• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

از ۲ هزار کارگر معدن طبس ۷۰۰ نفر استعفا کرده‌اند

۱۳ آبان ۱۴۰۳، ۱۴:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

به دنبال انفجار معدن معدنجوی طبس که به جان باختن ۵۳ نفر و مصدوم شدن شماری دیگر انجامید، از میان دو هزار کارگر این معدن ۷۰۰ نفر استعفا کرده‌اند و وعده افزایش حقوق سه میلیون تومانی کارگران هنوز عملی نشده است. همچنین کارگران این معدن که از دوم مهر سر کار نرفته‌اند، جریمه شده‌‌اند.

روزنامه هم‌میهن در شماره روز ۱۳ آبان خود در گزارشی نوشت که از میان جمعیت دو هزار نفره کارگران معدن زغال‌سنگ طبس، ۵۳ کارگر در جریان انفجار کشته و ۷۰۰ نفر دیگر نیز یکی‌یکی تا ۴۰ روز بعد استعفا دادند.

بر پایه این گزارش، بعضی از کارگاه‌های بزرگ ۲۰۰ نفره تابستان، حالا با شش یا هفت نفر کار می‌کنند و همان بازمانده‌ها هم بین رفتن و نرفتن مانده‌اند.

هم‌میهن با اشاره به اینکه کارگران از اینکه حقوق‌های ۱۳ میلیون تومانی‌شان قطع شود یا قرارداد شش‌ماهه‌شان تمدید نشود، می‌ترسند حرف بزنند، در گزارش خود نوشت: «آن‌هایی که مانده‌اند می‌گویند ما شهید زنده‌ایم. آن‌هایی که رفته‌اند می‌گویند طاقت کار کردن نداشتیم. آن‌هایی مانده‌اند می‌گویند هر روز معدن ما را می‌خورد. آن‌هایی که رفته‌اند می‌گویند یادآوری اول مهرماه گوشت تنمان را می‌ریزد.»

شامگاه ۳۱ شهریور‌ رسانه‌ها از انفجار در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان‌ جنوبی سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بوده‌اند.

طبق آخرین گزارش‌ها در جریان این رخداد ۵۳ نفر از کارگران جان باخته و شمار دیگری همچنان در بیمارستان‌های بیرجند، مشهد و یزد بستری هستند.

خانواده بعضی از مصدومان روز ۱۰ آبان آبان اعلام کردند که آن‌ها با آسیب‌های جدی به مغز، ریه‌های خسته و از دست رفتن هوشیاری مواجه شده‌اند و حافظه کوتاه‏‌مدت‏شان از بین رفته است.

طبق گزارش هم‌میهن، محمد مجتهدزاده، مدیرعامل شرکت معدنجو طبس، پس از انفجار در معدن، به کارگران قول داد که به‌جز امکانات ایمنی، حقوق‌ها را سه میلیون تومان افزایش بدهد و به ۱۶ میلیون برساند اما همچنان واریز نشده است.

از سوی دیگر، کارگران به هم‌میهن گفته‌اند مدیریت از حقوق و بیمه هر کسی که یک هفته مرخصی گرفته بود کم کرده‌اند: «کارگران بلوک C که تا اول آبان‌ماه تعطیل بودند اما کارگران بلوک B مجبور شدند از همان دوم مهرماه با بیل و کلنگ و چراغ قوه دوباره کار را شروع کنند. هر کسی هم نبوده، جریمه شده است.»

حضانت فرزندان معدنچیان طبس

خبرگزاری ایلنا در گزارشی از وضعیت حضانت فرزندان کارگران کشته شده در معدن طبس، نوشت که پدر یکی از کشته‌شدگان در تلاش برای گرفتن فرزند از مادرش است و پدر یکی دیگر از جان‌باختگان نوه‌هایش را از عروسش گرفته است.

