بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر بازنگری در روابط دوجانبه پس از برگزیت به توافق رسیدند
در پی مذاکرات فشرده در آستانه نشست لندن، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر بازنگری روابط دوجانبه پس از برگزیت به توافق دست یافتند.
در پی مذاکرات فشرده در آستانه نشست لندن، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر بازنگری روابط دوجانبه پس از برگزیت به توافق دست یافتند.
فایننشال تایمز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت گزارش داد این توافق شامل قراردادهای کلیدی، از جمله در حوزه ماهیگیری و کشاورزی، است.
توافق در حوزههای ماهیگیری و کشاورزی
بر اساس این توافق، بریتانیا متعهد شده است آبهای سرزمینی خود را تا ۱۲ سال آینده به روی قایقهای ماهیگیری اتحادیه اروپا باز نگه دارد.
این تصمیم که انتظار میرود با واکنش انتقادی احزاب مخالف دولت بریتانیا همراه باشد، در قبال دریافت امتیازاتی در بخش کشاورزی اتخاذ شده است.
در قالب این توافق، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، توانست قرارداد مهمی در حوزه دامپزشکی به امضا برساند؛ قراردادی که با حذف مقررات پیچیده و دستوپاگیر اداری، موانع اصلی بر سر راه صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان بریتانیا به اتحادیه اروپا را برطرف میکند.
اتحادیه اروپا بزرگترین بازار برای محصولات غذایی بریتانیا است. این توافق از جمله مهمترین دستاوردها در گفتوگوهای لندن و اتحادیه اروپا بر سر «بازنگری روابط» محسوب میشود.
تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در مذاکرات
سه دیپلمات اتحادیه اروپا خبر دادند بروکسل از خواست اولیه خود مبنی بر منوط کردن مدت اعتبار قرارداد کشاورزی به مدت توافق ماهیگیری عقبنشینی کرده است.
منابع انگلیسی ضمن تایید تغییر موضوع اتحادیه اروپا اعلام کردند در نهایت هر دو موضوع به صورت جداگانه مورد توافق قرار گرفته است.
مذاکرهکنندگان در گفتوگوهای فشرده شبانه، بر سر جزییات کلیدی روابط آتی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به بحث، رایزنی و چانهزنی پرداختند.
محورهای اصلی این مذاکرات طولانی، ماهیگیری، تجارت مواد غذایی و همچنین متن نهایی طرح «تسهیل آمد و شد جوانان» بود.
موضع استارمر درباره طرح «تسهیل آمد و شد جوانان»
استارمر گفت در حال حاضر قصد ندارد تعهد مشخصی در قبال برنامه «تسهیل آمدوشد جوانان» ارائه دهد و بررسی دقیق این طرح را به آینده موکول کرد.
او همچنین تاکید کرد این طرح به هیچ وجه به معنای «آزادی تردد» میان بریتانیا و اتحادیه اروپا نخواهد بود.
فایننشنال تایمز گزارش داد استارمر همچنان بر خطوط قرمز خود پافشاری میکند و بازگشت به بازار واحد اروپا و اتحادیه گمرکی را رد کرده است.
با این حال، دیپلماتهای اروپایی خبر دادند دو طرف در جریان مذاکرات توافق کردند «باید در مسیر اجرای» این برنامه گام بردارند؛ طرحی که جزییات آن در ماههای آینده نهایی خواهد شد.
امضای قرارداد امنیتی و دفاعی
رهبران بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۹ اردیبهشت در لندن گرد هم آمدند تا درباره روابط و توافقات دوجانبه گفتوگو کنند.
فایننشال تایمز نوشت در این نشست دو طرف قرارداد شراکت امنیتی و دفاعی جدیدی را به امضا میرسانند که محور اصلی روابط آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا محسوب خواهد شد.
مقامهای فرانسوی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کردند نیروهای امدادی موفق به نجات ۶۲ مهاجر از این قایق حادثهدیده شدند.
حادثه برای قایقهای مهاجران در کانال مانش پیش از این نیز بارها به فاجعه انسانی و مرگ سرنشینان آنها انجامیده است.
در شهریور سال گذشته، هشت مهاجر که قصد داشتند با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند، پس از واژگون شدن قایق حامل آنها، جان خود را از دست دادند. در میان قربانیان این رویداد، مهاجرانی از ایران، سوریه، اریتره و سودان به چشم میخوردند.
به گزارش رسانهها، قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایقهای کوچک، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت میکنند.
