بررسیها نشان میدهد که در چهار سال گذشته خشونت علیه وکلا در ایران به بحرانی کمسابقه تبدیل شده است. طی این مدت دستکم ۴۱ وکیل دادگستری هدف سوءقصد قرار گرفتهاند که از میان آنها هشت نفر جان خود را از دست دادهاند. همچنین پنج مورد مرگ مشکوک وکلا نیز در این مدت گزارش شده است.
روزنامه اعتماد، شنبه چهارم مرداد در گزارشی نوشت بررسیهایش نشان میدهد که این خشونتها از سال ۱۴۰۰ تاکنون با روشهای مختلفی از جمله «شلیک گلوله، ضربات چاقو، آتشسوزی عمدی، ضربوشتم، و تهدیدهای مستقیم» صورت گرفته و موجی از نگرانی را در میان جامعه حقوقی ایران به همراه داشته است.
قتل، مرگهای مشکوک مانند مرگ سعیده محمدی و مریم آروین و موارد خشونت فیزیکی شدید از جمله بریدهشدن گوش وکیل البرزی و قطع انگشت دست وکیل دیگر در تهران، تنها بخشی از فهرست بلند حملات علیه وکلا در سالهای اخیر است.
اعتماد با اشاره به تنوع روشهای حمله نوشت این موضوع نشانگر شدت گرفتن فضای ناامن برای وکلایی است که تنها بهدلیل پیگیری پروندههای حساس یا مالی، قربانی خشونتهای هدفمند میشوند.
سوءقصد به وکلا
سال ۱۴۰۰ با موجی از خشونت علیه وکلا آغاز شد و بهروز رستمی در کرمانشاه، میلان برزگر در گیلان، سعیده محمدی در خراسان، مرتضی کرمانی در کیش، مهدی روزبهانی در تهران و ابوالفضل رئوف در تهران، مورد مورد سوءقصد قرار گرفتند. از میان این جمع، برزگر و محمدی جان خود را از دست دادند.
در سال ۱۴۰۱ نیز موارد متعدد خشونت علیه وکلایی از جمله امیر شریفیخضارتی، مهران صادقیسراجی، سیامک شمسی، مجید شیبانی، محمودرضا جعفرآقایی، عسگر صادق، نصیر فرخنژاد، محسن برهمند، فرداد حیدرنیا، نرگس خرمیفرد، مریم آروین، وحید مهرادیفر، ایمان شالویی، هانا ذاکری و یک وکیل با هویت نامشخص گزارش شد.
از میان این افراد، محمودرضا جعفرآقایی، نصیر فرخنژاد، محسن برهمند، نرگس خرمیفرد و مریم آروین، جان باختند. همچنین گوش وحید مهرادیفر، عضو کانون وکلای البرز از سوی افراد ناشناس بریده شد و انگشت دست یک وکیل با هویت نامشخص نیز قطع شد.
سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز شاهد تداوم خشونتها بود. در سال ۱۴۰۲، مهدی عمارلویی، امینالله صفایی، نسرین کیقبادی، رحیم سعیدی، عباس حبیبی، حامد میرابوالقاسمی و احسان روانگردی، مورد سوءقصد قرار گرفتند و از میان آنها مهدی عمارلویی و رحیم سعیدی کشته شدند.
در سال ۱۴۰۳ نیز سعیده دبیری، افشین قاسمی، علی رضایی، حامد غیاثی فرامرز، سهیلا معماری، امیرحسین بوریایی، خدیجه کریمی، علی سلیمانی، مهدی هداوند، جلال اسماعیلی و حسن صفری، به اشکال مختلف مورد حمله قرار گرفتند و از میان آنها سهیلا معماری، علی سلیمانی و حسن صفری، جان باختند.
در تازهترین موارد در تیر ماه ۱۴۰۴، علیرضا محمدی، عضو کانون وکلا در حالی که از خانه خود در تهران خارج شده از سوی ماشینی ناشناس مورد حمله قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.
در خرداد سال جاری نیز صابر تاجدینی، عضو کانون وکلای البرز مقابل خانه خود مورد سوءقصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد.
