انفجار معدن معدنجوی طبس که به جان باختن ۵۳ نفر و مصدوم شدن شماری دیگر انجامید، مرگبارترین حادثه معدن در ایران طی دو دهه اخیر بود. با گذشت ۵۰ روز از این رخداد، مجروحان همچنان با مشکلات متعددی از جمله سردرد، گیجی، بیاشتهایی، تنگی نفس و بیحسی در دست و پا مواجه هستند.
وضعیت حقوق و قراردادهای معدنچیان مانند بسیاری از کارگران در اصناف دیگر ناعادلانه توصیف میشود.
دادههای مرکز آمار ایران مربوط به شاغلان بخش معدن در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد در معادن در حال بهرهبرداری ایران، در مجموع دستکم ۱۳۴ هزار و ۳۵۸ نفر فعالیت میکنند؛ هر چند فعالان کارگری بر این باورند که آمار دقیقی از کارگران شاغل در معدنها به دلیل نداشتن قرارداد و فصلی بودن برخی معادن، وجود ندارد.
به گفته فعالان کارگری، شرایط کارگران معدن با توجه به سختی کار و مشکلات جسمی ناشی از این کار، سالهاست بدون تغییر مانده و با بیتوجهی کارفرما و حکومت ادامه یافته است.
یک فعال کارگری با اشاره به این که کارگران به تناسب فعالیت و سختی کار حقوق نمیگیرند، به ایراناینترنشنال گفت: «کارگری داریم با ۲۰ سال سابقه که حقوقش ۱۵ میلیون تومان است. آیا این حقوق کفاف زندگی او و خانواده را میدهد؟ پاسخ مشخص است. خیر.»
معدن یورت یکی از معادن استان گلستان است که ۴۳ کارگر و مهندس در سال ۹۶ در این معدن جان باختند.
یکی از کارگران این معدن میگوید یکی از اقوامش را در همین حادثه از دست داد.
به گفته این کارگر، از آن زمان تا به حال فکری به حال حقوق و بیمه کارگران این معدن نشده است: «تازهواردها هفت تا ۹ میلیون حقوق میگیرند و مثلا کارگران قدیمیتر ممکن است تا ۱۶ میلیون حقوق و مزایا بگیرند اما این حقوق کفاف زندگی را نمیدهد.»
این کارگر میگوید که در روستا زندگی میکند و قاعدتا هزینهها پایینتر از شهر است اما همچنان این حقوق باعث شده که او به مغازهداران محل مقروض باشد.
ایمنی، از حرف تا عمل
هر کارگر در معدن باید دستکم لباس محافظ، دستکش، کفش، کلاه، محافظ چشم و گوش و ماسک تنفسی در اختیار داشته باشد.
در هر تونلی باید سنسور گاز نصب شده باشد و دستگاه خود ایمن برای کارگران مشغول به کار، جایگذاری شده باشد. اما آنچه از کارگران دیده و شنیده میشود، حکایت دیگری است.
یکی از کارگران معدن در کلات میگوید لباس ایمنی و ماسک شوخی است: «من تمام این سالها تنها کلاه ایمنی داشتم؛ آن هم خدا پدر بازرس را بیامرزد که کارفرما را به دلیل نبود کلاه ایمنی کافی جریمه کرد.»
یکی دیگر از کارگران معدن میگوید: «باید همه کسانی که دم از ایمن بودن معادن میزنند، یک بار همراه یکی از ما کارگران به داخل معدن بیایند و در عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری در تاریکی کار کنند تا بفهمند ایمنی کجاست.»
یک فعال کارگری با تاکید بر این که ایمنی تنها در قوانین گنجانده شده است و عملا اجرا نمیشود، میگوید که کارگران معدن، بیتعارف روزانه با خطر مرگ مواجه هستند: «خفگی، سوختگی و زیر آوار ماندن صدها متر زیر زمین و در تاریکی، مشکل شنوایی و تنفسی و مواردی از این دست، دیگر مشکلات کارگران هستند.»
یک فعال کارگری در یکی از شهرهای غربی ایران میگوید کارگران معدن به دلیل شرایطشان باید هر شش ماه یک بار تحت نظر پزشک قرار بگیرند و شنوایی، بینایی و سیستم تنفسی آنها چک شود اما بسیاری از کارگران عملا از پس هزینهها برنمیآیند و چکاپ را انجام نمیدهند.
یکی از این کارگران میگوید هزینه تمامی آزمایشهایی که پزشک سه ماه پیش برایش نوشته است، بیش از حقوق ۱۵ میلیون تومانی او شده است: «دکتر گفته خلط سیاه، ناشی از کار در معدن بدون ماسک تنفسی است و ممکن است اگر پیگیری نشود، به سرطان مبتلا شوم.»
با وجود این وضعیت، این کارگر توان مالی تامین هزینه مورد نیاز برای آزمایشها را ندارد.
یکی دیگر از کارگران معدن با اشاره به مشکلات بهداشتی کارگاه، به ایراناینترنشنال میگوید کارگران در این معدن هر روز پس از کار در محیط کارگاه دوش میگیرند اما «از حدود یک سال پیش کارفرما اعلام کرد شامپو و برخی شویندههای مورد نیاز ما گران شده و عملا در حمام کارگاه، برای شستوشو فقط آب داریم.»
کارگری با اشاره به مشکلات شنوایی که برای او پیش آمده است، میگوید: «یک سال است شنوایی گوش سمت راستم بهشدت کم شده و پزشک گفته دلیل آن صدای بلند و فعالیت بدون محافظ گوش است.»
درخواست برای تهیه محافظ گوش و تنفس برای کارگران در این معدن در یکی از مناطق مرکزی تهران از سوی کارفرما رد شده است.
فعالان کارگری بر این باورند که با توجه به نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به همه مسائل، بحث کارگران معدن هم در زمره مباحث امنیتی گنجانده شده است و به همین دلیل، هر اعتراض یا انتقادی از سوی کارگران، با توبیخ و اخراج مواجه میشود.
وضعیت ایمنی کارگران معدن ایران، چین و بریتانیا
بحث ایمنی معادن در کشورهای غربی مانند استرالیا و بریتانیا بسیار جدی پیگیری میشود.
بریتانیا از جمله کشورهایی است که از تجهیزات ایمنی پیشرفته و فنآوری نظارتی مثل سیستم هشدار، تهویه مناسب و تجهیزات نجات بهرهمند است.
کارگران در صورت بروز هر مشکلی، در سریعترین زمان متوجه میشوند و اقدامات لازم را انجام میدهند.
برای کارگران و کارفرمایان، به صورت مستمر دوره آموزش ایمنی برگزار میشود و همین مساله باعث کاهش حوادث شده است.
وضعیت چین اما همانند ایران، بسیار نگرانکننده است.
نبود ایمنی کافی، معادن کوچک و غیرقانونی و نبود نظارت کافی، از جمله دلایل وقوع حوادث معدن در چین و مرگ کارگران است.
هر چند مقامات چین تاکید دارند آمار مرگ و میر و حوادث معدن در این کشور در سالهای اخیر نسبت به دو دهه پیش به مراتب کمتر شده اما این کشور همچنان یکی از بالاترین آمار مرگ و میر کارگران را به خود اختصاص داده است.
در ایران هم وضعیت مشابهی وجود دارد و به گفته فعالان کارگری، آمار برخی حوادث معدن به ویژه اگر معادن کوچک باشند، چندان راهی به رسانهها نمییابند.
حکومت ایران بر خلاف شعار دفاع از قشر کمدرآمد، عملا با کارفرمایانی که قوانین را زیر پا میگذارند همراه شده و معدنچیان بدون حامی، به دلیل غم نان و برای تامین معیشت، وارد تونلهای مرگ میشوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.