درخواست آمریکا و اروپا از ایران: فورا تشدید برنامه هسته‌ای را متوقف کنید

میدری روز اول آذر خبر داد کلیه تجهیزات معادن کشور که وارد کشور می‌شود فاقد استانداردهای لازم و ضروری است.

او با بیان اینکه «هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم»، از لوکوموتیو، دستگاه نجات بخش و سنسورهای غیر استاندارد به‌عنوان برخی از عوامل ایجاد حوادث معدن نام برد.

وقوع حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

در آخرین مورد از این دست، روز ۲۴ آبان در پی ریزش معدن زغال سنگ کلات شرق بخش چشمه‌ساران شهرستان آزادشهر در استان گلستان، یک معدنچی جانش را از دست داد و دو نفر دیگر مجروح شدند.

شامگاه ۳۱ شهریور‌ امسال نیز ۵۳ نفر در اثر انفجار در معدن زغال‌سنگ معدنجو در طبس جان خود را از دست دادند و شمار دیگری همچنان در بیمارستان‌های بیرجند، مشهد و یزد بستری هستند.

بیشتر بخوانید: معدنچیان بدون حامی، حکومت پشتیبان کارفرمایان

حیدر آسیابی، رییس کل دادگستری گلستان، روز اول آذر از صدور کیفرخواست برای مدیر عامل شرکت صنعتی شمال شرق کشور (معدن ذغال سنگ زمستان یورت آزادشهر) خبر داد.

این معدن معدن هفته گذشته پس از رفع ایرادات خطرساز ایمنی و بهداشتی، به صورت موقت بازگشایی شد و اعلام شد که رفع ایرادات جزیی باقی مانده در حال انجام است.

محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران، نیز روز ۳۰ آبان در جریان یک نشست خبری اعلام کرد که در پی حادثه اخیر معدن زغال سنگ طبس، دستور تعطیلی سه ماهه معادن زغال سنگ ناایمن برای مکانیزه کردن آن‌ها صادر شده است.

بهرامن با بیان اینکه دولت نه از بخش خصوصی، بلکه از بخش حکمرانی این صنعت در خود دولت بپرسد که مگر می‌شود، معدن زغال سنگ را ۳ ماه تعطیل کرد، گفت: «معدن زغال سنگ چون دائم تولید آب و گاز دارد و باید تخلیه شود، قابل تعطیل کردن نیست.»

او با تاکید بر اینکه توسعه در بخش معدن بدون مسائل ایمنی و زیست محیطی محقق نمی‌شود، گفت: «از ۲۰۰ معدن یک معدن مکانیزه است که نشان می‌دهد ما نتوانسته ایم از امکانات و تجهیزات استفاده کنیم.»

بیشتر بخوانید: از دو هزار کارگر معدن طبس ۷۰۰ نفر استعفا کرده‌اند

وقوع حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

پیش از حادثه معدن معدنجو، پرتلفات‌ترین حادثه انفجار از نشت گاز متان در معدن زغال‌سنگ یورت آزادشهر در استان گلستان در اردیبهشت ۱۳۹۶ اتفاق افتاده بود که در نتیجه آن ۴۳ نفر از کارگران این معدن جان باختند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی که اول آذر منتشر شده، نوشت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آبان ماه ۲۴ زندانی را به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام هفت تن دیگر را تایید کرد.

هرانا در گزارش خود از صدور حکم اعدام برای میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران، حسین نعمتی و شش متهم پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» به عنوان برخی از مهم‌ترین رویدادهای این ماه در رابطه با مجازات اعدام نام برد.

صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد و «محمدمهدی-س» از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ برخی دیگر از نمونه‌های ذکر شده در این گزارش است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۳۰ آبان در بیانیه‌ای هشدار داد مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کرده‌اند.

ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده می‌کنند و به‌طور مشخص اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی را پس از محاکمه‌های نامنصفانه هدف می‌گیرند.»