بیعملی نهادها و تنهایی وکلا زیر سایه تهدید و مرگ
در کنار فشارهای امنیتی و قضایی علیه وکلا، این موج فزاینده خشونت فیزیکی نیز بر تهدیدهای ساختاری موجود افزوده است.
بسیاری از وکلا در جریان رسیدگی به پروندههای حساس، با تهدید، تخریب اموال یا خشونت مستقیم روبهرو میشوند، بیآنکه حمایت جدی از سوی نهادهای رسمی یا صنفی برای حفظ امنیت حرفهای آنان وجود داشته باشد.
قتل علیرضا محمدی در شرایطی رخ داده که بهگفته همکارش عباس موسوی، او حتی حقالوکاله اندکی از پروندههای حساس دریافت کرده و بخشی از فعالیتهایش را بهصورت رایگان انجام میداد. این واقعیت، بر حجم اندوه و خشم جامعه وکالت افزوده است.
افزایش حملات به وکلا در ایران لزوم اقدام فوری نهادهای قضایی، انتظامی و صنفی را بیش از پیش روشن میکند.
در حالیکه آمارهای نگرانکننده خشونت علیه وکلا پیوسته در حال افزایش است، غفلت در پیگیری این پروندهها نهتنها به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی میانجامد، بلکه اصل دادرسی عادلانه را نیز به مخاطره میاندازد.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) پیشتر اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا دیماه ۱۴۰۳،، دستکم ۵۴ فقره قتل، سوءقصد و تخریب اموال وکلای دادگستری انجام شده است.
در این گزارش آمده بود که از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، پنج مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوءقصد و دو مورد تخریب اموال (آتشسوزی عمدی خودرو) بوده است.
علاوه بر این موارد، جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری از جمله وکلای فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
در شرایطی که حکومت نهتنها از وکلا حمایت نمیکند، بلکه خود عامل سرکوب وکلای مستقل و منتقد است، افزایش خشونتهای خیابانی و تهدیدهای فیزیکی نیز امنیت حرفهای این قشر را عملا به خطر انداخته است.
سازمان حقوق بشر هانا شنبه چهارم مرداد، با استناد به اسناد و شواهد میدانی هشدار داد که در بستر فضای امنیتی پس از جنگ روند جدید برخوردهای مرگبار با کولبران و تیراندازی مستقیم به آنان، بهشکل نگرانکنندهای افزایش یافته است.
این در حالی است که ایران از سال ۱۹۶۶ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی، مفاد این میثاق در حکم قانون داخلی و لازمالاجراست. بند نخست ماده شش این میثاق تصریح میکند: «هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»
هانا در گزارش خود نوشت در یک ماه گذشت ۹ کولبر کُرد به نامهای سیوان عبداللهزاده، خالد محمدی، رزگار محمدی، پیام احمدی، لطیف یعقوبی، دانیال صالحی، امین گردی، رسول فتحی و بارزان صالحی، در مرزهای کردستان و آذربایجان غربی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جان باختهاند.
این کولبران اهل شهرهای بانه، بوکان، سروآباد، سلماس و مریوان بودند.
سایت کولبرنیوز اول فروردین گزارش داد در سال ۱۴۰۳ در مناطق مرزی و مسیرهای بینجادهای استانهای آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه، دستکم ۵۲ کولبر کشته و ۱۳۱ تن دیگر مجروح شدند.
آمار کولبران کشتهشده در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال پیش از آن، نزدیک به ١٨ درصد افزایش داشت.
کولبری، شغلی بیپناه در قانون
سازمان هانا در گزارش خود همچنین با اشاره به نبود تعریف قانونی برای کولبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نوشته است کولبران از حقوق شغلی، بیمه و حمایتهای قانونی محروماند و همین موضوع آنها را در برابر خشونت، مصادره اموال، بازداشت خودسرانه و آزار ماموران به شدت آسیبپذیر کرده است.