خبرگزاری رویترز ۲۹ اردیبهشت با اشاره به حادثه مرگبار در بولون-سور-مر نوشت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه هر دو تحت فشار فزایندهای قرار دارند تا سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهتری را در دستور کار قرار دهند.
دولت بریتانیا ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد مدت زمان مورد نیاز برای اقامت مهاجران پیش از دریافت تابعیت این کشور از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یافته است.
استارمر نیز ۲۶ اردیبهشت خبر داد دولت او با چند کشور درباره راهاندازی «مراکز بازگشت» برای پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان در بریتانیا رد شده، گفتوگو کرده است.
بر اساس نتایج یک پژوهش جدید که مهرماه ۱۴۰۳ منتشر شد، بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
پیشتر در ۱۷ اردیبهشت، برونو روتایو، وزیر کشور فرانسه، با صدور دستورالعملی مقامهای محلی را موظف کرد معیارهای سختگیرانهتری را در بررسی پرونده متقاضیان تابعیت فرانسه اعمال کنند.
در این دستورالعمل از فرمانداران خواسته شده است بررسی دقیقتری از سطح زبان فرانسه متقاضیان، وضعیت شغلی پایدار و سوابق کیفری آنها داشته باشند.
رسانههای غزه گزارش دادند نیروهای ویژه اسرائیل صبح دوشنبه ۲۹ اردیبهشت به خان یونس نفوذ کردند و احمد سرحان، از اعضای ارشد شاخه نظامی «کمیتههای مقاومت مردمی»، را کشتند.
بر اساس این گزارشها، این نیروها بهصورت مخفیانه وارد غزه شدند و برخی لباس زنانه به تن داشتند.
در جریان این عملیات، همسر و فرزندان سرحان نیز بازداشت شدند.
کمیتههای مقاومت مردمی بهعنوان سومین گروه بزرگ مسلح فعال در نوار غزه، در کنار حماس و جهاد اسلامی شناخته میشود.
این گروه در سالهای اخیر تحت هدایت و دستورالعملهای حماس فعالیت کرده است.
بیشتر بخوانید: اسرائیل پس از سه ماه، اجازه ورود کمکهای اساسی به غزه را میدهد
رسانههای فلسطینی همچنین تصاویری از یک گاری منتشر کردهاند که به گفته آنها، در عملیات مخفیانه نیروهای ویژه اسرائیل در خان یونس مورد استفاده قرار گرفته است.
در این تصاویر، یک گاری معمولی به چشم میخورد که معمولا با قاطر یا موتورسیکلت کشیده میشود و آوارگان غزه برای جابهجایی وسایل خود از آن استفاده میکنند.
اما داخل آن، بخشی توخالی و مخفی وجود دارد که احتمالا محل پنهان شدن نیروهای اسرائیلی یا تجهیزات آنها بوده است.
اسرائیل به شکل تلویحی عملیات نجات گروگانها را تکذیب کرد
از صبح دوشنبه موجی از حملات هوایی سنگین اسرائیل در اطراف منطقه خان یونس، از جمله بیمارستان ناصر، گزارش شده است.
مقامهای بهداشتی غزه که زیر نظر حماس اداره میشوند، اعلام کردند در روز دوشنبه تاکنون ۱۷ نفر در سراسر این باریکه کشته شدهاند.
به گفته این مقامات، شش نفر از کشتهشدگان ساکن خان یونس و همان منطقهای بودند که عملیات نیروهای ویژه اسرائیل در آن گزارش شده است.
گزارشها درباره هدف این عملیات ضد و نقیض است و علاوه بر هدف قرار گرفتن سرحان، روایتهای دیگری هم درباره این نفوذ منتشر شده است.
شبکه العربیه خبر داد نیروهای اسرائیلی در چارچوب عملیاتی برای «نجات گروگانها» در این منطقه حضور داشتهاند.
شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل هم گزارش داد نیروهای ویژه این کشور بدون آنکه تلفاتی در خان یونس متحمل شوند، توانستند منطقه را ترک کنند.
ارتش اسرائیل واکنش مستقیمی به این گزارشها نشان نداد و تنها در بیانیهای بدون جزییات، اعلام کرد مشغول اجرای عملیات «ارابههای جدعون» در تمام نوار غزه است و «هیچ تغییری در ارزیابی وضعیت ایجاد نشده است».
برخی رسانههای اسرائیلی نوشتند این بیانیه به شکل تلویحی انجام عملیات نجات گروگانها را تکذیب میکند.
