وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه سه شهروند ایرانی به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و مشارکت در برنامه‌ریزی برای اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا از جمله علیه روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، بیانیه‌ای رسمی صادر کرد.
ایوت کوپر، شنبه ۲۷ اردیبهشت گفت: «پلیس تایید کرده است که کشور خارجی مورد اشاره در این اتهامات، ایران است و ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.»
او تاکید کرد: «می‌خواهم از پلیس و سرویس‌های امنیتی برای تلاش‌های مداومشان در این تحقیق بسیار جدی و برای تعهد عظیمشان به حفاظت از امنیت ملی و ایمنی شهروندانمان صمیمانه تشکر کنم.»
پلیس بریتانیا صبح شنبه اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.
مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش ژوئن ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعه‌علیخانی و جوادی‌منش شنبه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آن‌ها هیچ‌گونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.
سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.
در جلسه‌ای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، دادگاه وضعیت وثیقه او را بررسی و رد کرد.
به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ژوئن در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.
وزیر کشور بریتانیا: تهدیدهای فزاینده حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد
بر اساس اعلام وزیر کشور بریتانیا، اتهامات مطرح شده علیه این سه نفر، اکنون باید مسیر خود را در «چارچوب نظام عدالت کیفری» طی کند و هیچ اقدامی که به نتیجه این روند آسیب بزند، نباید انجام شود.»
کوپر تاکید کرد: «ما به‌طور جداگانه اقداماتی انجام خواهیم داد تا به مسائل بسیار جدی و گسترده‌‌ای که این پرونده مطرح کرده، رسیدگی کنیم.»
او گفت: «ما همچنین باید اختیارات خود را برای حفاظت از امنیت ملی تقویت کنیم چرا که تهدیدهای فزاینده حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. ... پلیس و سرویس‌های امنیتی از حمایت مداوم ما برخوردارند و ما هر اقدامی که برای مقابله با تهدیدهای پیچیده و حفظ امنیت کشور و مردممان لازم باشد، انجام خواهیم داد.»
از سوی دیگر با توجه به حساسیت این پرونده و در پاسخ به گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره نحوه ورود این سه متهم به خاک بریتانیا، وزارت کشور اعلام کرد که هر سه متهم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق راه‌هایی از جمله استفاده از قایق‌های کوچک، وارد بریتانیا شده‌اند.
