سفر اخیر علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، به روسیه و دیدار با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری این کشور، بار دیگر نگاهها را متوجه نقش پشتپرده او در دستگاه امنیتی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳۰ تیرماه لاریجانی را فرستاده ویژه رییسجمهوری و حامل پیام و دیدگاه کلان ایران به پوتین معرفی کرد.
بقایی در پاسخ به انتقادهای برخی جریانهای سیاسی، سفر لاریجانی به مسکو را اقدامی متعارف خواند و گفت وزارت امور خارجه در جریان بوده است.
روزنامه تایمز در دیماه ۱۴۰۳ لاریجانی را «نماینده علی خامنهای» معرفی کرد و گزارش داد که او در چند ماه اخیر (پیش از دیماه) چندین بار با پروازهای محرمانه به روسیه سفر کرده است.
مرور مواضع و تحرکات لاریجانی در ماههای گذشته نشان میدهد او که از سال ۱۴۰۰ تاکنون دو بار صلاحیتش برای ریاستجمهوری از سوی شورای نگهبان رد شده، حالا به آرامی در حال تثبیت نقشی جدید برای خود در ساختار قدرت است.
در این مسیر، به نظر میرسد حذف مهمترین چهرههای نظامی جمهوری اسلامی که همواره دسترسی گستردهای به رسانهها داشتند نیز در پررنگتر شدن حضور سیاسی او بیتاثیر نبوده است.
لاریجانی که معمولا در محافل رسمی حاضر میشد، ۲۶ تیر با ظاهری متفاوت در اقدامی نادر در هیاتی مذهبی حاضر شد و گفت که «هیچ عجلهای برای مذاکره نیست» و «مذاکره فقط یک تاکتیک است» که به تشخیص رهبر جمهوری اسلامی باید انجام شود.
او اخیرا در چندین مراسم از توان «نیروهای مقاومت در منطقه» دفاع کرد و حملاتی لفظی علیه آمریکا، اسرائیل و سازمان ملل داشت.
روایت حمله به جلسه شورای عالی امنیت ملی
لاریجانی هشتم تیر گفت اسرائیل در آغاز جنگ قصد حمله به جلسه شورای عالی امنیت ملی را داشت.
او همچنین از دریافت پیام تهدید و احتمال مذاکره با دونالد ترامپ خبر داد اما تاکید کرد که بعد از جنگ، «دیگر به آمریکا اعتمادی نیست».
لاریجانی در روزهای جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، مواضع تندی علیه آمریکا، اسرائیل و آژانس بینالمللی انرژی اتمی گرفت و تکرار کرد که رافايل گروسی، مدیرکل آژانس، باید پاسخگو باشد.
او همچنین طی هفتههای اخیر چندین بار در اظهار نظرهای رسانهای، تهدید به انتقام و مقابله با آمریکا و اسرائیل کرده است.
لاریجانی پیش از جنگ
لاریجانی، پیش از جنگ حضور به مراتب کمتری در عرصههای رسمی و عمومی داشت.
او ۲۳ اردیبهشت و در میانه مذاکرات ایران و آمریکا گفته بود ایران تنها موضوع مورد توجه غرب نیست و فشارها به دلیل مسائل منطقهای از جمله چین و فلسطین در حال افزایش است.
لاریجانی افزود که غربیها از وضعیت اقتصادی ایران برای ضربه به «سرمایه اجتماعی» بهرهبرداری میکنند و به دنبال «تسویهحساب» سیاسی هستند.
او، یکی از مهمترین چهرههای رسمی جمهوری اسلامی است که در فروردین گذشته، علنا هشدار داد اگر آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای در ایران حمله کنند، جمهوری اسلامی ممکن است بهسوی ساخت بمب اتمی برود.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که روزنامه شرق گزارش داد لاریجانی یکی از سه چهره پیشنهادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای هدایت مذاکرات مستقیم با آمریکا بوده است. گزارشی که بعدا با واکنش نهادهای قدرت در ایران روبهرو شد و روزنامه شرق ناچار به انتشار پیام عذرخواهی شد.
روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی نوشت لاریجانی از آبان سال گذشته با سفر به بیروت و انتقال پیام رهبر جمهوری اسلامی، بازگشت به صحنه سیاست را آغاز کرد و پس از آن، حضورش در محافل رسمی و دیدارهای دیپلماتیک پررنگتر شد.
هرانا در گزارشی که دوشنبه ۳۰ تیر منتشر شد، نوشت بیشترین تعداد این احکام از سوی دادگاههای انقلاب تهران صادر شده و شعبه ۱۵ به ریاست ابوالقاسم صلواتی، شعبه ۲۶ به ریاست ایمان افشاری و شعبه ۲۸ به ریاست محمدرضا عموزاد، نقش پررنگی در صدور این احکام داشتهاند.
