اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، با اشاره به اعدام شماری از شهروندان با اتهام جاسوسی تهدید کرد که سایر افراد بازداشتشده نیز «به جزای خود خواهند رسید.» او گفت: «رسیدگی به پرونده این افراد در دستگاه قضا مراحل خود را طی خواهد کرد.»
با آغاز جنگ و حتی پس از آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل جمهوری اسلامی صدها شهروند را با اتهامهایی از جمله «جاسوسی» و «اقدام علیه نظام» بازداشت کرده و برای آنها پرونده تشکیل داده است.
فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت و سرنوشت شهروندان بازداشتشده ابراز نگرانی کردهاند.
نمایندگان مجلس و رییس قوه قضاییه نیز بر تسریع در صدور حکم افراد بازداشتشده تاکید کردهاند.
وزارت خارجه سوئد چهارشنبه ۲۵ تیر درباره هشداری که این کشور برای سفر شهروندانش به ایران صادر کرده است، توضیح داد که این هشدار به معنای وجود وضعیت امنیتی «جدی، غیرقابل پیشبینی و در معرض تغییر سریع» در ایران است.
در بخشی دیگر از پاسخ استکهلم به ایراناینترنشنال آمده است در چنین شرایطی، کمک به شهروندان سوئدی و بهویژه دوتابعیتیها میتواند برای دولت «دشوار» باشد.
این وزارتخانه همچنین با اشاره به موضع مشترک اتحادیه اروپا، تاکید کرد رسیدن به راهحلی در مورد برنامه هستهای جمهوری اسلامی تنها از طریق مذاکرات ممکن است و اتحادیه اروپا به حمایت از تلاشهای دیپلماتیک در این زمینه ادامه خواهد داد.
بیخبری از وضعیت جلالی
وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال تاکید کرد این کشور بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته جلالی را فورا و «به دلایل انساندوستانه» آزاد کند تا نزد خانوادهاش بازگردد.
به گفته وزارت خارجه سوئد، سفارت این کشور در تهران با مقامات جمهوری اسلامی در تماس است تا از آخرین وضعیت جلالی مطلع شود اما جزییات اقدامات دیپلماتیک در این زمینه بهدلیل حساسیت پرونده منتشر نمیشود.
مالمر استِنِرگارد، وزیر خارجه سوئد، پیشتر در ششم اردیبهشت در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شده بود.
ایراناینترنشنال پیش از این گزارش داده بود جلالی روز دوم تیر و پس از حمله اسرائیل به اوین، ابتدا از این زندان به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد اما ساعاتی بعد به مکان نامعلومی انتقال یافت.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال در ۱۹ تیر حاکی از آن بود که جلالی در بند امنیتی تحت نظر وزارت اطلاعات و جدای از سایر زندانیان بهسر میبرند.
ویدا مهراننیا، همسر جلالی، ۱۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت این شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، از دوم تیر، هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است.
این شرایط گمانهزنیها و نگرانیها را درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او تقویت کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر هشدار داد شرایط جلالی نمونهای از الگوی نگرانکننده وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.
مهراننیا درباره پیگیریهای دولت سوئد در خصوص وضعیت همسرش، گفته بود وزیر خارجه سوئد به او تاکید کرده است «اگر اتفاقی برای احمدرضا بیفتد، روابط دیپلماتیک بین تهران و استکهلم بهشدت ضربه خواهد خورد».
با این حال به نظر میرسد این پیگیریها تاکنون نتوانسته به این سوالها پاسخ دهد که جلالی کجاست و چرا نمیتواند با خانوادهاش تماس بگیرد.
جلالی اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران، مهرماه ۱۳۹۶ برای جلالی حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
او دی سال گذشته در پیامی از زندان اوین، دولت سوئد را به بیتوجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت بهنظر میرسد بهدلیل تابعیت دوگانهاش، شهروند درجه دوم محسوب میشود.
چهارشنبه ۲۵ تیر، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند شهرام، معروف به غلامحسین غیبپرور، به دلیل آنچه «بیماری حاصل از عوارض شیمیایی» ناشی از جنگ ایران و عراق اعلام شد، به «شهادت» رسیده است.
