بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نسرین روشن، زندانی دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، پس از تحمل ۵۵۰ روز حبس از زندان اوین آزاد شد. او پیشتر به دلیل حضور در تجمعهای اعتراضی خارج از کشور، از سوی دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت و به صورت مشروط آزاد شده است.
آرش آسیابی، همسر این زندانی سیاسی، خرداد ۱۴۰۳ در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره ادامه زندانی بودن او در ایران گفت: «همسرم گناهی مرتکب نشده و حق او نیست در ایران زندان باشد. همسرم مثل هر ایرانی وظیفهشناسی که به کشور و مردم خود اهمیت میدهد در اعتراضات خارج از کشور شرکت کرده. صدای مردم ایران شدن جرم نیست و او یک روز هم نباید در زندان بماند.»
روشن در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲، در حالی که قصد داشت به صورت قانونی از تهران به بریتانیا، کشور محل سکونتش سفر کند، به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه بینالمللی «امام خمینی» بازداشت و به یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
همراه با او، سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق که پس از آزادی از زندان و احضار به وزارت اطلاعات به شکل مشکوکی جان باخت، بازداشت شده بود.
روشن در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۲ و پس از از حدود یک ماه و نیم شکنجه، با پایان بازجوییها به بند زنان زندان اوین منتقل شد و در دوران زندان از درد مفاصل و کمر رنج میبرد. با این حال و با وجود تورم در ناحیه زانو و مچ پا، او از رسیدگی پزشکی محروم بود.
روشن مدتی بعد از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل چهار سال حبس و با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شد.
حضور روشن در تجمعات اعتراضی خارج از کشور از جمله حضور در تجمعات پس از قتل مهسا ژینا امینی که به خیزش سراسری ایرانیان منجر شد، از مصداقهایی بود که دادگاه برای صدور این حکم عنوان کرد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، چهار سال از حکم صادر شده برای این شهروند به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود که در ادامه به سه سال زندان کاهش پیدا کرد.
روشن که متولد سال ۱۳۴۲ است، از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۴، از سن ۱۸ تا ۲۲ سالگی نیز در ایران در حبس بوده است.
او دو ماه اول بازداشت خود را در دهه ۶۰ در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه گذرانده و باقیمانده حبس خود را در زندان قزلحصار کرج سپری کرده بود.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
بیشتر بخوانید: فرانسه شکایتی رسمی علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرد
در ادبیات جنایی، یک اصل مهم وجود دارد: بررسی انگیزه و شناسایی ذینفعان.
پلیس و کارآگاهان در پروندههای قتل همواره بهدنبال این هستند که ببینند مرگ یک فرد چه تغییری در معادلات ایجاد کرده و چه کسانی از این مرگ منتفع شدهاند. از همین منظر اگر به ماجرای مرگ رئیسی نگاه کنیم، پرسشی جدیتر از فرضیه «سانحه طبیعی» در برابر ما قد علم میکند: آیا نظام جمهوری اسلامی در عمل ذینفع اصلی این مرگ نبوده است؟
چرخش سیاست خارجی
یک سال پس از مرگ رئیسی، جمهوری اسلامی با ایالات متحده در حال مذاکره است، آن هم نه با دولت جو بایدن بلکه با دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری که مقامهای جمهوری اسلامی او را صراحتا «قاتل قاسم سلیمانی» میدانستند و مذاکره با او را ناممکن توصیف میکردند.
بیشتر بخوانید: قتل یا سانحه؛ سناریوها درباره سقوط بالگرد رئیسی به کجا رسیدند؟
چنین چرخشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیسابقه نیست اما در این مقطع، به نظر میرسد حذف فیزیکی رئیسی یکی از زمینههای کلیدی آن بوده است.
دولت رئیسی، دولتی بود که به شدت بر «مقاومت»، «استقلال» و «عدم اتکا به بیگانگان» تاکید و بر گفتمان «توان داخلی» تمرکز داشت. وزیر امور خارجه او، حسین امیرعبداللهیان، شخصیتی بود که به گفته کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، «با درک درست از جهان اسلام، وزیر خارجه مقاومت» خوانده میشد.
محمد مخبر، سرپرست دولت پس از مرگ رئیسی نیز تاکید کرده بود: «امیرعبداللهیان وزیر خارجه جریان مقاومت بود.»
