سازمان‌های حقوق بشری خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند

او روز چهارشنبه، هفت آذر، در مقاله‌ای در وبسایت «بولتن دانشمندان هسته‌ای»، با اشاره به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شرحی از تاریخچه مذاکرات هسته‌ای داده و نوشته است:«اروپا در تلاش است تا مذاکرات هسته‌ای با ایران را احیا کند، اما از آنجا که اهرم فشار خود را بر ایران از دست داده است، این مذاکرات احتمالا شکست خواهد خورد.»

موسویان سپس هشدار داده که «اگر ترامپ به سیاست قبلی خود مبنی بر فشار حداکثری بازگردد و رویارویی های نظامی اسرائیل و ایران ادامه یابد، به احتمال زیاد ایران از لبه پرتگاه عبور خواهد کرد و از آستانه توانایی هسته‌ای به ساخت سلاح هسته‌ای خواهد رسید.»

در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب از حسین موسویان، به‌عنوان یکی از اعضای اصلی تیم لابی جمهوری اسلامی در غرب یاد می‌شود. پس از آنکه در شهریور ماه سال گذشته، حسین موسویان در نشست سالیانه فرماندهی استراتژیک آمریکا سخنرانی کرد، فاکس‌نیوز در آبان ماه ۱۴۰۲ گزارش داد کمیته آموزش کنگره آمریکا تحقیقات خود را درباره ارتباط دانشگاه پرینستون با حسین موسویان آغاز کرده است.

در اسفند ماه سال گذشته گروه «اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران» و «انجمن علمی محققان آمریکا» از دانشگاه پرینستون آمریکا خواستند که حسین موسویان، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان و از مذاکره‌کنندگان پیشین هسته‌ای، را به دلیل «سابقه نگران‌کننده‌اش در ارتباط با تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر» فورا از این دانشگاه اخراج کند.

در تیرماه امسال نیز، گروهی از کنشگران ایرانی-آلمانی در دیدار با مدیر بنیاد اندیشه‌های سیاسی کوربر، خواستار قطع همکاری این نهاد با حسین موسویان شدند.

موسویان از جمله متهم است در ترور ۲۴ مخالف جمهوری اسلامی در اروپا در دهه ۹۰ میلادی نقش داشته است.

وبسایت سمافور هم، روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، در گزارشی مشروح و تحقیقی به مساله همکاری حسین موسویان با دانشگاه پرینستون پرداخت.

موسویان در حالی درباره پیامدهای از سرگیری سیاست فشار حداکثری هشدار داده که علاوه بر خود ترامپ، تمامی افراد پیشنهادی او برای سمت‌های عمده در کابینه، از جمله وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع، وزیر خزانه‌داری، وزیر دادگستری و نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در هفته‌های اخیر با صراحت کامل بر ضرورت اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند.

موسویان در ادامه مقاله خود، توپ را در زمین ترامپ دانسته و نوشته است تنها راه خروج از بحران کنونی به نحوه تعامل ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری ترامپ بستگی دارد.

او سپس افزوده است: «ترامپ یک فرصت طلایی دارد: نه تنها برای حل بحران هسته ای، بلکه برای پایان دادن به ۴۰ سال خصومت بین غرب و ایران و حل بحران منطقه‌ای کنونی.»

موسویان در ادامه نوشته است که ترامپ می‌تواند با پیروی از سه اصل تاریخ ساز شود: اول، واشینگتن و تهران مذاکرات مستقیم و در سطح بالا انجام دهند؛ دوم، به یک توافق هسته‌ای پایدار و برد-برد برسند؛ و سوم، مذاکرات محدود به برنامه هسته‌ای نباشد بلکه رویارویی‌های خطرناک در سراسر خاورمیانه را دربربگیرد.

این گزارش روز چهارشنبه هفت آذر، پس از مشاوره‌های رسمی با بازماندگان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

این کمیته پیشتر در روز سوم آذر، نشستی رسمی با بیش از ۵۰ تن از زنان و مردانی که از ایران گریخته‌اند، در شهر مونیخ آلمان برگزار کرد. بسیاری از شرکت‌کنندگان، بازماندگان نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت بودند.

صدای بازماندگان و خواسته‌های آنان

سارا حسین، رییس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، گفت: «در این نشست، بازماندگان، از جمله کودکان، زنان و مردان جوان، اولویت‌های خود را برای دسترسی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات بیان کردند. صدای آنان، محور رویکردی است که عدالت و پاسخگویی را در کانون خود قرار می‌دهد.»