غیبپرور به دلیل سمتهایی که داشت، چهرهای رسانهای بهشمار میرفت اما تا پیش از اعلام خبر مرگ او، اشاره خاصی به عوارض شیمیاییاش نشده بود.
رد پای غیبپرور برای سالهای طولانی در سرکوب اعتراضات مردم ایران به چشم میخورد.
او به راه حسین همدانی، دیگر فرمانده سپاه پاسداران رفت که در سرکوبهای داخلی و خارجی دست داشت. همدانی، گردانهایی از کسانی که «اراذل و اوباش» نامید، ساماندهی کرد و در جریان اعتراضات، از این گردانها برای سرکوب خشن شهروندان استفاده میکرد.
همدانی سال ۱۳۹۴، از فرماندهی قرارگاه «امام حسین» کنار رفت و غیبپرور، جایگزین او شد.
غیبپرور یک سال بعد (آذر سال ۱۳۹۵) فرمانده سازمان بسیج شد. او تا تیر ۱۳۹۸ ریاست این سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران را بر عهده داشت و پس از آن، در شهریور ۹۸، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قرارگاه «امام علی» شد.
قرارگاه «امام علی»، گردانهای «امام علی» را فرماندهی میکند. این گردانها مهر ۱۳۹۰، در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، اعلام موجودیت کردند.
نفرات این گردانها با لباسهای پلنگی یا سیاه، در اعتراضات حاضر میشدند و به معترضان حمله میکردند.
گردانهای «امامعلی» از سوی «قرارگاه ثارالله» پشتیبانی میشوند.
مرگ پر ابهام علی طائب
خبر مرگ پر ابهام غیبپرور در حالی منتشر شد که رسانههای رسمی جمهوریاسلامی، جمعه ۲۰ تیر با انتشار تصویر اعلامیه مرگ علی طائب، برادر حسین (حسن) طائب، فرمانده سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از «درگذشت» او خبر دادند.
در خبری که رسانههای رسمی اعلام کردند، آمده است که او شامگاه پنجشنبه ۱۹ تیر «درگذشت». همزمانی این خبر با انفجار در برج پامچال در شهرک چیتگر که به طور رسمی «سانحه نشت گاز» اعلام شد، ابهامات درباره مرگ او را افزایش داد.
رسانههای رسمی، در تمام اخبار راجع به مرگ طائب، او را نماینده سابق ولی فقیه در قرارگاه «ثارالله» معرفی کردند.
قرارگاه «ثارالله» نیز مانند گردانهای «امامعلی»، از مراکز اصلی سرکوب بهشمار میرود و جایگاه نمایندگی ولی فقیه در این قرارگاه کلیدی سرکوب، قابل توجه است.
عصر سهشنبه ۲۴ تیر، شورای عالی فضای مجازی آییننامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای دیجیتال را تصویب کرد.
این کمیته بهمن ۱۴۰۳، در دولت پزشکیان تشکیل شد و اکنون آییننامه آن هم تصویب شد. امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، اعلام کرد این کمیته قصد دارد آیپی «برخی کسبوکارها» را باز کند؛ موضوعی که نشان دهنده گامهای دولت برای اجرای اینترنت طبقاتی است.
اصطلاح «اینترنت طبقاتی» به معنی دسترسی گروههای خاص، با مجوز جمهوری اسلامی به سطحی از اینترنت است، در حالیکه عموم شهروندان به آن دسترسی ندارند.
اولین بار در دولت حسن روحانی، محمدجواد آذری جهرمی، کارشناس سابق وزارت اطلاعات که در دولت روحانی به سمت وزیر ارتباطات منصوب شده بود، با ارائه اینترنت بدون فیلتر به برخی روزنامهنگاران نزدیک به دولت، این جریان را آغاز کرد.
در جریان اعتراضات آبان ۹۸، در حالیکه اینترنت عموم شهروندان قطع بود، برخی خبرنگاران و چهرههای سیاسی، از ایران در اینترنت حاضر شدند و در شبکههای اجتماعی، به خصوص توییتر، روایت جمهوری اسلامی از اعتراضات را بازنشر کردند. روایتهایی چون متهم کردن معترضان به «غارت فروشگاهها» یا «شورش گرسنگان» نامیدن اعتراضات شهروندان. همین موضوع در جریان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در دیماه همان سال تا حدودی تکرار شد.
