تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک منبع دولتی اعلام کرد دمشق در نشست‌های برنامه‌ریزی‌شده با نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کُردها در پاریس شرکت نخواهد کرد. اقدامی که توافق میان دو طرف در ماه مارس را با ابهام مواجه می‌کند.
این منبع که خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، شنبه ۱۸ مرداد از او نقل‌قول کرده، گفته است دمشق وارد هیچ مذاکره‌ای با طرف‌هایی که «دوران رژیم سابق را احیا کنند» نخواهد شد.
این اظهارات پاسخی است به نشست ۱۷ مرداد نهادی که اداره مناطق شمال شرق سوریه را بر عهده دارد و تحت رهبری کردهاست. این نشست خواستار بازنگری در اعلامیه قانون اساسی شد که پیش از این از سوی احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، صادر شد.
در بیانیه پایانی این نشست آمده است: «اعلامیه قانون اساسی کنونی پاسخگوی آرمان‌های مردم سوریه نیست. این سند باید بازنگری شود تا فرآیندی مشارکتی‌تر و نمایندگی عادلانه‌تری را در دوره گذار تضمین کند.»
نیروهای دموکراتیک سوریه، متحد اصلی ایالات متحده در جنگ علیه گروه داعش بودند و این حمایت تاکنون نیز ادامه داشته است. با وجود برخی اختلافات، در ماه مارس، نیروهای دموکراتیک سوریه با دولت جدید اسلام‌گرای دمشق توافقی امضا کردند تا به نهادهای دولتی سوریه بپیوندند.
این توافق با هدف یکپارچه‌سازی دوباره سوریه پس از ۱۴ سال جنگ داخلی انجام شد. همچنین زمینه را برای ادغام نیروهای تحت رهبری کردها ـ که یک‌چهارم خاک سوریه را در کنترل دارند ـ با دمشق و همچنین نهادهای حکومتی منطقه‌ای کرد، فراهم کرد.
با این حال، در این توافق مشخص نشده که نیروهای دموکراتیک سوریه چگونه در ارتش سوریه ادغام خواهند شد.
این نیروها پیش‌تر گفته بودند باید به‌صورت یک بلوک نظامی منسجم وارد شوند اما دمشق خواستار پیوستن آن‌ها به‌صورت فردی است.
منبع دولتی در گفت‌وگو با سانا گروه تحت رهبری کردها را متهم کرد که «چهره‌های جدایی‌طلبِ دست‌اندرکار اقدامات خصمانه» را میزبانی کرده و نیروهای دموکراتیک سوریه را مسئول کامل پیامدهای آن، از جمله بازگرداندن تحریم‌ها و «فراخواندن مداخله خارجی» دانست.
سایه اختلافات بر بازسازی سوریه
این اختلاف در حالی بروز کرده است که نخستین انتخابات پارلمانی سوریه پس از پایان دوران ریاست جمهوری بشار اسد، زیر نظر دولت جدید، اواخر شهریور برگزار می‌شود.
پس از سقوط حکومت بشار اسد و با لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، دولت موقت این کشور امیدوار است بتواند اقتصاد ویران شده سوریه را بهبود بخشد.
جمعه ۱۷ مرداد، دولت سوریه با شرکت‌هایی از قطر، ایتالیا و امارات متحده عربی قراردادهایی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار امضا کرد که در قالب آن‌ها پروژه‌ای عظیم در حومه دمشق با ظرفیت ایجاد ۲۰۰ هزار شغل اجرا می‌شود.
هم‌زمان، نماینده آمریکا از تمایل کشورش برای تقویت جایگاه دمشق به‌عنوان مرکز بازرگانی و رشد اقتصادی خبر داد.
با این حال اختلاف با نیروهای کرد ممکن است این روند را با چالش روبه‌رو کند.