جان شهروندان، سیاست عبور از بحران

مهناز طراح، زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت چرخه اعدام با امضای قضات زیر نظر او و اجرای احکام اعدام در یک سال اخیر «سرعتی ناباورانه» گرفته است.

این زندانی سیاسی با تاکید بر این که حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌داند، خطاب به محسنی اژه‌ای نوشت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که او ریاست آن را بر عهده دارد، جان شهروندان را «سیاست عبور از بحران» خود کرده است.

طراح که این نامه را برای متهمان پرونده شهرک اکباتان که به اعدام محکوم شده‌اند نوشته است، از اژه‌ای خواست: «خود این حجم از احکام ناعادلانه، به‌ویژه اعدام و سیاست طنابی که قضات سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، مرور کنید که جان انسان‌ها بازگشت‌ناپذیر است.»

او خشونت جمهوری اسلامی علیه مردم در ایران را به دیکتاتوری‌های پیشین در تاریخ مثل شوروی استالینی و آلمان هیتلری تشبیه کرد و نوشت: «اگر جنایتی هم صورت گرفته باشد جنایت در حق ملتی بوده که سال‌ها نادیده گرفته شدند و تاوان ایدئولوژی‌های حکومت را داده‌اند.»

زنان زندانی سیاسی که طی ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم و اجرای احکام اعدام در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردند، آبان‌ ماه امسال در نامه‌ای خواهان لغو تمامی احکام اعدام صادر شده برای زندانیان سراسر کشور شدند.

آن‌ها از مردم خواستند با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچ‌کدام از محکومان به اعدام، «قربانی تسویه‌حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم ایران» شوند.

امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی نیز روز ۳۰ آبان با انتشار فراخوانی از دانشجویان دعوت کردند تا به کارزار مخالفت با اعدام‌ها بپیوندند.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) هم‌زمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.

این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه در ایران بود.

بنا بر گزارش این سازمان حقوق‌ بشری، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دست‌کم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.

سایت حقوق بشری هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

مرکز دیده‌بان حقوق بشر سوریه، یک سازمان مخالف حکومت بشار اسد است که دفتر آن در لندن قرار دارد.

طبق این گزارش، ۴۲ نفر از کشته‌شدگان سوری‌هایی بوده‌اند که به شبه‌نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی وابسته بودند. ۲۲ نفر دیگر تابعیت غیرسوری داشته‌اند که بیشتر آن‌ها اعضای گروه شبه‌نظامی النجبای عراق بودند. چهار نفر از اعضای حزب‌الله نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه، این حمله سه مکان مختلف در تدمر را هدف قرار داده است: دو مکان در محله الجمعیه که یکی از آن‌ها یک انبار اسلحه نزدیک منطقه‌ای صنعتی است و مکان سوم، محل برگزاری جلسه‌ای بین رهبران شبه‌نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی در تدمر، اعضای گروه النجبای عراق و یک فرمانده حزب‌الله بوده است.

در گزارش‌های اولیه دیده‌بان حقوق بشر سوریه اشاره شده که برخی از ساختمان‌های هدف قرار گرفته در نزدیکی سایت‌های باستان‌شناسی تدمر واقع شده‌اند.

به گزارش وزارت دفاع سوریه، در میان قربانیان، ۱۰ سرباز ارتش سوریه نیز به چشم می‌خورند.

علاوه بر تلفات انسانی، این وزارتخانه از خسارات مادی قابل‌ توجه به ساختمان‌های هدف حمله و مناطق اطراف آن‌ها خبر داد.

این حمله بعدازظهر دیروز آغاز شد و رسانه‌های سوری از جمله شام‌اف‌ام از انفجارهایی در شهر تدمر واقع در حومه شرقی حمص خبر دادند.