در همین رابطه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان نیز اعلام کرد دولت قصد دارد به خبرنگاران «اینترنت آزادتر» اختصاص دهد؛ هرچند پیش از این هم برخی خبرنگاران در جمهوریاسلامی، با تایید دولت و ثبت درخواست، از این امکان بهرهمند شدند.
وبسایت دیجیاتو، نوشته «به نظر میرسد با این اقدامات در دولت چهاردهم، طرح اینترنت طبقاتی …در سطح گستردهتری در حال اجرا است.»
از سوی دیگر، عارف، خواستار راهاندازی سریع اینترنت ملی شد و بر تقویت پیامرسانهای داخلی تاکید کرد. او گفت: «باید اطمینان را به کاربران داخلی بدهیم که شبکه ملی اطلاعات تقاضای آنها را در یک فضای امن تامین میکند.»
مهاجرانی نیز گفت: «دلیل قطع چند روزه اینترنت در میانه جنگ با اسرائیل، راهاندازی اینترنت ملی» بوده است. عارف در این زمینه به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل اشاره کرد و گفت: «جنگ رخ داده جنگ فناوریها و جنگ نرم بود بنابراین لازم است ما به طور جدی عملکرد خود را در این حوزه آسیبشناسی کنیم.»
طرح «اینترانت ملی» از جمله اهداف همیشگی جمهوریاسلامی بود که علی خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی از دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و دور اول ریاستجمهوری روحانی، بر اجرای آن تاکید داشت.
اجرای جدی آن، در دوران وزارت محمدجواد آذریجهرمی آغاز شد و در دور دوم ریاستجمهوری روحانی، تا حد زیادی پیشرفت داشت. اکنون پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، دولت پزشکیان در حال پیشبرد بیشتر طرحی است که در دولت روحانی به طور جدی آغاز شد.
مجتبی قهرمانی، چهارشنبه ۲۵ تیر اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کردند.
او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده اشارهای نکرد.
رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین خبر داد ۱۷ نفر شامل کاپیتان و خدمه این نفتکش خارجی بازداشت شدهاند.
قهرمانی گفت: «پروندهای در این خصوص در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جاسک تشکیل شده و جمعآوری مستندات برای تخمین دقیق حجم محموله سوخت نفتکش، نمونهبرداری و آزمایشات مربوط به آن و استعلامات مربوط به صحتسنجی مدارک کشتی در حال انجام است.»
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها اقدام به توقیف کشتیهایی خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.
هشت مرداد سال گذشته سپاه پاسداران از توقیف نفتکش پِرلجی با پرچم کشور آفریقایی توگو و بازداشت ۹ خدمه آن در آبهای شمال خلیج فارس، حوالی میدان نفتی آرش خبر داد و کشتی را به حمل «بیش از ۷۰۰ هزار لیتر نفت قاچاق» متهم کرد.
یک هفته پیش از آن و در ۳۱ تیر شرکت بریتانیایی امنیت دریایی امبری اعلام کرد سپاه پاسداران یک نفتکش دیگر با پرچم توگو را که تحت مدیریت امارات متحده عربی بوده است، در نزدیکی بندر بوشهر توقیف کرد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران ۲۵ فروردین سال گذشته یک کشتی باری با پرچم پرتغال به نام اماسسی آریز را در آبهای منطقه توقیف کرد و چندی بعد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در توجیه این اقدام گفت که این کشتی متعلق به اسرائیل است.
از سوی دیگر، در طول دهههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی به طور مکرر تهدید کردهاند تنگه هرمز را که یکی از شریانهای اصلی جریان انرژی جهان به شمار میرود، خواهند بست.
این تهدیدها از ۲۳ خرداد و زمان حملات اسرائیل به ایران و حین جنگ ۱۲ روزه شدت بیشتری گرفتند.
تنگه هرمز گذرگاهی استراتژیک بین خلیج فارس و دریای عمان و یکی از حیاتیترین مسیرهای کشتیرانی در جهان است که روزانه بیش از ۲۱ میلیون بشکه نفت و حدود یکسوم از صادرات گاز طبیعی مایع از آن عبور میکند.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، یکم تیر گفت مجلس برای بستن تنگه هرمز به نتیجه رسیده اما تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
همان زمان مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد چنین اقدامی برای ایران، «خودکشی اقتصادی» خواهد بود.
