علی خامنهای در دیدار با تعدادی از مقامهای قوه قضاییه گفت: «همه بدانند خدا نصرت را برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد.» رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرد: «یقه جنایتکار را نباید رها کرد.»
این دومین برنامه عمومی یا رسمی است که رهبر جمهوری اسلامی پس از خروج از پناهگاه در آن حاضر شده است.
خامنهای خواستار پیگیری قضایی حملات اسرائیل در نهادهای بینالمللی خارجی و داخلی شد.
او گفت: «این دفعه کوتاهی نکنیم. اگر پیگیریِ این موضوع و مراجعه به دادگاههای بینالمللی و حقوقی و داخلی، همچنین دادگاههای داخلی، اگر بیست سال هم طول بکشد اشکال ندارد.»
برلین چهارشنبه ۲۵ تیر درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی تاکید کرد: «به یک راهحل دیپلماتیک پایدار و قابل راستیآزمایی نیاز داریم که منافع امنیتی جامعه بینالملل را در نظر بگیرد.»
در متن پاسخ وزارت خارجه آلمان به ایراناینترنشنال آمده است: «در صورتی که چنین راهحلی در طول تابستان حاصل نشود، مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها (Snapback) یکی از گزینههای در دسترس برای کشورهای E3 (آلمان، فرانسه و بریتانیا) خواهد بود. ما در این زمینه با شرکای خود در تروئیکای اروپایی هماهنگی نزدیکی داریم.»
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به اینکه حکومت ایران تمایل به گفتوگو دارد، تاکید کرد: «عجلهای برای گفتوگو با ایران ندارم.»
ترامپ ۲۴ تیر به خبرنگاران گفت حملات آمریکا علیه تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی باعث نابودی آن شده؛ در حدی که دیگر قابل استفاده نیست: «ما تاسیسات آنها را منهدم کردیم و آنان باید از اول شروع کنند. در حدی نابود شده که دیگر قابل استفاده نیست و آنان باید کوه دیگری پیدا کنند.»
او همچنین با اشاره به «پیروزی عظیم» آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه افزود: «هیچ رییسجمهور دیگری جرات این کار را نداشت.»
پیش از این، وبسایت خبری اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه، در تماسی تلفنی توافق کردهاند که پایان ماه اوت بهعنوان ضربالاجل غیررسمی برای دستیابی به توافق هستهای با جمهوری اسلامی تعیین شود.
به گفته منابع، این تماس ۲۳ تیر برای هماهنگی مواضع چهار کشور درباره مکانیسم ماشه و بررسی مسیر آینده دیپلماسی هستهای با جمهوری اسلامی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، تروئیکای اروپایی قصد دارد اگر تا پایان اوت توافقی حاصل نشود، مکانیسم ماشه را فعال کنند.
این اقدام منجر به بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران خواهد شد.
چرا مکانیسم ماشه؟
مکانیسم ماشه که برای واکنش به تخلفات احتمالی جمهوری اسلامی در متن برجام گنجانده شده بود، در ماه اکتبر منقضی میشود.
از آنجا که فرآیند فعالسازی این مکانیسم حدود ۳۰ روز زمان میبرد، کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا این روند را پیش از آغاز ریاست روسیه بر شورای امنیت در ماه اکتبر به پایان برسانند.
مقامهای آمریکایی و اروپایی، این سازوکار را هم ابزار فشار بر تهران و هم گزینه جایگزین در صورت شکست دیپلماسی میدانند.
در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی میگویند هیچ مبنای حقوقی برای بازگرداندن تحریمها وجود ندارد و تهدید کردهاند در پاسخ، از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) خارج خواهند شد.
دو منبع آگاه به اکسیوس گفتند اروپا در روزها و هفتههای آینده به تهران پیام خواهد داد که در صورت انجام اقدامات اطمینانبخش درباره برنامه هستهای، میتواند از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
از جمله این اقدامات، میتوان به ازسرگیری بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشاره کرد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای در ایران، متوقف شده است.
یک منبع دیگر نیز گفت که انتقال حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی به خارج از ایران میتواند یکی دیگر از این گامها باشد.
در همین حال، دو مقام اسرائیلی گفتند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در سفر اخیرش به کاخ سفید، از ترامپ، روبیو و استیو ویتکاف، نماینده ویژه رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه خواسته است تا مانع فعالسازی مکانیسم ماشه نشوند.
به گفته او، «ایران باید بداند زمان زیادی برای توافق باقی نمانده است».
وزارت خارجه سوئد چهارشنبه ۲۵ تیر درباره هشداری که این کشور برای سفر شهروندانش به ایران صادر کرده است، توضیح داد که این هشدار به معنای وجود وضعیت امنیتی «جدی، غیرقابل پیشبینی و در معرض تغییر سریع» در ایران است.