بعدتر گزارش‌هایی درباره حمله اسرائیل به این منطقه منتشر شد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز از حمله به ساختمان‌های مسکونی و منطقه صنعتی در تدمر خبر داد و در یکی از گزارش‌های اولیه، هدف قرار گرفتن مقر شبه‌نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی را تایید کرد.

ارتش اسرائیل تاکنون از اظهار نظر درباره این حمله خودداری کرده است

هفته گذشته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در بیانیه‌ای اعلام کرد حملاتی را علیه ۹ هدف مرتبط با حکومت ایران در دو منطقه در سوریه انجام داده است.

به گفته سنتکام، این حملات توانایی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی را برای برنامه‌ریزی و انجام حملات آینده علیه نیروهای آمریکا و ائتلاف که به منظور انجام عملیات ضد‌داعش در منطقه مستقرند، کاهش خواهد داد.

مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام گفت: «پیام ما واضح است. حملات علیه نیروهای آمریکا و شریکان ائتلاف در منطقه تحمل نخواهد شد. ما به انجام هر اقدامی که برای حفاظت از نیروهای خود و شریکان ائتلاف لازم است ادامه می‌دهیم و به حملات بی‌پروایانه، پاسخ خواهیم داد.»

باربد گلشیری، هنرمند، روز اول آذر با انتشار ویدیویی از حیاط خانه فروهرها در تهران نوشت پرستو درخت خزان‌زده‌ خانه‌ و قتلگاه پدر و مادرش را با «ژن، ژیان، ئازادی»، «زن، زندگی، آزادی»، «دادخواهیم این بیداد را»، «علیه فراموشی» و «پاينده ایران» آراسته است.

او اضافه کرد که این مراسم از ساعت چهار تا شش بعدازظهر روز اول آذر برگزار می‌شود.

گلشیری در ادامه ویدیویی منتشر کرد که نشان می‌دهد حاضران در این مراسم برای گرامی‌داشت پروانه و داریوش فروه،ر سرود «ای ایران» می‌خوانند و شعار »زن، زندگی، آزادی» سر می‌دهند.

پرستو فروهر، نویسنده، هنرمند و فعال حقوق‌ بشر مقیم آلمان است که هر سال در آستانه سالگرد قتل والدینش که به عنوان یکی از قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای دهه ۷۰ شناخته می‌شود، به ایران سفر می‌کند.

او روز نهم آبان هنگام ورود به ایران با برخورد عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در فرودگاه تهران مواجه شد.

گلشیری، همان زمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نهم آبان، پرستو فروهر به فرودگاه تهران رسید تا چون هر سال سالگرد پروانه اسکندری و داریوش فروهر را در خانه و قتلگاه‌شان برگزار کند و از نزدیک شاهد باشد که بر ما چه می‌گذرد.»

او اضافه کرد که ماموران امنیتی در فرودگاه وسایل الکترونیکی و گذرنامه او را ضبط کردند و از دست‌نوشته‌هایش کپی گرفتند.

پرستو فروهر، روز هشتم آبان در آستانه سالگرد قتل مادر و پدرش با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امسال نیز «به همبستگی همراهان دادخواهی که سال‌هاست از دور و نزدیک در حفظ این آیین پایداری در خانه و قتلگاه فروهرها می‌کوشند»، امید می‌بندد.

با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر یاد فروهرها با اعمال فشار بر پرستو فروهر به منظور برپا نشدن مراسم سالگرد، پافشاری او بر برگزار کردن این مراسم در منزل پدر و مادرش ادامه داشته است.

مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر، روز اول آذر سال گذشته نیز در خانه‌‌شان برگزار شد.

در این مراسم گروهی از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی به دعوت پرستو فروهر، برای گرامی‌داشت یاد مادر و پدر او در محل قتل آنان گرد آمدند.

حکومت جمهوری اسلامی که همواره در تلاش است صدای خانواده‌های دادخواه را ساکت کند، در سالگرد کشته‌شدگان، بیش از پیش خانواده‌ها را با تهدید و اقداماتی از جمله بازداشت، تحت فشار قرار می‌دهد.