همچنین در ارومیه، مشهد، اهواز، رشت، زاهدان و ماهشهر نیز احکام اعدام متعددی علیه زندانیان سیاسی و امنیتی صادر شده و جزو مراجع قضاییای هستند که بیش از یک زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کردهاند.
اتهام اصلی بسیاری از این زندانیان «بغی» و «محاربه» عنوان شده و شماری از آنها پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور، دوباره در شعبههای همعرض دادگاههای انقلاب به اعدام محکوم شدهاند.
هرانا با استناد به گفتههای وکلای برخی از این زندانیان تاکید کرد که بسیاری از آنها از حق دادرسی عادلانه محروم بودهاند، حق دسترسی به وکیل مستقل نداشتهاند و روند قضایی در مورد آنان فاقد شفافیت بوده است.
اسامی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام
در میان ۵۶ زندانی سیاسی محکوم به اعدام، وریشه مرادی و پخشان عزیزی در زندان قرچک ورامین نگهداری میشوند و شش نفر شامل اکبر دانشورکار، سیدمحمد تقوی سنگدهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنیعامریان و امیرحسین مقصودلو (امیر تتلو) در زندان تهران بزرگ زندانی هستند.
در زندان قزلحصار کرج دستکم ۱۴ زندانی سیاسی محکوم به اعدام از جمله سید ابوالحسن منتظر، عیدو شهبخش، عبدالغنی شهبخش، عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج، سلیمان شهبخش، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، بهروز احسانی، مهدی حسنی و سامان محمدی خیاره نگهداری میشوند.
حاتم اوزدمیر، محراب عبداللهزاده، رزگار بیگزاده بابامیری، پژمان سلطانی، علی قاسمی، کاوه صالحی و تیفور سلیمی بابامیری، در زندان ارومیه و یوسف احمدی، در زندان سنندج به سر میبرند.
فرشید حسنزهی، محمد زینالدینی و ادهم نارویی در زندان زاهدان و محمدجواد وفایی ثانی، عیسی عیدمحمدی و محمدمهدی سلیمانی در زندان وکیلآباد مشهد محبوس هستند.
عباس دریس و علی عبیداوی در زندان ماهشهر، علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری و عدنان غبیشاوی در زندان سپیدار اهواز و سالم موسوی، مالک داورشناس (موسوی)، حبیب دریس، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادیفر، در زندان شیبان اهواز نگهداری میشوند.
در زندان لاکان رشت نیز سه زندانی سیاسی به نامهای منوچهر فلاح، پیمان فرحآور و شریفه محمدی زندانی هستند.
هرانا در گزارش خود نوشت که احمدرضا جلالی، امیر رحیمپور، روزبه وادی، شاهین بسامی و افشین قربانی میشایی، در بازداشتگاههایی با محل نامشخص نگهداری میشوند.
ایراناینترنشنال پیش از این و در ۱۰ تیر گزارش داد احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است.
هرانا در کنار این فهرست، وضعیت کلی اعدامها در ایران را بحرانی توصیف کرد و نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۳۰ نفر در ایران اعدام شدهاند که افزایشی ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
گزارش هرانا در پایان نسبت به ابعاد گسترده نقض حقوق بشر و سوءاستفاده سیاسی از مجازات اعدام هشدار داد و خواستار توقف فوری احکام اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی شد.
هرانا تاکید کرد: «لازم است جامعه بینالملل، سازمانهای حقوق بشری و افکار عمومی، با پیگیری فعال این پروندهها و اعمال فشار بر دولت ایران، مانع از اجرای ناعادلانه این احکام شوند.»
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در این مدت اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
بسیاری از مردم با حذف وعدههای غذایی و کنار گذاشتن بسیاری از اقلام ضروری از خرید روزانهشان، برای تامین حداقل نیازهای غذایی با فشار بیسابقهای روبهرو شدهاند.
قطعیهای مکرر آب و برق، کوچک شدن نان و نبود هرگونه نظارت بر بازار، وضعیت را به گفته شهروندان به «جهنم» و «فاجعه» تبدیل کرده است.
یکی از شهروندان با ارسال پیامی صوتی به ایراناینترنشنال میگوید: «وضع بسیار خراب است؛ خرابتر از آنچه شهروندان به شما میگویند. برخی خانوادهها مجبور شدهاند به دلیل گرانی یک وعده از غذای روزانه را حذف کنند.»
