صدور حکم اعدام برای سه نفر در ارتباط با حملات به شاهچراغ شیراز

در این بیانیه آمده است: «از همه تشکل‌ها، سازمان‌ها، نهادها، احزاب سیاسی، فعالین و ایرانیان آزادیخواه و برابری‌طلب می‌خواهیم تا توجه و تمرکز بیشتری بر معضلات و مطالبات ما کوییرها در ایران گذاشته و در راستای تقویت جنبش نوپا اما رادیکال رنگین‌کمانی برای خاتمه دادن به تمامی تبعیضات و بی‌حقوقی‌ها علیه کوییرها در ایران تلاش بیشتری صورت دهند.»

در حالی که در ۱۷ ماه مه بیش از ۱۳۰ کشور جهان در روز مبارزه با هم‌جنس‌گراستیزی، ترنس‌ستیزی و دوجنس‌گراستیزی به آگاهی‌رسانی در مورد حقوق این افراد اقدام می‌کنند، جامعه کوییر در ایران همچنان هدف خشونت‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک و متقاطع است.

امضاکنندگان این بیانیه همچنین از تمامی سازمان‌ها، نهادها و مجامع بین‌المللی و نیز دولت‌های خارجی خواسته‌اند که حکومت اسلامی در ایران را از جمله به دلیل سرکوب سیستماتیک افراد کوییر محکوم کنند و در راستای تحریم حکومت آپارتاید جنسی و جنسیتی در ایران گام بردارند.

آنان تاکید کردند: «پیش‌شرط و لازمه دستیابی به هر درجه از رهایی و برابری افراد کوییر در ایران، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی بازتولید کوییرستیزی در جامعه است؛ پیش‌شرطی که به همین اعتبار به پیروزی سیاسی مردم به پاخاسته ایران علیه رژیم گره خورده است.»

تشکل‌ها و فعالان کوییر خواستار «همبستگی، اتحاد، همکاری و گسترش شبکه‌های پیشبرد فعالیت مشترک میان فعالین و تشکل‌های جنبش‌های مبارزاتی پیشرو در ایران» از جمله کوییرها شدند و آن را «یک ضرورت عاجل برای تقویت و استمرار مبارزات مردم سراسر کشور علیه حکومت اسلامی» دانستند.

در سال‌های گذشته از اعمال انواع مجازات‌ علیه افراد کوییر، گزارش‌های مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارش‌ها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نام‌های «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنس‌گرایانه در گرگان در ملاء‌عام اعدام شدند.

به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.

در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانه‌ای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسی‌اش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.

ادامه خطرهای موجود علیه جامعه کوییر در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امن‌تر پناه ببرند.

با این حال، تحولاتی مانند جنگ اوکراین و تغییر قوانین پذیرش مهاجر در بسیاری از کشورهای غربی باعث شده است، بسیاری از پناهجویان برای سال‌ها در کشورهای سوم در وضعیت بلاتکلیف به سر ببرند.

پلیس بریتانیا شامگاه شنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد چهار مرد ۲۹، ۴۰، ۴۶ و ۲۹ ساله‌ای که ۱۳ اردیبهشت با استناد به قانون مبارزه با تروریسم بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

فرد پنجمی نیز که ۲۴ سال دارد و پیش‌تر بر اساس قانون پلیس بریتانیا و با استناد به شواهد کیفری بازداشت شده بود، پس از مدتی با قرار وثیقه و تحت شرایط مشخص آزاد شد.

دامینیک مورفی، رییس فرماندهی ضدتروریسم پلیس متروپولیتن، ۲۷ اردیبهشت گفت: «ما این بازداشت‌ها را به‌دلیل نگرانی از توطئه‌ای احتمالی برای هدف قرار دادن یک مکان خاص انجام دادیم. از آن زمان، کارآگاهان در حال بررسی شواهد و بازجویی از مظنونان بوده‌اند.»