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت از یکسو تلاشهای دیپلماتیک برای رسیدن به آتشبس و آزادی گروگانها در قطر بدون نتیجه پایان گرفت و از سوی دیگر ارتش اسرائیل از گسترش عملیات نظامی در نوار غزه و آغاز «مرحله جدیدی» از نبرد با حماس خبر داد.
اسرائیل خواستار آزادی گروگانها و اخراج حماس از غزه در مقابل توقف جنگ است، اما حماس با هرگونه توافقی که منجر به خروج این گروه از غزه شود، مخالفت کرده است.
روشن نیست که چه چیزی در آینده رقم خواهد خورد و یا این که این مناسبات و روابط چگونه تغییر خواهد کرد. در نتیجه این شک و تردیدها، طی چند روز پس از اعلام این تصمیم سرنوشتساز، در بین کسانی که سرنوشت آنها در گرو این اقدام است واکنشها متضاد بوده است.
برای برآورد آنچهکه ممکن است در آینده رقم بخورد، بدون شک مروری بر پیشینه تاریخی منازعه پکک با حکومت مرکزی در آنکارا میتواند کمک موثری باشد.
مرور بر تاریخ منازعهای که در بیش از چهار دهه بیش از ۴۰ هزار کشته باقی گذاشتهاست؛ چه در حملات پکک به اهداف نظامی و غیرنظامی، چه در عملیاتهای ارتش ترکیه علیه این حزب و حامیانش و شهروندان کُرد.
پیشینه تاریخی
عبدالله اوجالان، سال ۱۹۷۸ این حزب را با هدف تاسیس یک دولت مستقل برای کُردهای ترکیه بنیان گذاشت.
مبارزه مسلحانه این حزب از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و عمدتا شامل جنگهای نامتقارن، عملیاتهای چریکی و حمله به نیروهای نظامی بود، اما گاهی غیرنظامیان تُرک هم مورد هدف حملات گروه قرار میگرفتند.
اوجالان سال ۱۹۹۹ دستگیر و زندانی شد، اما با وجود نگهداری در زندانی در جزیره ایمرالی در دریای مرمره، تاثیر خود را بر حرکت این حزب و متحدان آن، حفظ کرد.
پکک در سالهای اخیر با تغییر استراتژی و شعار سیاسی، با کنارگذاشتن هدف خود برای تشکیل کشور مستقل کُردستان، بر ایدهای با عنوان «همزیستی دموکراتیک خلقها» تمرکز کرد و خواستههای خود را به دستیابی حقوق بیشتر مدنی و سیاسی بیشتر و برابر برای کُردها در چارچوب ترکیه محدود ساخت.
در سالهای اخیر، و از جمله در سال ۲۰۱۳، تلاشهایی هم برای آتشبس و برقراری صلح بین پکک و ترکیه صورت گرفت، اما این تلاشها شکست خوردند و خشونتها هر بار از سر گرفته شد.
با اینحال، اعلام آتشبس اخیر و انحلال حزب کارگران کُردستان، خبر از دورهای جدید در ترکیه میدهد و میتواند نشانه تغییر جدی در رویکرد دولت این کشور به مسپله کُردها باشد.
«مسپله کُردها» چیست؟
آمار دقیقی از جمعیت کُردهای ترکیه وجود ندارد اما گفته میشود ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت ترکیه امروز کُرد هستند.
خاستگاه کُردها به صورت تاریخی شرق و جنوب شرق ترکیه امروزی است، اما جمعیت انبوهی از آنها خارج از این منطقه در شهرهای بزرگ کشور چون استانبول، آنکارا و ازمیر زندگی میکنند. با این حال از زمان تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، کُردها در قانون و ساختار سیاسی به رسمیت شناخته نشدهاند.
زبان و فرهنگ آنها رسما سرکوب شد و حتی هویت آنها تا دهههای اخیر بهصورت ساختاری انکار میشد. دولت ترکیه وجود کُردها را تا سال ۱۹۹۱ انکار میکرد و آنها را «تُرکهای کوهنشین» مینامید.
جمهوری ترکیه بر نامهای محلی کُردی، اسامی جدید تُرکی گذاشت. اصطلاحات «کُرد»، «کُردستان» یا «قوم کُرد» در رسانهها، آموزش و سیاست ممنوع بودند و استفاده از زبان کُردی در مکان عمومی یا خصوصی پیامدهایی بسیار ناخوشایند داشت و در مقطعی رسما ممنوع بود و استفاده از آن موجب بازداشت و زندانیشدن فرد میشد.