شرکت‌کنندگان در این نشست، افرادی بودند که پس از اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، مجبور به ترک ایران شدند. برخی از آنان قربانی خشونت و آزار و اذیت جنسیتی شده‌اند. بسیاری به‌شدت مجروح و حتی نابینا شدند یا تحت بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفتند، و شماری نیز قربانی شکنجه و خشونت مبتنی بر جنسیت شدند.

خانواده‌های قربانیان اعتراضات نیز از محدودیت‌ها و سرکوب مداوم، از جمله محرومیت از حق سوگواری برای عزیزانشان، سخن گفتند.

فقدان عدالت در داخل ایران

بازماندگان از نبود راه‌های عملی برای پاسخگو کردن حکومت در داخل ایران ابراز ناامیدی کردند. آنان تاکید کردند که تلاش برای عدالت و پاسخگویی را، چه در ایران و چه در سطح بین‌المللی، متوقف نخواهند کرد.

یکی از بازماندگان گفت: «نمی‌خواهم آینده‌ای را تصور کنم که در آن مرتکبان این جنایات آزادانه در فضای مجازی حضور داشته باشند. آنها باید پاسخگو شوند.»

بازماندگان همچنین خواستار اصلاحات قانونی شدند. آنان قوانین سرکوبگرانه و نبود دستگاه قضایی مستقل را عامل اصلی تکرار چرخه‌های سرکوب و معافیت از مجازات دانستند.

اقدامات بین‌المللی و انتظارات بازماندگان

بازماندگان از جامعه بین‌المللی خواستند اقدامات عملی بیشتری برای پایان دادن به سرکوب‌ها انجام دهد و حکومت ایران را به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش وادار کند.

گزارش بعدی کمیته حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۵ ارائه خواهد شد و شامل اطلاعاتی از بازماندگان، همراه با نقشه راهی برای تحقق عدالت و جبران خسارات خواهد بود.

ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، گفت:«ما توصیه‌هایی عملی و قابل اجرا برای جامعه بین‌المللی ارائه خواهیم کرد که شامل توان‌بخشی بازماندگان، ترویج پاسخگویی و جبران خسارات خواهد بود.»

بازماندگان همچنین خواستار ارائه کمک‌های بشردوستانه، پزشکی و روانی، و صدور ویزای بشردوستانه از سوی جامعه بین‌المللی شدند.

شاهین سردارعلی، عضو دیگر این کمیته، نیز گفت: «شنیدن روایت‌های بازماندگان، یادآور نیاز مداوم به همدلی و پشتیبانی از آنان در برابر سرکوب ادامه‌دار است.»

متن پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا در حالی منتشر شد که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه هفت آذر، اعلام کرد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را روز ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد کرد.

در این قطعنامه از جمله به اقدامات مختلف جمهوری اسلامی برای نقض گسترده حقوق زنان و دختران ایران، زندانی بودن بسیاری از زنان و دختران و معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره شده است.

در پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا تاکید شده که نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران ایرانی از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی افزایش یافت و در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نیز کاهش نیافته است.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اعلام تاسیس «کلینیک‌های درمانی» را برای زنانی که قوانین سختگیرانه حجاب را رعایت نمی‌کنند، نشانه دیگری از افزایش سرکوب سیستماتیک زنان و دختران ایران دانسته‌اند.

پارلمان اروپا در پیش‌نویس قطعنامه خود، وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، از جمله استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت‌جو و بازداشت و شکنجه زنانی مثل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر و قتل غیرانسانی کسانی مثل جمشید شارمهد و مهسا ژینا امینی به‌شدت محکوم کرده است.

پارلمان اروپا در پیش‌نویس قطعنامه خود همچنین استفاده فزاینده حکومت ایران از درمان‌های روان‌پزشکی به‌عنوان ابزار سرکوب و غیرانسانی‌سازی زنان، مانند آهو دریایی، را به‌شدت محکوم کرده است.

پارلمان اروپا همچنین همبستگی کامل خود را با مردم ایران، به ویژه زنانی که با وجود پیامدهای سنگین در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، اعلام کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که فورا و بدون قید و شرط تمامی کسانی را که مانند احمدرضا جلالی و ناهید تقوی تنها به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان، تجمع و اعتراض زندانی شده‌اند، آزاد کنند.

پارلمان اروپا در پیش‌نویس قطعنامه خود همچنین از حکومت ایران خواسته است که به‌طور کامل به تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، از جمله حجاب اجباری، پایان دهد و قانون «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و دیگر قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی را لغو کند.

پارلمان اروپا در این پیش‌نویس همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است که به هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه ایران دسترسی بدون محدودیت بدهد.

در این پیش‌نویس همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده است که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و پیگیری جدی گزارش‌های هیات حقیقت‌یاب برای تضمین پاسخگویی در قبال نقض مداوم حقوق بشر حمایت کنند.