او افزود: «اگرچه این افراد اکنون آزاد شده‌اند، تحقیقات ما همچنان فعال و در جریان است. ما با محل مورد نظر که احتمال می‌دادیم هدف این توطئه باشد، در تماس هستیم و حمایت‌های لازم را ارائه می‌دهیم.»

مورفی این پرونده را «بسیار پیچیده» خواند و تاکید کرد پلیس متروپولیتن در صورت وجود هرگونه تهدید قریب‌الوقوع علیه امنیت عمومی، بلافاصله وارد عمل خواهد شد.

اتهام طراحی حمله به سفارت اسرائیل در لندن

روزنامه تلگراف ۱۸ اردیبهشت با اشاره به بازداشت چند تبعه ایرانی در بریتانیا، به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود سپاه پاسداران قصد داشت با طراحی حمله‌ای در لندن، مذاکرات اخیر میان تهران و واشینگتن را به شکست بکشاند.

این پنج نفر تنها تعدادی از افرادی هستند که پلیس بریتانیا در جریان عملیات ضدتروریستی در هفته گذشته بازداشت کرد.

پلیس بریتانیا ۲۰ اردیبهشت گزارش داد در مجموع ۹ نفر، از جمله هشت ایرانی، در ارتباط با دو پرونده جداگانه مرتبط با اقدامات مشکوک به تروریسم در سراسر بریتانیا دستگیر شده‌اند که از این تعداد، یک نفر با قید وثیقه آزاد شده است.

در به‌روزرسانی خبرهای مرتبط با این بازداشت‌ها، پلیس بریتانیا ظهر شنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به‌عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.

از جمله اقدامات این افراد پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال بود.

وزیر کشور بریتانیا ۲۷ اردیبهشت در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیه‌ای رسمی صادر و تایید کرد ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.

صدها نماینده پارلمان و عضو مجلس اعیان بریتانیا نیز در همین روز از کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، خواستند سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

بر اساس گزارش پلیس بریتانیا، تحقیقات همچنان ادامه دارد و بازرسی از چندین محل در مناطق مختلف این کشور در جریان است.

سایت حقوق بشری هرانا شنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت: «جلالیان با بیماری‌های چشمی، کلیوی و گوارشی مواجه است و با وجود گذشت حدود هفت ماه از انجام آزمایش‌ها، نتایج پزشکی به او ارائه نشده است.»

این منبع آگاه با بیان اینکه جلالیان در این مدت به بیمارستان اعزام نشده است، افزود: «کارشکنی مسئولان باعث محرومیت او از رسیدگی پزشکی شده و این وضعیت، نگرانی خانواده‌اش را نسبت به سلامت او افزایش داده است.»

این زندانی سیاسی کُرد حدود ۱۷ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد و طی این مدت، بارها از حق تماس تلفنی و دیدار با خانواده‌اش محروم شده است.

بازداشت، شکنجه و جابه‌جایی پی‌درپی

جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.

جلالیان در این سال‌ها بارها با رد اتهام خود تاکید کرده در زمان بازداشت به شیوه‌های مختلفی مانند شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

او در دوران حبس خود با وجود مشکلات جسمی از جمله آسم، بیماری چشم و ناراحتی کلیه، بارها میان زندان‌های خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزل‌آباد کرمانشاه و یزد جابه‌جا شده است.

پیش از این برخی نهادهای حقوق بشری شرح شکنجه‌های اعمال‌شده بر جلالیان برای گرفتن اعتراف اجباری را منتشر کرده‌اند.

اقدام نظام‌مند جمهوری اسلامی در محروم کردن زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی

۲۳ اردیبهشت هم‌بندی‌های مطلب احمدیان، زندانی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای نسبت به وخامت وضعیت جسمی و محرومیت او از درمان اعتراض کردند و خواستار اجرای دستورات پزشکی قانونی و توقف اجرای حکم احمدیان شدند.

