گروهی از فعالان حقوق بشر آرژانتینی با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار میکنند تا برای گسترش آزمایشهای دیانای جهت شناسایی کودکان مفقودشده در دوران دیکتاتوری نظامی در این کشور درخواست کمک کنند.
این دیدار در حالی انجام میشود که خاویر میلی، رییسجمهور راستگرای آرژانتین، بودجه نهادهای مسئول جستوجوی ناپدیدشدگان را کاهش داده و برخی از آنها را تعطیل کرده است.
به گزارش گاردین، هیاتی از گروه «مادربزرگهای میدان مایو»، در تلاش برای یافتن نوههای ربودهشده خود، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت راهی مقر اتحادیه اروپا در بروکسل میشوند.
این فعالان ضمن محکوم کردن تلاشهای میلی برای تعطیلی سازمانهای مسئول جستوجوی ناپدیدشدگان، از اتحادیه اروپا خواستند برای یافتن کودکانی که ربوده شده و بهطور غیرقانونی به فرزندخواندگی سپرده شدهاند، به آنها کمک کند.
بسیاری از این کودکان اکنون در قاره اروپا زندگی میکنند و از گذشته واقعی خود اطلاعی ندارند.
تضعیف نهادهای حقوق بشری
کلودیا پوبلته یکی از ۱۳۹ «نوه» آرژانتینی است که پس از قتل و ناپدید شدن والدینش در دوران دیکتاتوری نظامی ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳، شناسایی و پیدا شده است.
پوبلته گفت دولت آرژانتین با دستاویز اجرای اصلاحات اقتصادی، بسیاری از نهادهایی را که به جستوجوی ناپدیدشدگان اختصاص داشتند، از جمله «کمیسیون ملی حق هویت»، منحل و بودجه آنها را قطع کرده است.
او اضافه کرد گروه «مادربزرگها» بیش از دو دهه برای ادامه جستوجوی نوههای ربودهشده خود از حمایت مالی دولت برخوردار بودند، چرا که به گفته او، شناسایی ناپدیدشدگان وظیفهای بر عهده دولت است.
یکی از اهداف سفر مادربزرگهای میدان مایو به بروکسل بررسی امکان دسترسی به منابع مالی جدید برای ادامه جستوجوها است.
پوبلته تاکید کرد صدها نفر بین سنین ۴۵ تا ۴۹ سال در سراسر جهان، از جمله اروپا، زندگی میکنند که احتمالا در کودکی ربوده شدهاند، اما خودشان هیچ اطلاعی از این موضوع ندارند.
جستوجویی که متوقف شد
پس از کودتای سال ۱۹۷۶، ارتش آرژانتین ۳۰ هزار نفر را در جریان سرکوب مخالفان به تقل رساند یا ناپدید کرد که اکثر آنها غیرنظامی بودند.
در دوران دیکتاتوری نظامی آرژانتین، زنان باردار زندانی را تا زمان زایمان زنده نگه میداشتند و پس از به دنیا آمدن نوزاد، آنها را اعدام میکردند.
نوزادان این زنان که شمارشان دستکم به ۵۰۰ نفر میرسد، از مادرانشان جدا و به خانوادههای نظامیان یا وابستگان حکومت سپرده میشدند.
تا سال ۱۹۸۳ صدها مورد از این فرزندخواندگیهای اجباری کشف شد، اما تلاش جدی برای یافتن کودکان ربودهشده از سال ۲۰۲۱ کلید خورد.
دولت آرژانتین در آن سال صدها کیت آزمایش دیانای را به کنسولگریهای این کشور در سراسر جهان فرستاد تا هویت قربانیان ناشناس را شناسایی کند.
اما با به قدرت رسیدن میلی در سال ۲۰۲۳، این رویکرد دستخوش تغییر شد. گروههای حقوق بشری ابراز نگرانی کردهاند که او در پی بازنویسی روایت تاریخی از جنایات دیکتاتوری نظامی و کمرنگ کردن مسئولیتهای آن دوره است.
