تد کروز با رد دعوت مناظره موسویان: باید به ماموران امنیتی جواب بدهی و از آمریکا اخراج شوی
تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، پیشنهاد حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، برای مناظره را رد کرد و گفت او باید از آمریکا اخراج شود.
تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، پیشنهاد حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، برای مناظره را رد کرد و گفت او باید از آمریکا اخراج شود.
کروز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت در پاسخ به موسویان، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان و محقق فعلی در دانشگاه پرینستون، که او را به مناظره و یا خواندن کتاب‌هایش دعوت کرده بود نوشت: «تلاش می‌کنم در اتاقی حضور نداشته باشم که افرادی مرتبط با تروریست‌های ایران که ده‌ها مخالف را به قتل رسانده‌اند، حضور دارند.»
تنش میان کروز و موسویان از دوشنبه و زمانی آغاز شد که کروز در مصاحبه ای با شبکه فاکس از دانشگاه پرینستون خواست موسویان را اخراج کند، چرا که حضور او باعث ایجاد ناامنی برای دانشجویان شده است.
کروز که خود فارغ‌التحصیل پرینستون است، حضور موسویان را عامل احساس ناامنی در میان دانشجویان دانست و پرینستون را به بی‌توجهی به سلامت و امنیت محیط دانشگاهی متهم کرد.
او گفت که همکاری با چهره‌ای نزدیک به کارزارهای ترور حکومت ایران، نشانه‌ای از سوگیری ایدئولوژیک خطرناک در ساختار دانشگاه است و همین موضوع، دلیل بازنگری دولت ترامپ در تخصیص بودجه فدرال به پرینستون بوده است.
حسین موسویان در واکنشی به این اظهارات تد کروز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن رد اتهامات، از سناتور تد کروز دعوت کرد تا کتاب‌های او را بخواند و در یک مناظره عمومی شرکت کند. او گفت که در این گفت‌وگو می‌توان آنچه او آن را «واقعیت‌ها» نامید، بررسی کرد و قضاوت را به افکار عمومی آمریکا سپرد.
کروز این درخواست را رد کرد و گفت: «کتاب‌هایتان غیرقابل خواندن هستند و تنها گفت‌وگویی که باید داشته باشید با ماموران اداره امنیت داخلی است، که پایانش باید به اخراج شما منتهی شود.»
پاسخ موسویان: مناظره کنید
موسویان در پست خود در شبکه ایکس با اشاره به آنچه آن را «سوابق علمی» خود در حوزه روابط ایران و آمریکا نامید، تاکید کرد که آثار پژوهشی‌اش همگی در «راستای صلح، خلع سلاح و کاهش تنش در منطقه» بوده‌اند.
او همچنین اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷ در ایران بازداشت شده و از سال ۲۰۱۹ به دلیل صدور حکم قضایی اجازه سفر به ایران را نداشته است.
اعتراض‌ها و فشارهای سابق بر دانشگاه پرینستون
واکنش‌های اخیر تنها بخشی از موجی گسترده‌تر از اعتراضات و فشارها علیه حضور حسین موسویان در دانشگاه پرینستون است. در سال گذشته، انجمن علمی محققان آمریکا، جمعی از فعالان مدنی، و سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» به‌طور مستقل خواستار اخراج فوری او شده بودند.
سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچنین از تعلیق ۲۱۰ میلیون دلار بودجه فدرال دانشگاه پرینستون از سوی دولت ترامپ استقبال کرده و خواستار مشروط شدن بازگشت این بودجه به اخراج موسویان شده بود.
این سازمان، جمهوری اسلامی را «بزرگ‌ترین حامی دولتی یهودستیزی» خوانده و حضور یک مقام سابق آن در محیط دانشگاهی آمریکا را نشانه‌ای از نادیده‌گرفتن ارزش‌های دموکراتیک دانسته بود.
اتهامات یهودستیزی و تحقیقات گسترده در دانشگاه‌های آمریکا
تعلیق بودجه پرینستون در فروردین ۱۴۰۴ از سوی دولت ترامپ بخشی از سیاست گسترده‌تری در مقابله با یهودستیزی در دانشگاه‌های آمریکاست. این اقدام در پی شکایت زکری مارشال، سردبیر پایگاه Campus Reform، به وزارت آموزش آمریکا انجام شد. او در شکایت خود به برگزاری تجمعات ضد اسرائیلی در محوطه پرینستون و سر دادن شعارهایی چون «انتفاضه» و «آپارتاید باید آجر به آجر فرو بریزد» اشاره کرده و گفته بود این شعارها جنایات حماس را نادیده می‌گیرند.
وزارت آموزش آمریکا اعلام کرده است که در حال حاضر بیش از ۶۰ دانشگاه از جمله هاروارد و کلمبیا تحت بررسی درباره یهودستیزی هستند و در مواردی مشابه، بودجه‌هایی به ارزش میلیاردها دلار نیز تعلیق شده‌اند.
نقش پرینستون در تسهیل روابط با جمهوری اسلامی
رسانه سمافور نیز در گزارشی تحقیقی در اردیبهشت ۱۴۰۲ فاش کرده بود که دانشگاه پرینستون در دوران تنش‌زدایی دولت اوباما، تلاش داشت نقشی محوری در بهبود روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ایفا کند. بر اساس این گزارش، پرینستون مرکز مطالعات ایران را راه‌اندازی کرده، موسویان را به‌عنوان پژوهشگر دعوت کرده و حتی برنامه‌هایی برای تبادل دانشجو با ایران شکل داده بود.
موسویان که با دانشگاه پرینستون همکاری می‌کند، متهم است در ترور ۲۴ مخالف جمهوری اسلامی در اروپا در دهه ۹۰ میلادی نقش داشته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.