اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از بازداشت به قید وثیقه یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی در پرونده انفجار بندر رجایی، به اتهام «عدم رعایت تعهدات قانونی که منجر به قتل غیرعمد ۴۹ نفر و تخریب اموال عمومی» شده، خبر داد.
جهانگیر شنبه ۲۷ اردیبهشت با اعلام این خبر گفت سایر عوامل دخیل در حادثه نیز تحت بررسی قرار دارند و روند رسیدگی قضایی با جدیت ادامه دارد که پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: «قوه قضاییه در این خصوص هیچ‌گونه تقصیر یا قصوری را نادیده نخواهد گرفت.»
اظهارات این مقام قوه قضاییه در حالی است که ۲۳ اردیبهشت، مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت با استفاده از آزمایش‌های ژنتیک و دیگر روش‌های تخصصی و علمی، هویت ۵۵ نفر از جان‌باختگان حادثه انفجار در بندر رجایی محرز شده است.
آمار جان‌باختگان از زمان وقوع انفجار تاکنون چندین بار تغییر کرده است و گزارش‌های متعددی درباره مفقود شدن اجساد قربانیانی منتشر شده که اسناد هویتی نداشتند.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت احتمال دارد به همین دلیل، تعداد واقعی مفقودین نامشخص بماند.
قوه قضاییه اسامی مدیران متهم را اعلام نکرده است.
شرکت مالک محوطه سینا، محل وقوع انفجار در بندر رجایی بندرعباس، ۲۴ اردیبهشت در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد با تمام توان در حال فعالیت است.
این شرکت وابسته به «بنیاد مستضعفان» اعلام کرد فعالیت خود را در دیگر بخش‌های بندر رجایی و شش بندر اصلی ایران ادامه می‌دهد.
با وجود ابهامات فراوان در خصوص ماهیت محموله‌ای که در محوطه سینا در بندر رجایی نگهداری شده بود، تاکنون هیچ خبری در خصوص تحقیقات یا پیگرد قضایی مدیران این شرکت منتشر نشده است.
ایران‌اینترنشنال پیش از این گزارش داده بود که دریافته شرکت سینا سال‌هاست مواد خطرناک مورد استفاده در موشک را در پوشش مواد غذایی جابه‌جا می‌کند.
بر اساس این گزارش، شرکت سینا در ازای این فعالیت، امتیاز ۵۷ درصد عملیات کانتینری کل ایران را دریافت کرده است.
