ایران‌اینترنشنال
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که در دهه‌های گذشته به‌دلیل عقایدشان هدف سرکوب شدید قرار گرفته‌اند. خانواده ولی، یکی از خانواده‌های بهائی است که نسل‌به‌نسل با نقض حقوق خود و آزار و اذیت از سوی جمهوری اسلامی مواجه شده است.
این گزارش به زوایای گوناگون سرکوب خانواده «ولی» به دست نهادهای امنیتی، قضایی و سازمان‌های وابسته به دولت در جمهوری اسلامی پرداخته است.
کشته‌شدن به دلیل نفرت‌پراکنی حکومت ایران علیه بهائیان، تحمل حبس و محرومیت از حق کسب و کار و ادامه تحصیل، بخشی از موارد نقض حقوق شهروندی است که خانواده ولی در چهار دهه اخیر تجربه کرده‌اند.
از میان فرزندان فرنگیس فروغی و عبادالله ولی، شهروندان بهائی، افشین ولی در سال ۱۳۶۹ قربانی نفرت‌پراکنی جمهوری اسلامی علیه بهائیان شد و به قتل رسید.
پیام ولی، برادر او نیز از حدود هزار روز پیش بدون حتی یک روز مرخصی دوران حبسش را در زندان کرج سپری می‌کند.
۱۰۰۰ روز حبس بی‌مرخصی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، چندی پیش با آخرین درخواست مرخصی پیام ولی نیز مخالفت شده است.
این شهروند بهائی دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نخستین روزهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و اسفند ۱۴۰۱ با حکم موسی آصف‌الحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، با اتهام‌های «همکاری با دول متخاصم، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال حبس محکوم شد.
علاوه بر آن، احکام تکمیلی شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور پس از تحمل حبس و دو سال اقامت اجباری در یاسوج نیز برای او در پرونده افزوده شد.
حکم او پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ۹ سال و ۹ ماه حبس کاهش یافت و در نهایت شش سال زندان قابل اجرا در پرونده‌اش ثبت شد.
ولی، بهمن ۱۴۰۱ در تماس تلفنی از شرطی بودن دستور «عفو» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و تحت فشار بودن برای اعتراف اجباری در ازای آزادی خبر داد.
او تیرماه ۱۴۰۳ در پرونده‌ای تازه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع استفاده از شبکه‌های مجازی محکوم شد.
این پرونده در پی نوشتن نامه‌های او از زندان برای تظلم‌خواهی و بی‌پاسخ ماندن آن‌ها از سوی نهادهای قضایی و دولتی و به دنبال انتشار برخی از آن‌ها در قالب فایل صوتی در رسانه‌ها برایش گشوده شد.
فرنگیس فروغی، مادر او، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ از دنیا رفت و با وجود ارائه درخواست برای حضور در خاکسپاری در ۱۷ فروردین، با مخالفت دادگاه انقلاب، پیام ولی از وداع با مادر محروم ماند.
ولی که به‌عنوان فعال حقوق بشر نیز از او یاد می‌شود، پیش از بازداشت آخر خود بارها در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره فشارها و آزارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران صحبت کرد.
این شهروند بهائی در سال‌های گذشته به نمادی از دادخواهی و ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی برای تحقق خواسته‌های خود و دیگر شهروندان بهائی بدل شده است.
او سال ۱۳۸۸ سه ماه را در زندان سپری کرد و پس از آزادی در گفت‌وگویی با ماهنامه «خط صلح» گفت: «با پرونده‌سازی مرا بازداشت و تحت شکنجه روحی قرار دادند، با این نیت که با گوشمالی، به دادخواهی ادامه ندهم.»
۱۷ سال پلمب محل کسب
مغازه عینک‌سازی ولی که تنها راه کار و امرار معاش خود و خانواده‌اش بود، حدود ۱۷ سال است به دلیل بهائی بودن او، با فشار نهادهای امنیتی و از سوی ارگان‌های دولتی پلمب شده است.
ولی از سال ۱۳۸۷ و پس از پلمب محل کسب خود شکایت‌هایی در اعتراض به این رخداد ثبت کرد و بارها در نهادهای قضایی و ارگان‌های دولتی حاضر شد. او تلاش کرد با اعتراض به بیکار شدن اجباری خود و بسته‌شدن راه امرار معاش خانواده‌اش دوباره محل کسبش را راه‌اندازی کند.
پیگیری‌های این شهروند بهائی در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر جمهوری اسلامی و دیگر ارگان‌های دولتی به نتیجه نرسید و محل کسب او همچنان پلمب است.
مغازه‌های بهائیان در ایران طی نزدیک به ۴۷ سال گذشته بارها از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف جمهوری اسلامی به‌دلیل تعطیل بودن در اعیاد بهائی پلمب شده و به همین واسطه آن‌ها از داشتن کسب و کار محروم هستند.
پلمب و تعطیل کردن واحدهای صنفی بهائیان در ایران در حالی صورت می‌گیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال، مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.
بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته می‌شود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را تعطیل می‌کنند.
محرومیت از ادامه تحصیل به دلیل بهائی بودن
ادیب ولی، یکی از فرزندان پیام ولی است که به دلیل بهائی بودن از ثبت‌نام در دانشگاه و ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم مانده است.
این شهروند بهائی، مرداد ۱۴۰۲ و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری، زمانی که برای ثبت‌نام در دانشگاه به سایت سازمان سنجش مراجعه کرد، با پیغام «پرونده شما در دست بررسی است» مواجه شد.
او برای پیگیری این موضوع به مرکز سازمان سنجش در تهران مراجعه کرد اما مسئولان این سازمان از ارائه پاسخ روشن در خصوص دلایل این اقدام امتناع کردند و این جوان بهائی در نهایت از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شد.
هر ساله گزارش‌های زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع شامل افرادی که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند هم می‌شود.
بهائیان در ایران با شیوه‌های گوناگون و فشارهای اعمال‌شده از سوی حکومت از بیان باور مذهبی خود منع شده‌اند و با تحت نظر گرفته شدن کودکانشان در مدارس و تشویق آن‌ها به تغییر باور، حقوق اساسی‌شان بیش از پیش نقض شده است.
آن‌ها همواره از تحصیل در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، آموزش هنری، آموزش حرفهای و حضور در مسابقات ورزشی منع شده‌اند.
ادیب ولی در دوران دانش‌آموزی خود جزو شاگردان نخبه محسوب می‌شد و در مقاطع دبستان و راهنمایی در مسابقات بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی مقام‌های اول را به دست آورد.
او در همان دوران دانش‌آموزی هم دو بار به دلیل اعتقاد به آیین بهائی با سنگ‌اندازی در مسیر ثبت‌نام و ادامه تحصیل در مدرسه مواجه شد.
گزارش‌گران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائی‌ستیزی جمهوری اسلامی به‌خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند.
آن‌ها اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بی‌توجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
کودک قربانی نفرت‌پراکنی علیه بهائیان
افشین ولی، برادر پیام، ۱۹ خرداد ۱۳۶۹ و زمانی که ۱۲ سال داشت و دانش‌آموز کلاس اول راهنمایی بود، در روستای حسین‌آباد شهرستان نظرآباد به قتل رسید و پیکرش به چاه قنات انداخته شد.
او به دست دو جوان هم‌ولایتی‌اش که از روحانیون شنیده بودند «بهائیان نجس هستند و خون آن‌ها مباح است» کشته شد.
مراسم تشییع پیکر این شهروند بهائی ۲۰ خرداد ۱۳۶۹ در آرامستان گلستان جاوید زرنان شهریار برگزار شد.
قاتلان او نیز سال‌ها بعد در حین سرقت کابل برق از دکل، در اثر برق‌گرفتگی جان باختند.
جمهوری اسلامی در حدود پنج دهه گذشته همواره با روش‌های مختلفی از جمله استفاده از رسانه‌ها، کتاب‌ها، فیلم‌ها، تریبون‌های عمومی و تبلیغات فضای شهری، علیه شهروندان بهائی نفرت‌پراکنی کرده است.
بنا بر گزارش وب‌سایت «خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران»، در نخستین دهه استقرار جمهوری اسلامی و در سایه شدت گرفتن سرکوب بهائیان در کشور، دست‌کم ۲۲۵ شهروند که شماری از آن‌ها از مدیران جامعه بهائی در مناطق مختلف ایران بودند، کشته یا اعدام شدند.
پرونده‌های این شهروندان کشته و اعدام‌شده، تا به امروز هیچ‌گاه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته و آمران و عاملان قتلشان، بازداشت، محاکمه و مجازات نشده‌اند.
دادخواه برادر
پیام، برادر افشین که دو سال از او کوچک‌تر است، بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره دادخواهی برای برادرش که قربانی نفرت‌پراکنی علیه بهائیان شد، صحبت کرده است.
او خرداد ۱۴۰۰ در مصاحبه‌ای با «رادیو زمانه» گفت یکی از جوان‌های روستا که تحت تاثیر حرفهای روحانیون قرار گرفته و معتقد بود «اگر بهائیان بیشتری به روستا بیایند، روستا طلسم و نجس می‌شود»، قصد ربودن خواهر بزرگ آن‌ها را هم داشته اما موفق نشده است.
تصویر این شهروند بهائی دادخواه در حالی که در کنار مزار برادرش دراز کشیده، در حافظه تاریخی مردم ثبت شده است.
او تاکید کرده که آن عکس را در راستای شکستن سکوت و ایستادن مقابل تبعیض و سرکوب و با امید به «ایران بدون نفرت» ثبت کرده بود.
حقوق برخی دیگر از اعضای خانواده ولی نیز در دهه‌های گذشته به دلیل بهائی بودن، به شیوه‌های مختلف در ایران نقض شده است.
آن‌ها اعلام کرده‌اند برای حفظ امنیت خود و خانواده‌شان مایل نیستند نامشان در رسانه‌ها منتشر شود.
شهروندان بهائی همچنان نسل‌به‌نسل با نقض حقوق خود و آزار و اذیت از سوی جمهوری اسلامی مواجه هستند.
در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از کشور، ضمن همراهی با کارزارهای مختلف از جمله «داستان ما یکیست» و «ایران بدون نفرت»، از بهائیان ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به نقض حقوق آن‌ها شده‌اند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
