محمدجعفر محلاتی، سفیر پیشین حکومت ایران در سازمان ملل که به دلیل اتهامهای گسترده مشارکت در توجیه قتلعام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ و همچنین اتهام آزار جنسی و تجاوز به هنگام تدریس در آمریکا رسوایی به بار آورد، اکنون در ایران با دانشجویان در ارتباط است.
«ائتلاف علیه توجیهگران رژیم اسلامی ایران» (AAIRIA)، یک سازمان ایرانی-آمریکایی، اعلام کرد که محلاتی را در شیراز یافتهاند؛ جایی که او هماکنون به عنوان پژوهشگر ارشد «مرکز تحقیقات مجد» فعالیت میکند.
بیوگرافی محلاتی در وبسایت مرکز تحقیقات مجد او را «استاد تمام مطالعات دینی و صلح در دانشگاه اوبرلین، آمریکا» معرفی میکند.
همچنین او همزمان برگزارکننده یک کنفرانس در ۵ تا ۷ خرداد ۱۴۰۴ در دانشگاه تهران با عنوان «ششمین همایش سالانه صلح و حلوفصل منازعات» بوده است.
پس از اخراج محلاتی از دانشگاه اوبرلین در نوامبر ۲۰۲۳، مدیریت این دانشگاه تمامی نشانههای حضور او را از وبسایت خود حذف کرد. تلاش خبرنگاران ایران اینترنشنال برای دریافت پاسخ از محلاتی و مرکز تحقیقات مجد بیپاسخ ماند.
دانشگاه اوبرلین در اوهایو او را پس از افشای نقش احتمالیاش در لاپوشانی جنایات علیه بشریت در جریان اعدامهای دستهجمعی سال ۶۷ به دستور روحالله خمینی ـ که حداقل ۵ هزار زندانی سیاسی را اعدام کرد ـ از سمت استادی مطالعات دینی عزل کرد. همچنین سوابق او شامل اظهارات شدید ضد بهایی و ضداسرائیلیاش در سازمان ملل (که بین ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ سفیر حکومت ایران بود) و اتهام بهرهکشی و آزار جنسی دانشجوی دانشگاه کلمبیا در دهه ۹۰ است.
وزارت آموزش ایالات متحده نیز در سپتامبر ۲۰۲۳ تحقیقاتی را درباره دانشگاه اوبرلین و محلاتی آغاز کرد تا بررسی کند آیا آنها اجازه دادهاند یهودیستیزی در محوطه دانشگاه گسترش یابد و آیا محلاتی در کلاسهایش به تبلیغ حماس (جنبش تروریستی مورد تحریم آمریکا) پرداخته است یا خیر.
در دوران تدریس، جامعه دانشگاهی اوبرلین او را «استاد صلح» مینامیدند تا اینکه «ائتلاف علیه توجیهگران رژیم اسلامی ایران» و سازمان عفو بینالملل نقش او در پنهانکاری درباره کشتار ۶۷ را فاش کردند. محلاتی از «استاد صلح» به «قصاب اوبرلین» بدل شد.
بر اساس برنامه همایش دانشگاه تهران، او یک نشست را مدیریت کرد و سخنرانیای با عنوان «ماهیت پیچیده منازعات انسانی و ضرورت گفتمانهای چندوجهی برای مدیریت و پیشگیری آنها از منظر قرآن» ارائه داد.
در این برنامه، او با عنوان «دکتر محمدجعفر امیر محلاتی، استاد مطالعات اسلامی، دانشگاه اوبرلین آمریکا» معرفی شده بود. ایران اینترنشنال برای دریافت توضیحات با دانشگاه تهران تماس گرفت.
از دیگر سخنرانان همایش علیاکبر موسوی بود که پیشتر بهعنوان مشاور ارشد و پژوهشگر فوقدکترا در مرکز ادیان جهان، دیپلماسی و حلوفصل منازعات در دانشگاه جورج میسون ایالت ویرجینیا معرفی شده بود. هنگام تلاش ایران اینترنشنال برای دسترسی به صفحه وب او در دانشگاه جورج میسون، پیام «یافت نشد» نمایش داده شد.
