در شرایطی که شهروندان در ایران هر روز با قطعی آب و برق برای ساعت‌های متوالی دست و پنجه نرم می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی بی اشاره به سوءمدیریت حکومت در رفع بحران انرژی، بار دیگر خواهان «صرفه‌جویی مردم» شدند. کارشناسان هم درباره خطر «طبقاتی» شدن دسترسی به انرژی هشدار دادند.
ده‌ها شهروند در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از تداوم قطع آب برای ساعت‌های طولانی و حتی ۲۴ ساعت کامل خبر دادند.
شهروندی از کرج با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال، وضعیت کنونی را «نفس‌های آخر جمهوری اسلامی» خواند.
جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی، با تایید گزارش‌های مردمی گفت در شهر بوشهر، شهروندان هر ۴۸ ساعت تنها دو ساعت آب دارند.
به گفته او، خاموشی‌های فراوان برق در دمای ۴۸ درجه و رطوبت ۹۸ درصد نیز جان مردم را به لب رسانده است.
یک شهروند ساکن اهواز با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال گفت در گرمای بالای ۵۰ درجه این شهر، نه برق هست و نه آب.
تنش آبی در ۲۴ استان
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، دوشنبه ۳۰ تیر گفت در حال حاضر ۲۴ استان کشور دارای تنش آبی هستند که در صدر آن‌ها، تهران و البرز با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون قرار دارند.
شهرهای اصفهان، اراک، ساوه، تبریز، بانه و بندرعباس در رده‌های بعدی تنش آبی قرار دارند.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران، تنش آبی را در بیش از ۵۳ شهر کشور گسترده دانست و گفت این وضعیت به دلیل ورود به پنجمین سال خشکسالی متوالی رخ داده است.
به گفته بزرگ‌زاده، متوسط بارش سال آبی جاری، حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.
امینی یکی از منابع تامین آب شرب و بهداشت را آب‌های زیرزمینی خواند و گفت: «اجبارا باید از آن استفاده کنیم.»
مسعود پزشکیان، رییس‌دولت چهاردهم، ۲۹ تیر بحران آب را جدی‌تر از آنچه تاکنون اعلام شده دانست و هشدار داد در صورت نبود اقدامات فوری، در آینده هیچ راه‌حلی برای این بحران باقی نخواهد ماند.
افت شدید ذخایر سدها
بر اساس گزارش‌های رسمی، مجموع ورودی آب سدهای کشور ۴۳ درصد کاهش یافته است.
بزرگ‌زاده گفت استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بیشترین میزان کم بارشی را با بیش از ۵۰ درصد کاهش بارش داشته‌اند.
به گفته سخنگوی صنعت آب، درصد پرشدگی سدهای تهران ۲۱ درصد است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان نیز هشدار داد ذخیره سدهای اصلی یعنی «استقلال میناب، سرنی، شمیل و نیان شرق بندرعباس به صفر رسیده است.»
این سدها تامین‌کننده آب آشامیدنی حدود یک میلیون نفر هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز وضعیت دریاچه ارومیه را بحرانی توصیف کرد و گفت در بخش شمالی دریاچه آب بسیار کمی شاید فقط لایه‌ای به ضخامت چهار یا پنج سانتی‌متر در مساحت ۱۰۰ کیلومتر مربع باقی مانده است.
او هشدار داد که احتمال خشک شدن کامل بخش شمالی دریاچه در چند روز آینده وجود دارد.
قطع آب ۴۷ هزار مشترک تهرانی و مقصر خواندن مردم در بحران انرژی
در حالی که مقام‌های آبفا پیش‌تر، گزارش‌ها درباره قطع آب در پایتخت را رد کرده بودند، سخنگوی صنعت آب اکنون اذعان کرد تنها در چهار ماه گذشته، «آب ۴۷ هزار و ۵۳۵ مشترک بدمصرف تهرانی به‌طور موقت قطع شده است».
او همچنین از شناسایی حدود سه هزار نهاد اجرایی در تهران خبر داد که باید مصرف خود را ۲۵ درصد کاهش دهند.
بزرگ‌زاده تهدید کرد: «هزار و ۶۳۸ دستگاه کاهش مصرف را اعمال کرده‌اند و بقیه هم باید رعایت کنند و در غیر این صورت برخورد صورت می‌گیرد.»
او در پاسخ به سوال خبرنگاری که از نبود امکان شناسایی دقیق مشترکان بدمصرف به دلیل عدم جداسازی کنتورها انتقاد کرده بود، گفت: «نقد شما وارد است و من این اشکال را می‌پذیرم.»
