جمعه پنجم بهمن، برابر با ۲۴ ژانویه که روز جهانی «وکلای در معرض خطر» است. همزمان گزارشهای منتشر شده در رسانههای حقوق بشری نشان میدهد فشار بر وکلای دادگستری در ایران رو به افزایش است.
۲۴ ژانویه از سال ۲۰۱۰ به عنوان روز جهانی «وکلای در معرض خطر» در تقویم وکالت و قضا نامگذاری شده است.
در حال حاضر شماری از وکلای دادگستری در ایران، به دلیل پروندهسازی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی با احکامی همچون حبس یا محرومیت از اشتغال مواجه هستند.
در تازهترین نمونه از فشارها بر وکلای دادگستری، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، اول بهمن بهنام نزادی، وکیل دادگستری را بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت محکوم کرد.
این وکیل دادگستری که ادمین صفحه اینستاگرامی «تخلفات انتظامی قضات» است، در بخش دیگر پرونده خود از سوی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک با اتهام «انتشار اسرار محرمانه» به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و بابت اتهام «نشر اکاذیب» به ۱۱۳ روز حبس محکوم شده است.
طاهر نقوی، وکیل دادگستری زندانی در اوین نیز ۲۹ دی با حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به شش سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و منع عضویت در احزاب محکوم شد.
خسرو علیکردی، وکیل خانواده کشتهشدگان خیزش انقلابی که از اوایل دی ماه در زندان وکیلآباد مشهد بهسرمیبرد، هفته گذشته با حکم دادگاه انقلاب مشهد و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طربق «انتشار مطالبی در فضاى مجازى» به یک سال حبس محکوم شد.
فرید نیکپی، وکیل دادگستری نیز ۲۸ آبان با حکم دادگاه کیفری دو تهران به ۹۱ روز حبس و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. حکم حبس صادره علیه او به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.
احضار برای تحمل حبس
محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری که با حکم دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از وکالت و منع عضویت در احزاب و گروههای سیاسی محکوم شده است، اعلام کرد که دوم بهمن خود را برای تحمل حبس به زندان اوین معرفی خواهد کرد.
همزمان، مهدی کریمی فارسی، وکیل دادگستری که بهتازگی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به یک سال حبس محکوم شده است، اعلام کرد که به دنبال احضار خود، دوم بهمن به زندان اوین خواهد رفت.
علاوه بر این افراد، شمار دیگری از وکلای دادگستری با پروندههای باز در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده یا در در زندان بهسر میبرند.
جلسه بازپرسی پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ۹ دی با اتهامات «نشر اکاذیب و افترا و توهین به مقامات و مامورین» در دادسرای کرج برگزار شد.
مهدی شکیبافر، وکیل دادگستری زندانی که طی سالهای گذشته وکالت برخی معترضان بازداشت شده را به صورت رایگان بر عهده داشت، از ۱۳ آذر برای درمان بیماری قلبی تحت نظارت و پابند الکترونیکی از زندان ساوه آزاد شد.
در ۱۹ آبان نیز جلسه تفهیم اتهام رمضان حاجیمشهدی، وکیل دادگستری ساکن گرگان در دادسرای مجتمع قضایی قدوسی تهران برگزار شد.
محمد نجفی یکی دیگر از وکلای زندانی در ایران است که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری با پروندهسازیهای متعدد مواجه و با اتهامات مختلف به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری از جمله وکلای فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته و طی این مدت برخی وکلا با پروندهسازی نهادهای امنیتی و قضایی به حبس محکوم شدهاند.
پیش از این در ۲۶ دی، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون، دستکم ۵۴ فقره قتل، سوءقصد و تخریب اموال وکلای دادگستری انجام شده است.
براساس این گزارش، از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، پنج مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوءقصد و دو مورد تخریب اموال (آتشسوزی عمدی خودرو) بوده است.
دوشنبه اول بهمن ۱۴۰۳، جسد علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی بلندپایه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در قم به خاک سپرده شد. جنازه این دو، ابتدا در تهران و ضلع شرقی دیوان عالی کشور واقع در خیابان داور به سمت میدان ارک تشییع شد.
در تهران، مقامات قوه قضاییه از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی و محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در این مراسم شرکت کردند.
محسنی اژهای، پس از این مراسم در جمع قضات دیوان عالی کشور گفت: «محمد مقیسه در طول ۴۰ سال در مراحل سخت هیچ لغزشی نداشت و دارای صراحت لهجه بینظیری بود.»
او افزود: «الحمدالله کارکنانی مانند مقیسه در قوه قضاییه زیاد داریم.»
علاوه بر مقامات قوه قضاییه، سایر مقامات از جمله عباس عراقچی، وزیر امورخارجه و محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری در دوره تصدی ابراهیم رئیسی و مشاور و دستیار فعلی رهبر جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند.
در تصاویری که رسانههای رسمی منتشر کردند، تعداد زیادی محافظ در اطراف مقامات شرکت کننده بدیده میشوند.
یکشنبه شب ۳۰ دیماه ۱۴۰۳، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی شخصا بر جنازه این دو قاضی نماز خواند و پس از آن نیز در اظهاراتی از آنها تجلیل کرد.
در قم
تشییع جنازه مقیسه و رازینی از مسجد «امام حسن عسگری» قم، در ۵۰۰ متری حرم معصومه آغاز شد. این دو در مقبره «شهید مفتح» حرم معصومه قم به خاک سپرده شدند.
حجره شماره ۲۲ «صحن امام رضا» در حرم قم، از گذشته محل دفن چهرههای شناخته شده حوزههای علمیه بود و پس از خاکسپاری محمد مفتح و دو پاسدار همراهش در آن در سال ۱۳۵۸، به مقبره «شهید مفتح» مشهور شد.
در قم نیز نماز میتی به امامت هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم و رئیس جامعه مدرسین، قدیمیترین تشکل اصولگرایان برگزار شد.
پیش از خاکسپاری، جسد این دو قاضی به دور ضریح حرم معصومه گردانده شد، سنتی که عموما برای چهرههای حوزههای علمیه و مقامات جمهوری اسلامی انجام میشود.
مقیسه، از قضات سابق دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی بود که برای تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از دهه ۶۰ برای مدت حدود ۳۰ سال، احکام سنگین از جمله اعدام صادر کرده بود.
رازینی نیز از دهه ۶۰ به بعد در بالاترین جایگاههای قضائی، نقش پررنگی در سیاستگذاری و عملکرد قوه قضائیه داشت.
این دو صبح ۲۹ دیماه، در یک حمله مسلحانه در محل دیوان عالی کشور کشته شدند.
خامنهای در بیانیهای پس از مرگ این دو، رازینی را «عالم مجاهد» و محمد مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
او افزود: «رازینی در گذشته نیز در معرض سوء قصد بدخواهان قرار گرفته و سالها رنج جانبازی را تحمل کرده بود.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی نیز ضمن تسلیت، در پیامی نوشت «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و با سابقه با قوت تداوم خواهد یافت.»
او از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست آمران و عاملان قتل رازینی و مقیسه شد.