ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکنند و بهطور مشخص اقلیتهای قومی و مخالفان سیاسی را پس از محاکمههای نامنصفانه هدف میگیرند.»
او افزود: «هدف این تاکتیک ظالمانه سرکوب هر مخالفتی با دولتی استبدادی با تهدید است.»
بر اساس گزارش این سازمان، افزایش اعدامها به شهروندان افغانستانی ساکن ایران نیز رسیده است.
دیدهبان حقوق بشر به نقل از گروههای حقوق بشری نوشت که در سال جاری میلادی حداقل ۴۹ تبعه افغانستان در ایران اعدام شدهاند و این آمار تنها در ماه اکتبر به ۱۳ نفر میرسد.
بر اساس این گزارش، در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شدهاند که شامل ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر میشود.
بنا به گزارش گروههای حقوق بشری در سال جاری حداقل ۴۹ تبعه افغانستان در ایران اعدام شدهاند و این آمار تنها در ماه اکتبر به ۱۳ نفر میرسد.
همچنین در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شدهاند که شامل ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر میشود.
این گزارش دیدهبان حقوق بشر چند روز پس از آن منتشر شده که جمهوری اسلامی به پیشنویس قطعنامهای برای تعلیق مجازات اعدام در سازمان ملل رای منفی داد.
از دیگر کشورهایی که رای مخالف دادند میتوان به آمریکا، چین، هند، ژاپن، عربستان سعودی، پاکستان، عراق، یمن، سوریه، قطر، و کره شمالی اشاره کرد.
این قطعنامه بر احترام به کرامت انسانی و توسعه حقوق بشر تاکید داشت، اما ایران با استناد به حق حاکمیت کشورها در تعیین قوانین داخلی خود، آن را رد کرد.
نقشبندی به دیدهبان حقوق بشر گفت: «دادگاههای انقلاب ایران ابزار نظاممند سرکوب هستند و حقوق بنیادین شهروندان را نقض میکنند، و حفاظتهای حقوقی را از معنا تهی کرده و بیتبعیض حکم اعدام صادر میکنند.»
او افزود:«جامعه بینالمللی باید این روند هشدارآمیز را با قاطعیت محکوم کند و به مقامات ایران برای توقف این اعدامها فشار بیاورد.»
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، روز ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» .