بر اساس روایتهای دریافتی از مردم، قیمت نان در بسیاری از مناطق ظرف مدت کوتاهی از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان رسیده و نان دولتی از ۸۰۰، به هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.
بهای برنج ایرانی در اغلب مناطق تقریبا دو برابر شده و از ۱۸۰ هزار تومان به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.
در برخی نقاط، برنج طارم تنها طی دو ماه از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت تخممرغ از ۸۴ هزار به ۱۷۰ هزار تومان، لوبیا به ۵۰۰ هزار تومان و فیله مرغ به ۲۹۰ هزار تومان رسیده و اقلامی مانند نان جو، قهوه و لبنیات نیز جهشهای شدید قیمت داشتهاند.
یکی از شهروندان با ارسال پیامی صوتی به ایراناینترنشنال میگوید: «دیگر توان خرید برنج و گوشت نداریم و پولمان کاملا بیارزش شده است.»
مردم میگویند با وجود این افزایشها، یارانهها تغییری نکرده و کوچکترین تناسبی با گرانیها ندارد.
روایتهایی یکسان از شهرهای مختلف
از مناطق مختلف کشور، روایتهای مشابهی در مورد گرانی شنیده میشود.
شهروندانی از گرمسار و شهرری میگویند قیمت نان ظرف چند روز دو برابر شده و اجناس تا ۱۲۰ درصد گرانتر فروخته میشوند.
مردم از کاهش وزن نان و نبود هرگونه نظارت بر بازار گلایه دارند.
در تهران و اطراف آن شرایط مشابه است. ساکنان شهرری، تهرانسر و شهریار میگویند قیمت نان و سایر اقلام روزانه، جهش چشمگیری داشته است.
در تهرانسر، نان سنگک ساده به ۱۰ هزار تومان و نوع کنجددار به ۲۰ هزار تومان رسیده و نانواییها به دلیل نبود آرد دولتی، با قیمتهای آزاد نان میفروشند.
در شهریار هم نان بدون ابلاغ رسمی گران شده و بسیاری از نانها کوچکتر از قبل عرضه میشوند.
یکی از شهروندان با ارسال پیام صوتی به ایراناینترنشنال میگوید: «قیمتها در عرض یک ماه دو برابر شده است و نمیدانیم چه کنیم.»
در شمال کشور نیز گزارشها از گرانی شدید خبر میدهند.
شهروندانی از رشت و رودسر گفتهاند قیمت برنج ایرانی به ۳۸۰ هزار تومان رسیده، برنجهای معمولی نیز تا ۳۵۰ هزار تومان فروخته میشوند و نان لواش طی مدت کوتاهی از ۸۵۰ تومان به هزار و ۳۵۰ تومان افزایش یافته است.
در مرکز کشور گزارشها از جهش بیسابقه قیمتها حکایت دارند. در اصفهان، قیمت نان بربری دولتی دو برابر شده، برنج لنجان از ۷۵ هزار به ۳۰۵ هزار تومان افزایش یافته و قیمت مرغ هم از ۸۵ هزار به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
شهروندان میگویند این گرانی بیضابطه همراه با کاهش کیفیت کالاها و بحرانهایی مثل قطع آب و برق، زندگی روزمره مردم را به کابوس تبدیل کرده و هیچ چشماندازی برای بهبود شرایط دیده نمیشود.
بر اساس گزارش این وبسایت (World Population Review)، شاخص کل ایران در این طبقهبندی ۴.۶۵ از پنج گزارش شده که نشاندهنده تنش شدید آبی در کشور است.
در این گزارش، شاخص تنش آبی از صفر (بدون تنش) تا پنج (بالاترین سطح تنش) محاسبه شده است.
وبسایت بررسی جمعیت جهان از سال ۲۰۱۳ بهعنوان یک وبسایت با تمرکز بر موضوعات جمعیتی فعالیت میکند.
در جزییات شاخص تنش آبی، شاخص بخش مصرف خانگی۴.۵۳، بخش کشاورزی ۴.۶۸ و بخش صنعتی ۴.۱ گزارش شده است.
این شاخصها نشان میدهند ایران در همه حوزههای مصرفی، با کمبود شدید آب مواجه است و منابع تجدیدپذیر، نمیتوانند پاسخگوی میزان برداشت و مصرف کنونی باشند.
تنش آبی به معنای نسبت برداشت آب (مصرفی و غیرمصرفی) به منابع آب تجدیدپذیر در دسترس است.
شاخص بالا نشاندهنده رقابت بیشتر برای منابع محدود آبی و خطرات جدی در آینده آبی کشور است.