در بخشی دیگر از پاسخ استکهلم به ایراناینترنشنال آمده است در چنین شرایطی، کمک به شهروندان سوئدی و بهویژه دوتابعیتیها میتواند برای دولت «دشوار» باشد.
این وزارتخانه همچنین با اشاره به موضع مشترک اتحادیه اروپا، تاکید کرد رسیدن به راهحلی در مورد برنامه هستهای جمهوری اسلامی تنها از طریق مذاکرات ممکن است و اتحادیه اروپا به حمایت از تلاشهای دیپلماتیک در این زمینه ادامه خواهد داد.
بیخبری از وضعیت جلالی
وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال تاکید کرد این کشور بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته جلالی را فورا و «به دلایل انساندوستانه» آزاد کند تا نزد خانوادهاش بازگردد.
به گفته وزارت خارجه سوئد، سفارت این کشور در تهران با مقامات جمهوری اسلامی در تماس است تا از آخرین وضعیت جلالی مطلع شود اما جزییات اقدامات دیپلماتیک در این زمینه بهدلیل حساسیت پرونده منتشر نمیشود.
مالمر استِنِرگارد، وزیر خارجه سوئد، پیشتر در ششم اردیبهشت در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شده بود.
ایراناینترنشنال پیش از این گزارش داده بود جلالی روز دوم تیر و پس از حمله اسرائیل به اوین، ابتدا از این زندان به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد اما ساعاتی بعد به مکان نامعلومی انتقال یافت.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال در ۱۹ تیر حاکی از آن بود که جلالی در بند امنیتی تحت نظر وزارت اطلاعات و جدای از سایر زندانیان بهسر میبرند.
ویدا مهراننیا، همسر جلالی، ۱۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت این شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، از دوم تیر، هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است.
این شرایط گمانهزنیها و نگرانیها را درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او تقویت کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر هشدار داد شرایط جلالی نمونهای از الگوی نگرانکننده وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.
مهراننیا درباره پیگیریهای دولت سوئد در خصوص وضعیت همسرش، گفته بود وزیر خارجه سوئد به او تاکید کرده است «اگر اتفاقی برای احمدرضا بیفتد، روابط دیپلماتیک بین تهران و استکهلم بهشدت ضربه خواهد خورد».
با این حال به نظر میرسد این پیگیریها تاکنون نتوانسته به این سوالها پاسخ دهد که جلالی کجاست و چرا نمیتواند با خانوادهاش تماس بگیرد.
جلالی اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران، مهرماه ۱۳۹۶ برای جلالی حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
او دی سال گذشته در پیامی از زندان اوین، دولت سوئد را به بیتوجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت بهنظر میرسد بهدلیل تابعیت دوگانهاش، شهروند درجه دوم محسوب میشود.
چهارشنبه ۲۵ تیر، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند شهرام، معروف به غلامحسین غیبپرور، به دلیل آنچه «بیماری حاصل از عوارض شیمیایی» ناشی از جنگ ایران و عراق اعلام شد، به «شهادت» رسیده است.
غیبپرور به دلیل سمتهایی که داشت، چهرهای رسانهای بهشمار میرفت اما تا پیش از اعلام خبر مرگ او، اشاره خاصی به عوارض شیمیاییاش نشده بود.
رد پای غیبپرور برای سالهای طولانی در سرکوب اعتراضات مردم ایران به چشم میخورد.
او به راه حسین همدانی، دیگر فرمانده سپاه پاسداران رفت که در سرکوبهای داخلی و خارجی دست داشت. همدانی، گردانهایی از کسانی که «اراذل و اوباش» نامید، ساماندهی کرد و در جریان اعتراضات، از این گردانها برای سرکوب خشن شهروندان استفاده میکرد.
همدانی سال ۱۳۹۴، از فرماندهی قرارگاه «امام حسین» کنار رفت و غیبپرور، جایگزین او شد.
غیبپرور یک سال بعد (آذر سال ۱۳۹۵) فرمانده سازمان بسیج شد. او تا تیر ۱۳۹۸ ریاست این سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران را بر عهده داشت و پس از آن، در شهریور ۹۸، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قرارگاه «امام علی» شد.
قرارگاه «امام علی»، گردانهای «امام علی» را فرماندهی میکند. این گردانها مهر ۱۳۹۰، در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، اعلام موجودیت کردند.
نفرات این گردانها با لباسهای پلنگی یا سیاه، در اعتراضات حاضر میشدند و به معترضان حمله میکردند.