جمهوری ترکیه که به دست مصطفی کمال ملقب به آتاتورک پایهگذاری شد، بر سیاست «یک ملت یک کشور» استوار است و گوناگونی فرهنگی را به رسمیت نمیشناسد. از جمله در ماده ۶۶ قانون اساسی طبق تعریف هر شهروند جمهوری ترکیه، تُرک محسوب میشود و به این ترتیب تفاوتهای قومی، زبانی یا فرهنگی به رسمیت شناخته نمیشود. این ماده، اساس قانونی انکار هویت کُردی، زازاکی، ارمنی، یونانی، عرب و غیره در این کشور است.
در دهههای اول شکلگیری جمهوری ترکیه، قیامهایی با ریشه قومی و مذهبی علیه تُرکیسازی سیستماتیک جمهوری ترکیه در بین کُردها و زازاها شکل گرفت.
واکنش حکومت به این قیامها، بسیار خشن بود و آنها را به شکلی خونبار و در مواردی با کشتار جمعی و جابهجایی قهری جمعیتهای انبوه، سرکوب کرد.
قیام شیخ سعید در سال ۱۹۲۵، نخستین شورش بزرگ زازاها و کُردها علیه جمهوری ترکیه بود که با اعدام و یا تبعید هزاران کُرد درگیر در این شورش یا متهم به ارتباط با آن، سرکوب شد.
قیام آرارات به رهبری احسان نوری پاشا هم که از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۱ جربان داشت و هدف آن، شکلگیری جمهوری کُردی آرارات در اطراف آغری بود، با بمباران هوایی ارتش ترکیه و کشتار دستهجمعی کُردها در انی منطقه شکست خورد.
در آخرین مورد از این دست قیامها، کُردها و زازاهای درسیم (نوتجلی امروز)، سال ۱۹۳۷ در اعتراض به حذف و سرکوب سازمان یافته هویتی، دست به اعتراض زدند که با سرکوب شدید حکومت مواجه شدند. حکومت بیش از ده هزار کُرد علوی را کشت و هزاران نفر هم تبعید شدند.
از میانههای سده بیستم میلادی، اعتراضات کُردها در مناطق کُردنشین وان و حکاری به رهبری روشنفکران کُرد این بار به شیوههای مسالمتآمیز شکل گرفت. طی این اعتراضات کُردها خواستههای فرهنگی و حقوقی خود را در قالب نامهها و تجمعات محدود مطرح میکردند.
آنها به تبعیض زبانی و محدودیت در انتخابات معترض بودند، اما واکنش حکومت کماکان سرکو بود و رهبران و فعالان کُرد با بازداشتها و تبعیدهای گسترده روبهرو شده و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی هم همچنان ممنوع بود.
در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی و در واکنش به تشدید تُرکیسازی، حس بیگانگی و حاشیهنشینی در بین کُردها شدت یافت و جنبشهای فرهنگی کُردی با محوریت تمایلات ملیگرایانه شکل گرفت.
در پی کودتای ۱۹۶۰ و سپس ۱۹۷۱، و تشدید سرکوبها، جنبشهای فرهنگی کُرد به تدریج، ماهیت سیاسی بیشتری یافت و با تاکید بر عدالت اجتماعی، تمایلات چپگرایانه در میان کُردها قدرت یافت. در مقابل با افزایش فعالیتهای چپگرایان و رشد آگاهی سیاسی کُردها، دولت ترکیه نظارتها بر فعالیتهای فرهنگی و زبانی کُردها را سختگیرانهتر کرد. پکک در انتهای دهه ۷۰ از دل این کشمکشها سر برآورد.
وضعیت زبان کُردی در ترکیه
پس از شکلگیری جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، کاربرد زبان کُردی در رسانهها، سیستم آموزشی و دنیای سیاست بیآنکه در قوانین به صراحت منع شده باشد، در عمل ممنوع بود و بهشدت سرکوب میشد. پلیس و ارتش در مناطق کُردنشین کسانی را که به کُردی صحبت میکردند یا آواز میخواندند، بازداشت یا تهدید میکردند.
پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ در ترکیه، صحبت کردن به زبان کُردی در مکانهای عمومی در این کشور عملا ممنوع شد و این محدودیتها تا اوایل دهه دو هزار میلادی ادامه داشت. بر اساس بند نخست قانون ۲۹۳۳ که سال ۱۹۸۳ تصویب شد، «انتشار، چاپ و توزیع مطالب به زبانی غیر از زبانهای پذیرفتهشده در قانون اساسی ترکیه ممنوع است.»
در پی تصویب این قانون، دهها هزار نفر بهدلیل صحبت یا خواندن به زبان کُردی بازداشت و زندانی شدند. حجم وسیعی از آثار فرهنگی، از جمله کاستها و صفحات موسیقی و کتابهای کُردی در ترکیه سوزانده یا توقیف شدند. برخی خانوادهها حتی از صحبتکردن با فرزندان خود به زبان کُردی در خانههایشان خودداری میکردند تا عزیزان آنها بعدا به جرم کُردی صحبتکردن در مکان های عمومی بازداشت نشوند.
به این ترتیب، قانون ۲۹۳۲ ابزار رسمیسازی سرکوب فرهنگی کُردها بود و در بستر کودتای ۱۹۸۰، هویت زبانی و قومی کُردها، جرم تلقی میشد و آنها به خاطر این تعلق هدف فشار، حذف و مجازات قرار میگرفتند.
تاسیس حزب کارگران کُردستان
عبدالله اوجالان، فارغالتحصیل علوم سیاسی در دانشگاه آنکارا، در نوامبر ۱۹۷۸ به کمک حلقهای از چپگرایان رادیکال که در ابتدای دهه ۷۰ میلادی در دوران دانشجویی کنار خود گرد آورده بود، حزب کارگران کُردستان که به اختصار پکک خوانده میشد را با هدف تشکیل یک دولت مستقل کُردستان تاسیس کرد.
دو سال بعد، پس از کودتای ۱۹۸۰، رهبران پکک از جمله اوجالان به سوریه و لبنان گریختند و با حمایت ضمنی دولت حافظ اسد در سوریه و گروههای مبارز فلسطینی، اردوگاههای آموزش نظامی در دره بقاع لبنان ایجاد کردند.
در پی اعمال فشار بیشتر بر کُردها از جمله با قانونی شدن ممنوعیت استفاده از زبان کُردی در ترکیه، پکک از سال ۱۹۸۴ وارد فاز مبارزه چریکی با دولت ترکیه شد. مبارزهای بسیار خونین که در پی آن، دولت ترکیه در اوج درگیریها در دهه نود میلادی بیش از سه هزار روستا را در مناطق کُردنشین این کشور تخلیه، تخریب و پاکسازی قومی کرد.
در جریان این درگیریها، صدها هزار کُرد به فرمان دولت و ارتش ترکیه آواره شدند. موارد گسترده شکنجه، ناپدیدسازی قهری و نقض حقوق بشر ثبت شد. در میانههای دهه ۹۰ پکک هدف خود را از استقلال کُردستان به خودگردانی تغییر داد.
میت، سازمان اطلاعات ترکیه با کمک سیا، سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا، اوجالان را در فوریه ۱۹۹۹ در کنیا ربود و به ترکیه برد.از آن زمان او که به حبس ابد محکوم شده در جزیره امرالی زندانی است. اوجالان در زندان، ایدئولوژی خود را از «استقلال و خودگردانی» به «کنفدرالیسم دموکراتیک» تغییر داد.
این مفهوم که مبدع آن اوجالان است، بر خودگردانی محلی، دموکراسی مستقیم، برابری جنسیتی و حاکمیت سازگار با محیط زیست تاکید دارد و ناظر به ساختار سیاسی غیرمتمرکزی است که در آن اقوام و مردمان مختلف بتوانند بدون مرزهای ملی که او سرکوبگر میخواند در کنار یکدیگر زندگی کنند.
سابقه تلاشها برای آتشبس و صلح در ترکیه
در سال ۲۰۱۳ و با نقشآفرینی اوجالان، آتشبسی بین پکک و دولت ترکیه برقرار شد و مذاکرات صلح میان طرفین آغاز شد. نوروز آن سال نامهای از رهبر زندانی پکک در تجمعی گسترده در شهر دیاربکر خوانده شد. در آن نامه آمده بود: «زمان آن رسیده است که سلاحها خاموش شود و افکار سخن بگویند. مرحله مبارزه مسلحانه پایان یافته است. مرحلهای جدید از مبارزه دموکراتیک آغاز میشود.»
پس از بیانیه نوروز، پکک اعلام کرد نیروهای خود را از داخل ترکیه به کوهستانهای قندیل در شمال عراق عقب میکشد. آن نامه و این عقبنشینی یکجانبه بهمنزله نشانهای از حسن نیت برای اعتمادسازی در روند مذاکرات بود.
میت، مذاکرات محرمانهای با اوجالان در زندان آغاز کرد. این مذاکرات، از طریق نمایندگان سیاسی کُرد به فرماندههای پکک در قندیل منتقل میشد. اردوغان در آن زمان این روند را بهعنوان گامی شجاعانه برای دموکراسی و پایان خشونت معرفی کرد و فضای عمومی تا حدودی آزادتر شد. در مناطق کُردنشین، فضای امید و گفتوگو گسترش یافت.
مذاکرات که در سطح ملی با مخالفتهای شدید ملیگرایان و ارتش ترکیه روبهرو بود در تابستان ۲۰۱۵ شکست خورد. برای شکست این مذاکرات از جمله به دو عامل اشاره شده است. نخستین عامل، تحولات سوریه در پی جنگ داخلی و رشد نفوذ یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه بود که ترکیه را نگران کرده بود. ترکیه این گروه را شاخهای از پکک میداند و آن را تروریستی میخواند.
دلیل دوم موفقیت حزب دموکراتیک خلقها در انتخابات سراسری ۲۰۱۵ بود که اکثریت مطلق حزب عدالت و توسعه اردوغان در پارلمان را تهدید میکرد. این دو عامل توام با فشارهای سیاسی داخلی بر اردوغان و نیاز او به جلب حمایت احزاب ملیگرا، مذاکرات صلح را به شکست کشاند.
در پی شکست مذاکرات صلح با دولت اردوغان، درگیری مسلحانه میان پکک و ارتش ترکیه از سر گرفته شد. ارتش عملیات نظامی گستردهای در جنوب شرق و شهرهای کُردنشین مانند جزیره و نصیبین را آغاز کرد و جایی مثل محله تاریخی سور در دیاربکر را کاملا پاکسازی کرد.
ارتش همزمان حملات هوایی در داخل ترکیه و خارج از ترکیه در سوریه و عراق را شدت بخشید و دولت ترکیه بارها مدعی نابودی فرماندهان ارشد پکک شد. از سوی دیگر پکک حملاتی علیه نیروهای امنیتی ترکیه انجام داد و بعدا تمرکز بیشتری روی مبارزه چریکی در مناطق مرزی عراق و ترکیه گذاشت و به حضور غیرمستقیم از طریق متحدان منطقهای خود ادامه داد.
دولت ترکیه هم با لغو نتایچ انتخابات دهها شهرداری که برنده آنها، نامزدهای حزب دموکراتیک خلقها بود، مقامات منتخب را بازداشت و فشار امنیتی بر اعضای حزب دموکراتیک خلقها را تشدید کرد.
آتشبس دوباره و انحلال پکک
۱۰ سال پس از این تجربه شکستخورده و در حالیکه دولت ترکیه پکک را همچنان تهدید امنیتی اول معرفی میکرد و عملیاتهای نظامی علیه آن ادامه داشت، در فوریه سال جاری میلادی عبدالله اوجالان، با انتشار نامهای خواستار کنار گذاشتن سلاح و انحلال پکک شد.
دو ماه بعد این حزب رسما اعلام کرد پس از چهار دهه مبارزه مسلحانه، ساختار نظامی خود را منحل میکند و مبارزه مسلحانه را کنار میگذارد: «مسئله کُردها اکنون از طریق سیاستهای دموکراتیک قابل حل است» و ماموریت تاریخی پکک به پایان رسیده است.
انحلال پکک، نه صرفا پایانی بر یک دوره خشونتآمیز چهار دههای که آغاز دورانی دشوار در مسیر حل سیاسی مسئله کُردها است. خواستههای اصلی حزب کارگران کُردستان از جمله آزادی و نقشآفرینی عبدالله اوجالان در روند صلح، تضمین حقوقی و بهرسمیتشناختن حق سیاستورزی دموکراتیک، تنها در صورتی تحقق مییابد که دولت ترکیه نیز به اصلاحات عمیق و پایدار تن دهد و جامعه غیر کرد ترکیه هم با این روند همراهی کند.
ایده «کنفدرالیسم دموکراتیک» که اوجالان از درون زندان جزیره امرالی بر آن پای میفشارد، چارچوبی است برای همزیستی در درون مرزهای موجود، اما با تکیه بر خودگردانی، برابری و پایداری محیطزیستی.
سرنوشت این گذار نهفقط برای کُردها، که برای آینده دموکراسی در ترکیه و تعادل سیاسی در خاورمیانه تعیینکننده خواهد بود.
