خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای احکام اعدام ۹ زندانی خبر داد و اعلام کرد آنها سال ۱۳۹۶ بازداشت و بابت اتهامات «محاربه از طریق بغی، قیام مسلحانه و نگهداری سلاح جنگی» به اعدام محکوم شده بودند.
مرکز رسانه قوه قضاییه، سهشنبه ۲۰ خرداد بدون اشاره به هویت، تابعیت، زمان و محل اجرای احکام این زندانیان از آنها بهعنوان اعضای «گروه داعش» نام برد و نوشت: «آنها پس از دستگیری و طی روال قانونی و رسیدگی قضایی به پرونده به دار آویخته شدند.»
میزان با بیان اینکه این افراد در هفتم بهمن ۱۳۹۶ از منطقه غرب کشور قصد ورود به ایران را داشتند، نوشت آنها بهدست نیروهای «قرارگاه نجف سپاه پاسداران» تحت محاصره قرار گرفتند و در این درگیری سه عضو سپاه پاسداران نیز کشته شدند.
در این گزارش آمده است پرونده این افراد پس از بازداشت به اتهام «محاربه از طریق بغی و قیام مسلحانه و نگهداری سلاح جنگی» با نیابت قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده، دادگاه انقلاب این ۹ نفر را به اعدام محکوم کرد و پس از تایید احکام آنها از سوی دیوان عالی کشور، به دار آویخته شدند.
اعدام بیش از ۱۰۰۰ نفر در هشت ماه
سازمان حقوق بشر ایران پیش از این در گزارشی ضمن محکوم کردن اعدامهای دستهجمعی در ایران، خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای متوقف کردن موج کمسابقه اعدامها در کشور شد.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی پس از کشته شدن حسن نصرالله و بالا گرفتن تهدید جنگ میان ایران و اسرائیل اجرای احکام اعدام را شدت بخشید، اعلام کرد که این روند همچنان ادامه دارد.
طبق این گزارش، از اول اکتبر ۲۰۲۴، یعنی طی هشت ماه و ۱۰ روز گذشته دستکم هزار و ۲۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ یعنی به طور میانگین هر شش ساعت یک نفر اعدام شد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «اعدامها در ایران از حد بحران عبور کرده و باید واکنش قوی و فوری سازمان ملل، اتحادیه اروپا و همه دولتهایی را در بر داشته باشد که با جمهوری اسلامی ارتباط دیپلماتیک دارند و به مبانی حقوق بشری پایبندند.»
بالا رفتن آمار صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
دختری ۱۸ ساله که همراه خواهر هشت سالهاش در ساعت ۱۰ شب سوار تاکسی اینترنتی شده بود، تجربهای تلخ از سفر با اسنپ را شرح داد و گفت راننده مردی حدودا ۴۰ ساله بود که رفتارش در طول سفر، بهتدریج از گفتوگوی معمولی به اظهارات نامناسب و جنسی تغییر کرد.
این شهروند توضیح داد: «راننده ابتدا صحبتهای عادی داشت و آهنگ پخش کرد اما بعد شروع به تعریف از بدن من کرد و گفت که مرا در مسابقهای دیده است. وقتی بیمحلی کردم، حرفهایش جنسی شد.»
او افزود که پس از پیاده شدن، راننده با بهانه بازگرداندن باقیمانده پول، رفتار غیراخلاقی دیگری از خود نشان داد و آلتنمایی کرد.
تراژدی الهه حسیننژاد، دختر ۲۴ سالهای که چهارم خرداد به دست راننده فعال در اسنپ کشته شد، بار دیگر موضوع ایمنی زنان در تاکسیهای عبوری و اینترنتی را به بحث روز تبدیل کرد.
اسنپ ابتدا بیانیهای درباره بیارتباط بودن بهمن فرزانه، متهم به قتل الهه، با این شرکت منتشر و سپس آن را حذف کرد.
دختر جوانی که به ایراناینترنشنال پیام داده است، در ادامه صحبتهای خود از تهدیدها و مزاحمتهای مکرر راننده مورد اشاره با شمارههای مختلف خبر داد و گفت: «چندین بار به پشتیبانی اسنپ گزارش دادم اما فقط گفتند رسیدگی میکنیم و هیچ اقدامی نکردند.»
به گفته شهروندان، نبود حمایت موثر از سوی نهادهای مسئول و ترس از قضاوت اجتماعی و موانع قانونی، از جمله دلایلی هستند که زنان و دختران را از گزارشدهی و پیگیری حقوقی شماری از آزارها و تعرضهای جنسی منصرف میکنند.
دختری جوان در پیام خود به ایراناینترنشنال، تجربهای مشابه را روایت کرد.
این دختر برای خلاصی از دست راننده، در نهایت مجبور شده است شمارههایش را بلاک کند اما ترس از تکرار مزاحمت رانندگان تاکسیهای عبوری و اینترنتی، ماهها با او همراه بوده است.
پیشتر نیز چند زن جوان دیگر از پرخاشگری رانندههای اسنپ با ادبیات زننده و فحشهای جنسی خطاب به ایشان، بهدلیل بر سر نداشتن روسری گفته بودند.
مخاطب دیگری در پیامی به ایراناینترنشنال، از تجربههای خود در تاکسیهای عبوری و اتوبوس در یکی از شهرهای مرکز ایران سخن گفت.
این مرد جوان از مشاهده آزار جنسی زنان و دختران خبر داد و گفت بسیاری از قربانیان بهدلیل «حفظ آبروی خود» سکوت میکنند.
او با انتقاد از نظام قضایی جمهوری اسلامی، تاکید کرد قوانین موجود در برابر آزار جنسی و حمایت از قربانیان ناکارآمد است و نیاز به قوانین سختگیرانهتر و منظمتر برای مقابله با آزار زنان، دختران و کودکان وجود دارد.
با وجود این موانع و چالشها، پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایرانی بیش از گذشته به روایتگری تجربههای خود از آزار و خشونت جنسی پرداختند، تابوهای اجتماعی را به چالش کشیدند و گفتمان جدیدی در زمینه حقوق زنان ایجاد کردند.
در پی بازداشت فرزند و عروس امام جمعه تهران و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، واکنشها در فضای سیاسی کشور و رسانههای اجتماعی ادامه دارد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، سهشنبه ۲۰ خرداد در واکنش به بازداشت نزدیکان صدیقی گفت در حدود ۱۰ روز گذشته، شش نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند که پسر و عروس صدیقی دو تن از آنها هستند.
او اتهامات علیه این افراد را «مالی» خواند و گفت: «با پیگیریهای دستگاه قضایی ابعاد پرونده را روشن میکنیم. تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و فعلا نمیتوانیم ابعاد آن را بگوییم.»
سخنگوی قوه قضاییه به این سوال که «آیا فرزندان صدیقی، روحانی هستند»، پاسخ منفی داد.
در روزهای گذشته تصاویری از صدیقی در کنار دو مرد جوان که یکی از آنها لباس آخوندی بر تن دارد، با عنوان پسرانش منتشر شده بود.
جهانگیر همچنین گفت دستگاه قضایی «هیچ خط قرمزی برای مبارزه با مفاسد ندارد» و خود صدیقی هم تاکید کرده «تابع قانون» است.
با این حال کاربران رسانههای اجتماعی در دو روز اخیر، عمدتا در مطالب خود به فساد سیستماتیک در ساختار جمهوری اسلامی اشاره کردند و این بازداشتها را نه تلاش برای «عدالت» بلکه «زورآزمایی سیاسی» درون حکومت خواندند.
وبسایت رویداد ۲۴ هم در مطلبی نوشت: «برای تابعیت امام جمعه موقت تهران از قانون کمی دیر است. شواهد نشان میدهند پرونده فرزندان او سالهاست زیر ذرهبین رسانهها و قوه قضاییه بوده و در نهایت هم با وجود برخی مقاومتها، با چراغ سبزهایی از بالا، به مرحله اعمال قانون رسیده است.»
جزییاتی جدید از پرونده مالی نزدیکان صدیقی
رویداد ۲۴ سهشنبه در مطلبی به ذکر جزییاتی جدید از پرونده پرداخت و نوشت پسر صدیقی در شرکت «طلایهداران باد و خورشید» با محمدرضا موسوی، مدیرعامل سایپا سیتروئن، احسان باقریان، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی ایران و مدیرعامل شرکت پترو پالایش مهان، شریک است.
بر اساس این گزارش، باقریان یک کسب و کار دیگر در حوزه بازرگانی و پخش با نام «شرکت ریحانهگستر راه ابریشم» هم با پسر صدیقی دارد.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسفند ۱۴۰۲ افشا کرده بود صدیقی و پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل را که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، تصاحب کردند. همان شرکتی که محمدحسین و محمدمهدی، دو پسر و رضوانه قوام، عروس صدیقی، همراه جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف، در سال ۱۴۰۲ تاسیس کرده بودند.
این شرکت تنها کسب و کار خانوادگی صدیقی نبوده است.
پسران صدیقی در شرکتهای دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتلداری نیز فعالیت دارند.
بر اساس گزارش رویداد ۲۴، شرکتی معدنی در خیابان میرداماد تهران از دیگر کسب و کارهای این خانواده است که سال ۱۳۹۱ با مجوز استخراج معادن کشور با مشارکت دو پسر صدیقی و حسامالدین مهدوی ابهری، نماینده ادوار مجلس، تاسیس شد.
این رسانه افزود محمدحسین صدیقی کمی از برادر خود محمدمهدی فعالتر است و چند شرکت دیگر به نامهای «طلایهداران اقلیم پارسه» و «تجارت طلایی سامیار ایرانیان» را در فاصله سالهای ۸۹ تا ۱۴۰۱ با مشارکت حمید شکیب مهر، فرمانده سابق سپاه پاسداران قم و خانواده او تاسیس کرده است.
این گزارش با استناد به اطلاعات روزنامه رسمی، نوشت شرکت پیروان اندیشههای قائم در ۱۴ مهر سال ۱۴۰۳ منحل شده و فردی به نام «محمدعلی محسنی اژهای» در سمت «مدیر تصفیه»، مسئول نظارت و اجرای فرآیند تسویه امور مالی و حقوقی آن شده است.
رویداد ۲۴ تاکید کرد نسبت محمدعلی با غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، مشخص نیست اما روشن است که از هشت ماه پیش فرآیندهای قضایی رسیدگی به تخلفات خانواده صدیقی به نتیجه رسیده و اجرای احکام آغاز شده است.
این رسانه افزود: «سوال اینجاست که چرا بازداشت فرزندان صدیقی اینقدر طول کشیده است؟»
از انتقادات درون ساختار تا فاسد خواندن کلیت نظام از سوی شهروندان
برخی چهرههای نزدیک به حاکمیت مانند امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و از نزدیکان سعید جلیلی و همچنین منتقدان درون ساختار جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری یا برکناری رسمی صدیقی شدهاند.
علی شریفی زارچی، استاد اخراج شده دانشگاه شریف، در واکنش به پست ثابتی در ایکس که خواستار اعلام برائت صدیقی از مجرمان در خانوادهاش شده بود، نوشت: «اعلام برائت؟ صدیقی خودش در دفترخانه پای سند چپاول باغ هزار میلیاردی ازگل توسط خانوادهاش امضا و اثر انگشت زده، بعد با یک اعلام برائت سفیدشویی شود؟»
یک حساب کاربری نوشت: «بازداشت پسران صدیقی خبر خوبی بود اما امیدواریم مانند بابک زنجانی که محصول اقتصاد رانتی است، پرقدرتتر برنگردند.»
زنجانی متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران است که با گذشت ۱۱ سال از حبسش، ماههاست تصاویری از او در بیرون از زندان و خبرهایی درباره شروع دوباره فعالیتهای اقتصادیاش منتشر میشود.
کاربری با کنایه به انکار امام جمعه تهران درباره زمینخواری پس از افشای فساد مالیاش در سال ۱۴۰۲، نوشت: «صدیقی با گریه: اینها پسران من نیستند، شناسنامه من را جعل کردهاند.»
صدیقی ۲۷ اسفند همان سال در نامهای خطاب به دادستان تهران اعلام کرد از انتقال این باغ به شرکت خانوادگی خود اطلاعی نداشته و امضای او به دست یکی از نزدیکانش جعل شده است اما فروردین ۱۴۰۳، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی، به زمینخواری صدیقی اعتراف کرد.
کاربری با اشاره به اینکه یک سال پس از افشای این پرونده و انکار حکومت، نزدیکان صدیقی بازداشت شدهاند، در ایکس نوشت: «باید دید صدیقی دزد و پسرانش سهم چه کسی را ندادند یا بیاجازه وارد قلمرو کدام پدرخوانده مافیایی شدند که دستشان را رو و بازداشتشان کردند.»
وبسایت امتداد با اشاره به گزارش روزنامه جوان درباره اینکه این بازداشتها نشانه «فسادستیزی نظام» است، در مطلبی نوشت: «جوان اما توضیح نمیدهد این پسر عزیز و همسرش اگر نسبتی با حضرت آقای صدیقی نداشتند چطور امکان فساد و زد و بند برایشان فراهم بود؟»
یک شهروند نیز با اشاره به سمت صدیقی و ریاستش بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نوشت: «اگر ستاد به جای گیر دادن به حجاب زنان و دختران، رییس خودش را رصد و پیامک دزدی نکنید برایش ارسال کرده بود، امروز شاهد فساد آقا و آقازادهها نبودیم.»
پیشتر هم برخی شهروندان، سخنان صدیقی در بهمن سال ۱۳۹۵ را بازنشر کرده بودند که در آن تاکید کرده بود خانوادهها باید فرزندان خود را «از فساد حفظ و از ارتباط آنان با افراد آلوده و شبکههای جهنمی جلوگیری کنند».
شهروندی در همین زمینه نوشت: «کسی که نمیتواند فرزندانش را تربیت کند، مدعی امر به معروف و نهی از منکر و تربیت جامعه است؛ اینجا جمهوری اسلامی است.»