گردانهای «امامعلی» از سوی «قرارگاه ثارالله» پشتیبانی میشوند.
مرگ پر ابهام علی طائب
خبر مرگ پر ابهام غیبپرور در حالی منتشر شد که رسانههای رسمی جمهوریاسلامی، جمعه ۲۰ تیر با انتشار تصویر اعلامیه مرگ علی طائب، برادر حسین (حسن) طائب، فرمانده سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از «درگذشت» او خبر دادند.
در خبری که رسانههای رسمی اعلام کردند، آمده است که او شامگاه پنجشنبه ۱۹ تیر «درگذشت». همزمانی این خبر با انفجار در برج پامچال در شهرک چیتگر که به طور رسمی «سانحه نشت گاز» اعلام شد، ابهامات درباره مرگ او را افزایش داد.
رسانههای رسمی، در تمام اخبار راجع به مرگ طائب، او را نماینده سابق ولی فقیه در قرارگاه «ثارالله» معرفی کردند.
قرارگاه «ثارالله» نیز مانند گردانهای «امامعلی»، از مراکز اصلی سرکوب بهشمار میرود و جایگاه نمایندگی ولی فقیه در این قرارگاه کلیدی سرکوب، قابل توجه است.
عصر سهشنبه ۲۴ تیر، شورای عالی فضای مجازی آییننامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای دیجیتال را تصویب کرد.
این کمیته بهمن ۱۴۰۳، در دولت پزشکیان تشکیل شد و اکنون آییننامه آن هم تصویب شد. امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، اعلام کرد این کمیته قصد دارد آیپی «برخی کسبوکارها» را باز کند؛ موضوعی که نشان دهنده گامهای دولت برای اجرای اینترنت طبقاتی است.
اصطلاح «اینترنت طبقاتی» به معنی دسترسی گروههای خاص، با مجوز جمهوری اسلامی به سطحی از اینترنت است، در حالیکه عموم شهروندان به آن دسترسی ندارند.
اولین بار در دولت حسن روحانی، محمدجواد آذری جهرمی، کارشناس سابق وزارت اطلاعات که در دولت روحانی به سمت وزیر ارتباطات منصوب شده بود، با ارائه اینترنت بدون فیلتر به برخی روزنامهنگاران نزدیک به دولت، این جریان را آغاز کرد.
در جریان اعتراضات آبان ۹۸، در حالیکه اینترنت عموم شهروندان قطع بود، برخی خبرنگاران و چهرههای سیاسی، از ایران در اینترنت حاضر شدند و در شبکههای اجتماعی، به خصوص توییتر، روایت جمهوری اسلامی از اعتراضات را بازنشر کردند. روایتهایی چون متهم کردن معترضان به «غارت فروشگاهها» یا «شورش گرسنگان» نامیدن اعتراضات شهروندان. همین موضوع در جریان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در دیماه همان سال تا حدودی تکرار شد.
در همین رابطه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان نیز اعلام کرد دولت قصد دارد به خبرنگاران «اینترنت آزادتر» اختصاص دهد؛ هرچند پیش از این هم برخی خبرنگاران در جمهوریاسلامی، با تایید دولت و ثبت درخواست، از این امکان بهرهمند شدند.
وبسایت دیجیاتو، نوشته «به نظر میرسد با این اقدامات در دولت چهاردهم، طرح اینترنت طبقاتی …در سطح گستردهتری در حال اجرا است.»
از سوی دیگر، عارف، خواستار راهاندازی سریع اینترنت ملی شد و بر تقویت پیامرسانهای داخلی تاکید کرد. او گفت: «باید اطمینان را به کاربران داخلی بدهیم که شبکه ملی اطلاعات تقاضای آنها را در یک فضای امن تامین میکند.»
مهاجرانی نیز گفت: «دلیل قطع چند روزه اینترنت در میانه جنگ با اسرائیل، راهاندازی اینترنت ملی» بوده است. عارف در این زمینه به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل اشاره کرد و گفت: «جنگ رخ داده جنگ فناوریها و جنگ نرم بود بنابراین لازم است ما به طور جدی عملکرد خود را در این حوزه آسیبشناسی کنیم.»
طرح «اینترانت ملی» از جمله اهداف همیشگی جمهوریاسلامی بود که علی خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی از دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و دور اول ریاستجمهوری روحانی، بر اجرای آن تاکید داشت.
اجرای جدی آن، در دوران وزارت محمدجواد آذریجهرمی آغاز شد و در دور دوم ریاستجمهوری روحانی، تا حد زیادی پیشرفت داشت. اکنون پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، دولت پزشکیان در حال پیشبرد بیشتر طرحی است که در دولت روحانی به طور جدی آغاز شد.