چه استانهایی بیشترین تنش آبی را دارند؟
بر اساس این گزارش، شاخصهای پنج استان یزد، اصفهان، مرکزی، خراسان جنوبی و همدان در همه زمینههای مصرف خانگی، بخش کشاورزی و بخش صنعتی، پنج است که نهایت تنش آبی را نشان میدهد.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از کمبود شدید آب در این استانها منتشر شده که این کمبود منجر به تظاهرات مردم و کشاورزان نیز شده است.
پاسخ جمهوری اسلامی به اعتراضات مربوط به آب، سرکوب گسترده این اعتراضها بوده است.
پس از این استانها، به ترتیب استانهای تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، کرمان، فارس، سمنان، البرز و زنجان، بیشترین تنش آبی را در کشور دارند.
سه استان مازندران، اردبیل و گیلان، دارای کمترین تنش آبی در کشور هستند.
بحران فراگیر آب در خاورمیانه
طبق تازهترین گزارش این وبسایت، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با بالاترین سطح تنش آبی در جهان مواجه هستند؛ وضعیتی که حیات اقتصادی، کشاورزی و حتی ثبات اجتماعی این کشورها را به خطر انداخته است.
۱۰ کشور اول جهان با بیشترین تنش آبی (شاخص پنج از پنج) به ترتیب عبارتند از: کویت، قبرس، عمان، قطر، بحرین، لبنان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اسرائیل و مصر.
کویت با کمترین منابع طبیعی آب، در صدر کشورهای بحرانی قرار دارد و ۹۹ درصد آب مصرفی این کشور از شیرینسازی آب دریا تامین میشود.
قبرس نیز با این که یک کشور جزیرهای است اما با کمبود منابع آبی طبیعی و تغییرات اقلیمی شدید دست و پنجه نرم میکند و عمان، علیرغم تلاش برای بازچرخانی آب، جزو کشورهای با بیشترین برداشت آب نسبت به منابع در دسترس است.
قطر به فناوریهای نمکزدایی وابستگی کامل دارد و منابع آب زیرزمینی بحرین در حال فرسایش کامل هستند و آب شیرین به کالایی استراتژیک تبدیل شده است.
یک ویدیوی ارسالشده برای ایراناینترنشنال در دوشنبه ۳۰ تیر، آتشسوزی در این کارگاه را نشان میدهد.
همزمان محمد شریعتی، از آتشنشانی اصفهان، در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا وقوع آتشسوزی در کارگاه فرآوردههای نفتی منطقه زیار اصفهان را تایید کرد.
او گفت: «آتشی گسترده در کارگاه تولید روغن و مشتقات نفتی در منطقه زیار اصفهان گزارش شد و شعلههای آتش در یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از فضا گسترش یافت.»
شریعتی افزود: «محل حادثه خارج از حوزه استحفاظی سازمان آتشنشانی اصفهان بود اما با توجه به حساسیت موقعیت و درخواست کمک از سوی آتشنشانیهای منطقه، نیروهای آتشنشانی این شهر نیز بدون تاخیر به محل اعزام شدند.»
بنا بر اعلام آتشنشانی اصفهان، این حادثه تلفات جانی نداشت.
موجی از آتشسوزی و انفجار در ایران
در روزهای اخیر موجی از آتشسوزیها و انفجار از شهرهای مختلف سراسر ایران گزارش شده است.
۲۸ تیر، رسانهها در ایران از کشته شدن یک نفر در آتشسوزی پالایشگاه آبادان خبر دادند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد آتشسوزی پالایشگاه آبادان بهدلیل نشتی یکی از پمپهای واحد ۷۰ پالایشگاه بود و ناشی از خرابکاری یا دخالت عوامل انسانی نبود.
پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه کشور است.
آتشسوزیهای پیدرپی در ایران پس از اعلام آتشبس میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال جنگ ۱۲ روزه، از ابتدای تیرماه آغاز و تا به حال دستکم ۲۰ آتشسوزی در نقاط مختلف کشور گزارش شده است.
پیشتر قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی، اعلام کرد آتشسوزیهای اخیر ارتباطی به اسرائیل ندارد و ناشی از «بیتوجهی به اصول ایمنی» بوده است.
در همین حال، سازمان محیط زیست، آتشسوزیهای اخیر را به «عناصر معاند و افراد فرصتطلب» مربوط دانسته است.
روزنامه هممیهن دوشنبه ۳۰ تیر گزارش داد تنها هشت خانواده از میان ۵۸ خانواده قربانی، توانستهاند شکایت رسمی ثبت کنند، چرا که شرکت پیمانکار سینا، «با تهدید»، برخی خانوادهها را از پیگیری حقوقی «منصرف کرده» است.