میلی واحد تحقیقات ویژه «کمیسیون ملی حق هویت» را منحل، بودجه «بانک اطلاعات ژنتیک ملی» را قطع و دسترسی به آرشیو نظامی و اسناد وزارتخانههای دفاع و امنیت را محدود کرده است.
حمایتهای اروپایی
سفر به بروکسل در پی درخواست کمک استلا د کارلوتو، بنیانگذار ۹۴ ساله گروه «مادربزرگهای میدان مایو»، در دسامبر ۲۰۲۴ انجام شد.
به گفته هوراسیو کورتی پیتراگالا، وزیر سابق حقوق بشر آرژانتین که خود از جمله کودکان ربودهشده است، بیش از ۲۵۰ نفر وجود دارند که از هویت واقعی خود بیخبرند و بسیاری از آنها در کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، فرانسه و بهویژه ایتالیا زندگی میکنند.
احتمالا دهها کودک مفقودشده در ایتالیا که روابط فرهنگی نزدیکی با آرژانتین دارد، زندگی میکنند. حزب دموکرات ایتالیا دو طرح به پارلمان ارائه کرده تا دولت این کشور میلی را برای لغو کاهش بودجهها تحت فشار قرار دهد.
مارتین موزه، هماهنگ کننده گروه «مادربزرگها» در بارسلونا، تاکید کرد این گروه به جستوجوی خود در سراسر اروپا ادامه خواهد داد.
موزه افزود صدای مادربزرگها را به هر گوشه از جهان خواهیم رساند و پیامشان را در خیابانها فریاد میزنیم: «نوهها، ما دنبال شما میگردیم.»
آخرین کودکانی که با تلاشهای گروه «مادربزرگها» شناسایی شدند، شهروندان اروپایی هستند که در هلند، اسپانیا و بریتانیا زندگی میکنند.
احضار سفیر جمهوری اسلامی در واکنش به اتهام سه تبعه ایرانی به جرائم امنیتی صورت گرفت و جمهوری اسلامی نیز کاردار سفارت بریتانیا در تهران را در همین زمینه احضار کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، دولت این کشور «بهروشنی اعلام میکند حفظ امنیت ملی بالاترین اولویت دولت است و «ایران باید در قبال اقداماتش پاسخگو باشد».
بنا بر اعلام پلیس لندن، سه تبعه ایرانی به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شدهاند و حکومت ایران بهعنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
از جمله اقدامات این افراد پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، ۲۷ اردیبهشت تاکید کرد ایران باید پاسخگو باشد و افزود لندن تهدیدهای حکومتی را در خاک خود تحمل نمیکند.
جاناتان هال، مشاور دولت بریتانیا نیز یک روز بعد اعلام کرد افرادی که به سپاه پاسداران کمک میرسانند، باید با استفاده از «تمام قدرت قانون» مجازات شوند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت دستگیری تعدادی از اتباع ایرانی در بریتانیا را «مصداق بارز بازداشت خودسرانه» خواند.
بقایی در نشستی خبری گفت اتهامات ایرانیان بازداشتشده هنوز مشخص نیست اما «بر سر آن هیاهو راه انداختهاند».
او افزود تهران کاردار سفارت بریتانیا را احضار و اعتراض خود را در رابطه با این بازداشتها اعلام کرده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه ۲۸ اردیبهشت خبر داد در اعتراض به «بازداشت مشکوک و ناموجه تعدادی از اتباع ایرانی در انگلیس»، کاردار بریتانیا به این وزارتخانه احضار شده است.
بیشتر بخوانید: سایت نشنال ایرانیان بازداشتشده را اعضای سپاه معرفی کرد
پلیس بریتانیا ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد در مجموع ۹ نفر، از جمله هشت ایرانی، در ارتباط با دو پرونده جداگانه مرتبط با اقدامات مشکوک به تروریسم در سراسر بریتانیا دستگیر شدند.
شهرام قاضیزاده، رییس اداره سوم غرب اروپا در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این بازداشتها را «اتهامزنی بدون ارائه هرگونه ادله و شواهد» خواند و به «خودداری عامدانه بریتانیا از اطلاعرسانی بههنگام به سفارت ایران» اعتراض کرد.
پلیس بریتانیا پیش از این اعلام کرد چهار مرد از مجموع هشت ایرانی که با استناد به قانون مبارزه با تروریسم و به اتهام توطئه برای حمله به «مکانی خاص» بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
بر اساس گزارشها، این مکان خاص سفارت اسرائیل در لندن بود و سپاه پاسداران قصد داشت با طراحی چنین حملهای، مذاکرات میان تهران و واشینگتن را به شکست بکشاند.
بقائی: اسرائیل شاید دست به اقدام خرابکارانه بزند
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بخشی از نشست خبری خود گفت اسرائیل ممکن است به یک «اقدام خرابکارانه و ایذایی» متوسل شود تا «انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی دراز شود».
بقایی افزود اسرائیل پیش از این نیز اقداماتی برای «تخریب روندهایی که فکر کرده به ضرر مطامع خودش است»، انجام داده و اینبار هم احتمال دارد برای تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات تهران و واشینگتن و پیدا کردن «بهانه و مبنایی برای ایجاد درگیری در منطقه» دست به «خرابکاری» بزند.
او از جامعه بینالمللی خواست «مراقب رفتار اسرائیل و اقدامات خلاف صلح آنان باشد».
پیشتر در ۲۲ اردیبهشت، شبکه العربیه گزارش داده بود حزبالله نگران است اسرائیل برای اخلال در مذاکرات هستهای ایران و آمریکا، به اعضای سپاه پاسداران در لبنان حمله کند.
بر اساس این گزارش، مقامهای حزبالله به همین دلیل از جمهوری اسلامی خواستند فرماندهان سپاه پاسداران را از لبنان خارج کند.
انبیسینیوز ۲۱ اردیبهشت گزارش داد اظهارات عمومی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهویژه درباره موضوع غنیسازی در خاک ایران، ناراحتی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را در پی داشته است.
مقامهای اسرائیلی بارها تاکید کردهاند هرگونه توافقی با تهران باید به برچیدن کامل برنامه هستهای حکومت ایران منجر شود.
وبسایت وکس با استناد به آمار جدید مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا گزارش داد تعداد مرگهای ناشی از بیشمصرفی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۷ هزار مورد کاهش یافته است.
این کاهش چشمگیر معادل نجات جان سه نفر در هر ساعت طی یک سال است و رکوردی بیسابقه بهجا گذاشته که از زمان آغاز ثبت رسمی این آمار در سال ۱۹۷۹ تاکنون بیسابقه بوده است.
آمار مرگهای ناشی از بیشمصرفی در آمریکا حتی پیش از همهگیری کووید بهشدت نگرانکننده بود. از ابتدای دهه ۲۰۱۰، سوءمصرف مواد مخدر قانونی که بهطور گسترده تجویز میشدند، همراه با ورود فنتانیل به بازار غیرمجاز، این آمار را افزایش داد.
سپس با شروع کووید و تعطیلی مراکز درمان شرایط وخیمتر شد و در انزوا قرار گرفتن معتادان منجر به جهش ناگهانی تعداد مرگها انجامید.
در نتیجه، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۰ بیش از ۸۷ هزار آمریکایی جان خود را بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر از دست دادند که رکورد بیسابقهای تا آن زمان محسوب به شمار میآمد.
کاهش گسترده آمار مرگ بیشمصرفی در سراسر آمریکا
نکته قابل توجه در کاهش چشمگیر مرگهای ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر، گستردگی این روند در سراسر آمریکاست؛ بهطوری که ۴۵ ایالت از کاهش آمار مرگ خبر دادهاند.
ایالتهایی مانند اوهایو و ویرجینیای غربی که در گذشته از کانونهای اصلی بحران مواد مخدر بودند، اکنون بیشترین کاهش در شمار قربانیان را ثبت کردهاند.
در مقابل، برخی ایالتهای شمال غربی آمریکا که بحران دیرتر به آنها رسید، همچنان با روند افزایشی مرگ و میر مواجه هستند.
اگرچه اپیوئیدهای مصنوعی، بهویژه فنتانیل، همچنان عامل اصلی مرگهای ناشی از اوردوز هستند، اما آمارها نشان میدهد مرگهای مرتبط با این مواد مخدر در مقایسه با سایر انواع مواد، سریعتر کاهش یافته و نسبت به سال ۲۰۲۳، حدود ۳۶ درصد افت داشته است.
عوامل تاثیرگذار بر کاهش آمار مرگ و میر
افزایش دسترسی به نالوکسان را میتوان مهمترین عامل کاهش مرگومیر ناشی از اُوِردوز دانست. این داروی نجاتبخش اگر بلافاصله پس از بیشمصرفی تزریق شود، در ۹۹ درصد موارد اثرگذار است و میتواند جان فرد را نجات دهد.
عرضه نالوکسان بدون نیاز به نسخه پزشک، همراه با توصیه به معتادان برای حمل دائمی آن، نقشی حیاتی در نجات جان هزاران نفر داشته و یکی از موثرترین اقدامات در کاهش مرگهای ناشی از اُوِردوز بوده است.
اگرچه همهگیری کووید موجب افزایش مرگومیر ناشی از مصرف مواد مخدر شد، اما اجرای سیاستهای جدید نقشی مهم در مهار بحران ایفا کرد.
گسترش دسترسی به درمانهای از راه دور و تجویز داروهایی مانند بوپرنورفین از جمله اقداماتی بودند که به بهبود وضعیت کمک کردند.
از زاویهای تلخ، شمار بالای قربانیان سوءمصرف مواد در سالهای گذشته به کاهش جمعیت در معرض خطر منجر شده؛ پدیدهای که مشابه روند کند شدن گسترش بیماریهای واگیردار در پی کاهش تعداد افراد مستعد ابتلا است.
چالشهای پیش رو
در حالی که مرگهای ناشی از فنتانیل روندی کاهشی داشتهاند، آمار مرگ و میر مرتبط با مصرف محرکهایی مانند شیشه و کوکائین در سال گذشته میلادی افزایش یافته است.
ایالاتهایی مانند آلاسکا و واشینگتن همچنان با افزایش مرگها مواجه هستند که نشان میدهد در برخی مناطق هنوز جمعیتهای پرخطر وجود دارند.
آنچه بیش از همه نگرانکننده است، پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای کاهش چشمگیر بودجه توزیع نالوکسان در پیشنویس بودجه جدید است؛ اقدامی که میتواند موثرترین ابزار نجات جان مصرفکنندگان مواد مخدر را از دسترس بسیاری از نیازمندان خارج کند.
نتانیاهو دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در پیامی ویدیویی گفت: «سناتورهایی که من آنها را حامی اسرائیل میدانم، نزد من میآیند و میگویند ما همه کمکهایی را که برای پیروزی در جنگ نیاز دارید در اختیارتان میگذاریم، اما نمیتوانیم شاهد تصاویری از قحطی [در غزه] باشیم.»
او در پاسخ به برخی انتقادات از تصمیمش برای پایان محاصره سهماهه غزه افزود: «برای آنکه پیروزیمان را کامل کنیم، حماس را شکست دهیم و گروگانها را آزاد کنیم، نباید به نقطه قحطی برسیم... در آن صورت، دیگر از ما حمایت نخواهند کرد.»
یکی از مخالفان اصلی ورود کمکهای بشردوستانه به غزه بزالل اسموتریچ، وزیر راستگرای کابینه نتانیاهو، بود.
او با اشاره به تصمیم اخیر دولت اسرائیل گفت ساز و کاری خصوصی بر توزیع اقلام ضروری و اساسی در میان مردم غزه نظارت خواهد داشت تا «دنیا جلوی اسرائیل را نگیرد و آن را به ارتکاب جنایات جنگی متهم نکند».
او با تایید نقش آمریکا در این فرآیند افزود: «این کمکها اجازه میدهد غیرنظامیان غذا بخورند، دوستانمان در جهان همچنان برای ما چتر حمایتی در برابر شورای امنیت و دیوان لاهه فراهم کنند و ما بتوانیم تا پیروزی نهایی به جنگ ادامه دهیم.»
نتانیاهو پیشتر در ۲۸ اردیبهشت گفته بود کابینه اسرائیل برای جلوگیری از به خطر افتادن عملیات نظامی در غزه بهدلیل بحران گرسنگی، با ورود میزان محدودی از کمکهای بشردوستانه، شامل غذا، به این منطقه موافقت کرده است.
اسرائیل از اواسط اسفند ۱۴۰۳ و در پی فروپاشی آتشبس، همه مسیرهای ورود کالاها و کمکهای بشردوستانه به غزه را مسدود کرد.
اسرائیلهیوم: ارسال کمکها نتیجه توافق آمریکا با حماس برای آزادی گروگان دوتابعیتی بود
روزنامه اسرائیلهیوم ۲۹ اردیبهشت گزارش داد دولت ترامپ با حماس توافق کرده بود در ازای آزادی ادان الکساندر، گروگان اسرائیلی-آمریکایی، به اسرائیل برای از سرگیری ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه فشار وارد کند.
پیشتر مقامهای آمریکایی آزادی الکساندر را «اقدامی مبتنی بر حسننیت» از سوی حماس توصیف کرده بودند.
به گزارش اسرائیلهیوم، این توافق از طریق تماسهایی میان مقامهای آمریکایی و چهرههای ارشد حماس هماهنگ شد و نتیجه آن، ازسرگیری ارسال کمکها به غزه بود.
منابعی در واشینگتن نیز گفتند این توافق، راهکاری موقت برای حفظ حمایت آمریکا از عملیات نظامی اسرائیل و تسهیل پیشرفت در مذاکرات مربوط به آتشبس و آزادی گروگانها است.
نتانیاهو ۲۹ اردیبهشت در ادامه سخنان خود گفت تا زمان راهاندازی مراکز توزیع کمکها تحت کنترل ارتش، «اسرائیل ناچار است کمکهایی حداقلی را به نوار غزه ارسال کند» تا از گرسنگی گسترده میان غیرنظامیان جلوگیری شود.
او بار دیگر تکرار کرد اسرائیل در آغاز جنگ اجازه ورود حداقلی کمکها به غزه را داده بود، اما پس از آنکه مشخص شد حماس این کمکها را در اختیار خود میگیرد، ارسال این اقلام را به منطقه متوقف کرد.
میزان کمکها و نحوه توزیع آنها در غزه نامشخص است
نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد این کشور در هماهنگی با آمریکا روش جدیدی برای توزیع کمکها تدارک دیده که شامل مراکز امدادرسانی تحت حفاظت ارتش اسرائیل و نظارت پیمانکاران آمریکایی بر روند توزیع است.
نتانیاهو به جزییات مربوط به میزان و چگونگی ورود کمکهای بشردوستانه به غزه اشارهای نکرد، اما گفت نخستین مراکز توزیع کمکها با هدف گسترش و ایجاد منطقهای بشردوستانه در داخل غزه تحت کنترل اسرائیل در روزهای آینده آغاز به کار خواهند کرد.
نتانیاهو در عین حال تاکید کرد نهایی شدن این موضوع زمانبر خواهد بود.
در مقابل، اتحادیه اروپا اعلام کرد سازمان ملل متحد تنها ساز و کار قابل قبول برای توزیع کمکها در غزه است.
اسموتریچ نیز به میزان کمکهای بشردوستانه به غزه پرداخت و گفت: «در روزهای آینده مقدار کمی آرد برای نانواییهایی که نان پیتا میان مردم توزیع میکنند و آشپزخانههایی که روزانه یک وعده غذای پخته به مردم میدهند، وارد میشود.»
این سیاستمدار راستگرای اسرائیلی اضافه کرد: «غیرنظامیان در غزه یک نان پیتا و یک بشقاب غذا دریافت میکنند، همین و بس.»