نویسندگان این پیش‌نویس همچنین بار دیگر خواسته خود از شورای اروپا برای معرفی کردن سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی تکرار کرده و خواستار آن شده‌اند که این شورا، تحریم‌های اتحادیه اروپا را به تمامی مسئولان نقض حقوق بشر در ایران گسترش دهد.

نمایندگان پارلمان اروپا که این پیش‌نویس را تدوین کرده‌اند در عین حال از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته‌اند که حمایت از جامعه مدنی ایران را افزایش دهند و صدور ویزاهای انسانی برای کسانی که نیاز به خروج از ایران دارند، به ویژه زنان و دختران، را تسهیل کنند.

در پایان این پیش‌نویس از رییس پارلمان اروپا نیز خواسته شده است که این قطعنامه را پس از تصویب به شورای اروپا، کمیسیون اروپا، نماینده عالی اتحادیه برای امور خارجی و سیاست امنیتی، مجلس شورای اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

قالیباف روز چهارشنبه هفتم آذر در جریان یک نشست خبری، با اشاره به اینکه «حجاب قانون داشت و دارد»، افزود: «این قانون که ابلاغ خواهد شد، لایحه است و قوه قضاییه این را تنظیم کرده و به دولت داده و دولت نیز به مجلس تقدیم کرده است.»

به نظر می‌رسد منظور قالیباف این است که مصوبه مجلس در خصوص «عفاف و حجاب»، به‌صورت طرح در مجلس ارائه نشده، بلکه لایحه‌ای بوده که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و سپس از سوی دولت به مجلس ارجاع داده شده است.

به گفته رییس مجلس، لایحه قوه قضاییه ۹ ماده داشت و در آن موارد «جرم‌انگاری» لحاظ شده بود، اما دولت ابراهیم رئیسی، با اضافه کردن پنج ماده دیگر، لایحه را به ۱۴ ماده رساند.

جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوه‌های گوناگون سرکوب کند که از آن جمله می‌توان به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» اشاره کرد.

جمهوری اسلامی همچنین از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.

پس از اجرایی شدن این طرح، تصاویر و ویدیوهای بسیاری از بدرفتاری با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت خشن آنان منتشر شد.

رییس مجلس شوری اسلامی در نشست خبری خود همچنین گفت «حجاب بُعد شرعی، دینی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، فلسفی و هویتی دارد» و نمایندگان مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که باید «ابعاد مختلف حجاب» دیده شود.

قالیباف حجاب را موضوعی پیچیده خواند و توضیح داد: «نمی‌توان سلبی به این موضوع نگاه کرد و مجلس بعد ایجابی این را هم نگاه کرد.»

او با اشاره تلویحی به قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و خیزش انقلابی مردم ایران افزود: «در ماجرای ۱۴۰۱، مجلس گزارشی را تهیه و اعلام کرد ۳۲ دستگاه در این زمینه مسئول بوده‌اند تا ابعاد حجاب را پوشش دهند؛ یک بخش اقدامات سلبی بوده است.»

او گفت: «جز فراجا که زحمت کشیده و بعضا اشکالاتی هم بوده و در همه دنیا نیز این اشکال‌ها رخ می‌دهد، رسما گفتیم که ۳۱ دستگاه دیگر، ماموریت‌های خود را انجام ندادند.»

به گفته قالیباف، مجلس در قانون «عفاف و حجاب»، وظایف آن ۳۱ دستگاه‌ را مشخص و آنان را موظف به اجرای مسئولیت‌های خود در این زمینه کرده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت: «حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.»

یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، بود. بر اساس گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارات خود درباره قانون «عفاف و حجاب» گفت: «مثلا سعی کردیم جلوی هرگونه درگیری و اقدام مستقیم را بگیریم؛ گشت ارشاد در قانون وجود ندارد، ضمانت اجرایی را در قانون مشخص و با سطح‌بندی کشف حجاب و برهنگی را مطرح کردیم.»

قالیباف اضافه کرد: «در حوزه جرم‌انگاری هم اگر کشف حجابی بود، به‌صورت پیامک مطلع کرده و تذکر می‌دهند؛ جریمه‌ی مرحله اول ثبت شده ولی اقدام نمی‌شود. دفعه‌ی دوم تذکر داده شده و جریمه می‌آید.»

به گفته او، در قانون جدید «زندان رفتن و از این مباحث» وجود ندارد.

ماجرای لایحه «عفاف و حجاب»

لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.

نمایندگان مجلس در مردادماه ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را به تصویب رساندند و طی دو سال اخیر، رسانه‌ها چندین بار جزییات آن را منتشر کردند.

