانند که مذاکرات آتی میان رهبران آمریکا و روسیه باید در قالب آن پیش برود تا امکان پیشرفت فراهم شود.
این طرح که شنبه در جلسهای با مقامات ارشد آمریکایی در بریتانیا مطرح شد، پیشنهاد اخیر مسکو برای الحاق بخشهایی از منطقه دونتسک تحت کنترل اوکراین به روسیه در ازای برقراری آتشبس را رد میکند.
در همین رابطه رویترز خبر داد که نخستوزیر بریتانیا، کییر استارمر، و رئیسجمهوری فرانسه، امانوئل مکرون، روز شنبه بر تعهد خود برای یافتن «صلحی عادلانه و پایدار» در اوکراین تاکید کردند. این خبر را دولت بریتانیا اعلام کرد، در حالی که رئیسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، برای گفتوگو با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، با هدف پایان دادن به جنگ آماده میشد.
یک سخنگوی دفتر نخستوزیری بریتانیا پس از گفتوگوی استارمر و مکرون در بیانیهای گفت: «آنها آخرین تحولات در اوکراین را بررسی کردند و بار دیگر حمایت بیدریغ خود از رئیسجمهوری زلنسکی و تأمین صلحی عادلانه و پایدار برای مردم اوکراین را تکرار کردند.»
این سخنگو افزود: «آنها از تلاشهای رئیسجمهوری ترامپ برای متوقف کردن کشتار در اوکراین و پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه روسیه استقبال کردند و درباره چگونگی همکاری نزدیکتر با رئیسجمهوری ترامپ و رئیسجمهوری زلنسکی در روزهای آینده گفتوگو کردند. آنها توافق کردند که در تماس نزدیک باقی بمانند.»
افزون براین، رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، فنلاند و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در بیانیهای مشترک نیز اعلام کردند که مسیر دستیابی به صلح در اوکراین نمیتواند بدون مشارکت کییف تعیین شود و هرگونه مذاکره تنها در چارچوب آتشبس یا کاهش درگیریها امکانپذیر است. آنها با تاکید بر تعهد خود به اصل «عدم تغییر مرزهای بینالمللی با توسل به زور» تصریح کردند که خط تماس کنونی باید مبنای آغاز مذاکرات باشد.
کشورهای اروپایی به همراه اوکراین تلاش کردند به پیشنهاد صلحی که پس از دیدار هفته گذشته پوتین و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، در کرملین مطرح شده بود، پاسخ دهند.
پس از این گفتوگوها، ترامپ از دیدار با پوتین در آلاسکا در ۲۴ مرداد خبر داد. با این حال، او ضربالعجل تعیینشده برای اعمال تحریمهای ثانویه سختگیرانه علیه روسیه را تمدید نکرد و و فشار بر مسکو را کاهش نداد.
وال استریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشت هدف کشورهای اروپایی این است که همراه با اوکراین خط قرمزی مشترک تعیین کنند که در هر مذاکره احتمالی با روسیه رعایت شود.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، ۱۸ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آینده اوکراین نمیتواند بدون حضور اوکراینیها که بیش از سه سال است برای آزادی و امنیت خود میجنگند، تعیین شود.»
او افزود: «اروپاییها نیز لزوما بخشی از راهحل خواهند بود، چون این موضوع به امنیت آنها مربوط است.»
کشورهای اروپایی در طرح خود خواستار برقراری آتشبس بهعنوان نخستین گام پیش از هر اقدام دیگر شدهاند.
همچنین در این طرح آمده است که هرگونه تبادل سرزمینی باید بهصورت متقابل انجام شود؛ به این معنا که اگر اوکراین از برخی مناطق عقبنشینی کند، روسیه نیز باید از مناطقی دیگر خارج شود.
نکته کلیدی این طرح که به جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور و ویتکاف ارائه شده، این است که هرگونه واگذاری سرزمین از سوی کییف باید با تضمینهای امنیتی محکم همراه باشد؛ تضمینهایی که احتمالا به عضویت اوکراین در ناتو اشاره دارد.
والاستریت ژورنال افزود این طرح از سوی دستیاران ارشد رهبران اروپایی تهیه و به طرف آمریکایی ارائه شد. ونس خود در جلسه حضور داشت، در حالی که بیشتر مقامات آمریکایی از طریق ویدئوکنفرانس در این جلسه شرکت کردند.
به گفته منابع آگاه، پوتین اعلام کرده حاضر است در ازای واگذاری حدود یکسوم از بخش شرقی دونتسک که هنوز در کنترل اوکراین قرار دارد، با آتشبس موافقت کند.
او همچنین خواستار تثبیت خطوط مقدم در سایر مناطق، از جمله زاپوریژژیا و خرسون، شده است؛ مناطقی که روسیه آنها را نیز بخشی از قلمرو خود میداند.
وزارت امور خارجه لبنان اظهارات علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، درباره مخالفت تهران با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد.
وزارت خارجه لبنان شنبه ۱۸ مرداد در بیانیهای تاکید کرد سخنان ولایتی نخستین نمونه از چنین مداخلاتی نیست و پیش از این نیز برخی مقامهای بلندپایه حکومت ایران بارها در قبال تصمیمات داخلی لبنان که «هیچ ارتباطی» به جمهوری اسلامی ندارد، مواضع «مشکوک و مداخلهجویانه» اتخاذ کردهاند.
این وزارتخانه افزود دولت لبنان تحت هیچ شرایطی این رفتارهای مردود را نمیپذیرد و به «هیچ طرف خارجی، چه دوست و چه دشمن» اجازه نخواهد داد بهجای مردم لبنان سخن بگوید یا مدعی حق قیومیت بر تصمیمات حاکمیتی این کشور شود.
ولایتی ۱۸ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «خواب خلع سلاح حزبالله تعبیر نمیشود.»
او تاکید کرد تصمیم «سیاسی» دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله با «هدایت» آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده و حکومت ایران «حتما» با این موضوع مخالف است.
وزارت خارجه لبنان در ادامه بیانیه خود با اشاره به سخنان ولایتی نوشت: «بهتر است ایران بهجای دخالت در اموری که به او مربوط نیست، به مسائل مردم خود بپردازد و تامین نیازها و خواستههای آنان را در اولویت قرار دهد.»
این وزارتخانه تاکید کرد آینده، سیاستها و نظام سیاسی لبنان، تصمیماتی هستند که تنها از سوی خود لبنانیها و از طریق نهادهای دموکراتیک و قانون اساسی این کشور اتخاذ میشوند و باید از هرگونه مداخله، دیکته، فشار یا تعدی خارجی دور بمانند.
وزارت خارجه لبنان در پایان تاکید کرد بیروت در دفاع از حاکمیت این کشور ثابتقدم خواهد ماند و در چارچوب عرف دیپلماتیک، در برابر هر تلاشی برای خدشهدار کردن اعتبار تصمیماتش یا تحریک علیه آن، واکنش نشان خواهد داد.
دولت لبنان ۱۶ مرداد کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را تصویب کرد. در این طرح، ایالات متحده همچنین خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از پنج موضع در جنوب لبنان شده است.
در روزهای گذشته، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی مخالفت علنی خود را با خلع سلاح حزبالله اعلام کردهاند.
پیش از ولایتی نیز عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۵ مرداد گفت حزبالله سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت و در برابر این طرح «ایستادگی» خواهد کرد.
لبنان این اظهارات را «تعرض به حاکمیت، وحدت و ثبات» و «دخالت در امور داخلی و تصمیمات حاکمیتی» این کشور خواند و آن را محکوم کرد.