مصطفی نوریزاده، همسر حکیمه بختو، یکی از افرادی که در کانکسی موقت و ناایمن در محوطه بندر رجایی کار میکرد، در همین زمینه گفت: «مدیران شرکت سینا حتی گفتهاند مگر هشت خانواده بیشترند؟ بروند شکایت کنند ببینیم زور آنها بیشتر است یا ما؟»
همسر یکی از کشتهشدگان گفت حتی بعضی خانوادهها از سوی مدیران تهدید شدهاند: «شنیدهایم به خانوادهها گفتهاند اگر شکایت کنند، وامشان قطع میشود یا استخدام عقب میافتد.»
به گفته خانوادهها، فشارهای اجتماعی، ترس از قطع همکاریهای شغلی، وابستگی مالی به شرکت سینا و همچنین نفوذ نسبی بعضی شرکتهای درگیر در منطقه، باعث شده بسیاری از خانوادهها سکوت کنند.
خانوادههایی که شکایت کردهاند به هممیهن گفتند دادگاهها هم هنوز بینتیجهاند، پروندهها مُهر «محرمانه» خوردهاند و هیچکس پاسخ نداده که دقیقا چه چیزی در آن محموله مرگبار بوده و چه کسی مسئول این فاجعه است.
محمولهای که منفجر شد متعلق به نهادی نظامی بود
نوریزاده گفت پیگیریهای خانوادههای داغدار نشان میدهد محمولهای که باعث انفجار شد، متعلق به یکی از نهادهای نظامی بوده و در همان محدودهای انبار شده بوده که کانکسهای اداری قرار داشتند.
او گفت: «تمام بارهای امنیتی، ترخیصکار معمولی ندارند. هیچ شرکت خصوصیای اجازه خرید یا حمل چنین محمولهای را ندارد. این بار متعلق به دولت یا نهاد نظامی بوده. همینجاست که سوالها شروع میشود: چه چیزی وارد اسکله شده بود؟ چرا آنجا بود؟ چرا در شرایط ایمن نگهداری نشد؟»
با گذشت سه ماه از انفجار، هنوز هیچ نهاد رسمیای جزییاتی از محموله، مقصران یا گزارش فنی نهایی حادثه را منتشر نکرده است.
خانوادههای قربانیان به هممیهن گفتند نه تنها هیچ مدیر یا مسئولی برکنار نشده، بلکه حتی یک عذرخواهی رسمی هم صورت نگرفته است.
به گفته آنها، تنها واکنش رسمی تا امروز، برگزاری چند جلسه در بندرعباس بوده که وکلای خانوادهها در آنها اجازه دسترسی کامل به پرونده را نداشتهاند.
بازماندگان قربانیانی که شکایت کردهاند چهار مطالبه مشخص دارند: معرفی و محاکمه مقصران، شناسایی کشتهشدگان بهعنوان «شهید خدمت»، پرداخت دیه، افزایش مستمریها و عذرخواهی رسمی نهادها و مدیران مسئول از خانوادهها.
با این حال، تاکنون نه تنها هیچکدام از این خواستهها محقق نشده، بلکه تنها فردی که عنوان «شهید» گرفته، یک فرمانده نظامی بوده است.
برخی خانوادهها دیه نگرفتند
همسر یکی از کشتهشدگان گفت مدیرعاملی که مستقیم یا غیرمستقیم مسئول این فاجعه بوده، هنوز همان جا کار میکند و حتی حالا در حال تصمیمگیری است که کدام خانوادهها میتوانند وام بگیرند، چه کسی میتواند استخدام بشود و چه کسی نه.
او افزود: «انگار نه انگار که کانکس محل کار اداری را با انبار انفجاری، یکی کرده بود. حتی یک تذکر هم نگرفت.»
به گفته او، هیچ دادگاهی برای شنیدن شکایت خانوادهها برگزار نشده و تمام مدیران و مقصران بالقوه، بدون توقف، سر کار برگشتهاند.
بر اساس گزارش هممیهن، اگرچه بخش زیادی از دیهها پرداخت شده اما بسیاری از زخمیها هزینه جراحیها را از جیب دادهاند و مستمریها بر مبنای روزهای کارکرد محاسبه شدهاند.
هفته پیش بود که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از پرداخت ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیه به ۵۸ متوفی حادثه انفجار بندر رجایی خبر داد.
با وجود تاکید قوه قضاییه بر پرداخت کامل دیه و ارزیابی خسارتها، برخی خانوادهها میگویند هنوز هیچ حمایت یا خسارتی دریافت نکردهاند.