علاوهبر خشونتهای ساختاری و امنیتی؛ کولبران در مسیرهای صعبالعبور مرزی با خطرات طبیعی و فیزیکی همچون سقوط از ارتفاع، یخزدگی یا بهمن نیز مواجهاند، اما در نبود هرگونه حمایت قانونی، زندگی آنها همواره در مرز نابودی قرار دارد.
هانا با بیان اینکه اطلاعات این افراد در مرکز آمار این سازمان حقوقبشری ثبت و مستند شده است، نوشت بسیاری از خانوادههای این قربانیان، در پی اعتراض یا پیگیری حقوقی با تهدید، احضار یا سکوت اجباری مواجه شدهاند.
درخواست اقدام فوری بینالمللی
این سازمان حقوقبشری با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم حقوق بشر در مناطق مرزی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و اتحادیه اروپا خواسته با استفاده از ابزارهای سیاسی و حقوقی، جمهوری اسلامی را به توقف فوری استفاده مرگبار از زور علیه کولبران وادار کنند.
این نهاد حقوق بشری هشدار داده که جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر با نسبت دادن اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «ارتباط با دشمن» یا «انتقال تجهیزات اطلاعاتی» به کولبران، تلاش کرده فضا را برای توجیه این کشتارها آماده کند؛ اتهاماتی که به گفته هانا، بیاساس، خلاف اصل برائت و ناقض کرامت انسانی است.
هانا همچنین خواستار تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره این کشتارها و پیگرد قضایی آمران و عاملان آن شده است.
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور بهدلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
در تیرماه ۱۴۰۳ سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی از «قوه قهریه بیش از حد و کُشنده» علیه کولبران استفاده میکند که در مناطق مرزی ایران و عراق کالاهای مختلف را بین دو کشور جابهجا میکنند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال و رسانههای داخلی، قطع مکرر آب و برق در مناطق مختلف کشور در روز شنبه چهارم مرداد همچنان ادامه دارد. همزمان، اعتراضات پراکندهای به بحران آب در شهرها و مناطق صنعتی گزارش شده است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد کارفرمایان منطقه صنعتی خرمدشت و سیاهسنگ در اعتراض به قطع برق دست به تجمع زدهاند.
در پی این تجمع، ماموران نیروی انتظامی در محل حاضر شدند و کوشیدند معترضان را متفرق کنند.
جمعی از شهروندان ساکن نورآباد ممسنی در استان فارس چهارم مرداد در اعتراض به قطعیهای مکرر برق و خسارات ناشی از آن برای وسایل برقی، در برابر اداره برق این شهرستان تجمع کردند.
کانال «چالش صنفی معلمان ایران» با انتشار این خبر نوشت این اعتراض، بازتابی از خستگی و نارضایتی مردم از بیتوجهی مسئولان به مشکلات روزمره معیشتی و زیستی است.
بر اساس ویدیوی دیگری که به ایراناینترنشنال رسیده، شماری از شهروندان در خشکبیجار استان گیلان چهارم مرداد در اعتراض به قطع آب و برق تجمع کردند و شعارهایی از جمله «آب، برق، زندگی، حق مسلم ماست» سردادند.
کاهش بیسابقه ذخایر سدها و افت شدید بارندگی
آمارهای رسمی تصویری نگرانکننده از وضعیت منابع آبی کشور ارائه میدهند. به عنوان نمونه، سد کرج نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب کاهش ذخیره داشته و از ۱۶۰ میلیون به ۶۲ میلیون متر مکعب رسیده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هشدار داد با ادامه این روند، ذخیره آب این سد حتی تا مهرماه نیز دوام نخواهد آورد.
محمدعلی معلم، مدیر سد امیرکبیر کرج، با اشاره به بحران بیسابقه آب در ایران گفت این سد ۶۵ ساله که از سال ۱۳۴۰ مورد بهرهبرداری قرار گرفته، امسال حدود ۴۶ متر پایینتر از تراز نرمال قرار دارد؛ کاهشی که در این زمان از سال بیسابقه بوده است.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، چهارم مرداد با اشاره به کاهش چشمگیر منابع آبی استان اعلام کرد در حال حاضر ۶۲ درصد آب مصرفی تهران از منابع زیرزمینی تامین میشود؛ در حالیکه این نسبت ۱۰ سال پیش معکوس بود.