فروهر و اسکندری، رهبران حزب ملت ایران، اول آذر سال ۱۳۷۷ با ضربات چاقو در منزل مسکونی‌شان در تهران به قتل رسیدند. قتل آن‌ها بخشی از کشتار فعالان سیاسی، نویسندگان و متفکران در دهه ۷۰ موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» بود.

روز ۱۲ آذر همان سال محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و روز ۱۸ آذر نیز محمدجعفر پوینده، مترجم و از فعال‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران، ناپدید شدند که پس از مدتی پیکرشان پیدا شد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی «عناصر خودسر» در این وزارت‌خانه را مسئول این چهار قتل اعلام کرد.

سعید امامی (اسلامی)، از معاونان سابق وزارت اطلاعات، در ارتباط با این پرونده بازداشت شد و بعدتر خبر خودکشی او در زندان اعلام شد.

یارانه دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور باید روز چهارشنبه ۳۰ آبان واریز می‌شد اما روز پنج‌شنبه اول آذر واریز شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد این یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.

واریز نشدن یارانه‌های این شش دهک در موعد مقرر باعث سردرگمی و خشم بسیاری از شهروندان شد.

خبرگزاری تسنیم با انتشار خبر واریز نشدن یارانه‌ها اعلام کرده بود: «ظاهرا هنوز منابع یارانه نقدی از محل نفت و پالایش و پخش به خزانه دولت واریز نشده است.»

بر اساس این گزارش، دلیل اصلی واریز نشدن یارانه آبان، همین «بدهی بزرگ» بوده است.

این خبرگزاری در مطلبی دیگر به نقل از منابع مطلع در سازمان برنامه و بودجه نوشت حدود ۷۰۰ میلیون دلار از مطالبات هدفمندی یارانه‌ها از سوی وزارت نفت پرداخت نشده است.

به دنبال واریز یارانه‌ها، طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی، گفت: «فرایند انجام کار در این مرحله زمان‌بر بود و موضوع حذف یارانه درست نیست و مشکلی در پرداخت یارانه وجود ندارد.»

جمهوری اسلامی به دنبال تحریم‌های همه‌جانبه و ناتوانی از فروش عادی نفت، اکنون شرایط مالی و درآمدی مناسبی ندارد و با زنجیره‌ای از کسری‌ها که آن را «ناترازی» می‌خواند، مواجه است.

یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم باید طبق روال روز سی‌ام هر ماه واریز شود.

رقم یارانه اعلام شده برای دهک‌های چهارم تا نهم با جمعیت ۵۱ میلیون‌ نفری، ۳۰۰ هزار تومان است که تامین آن بنا بر گزارش‌های رسمی، هر ماه نیاز به بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی دارد.

نزدیک به ٢٨ میلیون نفر نیز در دهک‌های اول تا سوم و کم‌درآمدترین گروه‌های خانواده‌ها در ایران قرار دارند که ماهانه برای آن‌ها ۴۰۰ هزار تومان واریز می‌شود.

کسری بودجه یارانه نقدی یکی از مشکلاتی است که طی سال گذشته و امسال گریبان‌گیر دولت بوده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را موظف کرد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه «خانوار‌های غیرمشمول حمایت دولت» را حذف کند.

منظور از خانوار‌های غیر‌مشمول حمایت دولت، خانوار‌هایی هستند که از آن‌ها با عنوان «پردرآمد» یاد می‌شود. افراد ساکن خارج از کشور و کسانی که پنج بار در سال سفر خارجی دارند به عنوان برخی از مصادیق این گروه در نظر گرفته شده‌اند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه گفت حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه «بر اساس شرایط اجتماعی و خیلی تدریجی» انجام خواهد شد اما در مقابل برنامه‌ای برای افزودن به مبلغ یارانه افراد نیازمند تصویب نشده است.