دادگاه انقلاب همدان ۶ زن بهائی را به زندان محکوم کرد
شش زن بهائی ساکن همدان از سوی دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۳۸ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شدند. یکی از این زنان به هفت سال و هشت ماه حبس و پنج زن دیگر هر یک به شش سال و سه ماه حبس محکوم شدند.
شش زن بهائی ساکن همدان از سوی دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۳۸ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شدند. یکی از این زنان به هفت سال و هشت ماه حبس و پنج زن دیگر هر یک به شش سال و سه ماه حبس محکوم شدند.
سایت حقوق بشری هرانا، چهارشنبه ۲۱ خرداد با اعلام این خبر نوشت این احکام اخیرا از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان برای زریندخت احدزاده، فریده ایوبی، نورا ایوبی، ژاله رضایی، عاطفه زاهدی و ندا محبی، صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است.
اتهامات مطرح شده علیه این افراد «عضویت در جامعه بهائی و آموزش و تبلیغ مخل شرع»، عنوان شده است.
بر اساس احکام صادر شده، محبی بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به پنج سال حبس و بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه زندان محکوم شده است.
احدزاده، فریده و نورا ایوبی، رضایی و زاهدی نیز هر یک بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به سه سال و هفت ماه حبس، محکوم شدند.
از میان احکام صادر شده، سه سال از محکومیت حبس محبی و دو سال از محکومیت حبس احدزاده، رضایی و نورا ایوبی، به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
این شهروندان بهائی ۱۶ آبان ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و آذرماه همان سال با تودیع قرار تامین کیفری به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان آزاد شدند.
ایراناینترنشنال، آبان ۱۴۰۲ گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزدیک به ۳۰ خانه متعلق به بهائیان را در همدان تفتیش کرده و ۱۰ شهروند بهائی از جمله این شش زن را در این شهر بازداشت کردهاند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران و سرکوب آنها طی یک سال گذشته شدت گرفته اما در هفتههای اخیر موج تازهای از بازداشت، احضار، بازرسی خانهها و صدور حکم برای این شهروندان در شهرهای مختلف کشور به راه افتاده است.
هرانا با اشاره به اینکه جامعه بهائیان در ایران در دهه گذشته بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است، با استناد به گزارشهای سالانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نوشت طی سه سال اخیر، به طور میانگین ۷۲ درصد از گزارشهای مربوط به اقلیتهای مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که تفتیش خانههای این شهروندان بهائی ۱۸ خرداد صورت گرفته و ماموران پس از بازرسی خانههای این افراد، برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کردند.
طبق اطلاعات رسیده، در جریان این تفتیشها برخی لوازم شخصی این افراد و اعضای خانواده آنها از جمله طلا، جواهر، لپتاپ، هارددیسک، تلفن همراه و تعدادی آثار مرتبط با آیین بهائی بهدست ماموران ضبط شده است.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان با بیان اینکه پنج مامور مرد و یک مامور زن با شکستن قفل در ورودی به خانههای زائر و محمدی وارد شدند، به ایراناینترنشنال گفت: «ماموران با چهرههای ماسکزده اقدام به فیلمبرداری کرده و با ایجاد رعب و وحشت، به بازرسی بدنی افراد حاضر در این خانهها پرداختند.»
این منبع آگاه اضافه کرد: «ماموران امنیتی در ادامه به خانه میلاد محمدی و همسرش سها روحانیفرد یورش بردند و در حالی که آنها در مسافرت بودند خانهشان را تفتیش کردند. آنها در ادامه به منزل سهیل روحانیفرد، پدر سها نیز یورش برده و منزل او را نیز مورد تفتیش قرار دادند.»
تصاویر و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند ماموران در جریان بازرسی خانههای این افراد به وسایل شخصی آنها آسیب وارد کردهاند.
تفتیش خانههای شهروندان بهائی و ضبط وسایل شخصی آنها در چهار دهه گذشته سابقه داشته است.
در هفتههای گذشته موجه تازهای از بازرسی خانههای شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران به دست ماموران امنیتی به راه افتاده است.
ایراناینترنشنال هفتم خرداد گزارش داد ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل آرمان بهرامی، شهروند بهائی ساکن اصفهان، ضمن تفتیش منزل، حکم کتبی احضار او و مادرش الهام سیادت را ابلاغ کردند.
چهارم خرداد نیز ماموران امنیتی خانههای شش شهروند بهائی ساکن یزد و یک شهروند بهائی در شیراز را تفتیش کرده و برخی از وسایل شخصی آنها را ضبط کردند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
مرکز رسانه قوه قضاییه، سهشنبه ۲۰ خرداد بدون اشاره به هویت، تابعیت، زمان و محل اجرای احکام این زندانیان از آنها بهعنوان اعضای «گروه داعش» نام برد و نوشت: «آنها پس از دستگیری و طی روال قانونی و رسیدگی قضایی به پرونده به دار آویخته شدند.»
میزان با بیان اینکه این افراد در هفتم بهمن ۱۳۹۶ از منطقه غرب کشور قصد ورود به ایران را داشتند، نوشت آنها بهدست نیروهای «قرارگاه نجف سپاه پاسداران» تحت محاصره قرار گرفتند و در این درگیری سه عضو سپاه پاسداران نیز کشته شدند.
در این گزارش آمده است پرونده این افراد پس از بازداشت به اتهام «محاربه از طریق بغی و قیام مسلحانه و نگهداری سلاح جنگی» با نیابت قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده، دادگاه انقلاب این ۹ نفر را به اعدام محکوم کرد و پس از تایید احکام آنها از سوی دیوان عالی کشور، به دار آویخته شدند.
اعدام بیش از ۱۰۰۰ نفر در هشت ماه
سازمان حقوق بشر ایران پیش از این در گزارشی ضمن محکوم کردن اعدامهای دستهجمعی در ایران، خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای متوقف کردن موج کمسابقه اعدامها در کشور شد.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی پس از کشته شدن حسن نصرالله و بالا گرفتن تهدید جنگ میان ایران و اسرائیل اجرای احکام اعدام را شدت بخشید، اعلام کرد که این روند همچنان ادامه دارد.
طبق این گزارش، از اول اکتبر ۲۰۲۴، یعنی طی هشت ماه و ۱۰ روز گذشته دستکم هزار و ۲۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ یعنی به طور میانگین هر شش ساعت یک نفر اعدام شد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «اعدامها در ایران از حد بحران عبور کرده و باید واکنش قوی و فوری سازمان ملل، اتحادیه اروپا و همه دولتهایی را در بر داشته باشد که با جمهوری اسلامی ارتباط دیپلماتیک دارند و به مبانی حقوق بشری پایبندند.»
بالا رفتن آمار صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