بنا بر آمارهای رسمی که وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیش‌تر منتشر کرده‌اند، تنها حدود شش تا ۱۰ درصد از کل مصرف آب ایران مربوط به بخش خانگی است.
تلاش برای نسبت‌دادن بحران کم‌آبی به مصرف خانگی، برخلاف واقعیت‌های آماری و انحراف از دلایل اصلی این بحران، از جمله مدیریت ناکارآمد منابع آبی در بخش‌های پرمصرف است.
ناهید فلاحی، کارشناس محیط زیست و متخصص حوزه آب در گفتوگو با تجارت‌نیوز تاکید کرد بحران آب نتیجه «سیاست‌گذاری اشتباه و سوءمدیریت» است و افزود: «توپ بحران بی‌آبی را به زمین مردم نیاندازیم.»
یک شهروند در پیامی به ایران‌اینترنشنال، با اشاره به قطع مکرر آب، برق و اینترنت در ایران، نسبت به فشارهای گسترده بر مردم اعتراض کرد و گفت: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که به مردم خودش رحم نمی‌کند؛ حالا قرار است بمب هسته‌ای بسازد و به دنیا رحم کند؟»
ادارات نیمه‌تعطیل برای مدیریت بحران
در پی گرمای شدید، قطعی برق و کمبود آب، دولت ساعات کاری ادارات در چند استان را کاهش داده است.
هیات دولت چهارشنبه اول مرداد را در استان تهران تعطیل اعلام کرد.
در استان کرمانشاه، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بیمه‌ها از ۳۰ تیر تا ۹ مرداد، از ساعت شش صبح تا ۱۱ ظهر تعیین شده است.
در استان مرکزی نیز ادارات سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت شش تا ۱۱ صبح فعال خواهند بود.
ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان نیز فعالیت همه ادارات، بانک‌ها و بیمه‌ها را در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیر و اول مرداد، با دو ساعت کاهش از ساعت شش تا ۱۱ اعلام کرده است.
«پمپ» و «تانکر» به کالای ضروری خانوارها بدل شده‌اند
در پی قطع‌های مکرر و گسترده آب در تهران، سعید سلیمانی‌ها، کارشناس آب از اندیشکده تدبیر آب، در گفت‌وگویی با روزنامه پیام ما، ضمن نقد سیاست‌های وزارت نیرو، تاکید کرد برنامه جمهوری اسلامی درباره «مدیریت فشار» عملا کارایی خود را از دست داده و منجر به «طبقاتی شدن انرژی» و نابرابری در دسترسی به آب شده است.
سلیمانی‌ها با اشاره به وضعیت خیابان سعدی تهران که مرکز فروش تجهیزات پمپ آب است، گفت به دلیل افزایش تقاضا در همین چند روز اخیر قیمت‌ها ناگهان ۲۰ درصد بالا رفته است.
ضمن اینکه به گفته او، خرید ملزومات پمپ و مخزن برای یک ساختمان سه‌طبقه ممکن است تا ۶۵ میلیون تومان هزینه داشته باشد.
او افزود که اگرچه شرکت آب و فاضلاب به مردم توصیه کرده برای دسترسی به آب، پمپ و مخزن نصب کنند، اما همین شرکت این کار را خلاف مقررات می‌داند و متخلفان را جریمه می‌کند.
سلیمانی‌ها هشدار داد: «این سیاست در تضاد کامل با هدف توزیع عادلانه آب است. کسی که پول دارد آب دارد، کسی که ندارد، نه.»
به گفته این کارشناس، سیاست مدیریت فشار حداکثر ۱۰ سال می‌تواند پاسخگو باشد، اما در تهران از میانه دهه ۹۰ به سیاستی دائمی تبدیل شده و حالا کارآمدی خود را از دست داده است.
او افزود: «بازار فروش پمپ و مخزن در تهران میلیاردی است و اگر روزی مشخص شود آبفا از این بازار منتفع می‌شود، تعجب نخواهم کرد.»
سلیمانی‌ها با انتقاد از بی‌عملی دولت در برابر خشکسالی گفت: «دولت هزینه سیاست‌های مقابله‌ای را نمی‌پردازد و ترجیح می‌دهد بار بحران را به دوش خانوارها بیندازد. با این شرایط، چیزی به نام آب و برق طبقاتی شکل گرفته و مردم عادی هزینه بی‌تدبیری‌ها را می‌پردازند.»
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آن‌ها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آن‌ها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آن‌ها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آن‌ها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آن‌ها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آن‌ها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