احمدرضا جلالی، مریم اکبری‌ منفرد، عباس واحدیان شاهرودی، سیامک امینی و طاهر نقوی شماری دیگر از زندانیانی هستند که جمهوری اسلامی آن‌ها را از مراقبت‌های پزشکی محروم کرده است.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.

زندانیان سیاسی زیادی طی سال‌های اخیر جان خود را در دوران حبس از دست داده‌اند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به‌دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۱ فروردین در بیانیه‌ای هشدار داد جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محروم‌سازی زندانیان از حق درمان را، به‌ویژه در خصوص زندانیان سیاسی، در پیش گرفته تا آن‌ها را «مجازات و وادار به سکوت» کند.

این سازمان از زینب جلالیان، فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، مطلب احمدیان و وریشه مرادی به‌عنوان شماری از زندانیان سیاسی یاد کرد که همچنان از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی و به‌موقع محروم‌ هستند.

در این بیانیه که شنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شد، آمده است: «تشدید تنش‌ها در عرصه بین‌المللی نشان‌دهنده عقب‌نشینی دیپلماسی در برابر استفاده از زور برای حل اختلافات و درگیری‌هاست، که زنگ خطر را درباره نبود راه‌حل‌های عادلانه و منصفانه به صدا درآورده است.»

کشورهای عربی در این بیانیه تلاش برای رسیدن به «راه‌حل‌های پایدار در منطقه از طریق گفت‌وگو، دیپلماسی و تلاش‌های میانجی‌گرایانه» را ضروری دانستند.

کشورهای عضو اتحادیه عرب حمایت خود را از مذاکرات تهران و واشینگتن «برای دستیابی به نتایجی مثبت در استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز و تضمین عدم افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم فراتر از نیازهای اهداف صلح‌آمیز» اعلام کردند.

همچنین در این بیانیه از «نقش برادرانه» عمان برای میانجی‌گری میان جمهوری اسلامی و آمریکا قدردانی شده است.

از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تاکنون چهار دور مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران برگزار شده، اما هنوز توافق مشخصی در این زمینه به دست نیامده است.

رییس‌جمهوری آمریکا ۲۶ اردیبهشت در مصاحبه با شبکه خبری فاکس‌نیوز ابراز اطمینان کرد که در برابر جمهوری اسلامی به راه‌حلی دست خواهد یافت.

ترامپ گفت: «صد در صد با ایران به یک راه‌حل می‌رسم. ما این مساله را به هر طریقی حل خواهیم کرد؛ یا با خشونت یا بی‌خشونت.»

بیشتر بخوانید: اجلاس سران اتحادیه عرب در بغداد؛ عراق خواستار همکاری برای برقراری ثبات در منطقه شد

جنگ غزه و موضوع جزایر سه‌گانه

کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس سران اتحادیه عرب در بغداد در بیانیه پایانی این نشست خواستار تشدید فشارها بر اسرائیل برای توقف جنگ در غزه شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه بار دیگر موضوع اختلاف امارات متحده عربی و ایران بر سر حاکمیت جزایر سه‌گانه مطرح شده است.

کشورهای عربی در این بیانیه بر «حاکمیت» امارات بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی تاکید کردند و از جمهوری اسلامی خواستند به «ابتکار» امارات جهت «یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای این مساله، از طریق مذاکرات مستقیم یا مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری، بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل» پاسخ مثبت دهد.

این نخستین بار نیست که کشورهای عربی از موضع امارات متحده عربی در این زمینه حمایت می‌کنند.

مهرماه ۱۴۰۳، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک نشست خود از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سه‌گانه ایرانی پایان دهد.

در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، موضع شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا را «اتهامی پوچ» خواند و گفت: «جزایر سه‌گانه همواره متعلق به ایران بوده‌اند و برای همیشه چنین خواهند ماند.»

