بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نسرین روشن، زندانی دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، پس از تحمل ۵۵۰ روز حبس از زندان اوین آزاد شد. او پیشتر به دلیل حضور در تجمعهای اعتراضی خارج از کشور، از سوی دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت و به صورت مشروط آزاد شده است.
آرش آسیابی، همسر این زندانی سیاسی، خرداد ۱۴۰۳ در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره ادامه زندانی بودن او در ایران گفت: «همسرم گناهی مرتکب نشده و حق او نیست در ایران زندان باشد. همسرم مثل هر ایرانی وظیفهشناسی که به کشور و مردم خود اهمیت میدهد در اعتراضات خارج از کشور شرکت کرده. صدای مردم ایران شدن جرم نیست و او یک روز هم نباید در زندان بماند.»
روشن در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲، در حالی که قصد داشت به صورت قانونی از تهران به بریتانیا، کشور محل سکونتش سفر کند، به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه بینالمللی «امام خمینی» بازداشت و به یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
همراه با او، سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق که پس از آزادی از زندان و احضار به وزارت اطلاعات به شکل مشکوکی جان باخت، بازداشت شده بود.
روشن در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۲ و پس از از حدود یک ماه و نیم شکنجه، با پایان بازجوییها به بند زنان زندان اوین منتقل شد و در دوران زندان از درد مفاصل و کمر رنج میبرد. با این حال و با وجود تورم در ناحیه زانو و مچ پا، او از رسیدگی پزشکی محروم بود.
روشن مدتی بعد از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل چهار سال حبس و با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شد.
حضور روشن در تجمعات اعتراضی خارج از کشور از جمله حضور در تجمعات پس از قتل مهسا ژینا امینی که به خیزش سراسری ایرانیان منجر شد، از مصداقهایی بود که دادگاه برای صدور این حکم عنوان کرد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، چهار سال از حکم صادر شده برای این شهروند به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود که در ادامه به سه سال زندان کاهش پیدا کرد.
روشن که متولد سال ۱۳۴۲ است، از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۴، از سن ۱۸ تا ۲۲ سالگی نیز در ایران در حبس بوده است.
او دو ماه اول بازداشت خود را در دهه ۶۰ در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه گذرانده و باقیمانده حبس خود را در زندان قزلحصار کرج سپری کرده بود.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
بیشتر بخوانید: فرانسه شکایتی رسمی علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرد
