پنتاگون به ایران اینترنشنال: به ایران هشدار دادیم که تنش‌ها در منطقه افزایش نیابد

در هفته‌های اخیر واشینگتن فشار بر تهران و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است که شرکت‌ها، افراد و کشتی‌های متهم به دست داشتن در حمل کالاهای ایرانی، از جمله نفت و گاز مایع (LPG) به یمن و امارات متحده عربی به نمایندگی از شبکه یک مقام مالی حوثی را هدف قرار داده است.

در این بیانیه گفته شده است که درآمد حاصل از شبکه سعید الجمال به تامین مالی عملیات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن و زیرساخت‌های غیرنظامی کمک می‌کند.

حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها، یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای دریایی برای تجارت شرق و غرب را مختل کرده است. تغییر مسیر طولانی مدت محموله ها باعث افزایش نرخ حمل و نقل و ازدحام در بنادر آسیایی و اروپایی شده است.

این چندمین دور تحریم‌ها علیه شبکه سعید الجمال سرمایه‌دار یمنی مقیم ایران در ماه‌های گذشته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین روز پنج‌شنبه محموله‌های گاز مایع حزب‌الله لبنان را از جمله از طریق تحریم چند نفتکش و یک مدیر و اپراتور کشتی مستقر در هنگ کنگ هدف قرار داد.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، گروه تلاقی که تحت کنترل حزب‌الله است از دو نفتکش برای حمل گاز مایع ایران به ارزش ده‌ها میلیون دلار به چین استفاده کرده است.

بردلی اسمیت، معاون سرپرست وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «اقدام امروز بر تعهد مستمر ما به مختل کردن منبع اصلی تامین مالی گروه‌های نیابتی تروریست منطقه‌ای جمهوری اسلامی مانند حزب‌الله لبنان و حوثی‌ها تاکید می‌کند.»

او افزود؛ «پیام ما روشن است: کسانی که به دنبال تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده این گروه‌ها هستند، پاسخگو خواهند بود.»

به نوشته این وبسایت، سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن و الیز استفانیک عضو جمهوری‌خواه، ماه گذشته تحقیقی را درباره روابط دیرینه فیلیپ گوردون با آرین طباطبایی، از مقام‌های پیشین وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا آغاز کردند.

سال گذشته پس از آنکه گزارش‌هایی درباره فعالیت و ارتباط یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی با برخی مقام‌های دولت بایدن، از جمله رابرت مالی، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، منتشر شد کنگره آمریکا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرد. در آن گزارش‌ها از جمله به آرین طباطبایی نیز اشاره شده بود و سنای آمریکا تحقیقاتی را درباره نحوه استخدام او در وزارت دفاع آمریکا آغاز کرد.

رابرت مالی نیز از آن زمان از سمت خود کنار گذاشته شده و به مرخصی نامحدود فرستاده شده است؛ هرچند آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا تا کنون اجازه انجام تحقیقات کنگره درباره مالی و روابط او را نداده است.

سمافور و ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در تحقیقاتی مشترک، در خصوص شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در ایالات متحده افشاگری کردند. این تحقیقات نشان داد سه نفر از دستیاران مالی با نام‌های آرین طباطبایی، دینا اسفندیاری و علی واعظ، رابطه‌ای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت ایران داشتند.

واشینگتن فری‌بیکن در گزارش خود نوشته است که کاتن و استفانیک تا ۹ اوت به کامالا هریس مهلت داده بودند تا اطلاعات دقیقی در مورد رابطه گوردون با طباطبایی و گروه‌های مدافع جمهوری اسلامی اراپه دهدُ‌اما هریس به این درخواست پاسخی نداده است.

کاتن و استفانیک در نامه خود تاکید کرده‌اند که ارتباط گوردون با طباطبایی و گروه‌های نفوذ جمهوری اسلامی، سوالاتی جدی را در مورد صلاحیت او برای داشتن مجوز امنیتی فوق محرمانه ایجاد می‌کند.

به گفته این وبسایت که نسخه‌ای از این نامه را مشاهده کرده است،‌ سناتور کاتن در نامه خود به دفتر معاون رییس‌جمهوری آمریکا نوشته است:« شما در مهلت مقرر به من پاسخ ندادید یا به‌طور مناسب به این تهدید برای امنیت ملی که از کارکنان شما سرچشمه می‌گیرد رسیدگی نکردید. وجود چنین خطر امنیتی آشکاری در حلقه داخلی شما باید نهایت توجه شما را به خود جلب می‌کرد. این امر این سوال را مطرح می‌کند که آیا شما از روابط احتمالی آقای گوردون با رژیم ایران آگاه بوده‌اید و آیا به سادگی سیاست‌های خود را به اندازه کافی با منافع تهران هم‌سو می‌دانید که نسیت به ارتباط با آن رژیم، حساسیتی نشان نمی‌دهید.»

گوردون یکی از نزدیک‌ترین مشاوران سیاست خارجی هریس محسوب می‌شود و انتظار می‌رود درصورت انتخاب هریس به‌عنوان رییس‌جمهوری، به‌عنوان وزیر امور خارجه، نقشی کلیدی در امنیت ملی ایفا کند. کامالا هریس پیشتر چند نفر را که از رویکرد افزایش دیپلماسی در قبال جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند، به‌عنوان مشاور کارزار انتخاباتی خود استخدام کرده است.

یکی از این مشاوران، ایلان گلدنبرگ مشاور سابق خاورمیانه و رابط فعلی کارزار انتخاباتی هریس با جامعه یهودیان است.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، «هریس همچنین تمایل خود را برای مخالفت علنی با اسرائیل و تحت فشار قرار این کشور برای توقف مقابله با نیروهای نیابتی تروریستی تهران، از جمله حماس و حزب الله، نشان داده است. او در ماه مارس خواستار آتش‌بس فوری از سوی اسرائیل شد و دولت یهود را به‌دلیل ایجاد یک فاجعه انسانی در غزه سرزنش کرد.»

به نوشته این وبسیات، کاتن در نامه خود نوشته است: «من درک می‌کنم که ممکن است تشخیص عوامل جمهوری اسلامی از ایدئولوگ های چپگرا در میان کارکنان شما دشوار باشد، اما شما مسئولیت دارید که این تفاوت‌ها را به‌رغم دشوار بودن دریابید و افرادی را که به موقعیت‌های متمایز و قابل اعتماد ارتقا می‌دهید، به‌طور مناسب بررسی کنید.»

بر اساس نامه تحقیقی اولیه کاتن و استفانیک که در ۳۱ ژوئن برای دفتر کامالا هریس فرستاده شده بود، گوردون مقالات مشترک متعددی را به همراه آرین طباطبایی منتشر کرده است که «آشکارا دیدگاه‌ها و منافع رژیم حاکم بر ایران را ترویج می‌کنند».

بر اساس نامه کاتن و استفانیک، گوردون و طباطبایی در مقاله ای در مارس ۲۰۲۰ «ادعا کردند که تداوم تحریم‌ها علیه ایران باعث ایجاد «فاجعه» در خاورمیانه خواهد شد. در مقاله دیگری، گوردون و طباطبایی ادعا کردند که تحریم‌های اقتصادی علیه تهران می‌تواند جمهوری اسلامی را وادار کند تا به همسایگانش و منافع آمریکا در خاورمیانه حمله کند.»

کاتن و استفانیک در نامه خود تاکید کرده‌اند که همه این پیش‌بینی‌ها اشتباه بود زیرا مغرضانه و به جانبداری از جمهوری اسلامی مطرح شده بودند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، پس از آنکه ارتباطات آرین طباطبایی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی افشا شد، او دست کم هشت بار به کاخ سفید رفته و در این بازدیدها، در جلساتی که از سوی دفتر پرسنل ریاست جمهوری که مسئول استخدام و بررسی نامزدها در کل دولت است، شرکت کرده است.

این وبسایت با استناد به گزارش بازدیدکنندگان از کاخ سفید، گزارش داده که «فیلیپ گوردون در ماه فوریه در کاخ سفید با علی واعظ، تحلیلگر طرفدار تهران که گفته می‌شود همراه با طباطبایی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی ارتباط دارد، ملاقات کرده است.»

کاتن در آخرین نامه خود به دفتر معاون رییس‌جمهوری گفته است که کامالا هریس باید «فورا روابط آقای گوردون با رژیم ایران را بررسی کند و به نامه ۳۱ ژوییه او و الیز استفانیک پاسخ دهد.»

کاتن در نامه خود همچنین افزوده است که از زمان آن نامه تا کنون، گوردون به «نشان دادن الگویی از تعصب ضد اسرائیلی که منافع جمهوری اسلامی را پیش می‌برد»، ادامه داده است.

او افزوده است: «به‌عنوان مثال، گوردون در توییتی در ۱۰ آگوست گفت که «عمیقا نگران گزارش‌های تلفات غیرنظامیان در غزه است» و اسرائیل را به هدف قرار دادن «فلسطینی‌های بی گناه» متهم کرد.

کاتن در نامه‌اش به هریس نوشته است: "اگر او اسرائیل را در ملاء عام چنین به سخره می‌گیرد، ما فقط می‌توانیم تصور کنیم که در خلوت چه می‌گوید.»

به نوشته واشینگتن‌فری‌بیکن، یکی از مقام‌های دولت بایدن- هریس که نامش اعلام نشده، نامه کاتن را »بی اساس و پوچ» خوانده و ازفیلیپ گوردون به‌عنوان یک کارشناس امنیت ملی که در هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مورد احترام است، دفاع کرده است.

این مقام گفته است: «در طول این مدت، گوردون مدافع سرسخت انجام اقدامات مشخص برای مخالفت با فعالیت‌های بدخواهانه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی تروریست آن و حمایت از اسرائیل و امنیت آن، از جمله از سوی دولت بایدن بوده است.»

این مقام کاخ سفید گفته است:«در حال حاضر نیز دکتر گوردون و بقیه تیم امنیت ملی دولت فعالانه در حال آماده شدن برای کمک به دفاع از اسرائیل در صورت حمله مجدد جمهوری اسلامی هستند و این چیزی است که ما روی آن متمرکز خواهیم ماند. مایه تاسف است که سناتور کاتن به جای برخورد با مسائلی مانند تهدید جمهوری اسلامی و امنیت اسرائیل با جدیتی که شایسته آن است، وقت و انرژی خود را صرف حملات شخصی غیرصادقانه‌ای می‌کند که به راحتی می‌توان آنها را رد کرد.»

او روز پنج‌شنبه ۲۵ مرداد گفت: «ما به طور مستقیم، علنی و همچنین خصوصی، کاملا واضح به ایران گفته‌ایم که نمی‌خواهیم این جنگ به یک جنگ گسترده‌تر منطقه‌ای تبدیل شود.»

سینگ در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره سخنان اخیر علی خامنه‌ای درباره حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت: «من قصد ندارم درباره اظهارات او صحبت کنم اما آن‌چه می‌توانم به شما بگویم این است که ما در حال انتقال منابع و امکانات بیشتر خود به منطقه هستیم تا تنش‌های منطقه‌ای را آرام کنیم و نشان دهیم که اگر ایران بخواهد حمله کند، از اسرائیل دفاع خواهیم کرد.»

در روزهای اخیر و پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، در تهران، آتش تنش‌ها در خاورمیانه شعله‌ورتر شده است و بیم آن می‌رود حمله احتمالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به اسرائیل، جبهه‌های جدیدی از درگیری را در منطقه به وجود آورد.

نیویورک‌ تایمز روز ۱۰ مرداد گزارش داد خامنه‌ای در واکنش به ترور هنیه دستور داده اسرائیل به طور مستقیم هدف قرار گیرد.

رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۴ مرداد در واکنش به نگرانی‌ها از پیامد حمله به اسرائیل گفت: «عقب‌نشینی غیرتاکتیکی در هر میدانی، چه عرصه نظامی و چه میدان‌های سیاسی، تبلیغاتی و اقتصادی، غضب الهی را به دنبال دارد.»

خبرگزاری رویترز روز ۲۴ مرداد به نقل از سه مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تنها دست‌یابی به توافق آتش‌بس در غزه، تهران را از حمله مستقیم به خاک اسرائیل باز می‌دارد.

مذاکرات آتش‌بس روز پنج‌شنبه ۲۵ مرداد با حضور آمریکا، مصر و قطر به عنوان کشورهای میانجی در دوحه از سر گرفته شد.

این گفت‌وگوها تا عصر پنجشنبه جریان داشت و مذاکره‌کنندگان انتظار دارند رایزنی‌ها را در روز جمعه ادامه دهند.

با این حال، کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد بر اساس برآوردها در این کشور، حزب‌الله مصمم به انجام حمله علیه اسرائیل است و منتظر همراهی جمهوری اسلامی نخواهد ماند.

نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان ساعاتی پیش تاکید کرد تصمیم درباره پاسخ این گروه به اسرائیل اتخاذ شده است و این پاسخ داده خواهد شد.

آتش‌باری متقابل در مرز اسرائیل و لبنان نیز همچنان ادامه دارد.

ارتش اسرائیل عصر ۲۵ مرداد اعلام کرد جنگنده‌های این کشور به ساختمان‌های نظامی حزب‌الله در مناطق یارون و عییتا الشعب در جنوب لبنان حمله کردند.

در ادامه رایزنی‌های فشرده بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای از شرکای این کشور در منطقه خواست که «صلح» را انتخاب کنند.

لمی افزود: «ما در لحظه‌ای حیاتی برای ثبات جهانی هستیم. ساعت‌ها و روزهای آتی می‌تواند آینده خاورمیانه را مشخص کند.»

اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.

اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزب‌الله، مقاومت اسلامی عراق و حوثی‌های یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیری‌های شدید و مرگبار در طول ۱۰ ماه گذشته، منطقه را به بی‌ثباتی کشانده است.

علی‌اکبریان در سال‌های آخر زندگی‌اش به عنوان معاون توسعه مدیریت مقبره عبدالعظیم حسنی در شهر ری فعالیت داشت و پس از مرگ به دلیل نارسایی قلبی، روز ۲۳ مرداد در همان مکان دفن شد.

این چهره ناقض حقوق بشر که در زمان مرگ ۷۱ سال سن داشت، از افراد دخیل در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود.

مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های امنیتی-‌قضایی جمهوری اسلامی و عضو «هیات مرگ» در جریان اعدام‌‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در پیامی از علی‌اکبریان به عنوان «یار و همراه و برادر عزیز» یاد کرد و مرگ او را «تلخ و دردناک» خواند.

به گفته پورمحمدی، علی‌اکبریان دانش‌آموخته مدرسه حقانی بود و سابقه فعالیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی، و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داشت.

پورمحمدی در این پیام، مرگ او را به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تسلیت گفت.

ورود به حلقه حقانی

علی‌اکبریان در سال ۱۳۵۲ پس از پایان دوران دبیرستان در مشهد به قم رفت و در مدرسه حقانی، از مدارس حوزه علمیه قم مشغول به تحصیل شد.

او در در آن‌جا با روح‌الله حسینیان، از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، هم‌حجره شد.

علی‌اکبریان در بخشی از خاطرات خود نوشت: «در جمع دوستانی بودیم. در این جمع حسینیان، پورمحمدی، محسنی و حجازی بودند.»