بیشتر بخوانید: حسین امیرعبداللهیان و کشته شدنش؛ تغییر مشی سیاست خارجی ایران در دوره او
در چنین شرایطی، هرگونه نرمش یا مذاکره با غرب، بهویژه با آمریکا، میتوانست بحران گفتمانی جدی برای جمهوری اسلامی ایجاد کند.
چرخش از «مجازات قاتل سلیمانی» به «پذیرش منطق مذاکره» با او، به سادگی از دولت رئیسی برنمیآمد. حتی در دورانی که مذاکرات هستهای در دولت او با دولت بایدن و کشورهای اروپایی انجام شد، نتیجهای حاصل نشد چرا که اساسا گفتمان دولت رئیسی و نیروی انسانی حاضر در آن، توان پیش بردن چنین مسیری را نداشت اما مرگ رئیسی، راه را برای آمدن مسعود پزشکیان و بازگشت «گفتمان مذاکره» باز کرد.
انتقاد برخی اصولگرایان به مهندسی انتخابات
پزشکیان با شعار «دیپلماسی» و «تغییر» و با همراهی علنی محمدجواد ظریف، نماد مذاکرات برجام، وارد انتخابات و پیروز شد. پیروزیای که از دید بخشی از اصولگرایان، اصلا تصادفی یا رقابتی نبود.
محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، بلافاصله پس از اعلام نتایج، در یادداشتی شورای نگهبان را متهم به مهندسی انتخابات کرد و نوشت: «اینکه به راحتی و بدون عاقبتاندیشی، طی پنج-شش روز، پشت میز و زیر باد کولر بنشینند و بدون تحلیل لازم، ترکیبی را در فرایندی غیرشفاف تحویل ما دهند ... اگر قرار بر مهندسی انتخابات (گرچه سهوا) به نفع دوستان اصلاحطلب بود، آیا میشد چینش نامزدها را بهتر از این اعلام نمود؟! قطعا خیر!»
در شبکههای اجتماعی نیز برخی از کاربران موسوم به «ارزشی» و «انقلابی»، از حذف عامدانه رئیسی سخن گفتند.
نگارنده این متن، یک روز پیش از برگزاری دور اول انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۳، در یادداشتی مسعود پزشکیان را گزینه مطلوب خامنهای برای ریاست جمهوری دانسته بود.
آیا جمهوری اسلامی با حذف فیزیکی یک چهره تندرو، مسیر را برای یک چهره میانهرو هموار کرد؟
از دید برخی تحلیلگران، شواهد و سود حاصل شده از این تغییر، چنین امکانی را رد نمیکند.
جمهوری اسلامی و بحران انرژی
یکی از مسائل کلیدی این روزهای ایران، کمبود انرژی است. به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، این بحران ناشی از «عدم سرمایهگذاری و سیاستگذاری درست در سالهای اخیر» است. به عبارت دیگر، همه میدانستند بحرانی در راه است اما اقدامی نشد.
تغییر مسیر از انزوا به تعامل، یکی از راههای عبور از این بحران است و این همان کاری است که دولت پزشکیان با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی آغاز کرده و این تنها در غیاب رئیسی امکانپذیر شده است.
راز سقوط بالگرد؛ ابهام یا توطئه؟
در مورد علت سقوط بالگرد حامل رئیسی، روایت رسمی همچنان بر «بدی آب و هوا» تاکید دارد اما بسیاری از نزدیکان حکومت، به نقش احتمالی موساد یا خرابکاری اشاره کردهاند.
فواد ایزدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر صداوسیما، گفت: «سانحه ممکن است رخ داده باشد اما مسئله ما در منطقه آذربایجان، وجود اسرائیل و موساد است.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز با اشاره به گمانهزنیها نوشت: «این حادثه در نزدیکی مرز کشورمان با جمهوری آذربایجان رخ داده که اسرائیل امکانات اطلاعاتی، مخابراتی و نظامی زیادی در آن مستقر کرده است.»
کامران غضنفری، نماینده مجلس، پا را فراتر گذاشت و گفت: «آمریکا و اسرائیل با همکاری [الهام] علیاف، رییسجمهور را به شهادت رساندند ... اما برخی آقایان مصلحت نمیبینند اعلام کنند و شهادت را نسبت میدهند به یک توده ابر ... عجب ابر متراکم و هوشمندی بود!»
در مقابل، ستاد کل نیروهای مسلح تمامی سناریوهای مرتبط با «خرابکاری»، «حمله» یا «عملیات هدفمند» را رسما تکذیب کرده است اما تکذیبها، گمانهزنیها را خاموش نکرده چون هیچ گزارش شفافی از مکالمات خلبان، جعبه سیاه و جزییات دقیق سقوط منتشر نشده است.
چه کسی سود برد؟
مرگ رئیسی، مرگ یک مقام ارشد جمهوری اسلامی بود که سابقهاش در نقض حقوق بشر از جمله در اعدامهای گسترده دهه ۶۰، در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شده است. جامعهای که نه با شوک، بلکه با شوخی به خبر مرگ او واکنش نشان داد و نگاهش به مرگ او از جنس «تسلیت» نبود.
اما مهمتر از مرگ رئیسی، تغییری است که پس از او رخ داد. حذف رئیسی، زمینهساز چرخش در سیاست خارجی، باز شدن فضای مذاکره و کنترل بحرانهایی نظیر کمبود انرژی شد و جمهوری اسلامی با هزینه گفتمانی کمتر از حدی که شاید در صورت ادامه حیات رئیسی به وجود میآمد، توانست از دولت مقاومت عبور کند و به دولت دیپلماسی برسد.
از این منظر، شاید آنچه مهم است نه چگونه مردن، بلکه چرا مردن رئیسی باشد و اینکه چه کسی یا کسانی از آن منتفع شدهاند؟
مجید در همین رابطه گفت: «بسیاری از این سایتها صرفا با هدف فریب کاربران و ارتکاب کلاهبرداری طراحی شدهاند. کاربران در این فضاها فریب وعدههای دروغین را میخورند و بعضا متحمل خسارات مالی و حیثیتی میشوند.»
او افزود یکی از موانع اصلی در مسیر مقابله با این کلاهبرداریها، عدم تمایل قربانیان به شکایت رسمی است و بسیاری از آنها بهدلیل نگرانی از «مسائل آبرویی»، از پیگیری موضوع در مراجع رسمی صرفنظر میکنند.
پوشش مذهبی برای تجارت جنسی
ایراناینترنشنال ۲۶ اردیبهشت در گزارشی با عنوان «پوشش مذهبی برای تجارت جنسی؛ پشت پرده ازدواج موقت در ایران» به بررسی پلتفرمهای آنلاین ازدواج موقت یا صیغه در ایران پرداخت.
بر اساس این گزارش، این پلتفرمها زمینه دسترسی مردان به نوعی اقتصاد جنسی زیرزمینی را فراهم آوردهاند؛ اقتصادی که نه تنها با نظام مذهبی حاکم بر کشور در تعارض نیست، بلکه با نوعی تایید و مشروعیت دینی رونق گرفته است.
در اپلیکیشنهای پیامرسانی مانند تلگرام، کانالهایی وجود دارند که خدمات «ازدواج اسلامی» را تبلیغ میکنند.
زبان این تبلیغات رمزآلود است: «صیغه حلال»، «ازدواج تحت نظارت شرعی» یا «همراهی اسلامی ضابطهمند». اما مدل کسب و کار بسیار ساده است: انتخاب کن، پرداخت کن و سپس قرار بگذار.
صنعت سازمانیافته دلالی جنسی
ایراناینترنشنال در بررسیهای خود با صنعتی سازمانیافته از دلالی جنسی روبهرو شد که با پوشش شرعی فعالیت میکند و از خلاهای قانونی مرتبط با صیغه برای تسهیل تنفروشی بهره میگیرد.
بسیاری از کاربران فریب میخورند، هرچند برخی آگاهانه وارد این معاملات میشوند.
ایراناینترنشنال با چند کانال در این زمینه تماس گرفت و در نیمی از موارد، پاسخها از سوی زنان مختلف و با شمارههایی گوناگون ارسال شد.
یکی از آنها پیام صوتی فرستاد و دیگری پذیرفت در صورت واریز بیعانه، برای دریافت پول نقد دیداری حضوری ترتیب دهد.
در این شبکه، تنها دریافت اطلاعات تماس یک زن معمولا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بردارد. ارائه «خدمات کامل» با عنوان «قرارداد صیغه ماهانه» نیز از هفت تا ۴۰ میلیون تومان متغیر هستند؛ نرخی که بسته به موقعیت مکانی، سن یا حتی قد زنان تغییر میکند.
