خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام ارشد جمهوری اسلامی که نام آنها را اعلام نکرد، گزارش داد که تنها یک توافق آتش‌بس در غزه در پی مذاکرات پیش رو، تهران را از حمله مستقیم علیه اسرائیل برای انتقام‌گیری از ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در خاک ایران باز می‌دارد.
رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد حکومت ایران پس از کشته شدن اسماعیل هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران رفته بود، از مجازات سخت و حمله تلافی‌جویانه خود به اسرائیل سخن گفتند.
اسرائیل تهدید کرده که به هر حمله جمهوری اسلامی به سخت‌ترین شکل پاسخ خواهد داد. آمریکا نیز که تلاش زیادی انجام داده تا مانع شعله‌ور شدن جنگ دیگری در منطقه شود، در پیام‌هایی مستقیم و غیرمستقیم به تهران، به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داده است که حمله به اسرائیل می‌توانی پیامدهایی سهمگین برای ایران به دنبال داشته باشد.
بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که از حمله تلافی‌جویانه به اسرائیل بپرهیزد، اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش، درخواست خودداری از حمله به اسرائیل را «زیاده‌خواهانه و وقیحانه» خواند.
او گفت درخواست‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا برای خویشتن‌داری جمهوری اسلامی، «فاقد منطق سیاسی، مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل و مطالبه‌ای زیاده خواهانه» است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «کشورهای اروپایی بدون هیچ اعتراضی به اسرائیل به‌صورت وقیحانه‌ای از جمهوری اسلامی برای عدم اقدام تنبیهی و بازدارنده علیه رژیم متجاوز به حاکمیت و تمامیت سرزمینی خویش، درخواست می‌نمایند.»
با این همه، رویترز به نقل از یکی از مقام‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی و بدون نام بردن از او، نوشت در صورتی که حماس و اسرائیل به توافق آتش‌بس دست یابند جمهوری اسلامی انتقام خود از اسرائیل را به تعویق خواهد انداخت.
او به رویترز گفت اگر مذاکرات غزه شکست بخورد یا جمهوری اسلامی تصور کند که اسرائیل مذاکرات را به تعویق می‌اندازد، به‌طور مستقیم به اسرائیل حمله خواهد کرد.
با این حال او نگفته است که جمهوری اسلامی تا چه زمان برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صبر خواهد کرد.
این مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به رویترز گفته است که تهران در روزهای اخیر درگیر گفتگوی فشرده‌ای با آمریکا و کشورهای اروپایی درباره تنظیم اقدامات تلافی‌جویانه خود بوده است.
پیشتر، جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد، گفت که انتظار دارد در صورت دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه، جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکند.
سفیر آمریکا در ترکیه نیز روز سه‌شنبه تایید کرد که واشینگتن از متحدانش در منطقه که با جمهوری اسلامی در تماس هستند خواسته تا تهران را متقاعد کنند که برای جلوگیری از تشدید تنش در آستانه مذاکراتی که قرار است روز پنج‌شنبه در مصر یا قطر آغاز شود، از حمله به اسرائیل خودداری کند.
پیش از این گزارش‌هایی از احتمال حمله قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی به اسرائیل منتشر شده بود.
آمریکا بر شمار نیروهای خود در منطقه افزوده است و با هدف دفع این حمله احتمالی، جنگنده‌های پیشرفته، ناوهای جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای را در خاورمیانه مستقر کرده است.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، نیز روز سه‌شنبه گفت : «ما از نزدیک آنچه را که در بیروت و تهران اتفاق می‌افتد، دنبال می‌کنیم و برای خنثی کردن هرگونه تهدید احتمال) و در عین حال آماده کردن گزینه‌های تهاجمی مختلف کار می‌کنیم.»
در حالی که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد تاکید کرده است که حکومت ایران نماینده‌ای در مذاکرات آتش‌بس در قطر یا مصر نخواهد داشت، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع که نام آنها را اعلام نکرد، گزارش داد که جمهوری اسلامی در حال بررسی اعزام نماینده‌ای به این مذاکرات است.
این دو منبع به روبترز گفتند که این نماینده به‌طور مستقیم در جلسات شرکت نخواهد کرد، اما در گفتگوهای پشت پرده «برای حفظ خط ارتباط دیپلماتیک» با ایالات متحده در حین ادامه مذاکرات شرکت خواهد کرد.
رویترز همچنین به نقل از دو منبع نزدیک به حزبالله لبنان گزارش داد که تهران به مذاکرات فرصت می‌دهد اما از قصد خود برای انتقام دست نمی‌کشد.
یکی از این دو منبع گفت که آتش‌بس در غزه به جمهوری اسلامی این پوشش و امکان را می‌دهد که پاسخی کوچک‌تر و «نمادین» به اسرائیل بدهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
