درخواست از ترامپ: بودجه فدرال دانشگاه پرینستون بهشرط اخراج حسین موسویان بازگردانده شود
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، با استقبال از تعلیق بودجه ۲۱۰ میلیون دلاری بودجه فدرال دانشگاه پرینستون، از دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا خواست که بازگرداندن این بودجه را به قطع همکاری این دانشگاه با حسین موسویان، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان، مشروط کند.
بهگفته این سازمان جمهوری اسلامی بزرگترین حامی دولتی یهودستیزی است و بههمین دلیل، یک مقام ارشد سابق حکومت ایران باید در دانشگاه پرینستون فعالیت کند.
علاوه بر سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، شماری از فعالان سیاسی، مدنی و خانوادههای دادخواه نیز پیش از خواستار اخراج حسین موسویان از دانشگاه پرینستون شده بودند. انجمن علمی محققان آمریکا نیز در ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ از دانشگاه پرینستون خواست فورا حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و از مذاکرهکنندگان پیشین حکومت ایران را برکنار کند.
پیش از آن نیز شبکه فاکس نیوز در در ۲۸ آبان ۱۴۰۲ گزارش داده بود که کمیته آموزش کنگره آمریکا تحقیقات خود را درباره ارتباط دانشگاه پرینستون با حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و از نزدیکان حکومت، آغاز کرده است. موسویان در شهریور سال جاری در نشست سالیانه فرماندهی استراتژیک آمریکا سخنرانی کرد.
بر اساس این گزارش، کمیته آموزش و نیروی کار مجلس نمایندگان آمریکا که نفوذ زیادی در کنگره دارد روز پنجشنبه تحقیقاتی را درباره نقش موسویان ر دانشگاه پرینستون آغاز کرد، زیرا موسویان متهم به پیشبرد منافع جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی نیز از گروههای تروریستی حمایت میکند.
رسانه آمریکایی سمافور نیز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت سال گذشته در گزارشی تحقیقی به روابط نزدیک دانشگاه پرینستون با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پرداخت.
بر اساس این گزارش، پس از شکستن یخ روابط تهران و واشینگتن در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما، دانشگاه پرینستون با استفاده از این فرصت، قصد داشت نقش یک بازیگر محوری را در ترمیم روابط حکومت ایران و ایالات متحده ایفا کند.
بهنوشته سمافور، این دانشگاه مرکز مطالعات ایران را تاسیس کرد، یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی را در ساختار خود پذیرفت و برنامه تبادل دانشجو با ایران به راه انداخت.
توقف ۲۱۰ میلیون دلار بودجه فدرال دانشگاه پرینستون در پی تحقیقات درباره یهودستیزی
دولت دونالد ترامپ سهشنبه ۱۲ فروردین اعلام کرد که در جریان تحقیق درباره اتهامات یهودستیزی در دانشگاه پرینستون، مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار بودجه فدرال این دانشگاه را به حالت تعلیق درآورده است.
یک مقام دولتی به پایگاه خبری دیلی کالر (Daily Caller) گفت: «دانشگاه پرینستون سیاستهای نژادپرستانه و یهودستیزانه را تداوم بخشیده است.»
او افزود که این تصمیم به معنای پایان تحقیقات در این زمینه نیست، بلکه بررسیها همچنان ادامه دارد.
تحقیقات گسترده درباره یهودستیزی در دانشگاههای آمریکا
وزارت آموزش آمریکا در اوایل این ماه، ۶۰ دانشگاه و کالج را به دلیل اتهامات تبعیض و آزار یهودیان مورد بررسی قرار داد و هشدار داد که ممکن است بودجه فدرال آنها قطع شود.
در همین راستا، سازمان اتحادیه ضد افترا (ADL) سال گذشته به نحوه رسیدگی دانشگاه پرینستون به یهودستیزی، نمره مردودی (F) داد.
بر اساس گزارش دیلی کالر، تحقیق درباره یهودستیزی در دانشگاه پرینستون در دوران دولت بایدن آغاز شد. این بررسیها از آوریل ۲۰۲۴ و در پی شکایت زکری مارشال، سردبیر پایگاه محافظهکار کمپوس رفرم (Campus Reform) آغاز شد.
شکایت علیه پرینستون و اعتراضات ضد اسرائیلی
مارشال در شکایت خود به وزارت آموزش آمریکا، به تجمع اعتراضی ضد اسرائیلی در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ در دانشگاه پرینستون اشاره کرد که تنها چند هفته پس از حمله حماس به اسرائیل برگزار شده بود.
وی مدعی شد که در این تجمع، شعارهایی مانند «انتفاضه» و «آپارتاید باید آجر به آجر فرو بریزد» سر داده شد.
مارشال در شکایت خود نوشت: «این شعارهای خشونتآمیز، جنایات حماس علیه مردم اسرائیل، از جمله قتل، تجاوز و گروگانگیری را نادیده میگیرد.»
تعلیق بودجه دانشگاهها و تحقیقات گسترده دولت ترامپ
وزارت آموزش و دانشگاه پرینستون هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادهاند.
کارگروه مشترک دولت ترامپ برای مقابله با یهودستیزی، که شامل وزارت آموزش، وزارت بهداشت و خدمات انسانی و اداره خدمات عمومی میشود، پیشتر نیز ۴۰۰ میلیون دلار از بودجه دانشگاه کلمبیا را بهدلیل اتهامات مشابه مسدود کرده بود.
دانشگاه کلمبیا برای بازگرداندن بودجه فدرال خود با پذیرش ۹ شرط موافقت کرده است. دولت ترامپ در حال بررسی این اصلاحات برای تصمیمگیری درباره بازگرداندن این بودجه است.
علاوه بر این، دولت ترامپ دوشنبه ۱۱ فروردین اعلام کرد که در حال بررسی بیش از ۸.۷ میلیارد دلار بودجه فدرال اعطا شده به دانشگاه هاروارد است.
بررسیهای وزارت آموزش همچنین شامل ۲۵۵ میلیون دلار قراردادهای فدرال دانشگاه هاروارد میشود.
استناد به قانون حقوق مدنی برای تعلیق بودجه
دولت ترامپ برای متوقف کردن کمکهای مالی فدرال به دانشگاههای مورد اتهام، از بند ششم قانون حقوق مدنی آمریکا استفاده کرده است. این قانون مؤسسات آموزش عالی را از دریافت کمکهای مالی دولتی در صورت مشارکت در تبعیض نژادی، مذهبی یا ملیتی منع میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.