روزنامه فرهیختگان، روز ۱۲ آبان در گزارشی نوشت که پدربزرگ پدری، فرزندان یک معدنکار دیگر، نوه‌ها را از عروسش گرفته و پدر همسر مرحومش هم در حال تلاش است تا پسر ۱۴ ساله‌اش را بگیرد و عموها هم جداگانه در تلاشند تا سرپرستی را از او بگیرند.

عثمان سالاری، نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس در واکنش به این گزارش به ایلنا گفت: «مطابق قانون جد پدری ولایت قهری دارند. حال باید دید این بچه‌ها در چه سن و سالی هستند.

سالاری با بیان اینکه اگر این‌ها واقعا ۱۸ سال به بالا باشند، اهلیت استیفا دارند و نیازی به اذن جد پدری برای تصدی و تمشیت امور مالی‌شان ندارند، گفت اگر سن آن‌ها پایین‌تر باشد و رشد این‌ها در دادگاه ثابت شود، باز هم نیازی نیست.

او در مورد مشکل حضانت فرزندان معدنچیان طبس به ایلنا گفت که کمیسیون حقوقی یا مجلس سمت اجرایی ندارند که بخواهند حکم صادر کنند و به عنوان اعضای هیئت‌رییسه کمیسیون قضایی می‌توانیم در این باره پیگیری مستقیم از طریق دستگاه قضایی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: گزارش مجلس: ضعف ایمنی و نظارت، دلایل اصلی انفجار معدن طبس بودند

انفجار معدن زغال‌سنگ طبس، پر‌تلفات‌ترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی طبس رخ داد.

وقوع حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

پیش از حادثه معدن معدنجو، پرتلفات‌ترین حادثه انفجار از نشت گاز متان در معدن زغال‌سنگ یورت آزادشهر در استان گلستان در اردیبهشت ۱۳۹۶ اتفاق افتاده بود که در نتیجه آن ۴۳ نفر از کارگران این معدن جان باختند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.

Banner

پربازدیدترین‌ها

دانیال کریمی، پدر دادخواه و آیدا حیدری، نامزد یک معترض جان‌باخته، به زندگی خود پایان دادند
۱

دانیال کریمی، پدر دادخواه و آیدا حیدری، نامزد یک معترض جان‌باخته، به زندگی خود پایان دادند

۲

ایران؛ جایی که تخم‌مرغ سرمایه مطمئن‌تری از پول نقد است

۳

محسن رضایی از ایجاد «منطقه ممنوعه تحریمی» در اطراف تنگه هرمز خبر داد

۴

فیفا، نامزدی جیانی اینفانتینو برای انتخابات ریاست سال ۲۰۲۷ را تایید کرد

۵

احتمال تداوم بحران برق در زمستان؛ وزارت نیرو زمان پایان خاموشی‌ها را اعلام نکرد

انتخاب سردبیر

  • استقرار گسترده نیروهای سرکوبگر در شهرها هم‌زمان با افزایش قیمت بنزین
    روایت شما

    استقرار گسترده نیروهای سرکوبگر در شهرها هم‌زمان با افزایش قیمت بنزین

  • تغییر نوع سرقت در ایران؛ از گوشت‌قاپی تا سرقت مسلحانه برنج

    تغییر نوع سرقت در ایران؛ از گوشت‌قاپی تا سرقت مسلحانه برنج

  • راهبرد اروپا در قبال ایران؛ «راه سوم»  جای خود را به همسویی با واشینگتن می‌دهد
    تحلیل

    راهبرد اروپا در قبال ایران؛ «راه سوم» جای خود را به همسویی با واشینگتن می‌دهد

  • تصاویر ماهواره‌ای از خلوت شدن بنادر اصلی ایران در پی محاصره آمریکا حکایت دارند
    اختصاصی

    تصاویر ماهواره‌ای از خلوت شدن بنادر اصلی ایران در پی محاصره آمریکا حکایت دارند

  • احتمال تداوم بحران برق در زمستان؛ وزارت نیرو زمان پایان خاموشی‌ها را اعلام نکرد

    احتمال تداوم بحران برق در زمستان؛ وزارت نیرو زمان پایان خاموشی‌ها را اعلام نکرد

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.