برنامه همایش نشان میدهد موسوی با عنوان «پژوهشگر فوقدکترا، مدرسه صلح و حلوفصل منازعات، دانشگاه جورج میسون» درباره «فناوری برای صلح و تحول در مدیریت تعارضات» سخن گفته است.
لادن بازرگان، مدیر ائتلاف، به ایران اینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی همواره از واژگان «صلح» و «دوستی» برای بزک چهره خود در جهان استفاده کرده؛ در حالی که به سرکوب، اعدام و بیثباتسازی منطقه ادامه میدهد. رژیمی که بر دشمنی با زنان، اقلیتها و منتقدان بنا شده، هیچ مبنای اخلاقی برای میزبانی چنین کنفرانسهایی ندارد.»
او افزود: «افرادی چون محلاتی و موسوی که به این تبلیغات مشروعیت علمی میدهند، باید از سوی دانشگاههایشان پاسخگو باشند. دانشگاه اوبرلین پس از اخراج محلاتی، باید رسماً از او بخواهد نام این دانشگاه را برای مشروعیتبخشی به کمپینهای رژیم استفاده نکند. دانشگاه جورج میسون هم باید مشارکت موسوی در این کنفرانس دولتی ایران را بررسی کند. نهادهای علمی آمریکا نباید اجازه دهند مدافعان رژیم، جنایات را زیر نقاب گفتگو تطهیر کنند.»
محلاتی ظاهراً تلاش میکند اعتبار ازدسترفتهاش را بازسازی کند. وبسایتی برای آثارش در سال ۲۰۲۴ راهاندازی شده که اما هیچ نشانی تماس با او ندارد.
این وبسایت همچنان مدعی است که او «استاد تمام مطالعات اسلامی در دانشگاه اوبرلین» است. ایران اینترنشنال برای شفافسازی با جاش جنسن، معاون ارتباطات، و دیوید هرتز، رئیس دفتر رئیس دانشگاه اوبرلین تماس گرفته است.
در این پرسشها آمده بود آیا دانشگاه اوبرلین نهادهای ایرانی را از سابقه تعرض جنسی محلاتی مطلع کرده و آیا او همچنان میتواند از عنوان دانشگاه برای اعتباربخشی استفاده کند یا نه.
در طول سه سال کارزار «ائتلاف علیه توجیهگران رژیم اسلامی ایران» برای اخراج او، مدیریت اوبرلین از ملاقات با ایرانیتبارهای عضو این ائتلاف سر باز زد.
اگرچه همایش دانشگاه تهران در ظاهر درباره صلح بود، اما حسین سیماییصراف، وزیر علوم دولت جمهوری اسلامی ایران، در همان مراسم خواستار نابودی اسرائیل شد. او گفت: «امید است برای ریشهکن کردن ظلم و فجایع انسانی و وحشیگریهای رژیم صهیونیستی، همه ملتهای مسلمان و انسانهای آزاده بیش از هر زمان متحد شوند.»
چارلز رندال پال، رئیس بنیاد دیپلماسی دینی برای صلح آمریکا، نیز بهصورت آنلاین در این همایش سخنرانی کرد و به پرسشهای ایران اینترنشنال پاسخ نداد.
پس از اخراج محلاتی، فضای دانشگاه اوبرلین عمدتاً این رسوایی را نادیده گرفت. پس از فارغالتحصیلی روزنامهنگار دانشجوی ایرانیتبار، جیجی ایوینگ، نشریه دانشجویی حاضر نشد درباره تعلیق و اتهامات سوءاستفاده محلاتی گزارشی منتشر کند. ایوینگ و همکارانش در ۲۰۲۱ مقالهای با عنوان «شواهد علیه محلاتی انکارناپذیر است» نوشتند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.