او با بیان اینکه میزان پرشدگی سدهای استان به ۱۳ درصد کاهش یافته، افزود بارشها نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت بیش از ۴۳ درصد کمتر بوده است.
به گفته معتمدیان، الگوی مصرف آب در تهران نیز نگرانکننده است، بهطوری که ۶۳ درصد جمعیت، بیش از دو برابر حد استاندارد آب مصرف میکنند.
همزمان رسانههای ایران گزارش دادند برخی از فدراسیونهای مستقر در مجموعه ورزشی آزادی، با قطعی آب و برق مواجه شدهاند.
کارشناسان هشدار دادهاند تهران با تنش آبی شدید مواجه است و «مدیریت ناکارآمد» و «بیتوجهی به هشدارها»، بحران را تشدید کرده است. به گفته آنها، در صورت ادامه این روند، افت فشار، جیرهبندی و حتی قطع آب دور از انتظار نخواهد بود.
در حالی که گزارشها از قطع گسترده برق در نقاط مختلف ایران خبر میدهند، برخی نمایندگان مجلس نسبت به بروز یک بحران جدی در حوزه تامین انرژی هشدار دادهاند.
محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: «در بعضی مناطق کشور تا ۱۱ ساعت برق قطع میشود و با قطع برق، آب هم قطع میشود.»
پیمان فلسفی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز اعلام کرد تنها راه عبور از بحران فعلی، کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب از سوی مردم است.
او افزود: «۴۲ درصد از مصرف کل آب تهران مربوط به شرب و بهداشت میشود که ۸۰ درصدش دوباره تبدیل به پساب میشود و این واقعا بد است.»
در همین حال، خبرگزاری ایلنا گزارش داد عملکرد اعتبارات بخش آب این هفته با حضور مقامهای وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه در مجلس بررسی خواهد شد.
در غیاب اقدامات فوری و ساختاری، آنچه باقی میماند، فشاری فزاینده بر دوش مردم، بیکاری فصلی، فرسایش زیرساختها، قطع مستمر آب و برق، و نارضایتی عمومی است؛ آن هم در تابستانی که هنوز به نیمه نرسیده، اما بار مصیبتش، کمر شهروندان را خم کرده است.
بابایی شنبه چهارم مرداد گفت: «در جنگ ۱۲ روزه وزارت ارتباطات ناچار شد اینترنت را در برخی مقاطع محدود کند و شاید در شرایط جنگی ناچار شوند که تلفنهای همراه را موقتا مسدود کنند و در این شرایط اطلاعرسانی با تلفن همراه روش درستی نیست.»
او افزود: «باید روشهای مختلفی را برای اطلاعرسانی به مردم در شرایط اضطراری داشته باشیم که یکی از این موارد نصب سیستمهای اعلان عمومی است. این بلندگوها در شرایط عمومی در زمان اذان به پخش اذان میپردازد و در شرایط بحران هم باید برای نحوه استفاده از آنها تصمیمگیری شود.»
در جریان جنگ ۱۲ روزه، ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران بهطور گستردهای قطع شد و مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی دلیل آن را «حفظ امنیت ملی» عنوان کردند.
پیشتر در زمان جنگ، شهروندان و کاربران فضای مجازی با انتقاد از اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت هشدار دادند این رویکرد سرکوبگرانه علاوه بر محروم کردن مردم از دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، مانع از دریافت بهموقع هشدارهای تخلیه ارتش اسرائیل میشود و جان غیرنظامیان را با خطر جدی مواجه میکند.
بابایی: بلندگوها تاکنون در میادین اصلی تهران نصب شدهاند
بابایی در ادامه اظهارات خود گفت طرح نصب بلندگوها در سطح شهر همچنان ادامه دارد و تاکنون تعدادی از آنها در میادین اصلی نصب شدهاند.
او اضافه کرد: «این سیستمها هم قابلیت پخش آژیر خطر و هم فایلهای صوتی مختلف را دارند. بسته به نیاز مدیریت شهری و یا ستاد بحران میتوان از این بلندگوها استفادههای مختلفی داشت. در شرایط جنگی، بستگی به تصمیم نهادهای متولی دارد که آژیر پخش شود یا اعلان عمومی به شکل دیگری صورت بگیرد.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت مسعود پزشکیان، ۳۱ تیر اعلام کرد حدود ۱۰ میلیون شهروند در ایران به شکل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه «اقتصاد دیجیتال» امرار معاش میکنند که این اشتغال در پی قطعی اینترنت در دوران جنگ با اسرائیل ۳۰ درصد کاهش یافت.
او افزود در این دوره، هر دو روز قطعی اینترنت حدود هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد دیجیتال وارد کرد؛ رقمی که در مجموع به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه میرسد.
شهبانو فرح پهلوی شنبه چهارم مرداد در این پیام گفت: «جانفشانی و فداکاری شما مردم برای رسیدن به آزادی و حقوق از دسترفته سزاوار قدردانی است و من پشتیبان شما و انقلاب ملی ایران هستم.»
او خطاب به شرکتکنندگان در همایش مونیخ افزود: «در باور به یگانگی و یکپارچگی ایران، آزادی و حقوق شهروندی برای همه ایرانیان با شما همراه هستم.»
شهبانو فرح پهلوی ابراز اطمینان کرد که «با اراده و همبستگی ملی، بزرگی و شکوه به سرزمین باستانی ما بازخواهد گشت و نور ایران بر تاریکی اهریمن پیروز خواهد شد».
ایرانیان ساکن آلمان با برگزاری تجمعی در شهر مونیخ از طرح «همکاری ملی» شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند.
این تجمع با هدف پشتیبانی از مردم داخل ایران و حمایت از اعتراضات و اعتصابات آنها برگزار میشود.
ایمان واعظ، فعال سیاسی مقیم کانادا، در حاشیه این همایش به ایراناینترنشنال گفت: «طیفهای مختلف از جمهوریخواه، پادشاهیخواه، گروههای چپ و راست، امروز کنار هم قرار گرفتهاند. این اتفاق را یک روز تاریخی برای ایران میدانم.»
او همچنین با تاکید بر نقش رسانهها در رساندن صدای اپوزیسیون به مردم داخل کشور گفت: «در این سالها هزاران نفر ساعت وقت صرف تدوین برنامههایی برای براندازی و آینده آزاد ایران شده و اگر رسانهها بتوانند این برنامهها را به زبان ساده منتقل کنند، اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت.»
واعظ افزود: «جمهوری اسلامی ساختاری پوشالی است که بهراحتی قابل فروپاشی است. امروز در کشورهای غربی، سپاه پاسداران یکی پس از دیگری در حال تروریستی اعلام شدن است و سیاستمداران غربی حالا از تغییر رژیم در ایران صحبت میکنند. این یک فرصت تاریخی است.»
بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر اهمیت این گردهمایی تاکید کرد و گفت: «لحظه تاریخی بسیار مهمی است.»
او افزود: «بعد از چهل و چند سال، دنیا صدای آزادیخواهی ایرانیان را شنید. شاهزاده رضا پهلوی امروز شناختهشدهترین و محبوبترین شخصیت سیاسی در داخل و خارج کشور است که از سر وظیفه رهبری این جریان ملی را پذیرفتهاند.»
کیان با تاکید بر کنار گذاشتن اختلافات قدیمی میان ایرانیان داخل و خارج گفت: «ما نیامدهایم که طلبی را وصول کنیم، بلکه آمدهایم بدهیمان به ایران را ادا کنیم.»
مینا ایمانقلیزاده، کنشگر سیاسی، نیز با تاکید بر لزوم گذار از گفتار به عمل گفت: «تمام نگاهها به همبستگی ملی است؛ موضوعی که سالها دربارهاش صحبت کردیم و امروز زمان کنار گذاشتن حرف و رسیدن به عمل است.»
ساسان هارون مهدوی، کنشگر سیاسی، با اشاره به حضور خود به نمایندگی از سازمان «زندگی کن و بگذار زندگی کنند» گفت: «این اتحاد ملی میتواند نقش مهمی در آیندهسازی ایران داشته باشد. امروز آمدهایم با دستی پر به فعالیتهای سیاسی گروههای مختلف ادامه دهیم.»
او افزود تمامی گروههای دعوتشده به این نشست بر سر اصول دموکراسی، سکولاریسم و آزادیهای مدنی و حقوق بشر به توافق رسیدهاند و همین نقطه مشترک میتواند پایهای برای حرکتهای بعدی باشد.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، نیز تاکید کرد: «خانوادههای دادخواه میدانند تحقق عدالت برای فرزندانشان در گرو گذار از جمهوری اسلامی است تا بتوانند در دادگاههای صالحه، عاملان قتلها را پاسخگو کنند.»
فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعهشناسی، درباره ظرفیتهای این گردهمایی گفت: «این همایش فرصتی برای گروههای مختلف اپوزیسیون فراهم کرده تا در مسیر آزادی ایران به همگرایی برسند.»
پزشکیان شنبه چهارم مرداد در جمع معاونان و مدیران این وزارتخانه گفت: «باید برای ایرانیان خارج از کشور چارچوبی تدوین کنیم که بهراحتی به کشورشان بیایند و نترسند و این نیازمند همکاری با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات است. اینان هم سرمایههای این آب و خاک هستند.»
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح میشوند که رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در مصاحبهای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نیابت از پزشکیان از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد که به ایران برگردند.
او گفت: «این سرزمین متعلق به شماست و ما برای حضور ایرانیان فرش قرمز پهن میکنیم.»
این در حالی است که در سالهای گذشته برخی از این ایرانیان پس از بازگشت به کشور دستگیر، زندانی و محاکمه شدهاند.
نسرین روشن، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، آبان ۱۴۰۲ در حالی که قصد داشت به صورت قانونی از تهران به بریتانیا، کشور محل سکونتش، سفر کند، به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه «امام خمینی» بازداشت شد.
روشن اردیبهشت ۱۴۰۴ پس از ۵۵۰ روز حبس، از زندان اوین آزاد شد.
در نمونهای دیگر، رضا ولیزاده، شهروند ایرانی-آمریکایی و خبرنگار سابق رادیو فردا که ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشته بود، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. دادگاه انقلاب آذر ۱۴۰۳ ولیزاده را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
مجلس شورای اسلامی ۲۹ تیر با ۲۰۹ رای موافق، کلیات لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را تصویب کرد؛ لایحهای که هدف آن «تسهیل بازگشت« ایرانیان مهاجر و استفاده از «ظرفیتهای علمی، اقتصادی و فرهنگی» آنها عنوان شده است.
این لایحه در ۱۶ محور اصلی تدوین شده که از جمله آنها میتوان به تسهیل ورود و خروج، حمایتهای قضایی و کنسولی، اصلاح قوانین تابعیت مضاعف، ایجاد سامانههای ارتباطی، و فراهم کردن امکانات برای دانشجویان، نخبگان و سرمایهگذاران اشاره کرد.
پیشتر احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس، در واکنش به این لایحه گفت: «تا زمانی که مشکلات داخلی کشور از جمله فساد اداری، ضعف نظام بانکی و نبود شایستهسالاری حل نشود، این لایحه تاثیری در بازگشت ایرانیان نخواهد داشت.»
پزشکیان ۲۳ تیر نیز در پیامی به ایرانیان خارج از کشور گفته بود: «باید دست در دست هم بدهیم و برای سربلندی کشور تلاش کنیم.»
نتایج یک پژوهش در آذر ۱۴۰۳ با عنوان «مهاجرت ایرانیان: علل و انگیزهها» نشان میدهد که از میان بیش از ۱۲ هزار پاسخدهنده، حدود ۱۹ درصد اعلام کردهاند در خارج از کشور زندگی میکنند و تنها یکپنجم آنها تمایل به بازگشت دارند.
بر اساس این پژوهش، تنها ۱۶ درصد ایرانیها به فکر مهاجرت نیستند.