حضور در حزب جمهوری اسلامی و آغاز سرکوب مردم

علی‌اکبریان پس از سال ۱۳۵۷ و گذراندن دوره آموزشی در حزب جمهوری اسلامی و یک هفته آموزش نظامی در پادگان سعدآباد، به این حزب ملحق شد.

با تصمیم محمد بهشتی، یکی از موسسان حزب جمهوری، علی‌اکبریان همراه با پورمحمدی و چند تن دیگر برای تشکیل دفتر این حزب راهی زنجان شدند.

علی‌اکبریان پس از فتوای روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برای مبارزه با کُردها، به به پاوه و سقز رفت. از او به عنوان یکی از عوامل سرکوب و کشتار خونین در کردستان یاد می‌شود.

سال ۱۳۵۸ آغاز فعالیت علی‌اکبریان در دادستانی کل انقلاب در تهران، مسجد سلیمان، گنبد و اصفهان برای سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در این شهرها بود.

او که مدتی نیز در دادگاه ویژه روحانیت مشغول به کار بود، پس از تشکیل وزارت اطلاعات همراه با علی‌اصغر حجازی، روح‌‌الله حسینیان و محمود یگانه به این وزارتخانه منتقل شد.

علی‌اکبریان در این نهاد امنیتی مسئولیت معاونت‌های طرح و برنامه و اداری و مالی را بر عهده گرفت.

او در سال ۱۳۶۶، همراه با غلامحسین محسنی اژه‌ای و علی‌ رازینی، زیر نظر علی فلاحیان و محمد محمدی ری‌شهری، بازجویی و محاکمه مهدی هاشمی و دیگر نزدیکان حسینعلی منتظری را پیش‌ بردند.

ایرج مصداقی، تحلیل‌گر سیاسی در یادداشتی از علی‌اکبریان و پورمحمدی به عنوان کسانی که در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ حضوری فعال داشتند، نام برده است.

پورمحمدی در آن زمان نماینده‌ وزارت اطلاعات در «هیات مرگ» بود.

در تابستان سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های مختلف کشور، از جمله اوین و گوهردشت، به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی و بی‌نام و نشان دفن شدند.

آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها وجود ندارد اما برخی فعالان شمار قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این عدد تخمین می‌زنند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز یکم مرداد با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های دهه شصت تاکید کرد ناقضان حقوق بشر نباید به دلیل مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.

او پیش‌تر نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌ و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت، به‌ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷، به بهانه حمایت یا عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ، با فتوا و تایید خمینی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.

به گفته مصداقی، علی‌اکبریان پس از تشکیل وزارت اطلاعات از آن‌جایی که معاونت «طرح و برنامه» را عهده‌دار بود، در ترورهای خارج از کشور این وزراتخانه بین سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۸ مشارکت داشت.

خروج از وزارت اطلاعات

علی‌اکبریان پس از خروج از وزارت اطلاعات در بیت رهبری به فعالیت پرداخت و در دی‌ماه ۱۳۸۰ به سمت معاونت بین‌الملل و سپس قائم‌مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شد.

مصداقی افزود سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پوششی برای «صدور بنیادگرایی شیعی و تروریسم به کشورهای اسلامی» است و تجربه‌ علی‌اکبریان در زمینه‌‌ اطلاعاتی و امنیتی موجب ارتقای او در این سازمان شد.

علی‌اکبریان در مهرماه ۱۳۸۴ با حکم مسعود میركاظمی، وزیر بازرگانی دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان معاون وزیر، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان منصوب شد.

او اردیبهشت ۱۳۸۶ از این سمت استعفا داد و از سوی مصطفی پورمحمدی به عنوان معاون بین‌الملل و توسعه اقتصادی استان‌های وزارت کشور منصوب شد.

علی‌اکبریان پس از برکناری پورمحمدی از وزارت کشور، به عنوان قائم‌مقام تولیت و معاون هماهنگی و توسعه موقوفات مقبره عبدالعظیم حسنی منصوب شد.

او در نزدیک به دو دهه اخیر در فعالیت‌های اقتصادی نیز مشارکت داشت و روز ۲۱ مرداد در حالی که همچنان معاونت توسعه مقبره عبدالعظیم حسنی را عهده‌دار بود، به دلیل نارسایی قلبی درگذشت.

آرزو بدری روز اول مرداد امسال و هنگامی ‌که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می‌رفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که آنان خودرو را در جاده خاکی متوقف کردند، اما پلیس به سویشان شلیک کرد.

بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت.

برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بوده، به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، «حکم توقیف» صادر شده بود و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.

منابع ایران‌اینترنشنال گفتند گلوله‌ای که به آرزو بدری اصابت کرده، گلوله کلت بوده، در نخاع مهره‌های بالای کمر او قرار گرفته و توان حرکت را از او گرفته است.

طبق این اطلاعات، در صورتی که این گلوله کمی بالاتر اصابت کرده بود، قدرت حرکت دست‌های او را هم از بین می‌برد.

ریه این زن جوان نیز در این درگیری آسیب جدی دیده است.

بر پایه اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، خانواده بدری از جمله خواهر آرزو به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی هستند تا در برابر دوربین رسانه‌های حکومتی حاضر شوند و درباره اتفاقی که برای او افتاده، «اعتراف اجباری» کنند.

منابع ایران‌اینترنشنال گفتند دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده بدری تشکیل شده اما خانواده بدری از نتیجه آن و نحوه رسیدگی به شکایتشان رضایت ندارند.

آرزو بدری که فروشنده و صاحب دو فرزند است، پس از هدف قرار گرفتن ابتدا به بیمارستانی در شهرستان نور و سپس به بیمارستان خمینی شهرستان ساری منتقل شد و هم‌اکنون در بیمارستان ولیعصر تهران در شرایطی امنیتی بستری است.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان مازندران، تیراندازی پلیس به خودرویی را که آرزو بدری سرنشین آن بوده تایید و اعلام کرد راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد که پلیس با توجه به قانون به کارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرده است.

شلیک به آرزو بدری جدیدترین نمونه از خشونت شدید و مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری علیه زنان است.

نهم مهر ماه سال گذشته، آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه متروی شهدای تهران با حمله ماموران حجاب آسیب دید و به کما رفت.

او پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، در روز ششم آبان جان باخت.

پیش از آن و در شهریور ۱۴۰۱، مهسا ژینا امینی، زن جوان ۲۲ ساله پس از بازداشت به دست گشت ارشاد به کما رفت و روز ۲۵ شهریور خبر درگذشت او در بیمارستان کسری منتشر شد.

نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در موارد متعددی به خودروی شخصی افراد شلیک کرده و چندین کودک، نوجوان و زن را کشته‌اند و در هیچ یک از این موارد، پاسخگوی عملکرد خود نبوده‌اند.

نگار کریمیان، زن جوان ۲۱ ساله اهل بروجن، روز شنبه ۱۹ اسفند سال گذشته در پی تیراندازی بی‌ضابطه ماموران حکومت به خودروی او و خانواده‌اش در دو راهی شهر «چمن‌سلطان» از توابع بخش الیگودرز استان لرستان جان خود را از دست داد.

۲۹ دی ماه ۱۴۰۲ نیز آناهیتا امیرپور، دانشجوی اهل کوهدشت و ساکن بروجرد بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی به خودروی ۲۰۶ کشته شد.

فرماندار بروجرد از تیراندازی به این خودرو و مرگ یکی از سرنشینان، «به دلیل بی‌توجهی به فرمان ایست پلیس» خبر داد.

۱۹ خرداد ۱۴۰۲، در پی شلیک مستقیم و بدون هشدار قبلی نیروهای انتظامی به یک خودروی وانت‌پراید، کودکی ۹ ساله به نام مرتضی جان باخت.

بر اساس آماربرداری سالانه وب‌سایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آن‌ها ۱۲۰ شهروند جان خود را از دست دادند.