متن نهایی این لایحه که رسانه‌ها آن را منتشر کردند، ابهامات فراوانی دارد، از جمله اینکه با جرم‌انگاری گسترده در این قانون، اکثریت جامعه با آن درگیر خواهند شد.

از طرفی، با وجود تاکید قالیباف، متون منتشر شده نشان می‌دهد در این قانون، هیچ تعریفی از «حجاب»، «باحجاب» و «بی‌حجاب» ارائه نشده است.

موسسه مطالعات و تحقیقات زنان روز اول شهریور در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت دولت جمهوری اسلامی، خواستار استرداد لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از مجلس و بازنگری در آن شد.

پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از برخوردهای خشن برای تحمیل سیاست حجاب اجباری انتقاد کرده بود. با این حال، او اسکندر مومنی، یکی از حامیان برخورد با نافرمانی در برابر حجاب اجباری را برای وزارت کشور خود در نظر گرفت.

میرزایی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور پرداخت و تاکید کرد: «این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند.»

با وجود گفته‌های میرزایی، برآورد می‌شود رقم تخفیف و هزینه‌های جانبی فروش نفت ایران به دلالان نفتی، بیش از ۵۰ درصد باشد.

پس از آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا، واشینگتن از اعمال شدید تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی چشم‌پوشی کرد.

در این شرایط جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های مورد اعتماد خود، نفت ایران را با تخفیف‌های بی‌سابقه‌ای به فروش رساند اما علاوه بر تخفیف‌‌ها به دلیل تحریم‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و جابه‌جایی نیز به فرایند فروش نفت ایران اضافه شده است. در نهایت بیش از نیمی از ارزش هر بشکه نفت ایران صرف همین فرایند دور زدن تحریم‌ها می‌شود.

میرزایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نحوه پرداخت پول نفت ایران از سوی چینی‌ها اشاره کرد و با ذکر مثالی گفت: «درباره نحوه دریافت هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم.»

تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به افزایش مالیات‌ها در بودجه اشاره و تاکید کرد: «رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است؛ اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد.»

دولت در مفروضات بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ رشد تورم را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده است.

با وجود این پیش‌بینی، حداقل افزایش دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

بر اساس سخنان میرزایی، اگر نرخ تورم در سال آینده حداقل ۴۰ درصد باشد، این یعنی حداقل افزایش حقوق کارکنان، ۲۰ واحد درصد و در واقع نصف نرخ تورم است.

تاثیر افزایش ۱۷۵ درصدی فروش اوراق قرضه

میرزایی در ادامه به تاثیر فراگیر افزایش فروش اوراق قرضه از سوی دولت برای تامین مالی و پرداخت بدهی‌ها در سال آینده اشاره کرد و نتیجه آن را «برون‌رانی کامل در بازار سرمایه» توصیف کرد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مسعود پزشکیان با افزایش کم‌سابقه «واگذاری دارایی‌های مالی»، سهم این فصل از مجموع منابع بودجه را از ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه سال ۱۴۰۴ رسانده است.

نگاهی به جدول پنج این لایحه نشان می‌دهد پزشکیان در نظر دارد میزان فروش اوراق قرضه را در سال آینده با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.

بودجه تورمی سال ۱۴۰۴ و تصمیم ناگزیر برای افزایش قیمت بنزین

در حالی که مقامات دولتی در هفته‌های اخیر اطلاعاتی مبهم درباره افزایش قیمت بنزین ارائه کرده‌اند، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، معتقد است دولت با وجود کسری و ناترازی‌ در بخش‌های مختلف «ناگزیر» است قیمت بنزین را افزایش دهد. هر چند به گفته میرزایی، این افزایش قیمت آثار تورمی خواهد داشت.

گرچه در لایحه بودجه به کاهش مصرف بنزین اشاره‌هایی شده اما صراحتا به افزایش قیمت آن پرداخته نشده است. با وجود این با توجه به سابقه افزایش قیمت بنزین در دوره‌های قبل، این افزایش عموما در بودجه پیش‌بینی نشده و در قالب تصمیم‌های فرا قوه‌ای مثل تصمیم سران سه قوه در آبان خونین ۱۳۹۸، مصوب می‌شود.

به جز بنزین، استقراض بی‌سابقه دولت از صندوق توسعه ملی نیز آثار تورمی قطعی خواهد داشت. در هیچ دوره‌ای، هیچ دولتی در لایحه بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی را در نظر نگرفته بود و در دوره‌های قبل، معمولا پس از تصویب لایحه و اجرای قانون بودجه، دولت برای تامین کسری خود به سراغ استقراض از صندوق توسعه ملی می‌رفت اما مقامات دولت پزشکیان برای اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم دارند ۵۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را از محل استقراض از این صندوق تامین کنند.