یک مقام سازمان ملل که نامش فاش نشد، ۲۹ اردیبهشت گفت انتظار میرود در روز جاری ۲۰ کامیون حامل کمکهای امدادی، عمدتا شامل مواد غذایی، وارد نوار غزه شوند.
رسانههای فلسطینی نیز گزارش دادند ۵۰ کامیون حامل آرد، روغن خوراکی و حبوبات تا اواخر دوشنبه وارد این باریکه خواهند شد.
دستور تخلیه خان یونس و بمباران دهها نقطه غزه
در حالی که عملیات «ارابههای جدعون» اسرائیل در غزه ادامه دارد، نتانیاهو در سخنرانی خود اعلام کرد اسرائیل قصد دارد کنترل تمامی این منطقه را به دست بگیرد.
ارتش اسرائیل ظهر ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱۶۰ موضع را در غزه بمباران کرده است.
به گفته ارتش اسرائیل، اهداف حملات شامل اماکن عملیاتی، محلهای پرتاب موشکهای ضد زره، تونلها، انبار سلاح، ساختمانهای مورد استفاده گروههای مسلح، سازههای تلهگذاریشده و یک مرکز فرماندهی بودند.
همزمان ارتش اسرائیل برای خان یونس در جنوب نوار غزه هشدار تخلیه صادر کرد و گفت اکنون کل این منطقه «میدان نبرد خطرناک» محسوب میشود.
به غیرنظامیان فلسطینی که احتمالا شمارشان به دهها هزار نفر میرسد، توصیه شده به سمت غرب و منطقه مواصی در سواحل غزه حرکت کنند.
دقایقی بعد از این هشدار، رسانههای فلسطینی از حملات توپخانهای اسرائیل به خان یونس خبر دادند.
منابع پزشکی محلی میگویند دستکم ۲۰ نفر شامگاه یکشنبه اردیبهشت در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند.
مقامهای بهداشتی حماس اعلام کردند در پی تشدید عملیات نظامی اسرائیل طی هشت روز گذشته، بیش از ۵۰۰ نفر در غزه جان خود را از دست دادهاند.
یک مقام اسرائیلی: مذاکرات آتشبس به بنبست رسیده است
یک مقام اسرائیلی به شبکه ۱۲ تلویزیون این کشور گفت مذاکرات دوحه بر سر آتشبس و آزادی گروگانها به بنبست رسیده است.
او تاکید کرد اسرائیل در چارچوب تلاشهای میانجیگرانه فعلی، هیچگونه تضمینی برای پایان جنگ به حماس نخواهد داد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که فشارهای بینالمللی برای دستیابی به توافق ادامه دارد و نگرانیها نسبت به وضعیت انسانی در غزه در حال افزایش است.
بیشتر بخوانید: گزارشها درباره نفوذ نیروهای اسرائیلی به غزه در لباس مبدل و کشتن یک فرمانده نظامی
فایننشال تایمز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت گزارش داد این توافق شامل قراردادهای کلیدی، از جمله در حوزه ماهیگیری و کشاورزی، است.
توافق در حوزههای ماهیگیری و کشاورزی
بر اساس این توافق، بریتانیا متعهد شده است آبهای سرزمینی خود را تا ۱۲ سال آینده به روی قایقهای ماهیگیری اتحادیه اروپا باز نگه دارد.
این تصمیم که انتظار میرود با واکنش انتقادی احزاب مخالف دولت بریتانیا همراه باشد، در قبال دریافت امتیازاتی در بخش کشاورزی اتخاذ شده است.
در قالب این توافق، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، توانست قرارداد مهمی در حوزه دامپزشکی به امضا برساند؛ قراردادی که با حذف مقررات پیچیده و دستوپاگیر اداری، موانع اصلی بر سر راه صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان بریتانیا به اتحادیه اروپا را برطرف میکند.
اتحادیه اروپا بزرگترین بازار برای محصولات غذایی بریتانیا است. این توافق از جمله مهمترین دستاوردها در گفتوگوهای لندن و اتحادیه اروپا بر سر «بازنگری روابط» محسوب میشود.
تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در مذاکرات
سه دیپلمات اتحادیه اروپا خبر دادند بروکسل از خواست اولیه خود مبنی بر منوط کردن مدت اعتبار قرارداد کشاورزی به مدت توافق ماهیگیری عقبنشینی کرده است.
منابع انگلیسی ضمن تایید تغییر موضوع اتحادیه اروپا اعلام کردند در نهایت هر دو موضوع به صورت جداگانه مورد توافق قرار گرفته است.
مذاکرهکنندگان در گفتوگوهای فشرده شبانه، بر سر جزییات کلیدی روابط آتی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به بحث، رایزنی و چانهزنی پرداختند.
محورهای اصلی این مذاکرات طولانی، ماهیگیری، تجارت مواد غذایی و همچنین متن نهایی طرح «تسهیل آمد و شد جوانان» بود.
موضع استارمر درباره طرح «تسهیل آمد و شد جوانان»
استارمر گفت در حال حاضر قصد ندارد تعهد مشخصی در قبال برنامه «تسهیل آمدوشد جوانان» ارائه دهد و بررسی دقیق این طرح را به آینده موکول کرد.
او همچنین تاکید کرد این طرح به هیچ وجه به معنای «آزادی تردد» میان بریتانیا و اتحادیه اروپا نخواهد بود.
فایننشنال تایمز گزارش داد استارمر همچنان بر خطوط قرمز خود پافشاری میکند و بازگشت به بازار واحد اروپا و اتحادیه گمرکی را رد کرده است.
با این حال، دیپلماتهای اروپایی خبر دادند دو طرف در جریان مذاکرات توافق کردند «باید در مسیر اجرای» این برنامه گام بردارند؛ طرحی که جزییات آن در ماههای آینده نهایی خواهد شد.
امضای قرارداد امنیتی و دفاعی
رهبران بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۹ اردیبهشت در لندن گرد هم آمدند تا درباره روابط و توافقات دوجانبه گفتوگو کنند.
فایننشال تایمز نوشت در این نشست دو طرف قرارداد شراکت امنیتی و دفاعی جدیدی را به امضا میرسانند که محور اصلی روابط آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا محسوب خواهد شد.
مقامهای فرانسوی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کردند نیروهای امدادی موفق به نجات ۶۲ مهاجر از این قایق حادثهدیده شدند.
حادثه برای قایقهای مهاجران در کانال مانش پیش از این نیز بارها به فاجعه انسانی و مرگ سرنشینان آنها انجامیده است.
در شهریور سال گذشته، هشت مهاجر که قصد داشتند با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند، پس از واژگون شدن قایق حامل آنها، جان خود را از دست دادند. در میان قربانیان این رویداد، مهاجرانی از ایران، سوریه، اریتره و سودان به چشم میخوردند.
به گزارش رسانهها، قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایقهای کوچک، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت میکنند.
خبرگزاری رویترز ۲۹ اردیبهشت با اشاره به حادثه مرگبار در بولون-سور-مر نوشت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه هر دو تحت فشار فزایندهای قرار دارند تا سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهتری را در دستور کار قرار دهند.
دولت بریتانیا ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد مدت زمان مورد نیاز برای اقامت مهاجران پیش از دریافت تابعیت این کشور از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یافته است.
استارمر نیز ۲۶ اردیبهشت خبر داد دولت او با چند کشور درباره راهاندازی «مراکز بازگشت» برای پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان در بریتانیا رد شده، گفتوگو کرده است.
بر اساس نتایج یک پژوهش جدید که مهرماه ۱۴۰۳ منتشر شد، بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
پیشتر در ۱۷ اردیبهشت، برونو روتایو، وزیر کشور فرانسه، با صدور دستورالعملی مقامهای محلی را موظف کرد معیارهای سختگیرانهتری را در بررسی پرونده متقاضیان تابعیت فرانسه اعمال کنند.
در این دستورالعمل از فرمانداران خواسته شده است بررسی دقیقتری از سطح زبان فرانسه متقاضیان، وضعیت شغلی پایدار و سوابق کیفری آنها داشته باشند.