پیش‌تر جمعی از سفیران و دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در واکنش به همراهی روسیه و چین با موضع امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی هشدار دادند مسکو همانند پکن «برای پیگیری اهداف منطقه‌ای و منافع خود، تمامیت ارضی ایران را وجه المصالحه قرار داده است».

بیش از ۵۵۰ نماینده، از جمله چهره‌هایی چون ایان دانکن اسمیت، رهبر پیشین حزب محافظه‌کار و سوئلا براورمن، وزیر پیشین کشور بریتانیا، این نامه را که شنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شد، امضا کرده‌اند.

در این نامه آمده است: «مماشات با رژیم در حال فروپاشی [ایران]، خیانت به ارزش‌های دموکراتیک است. این کار به سیاست‌های سرکوبگرانه‌اش جسارت می‌بخشد و امنیت جهانی را تضعیف می‌کند؛ چرا که تهران همچنان جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و اقدامات تروریستی خود را دنبال می‌کند.»

درخواست برای قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر در ایران و تفهیم اتهام جاسوسی به سه شهروند ایرانی در بریتانیا مطرح شده است.

پلیس بریتانیا ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به‌عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.

پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.

قانون «عفاف و حجاب» و بحران حقوق بشر

نیل کیناک، رهبر پیشین حزب کارگر، از جمله چهره‌هایی است که از نخست‌وزیر بریتانیا خواسته تا فعالیت سپاه پاسداران را ممنوع اعلام کند.

او همچنین هشدار داد «بحران حقوق بشر» در ایران همچنان رو به وخامت است.

نمایندگان بریتانیایی در ادامه نامه خود به «قانون حجاب و عفاف» در ایران اشاره کردند و گفتند: «این قانون با هدف جلوگیری از خیزش‌های آینده، ابزاری برای سرکوب زنانی است که رهبری جنبش اعتراضی را بر عهده دارند.»

آن‌ها تاکید کردند با بسته شدن تمامی راه‌های فعالیت سیاسی در ایران، جامعه جهانی باید حق مردم برای تغییر حکومت را به رسمیت بشناسد و سپاه پاسداران را رسما به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.

دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، ۱۶ اردیبهشت در واکنش به انتقاد یک نماینده پارلمان از تعلل لندن در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران گفته بود این موضوع در دست بررسی جدی قرار دارد و دولت در صورت لزوم، از انجام اقدامات جدید دریغ نخواهد کرد.

باب بلکمن، نماینده محافظه‌کار و هماهنگ‌کننده بیانیه علیه سپاه پاسداران، با اشاره به تحولات اخیر گفت: «زمان آن رسیده که سیاست بریتانیا در قبال ایران تغییر کند.»

بلکمن به طرح اتهام جاسوسی علیه سه ایرانی ساکن لندن پرداخت و افزود: «تروریسم جمهوری اسلامی به خاک بریتانیا رسیده است. یک توطئه جدی تروریستی که چند ایرانی در آن نقش داشتند، به‌تازگی خنثی شده است.»

بر اساس گزارش‌ها، اتهام مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی که اواسط اردیبهشت بازداشت شدند، «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.

وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیه‌ای رسمی صادر و تایید کرد ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.

تداوم تلاش‌ها برای تروریستی اعلام کردن سپاه

با توجه به اتهام سپاه پاسداران برای اقدامات «تروریستی» در خارج از مرزهای ایران، پیش‌تر شماری از نمایندگان و چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف خواهان قرار گرفتن نام این نهاد در فهرست سازمان‌های تروریستی شده بودند.

نمایندگان ارشد اروپایی، کارشناسان امنیتی و فعالان حقوق بشر، ۲۴ اردیبهشت با حضور در نشستی در پارلمان اروپا خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند.

عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که سپاه پاسداران را به دلیل «حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه، به‌ویژه در یمن» به‌عنوان سازمان تروریستی معرفی کردند.

آمریکا نیز در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۸ و دولت کانادا خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند.