جمعه پنجم بهمن، برابر با ۲۴ ژانویه که روز جهانی «وکلای در معرض خطر» است. همزمان گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد فشار بر وکلای دادگستری در ایران رو به افزایش است.
۲۴ ژانویه از سال ۲۰۱۰ به عنوان روز جهانی «وکلای در معرض خطر» در تقویم وکالت و قضا نام‌گذاری شده است.
در حال حاضر شماری از وکلای دادگستری در ایران، به دلیل پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی با احکامی همچون حبس یا محرومیت از اشتغال مواجه هستند.
در تازه‌ترین نمونه از فشارها بر وکلای دادگستری، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، اول بهمن بهنام نزادی، وکیل دادگستری را بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت محکوم کرد.
این وکیل دادگستری که ادمین صفحه اینستاگرامی «تخلفات انتظامی قضات» است، در بخش دیگر پرونده خود از سوی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک با اتهام «انتشار اسرار محرمانه» به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و بابت اتهام «نشر اکاذیب» به ۱۱۳ روز حبس محکوم شده است.
طاهر نقوی، وکیل دادگستری زندانی در اوین نیز ۲۹ دی با حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به شش سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و منع عضویت در احزاب محکوم شد.
خسرو علیکردی، وکیل خانواده کشته‌شدگان خیزش انقلابی که از اوایل دی ماه در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌سرمی‌برد، هفته گذشته با حکم دادگاه انقلاب مشهد و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طربق «انتشار مطالبی در فضاى مجازى» به یک سال حبس محکوم شد.
فرید نیک‌پی، وکیل دادگستری نیز ۲۸ آبان با حکم دادگاه کیفری دو تهران به ۹۱ روز حبس و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. حکم حبس صادره علیه او به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.
احضار برای تحمل حبس
محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری که با حکم دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از وکالت و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده است، اعلام کرد که دوم بهمن خود را برای تحمل حبس به زندان اوین معرفی خواهد کرد.
همزمان، مهدی کریمی فارسی، وکیل دادگستری که به‌تازگی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به یک سال حبس محکوم شده است، اعلام کرد که به دنبال احضار خود، دوم بهمن به زندان اوین خواهد رفت.
علاوه بر این افراد، شمار دیگری از وکلای دادگستری با پرونده‌های باز در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده یا در در زندان به‌سر می‌برند.
جلسه بازپرسی پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ۹ دی با اتهامات «نشر اکاذیب و افترا و توهین به مقامات و مامورین» در دادسرای کرج برگزار شد.
مهدی شکیبافر، وکیل دادگستری زندانی که طی سال‌های گذشته وکالت برخی معترضان بازداشت شده را به صورت رایگان بر عهده داشت، از ۱۳ آذر برای درمان بیماری قلبی تحت نظارت و پابند الکترونیکی از زندان ساوه آزاد شد.
در ۱۹ آبان نیز جلسه تفهیم اتهام رمضان حاجی‌مشهدی، وکیل دادگستری ساکن گرگان در دادسرای مجتمع قضایی قدوسی تهران برگزار شد.
محمد نجفی یکی دیگر از وکلای زندانی در ایران است که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری با پرونده‌سازی‌های متعدد مواجه و با اتهامات مختلف به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری از جمله وکلای فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته و طی این مدت برخی وکلا با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی به حبس محکوم شده‌اند.
پیش از این در ۲۶ دی، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون، دست‌کم ۵۴ فقره قتل، سوء‌قصد و تخریب اموال وکلای دادگستری انجام شده است.
براساس این گزارش، از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، پنج مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوء‌قصد و دو مورد تخریب اموال (آتش‌سوزی عمدی خودرو) بوده است.
