اتاق اصناف ایران اعلام کرد که بهمنظور ساماندهی فروش غیر حضوری نان دستورالعملی را برای اجرای آزمایشی سه ماهه تنظیم کرده است در بخشی از این دستورالعمل آمده که نانواییها باید در سکوهای مجاز فروش اینترنتی نرخ نان، مواد افزودنی، هزینه بستهبندی و حمل و نقل را در صورتحساب درج کنند
بر اساس این گزارش، شش ماهیگیر از ایالت تامیل نادو در جنوب هند که بین ۲۲ تا ۳۸ سال سن داشتند، پس از دریافت پیشنهاد کار از ایران در سال ۲۰۲۳ راهی این کشور شدند.
یکی از دوستان این شش ماهیگیر گفته بود آنها قرار است در ایران با یک «کارفرمای قابل اعتماد» کار کنند.
سه تن از این افراد در ژانویه ۲۰۲۳ به ایران رسیدند و سه تن دیگر در سپتامبر همان سال به هموطنان خود ملحق شدند.
آنها پس از رسیدن به ایران برای کار به بندر چیرویه در استان هرمزگان فرستاده شدند تا فعالیت خود را بر روی یک کشتی به مالکیت فردی عربتبار به نام «سید جعفره» آغاز کنند.
اما اوضاع در ایران مطابق انتظار آنان پیش نرفت.
یکی از این ماهیگیران در مصاحبه با ایندین اکسپرس به شرایط دشوار کاری در ایران اشاره کرد و گفت آنها مجبور بودند ۱۰ روز در دریا و سپس ۱۰ روز در خشکی کار کنند و در زمان کار در دریا، تنها دو ساعت در شبانهروز میتوانستند بخوابند.
هرچند به آنان وعده حقوق ماهانه بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار روپیه (بین ۳۶۰ تا ۴۸۰ دلار آمریکا) داده شده بود اما اکثر اوقات آنها ۱۰ هزار رویپه در ماه (معادل ۱۲۰ دلار آمریکا) دریافت میکردند.
به گفته او، به تدریج کارفرما از پرداخت حقوق به آنان سرباز زد و هنگامی که ماهیگیران گفتند بدون حقوق حاضر به کار در دریا نیستند، جیره غذایی آنها را نیز قطع کرد.
همزمان، کارفرما پاسپورت این شش نفر را گرفته بود و آنها عملا در ایران گرفتار شده بودند.
این افراد نهایتا تصمیم گرفتند روز سوم اردیبهشت سوار بر یک کشتی با موتور ۳۵۰ سیسی چینی، از بندر چیرویه فرار کنند و در این راه خطرات بیشماری را به جان بخرند.
این شش نفر طی دو هفته از آبهای قطر، تنگه هرمز و عمان عبور کردند و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت به آبهای هند رسیدند اما مسیر گریز آنها با سختیها و چالشهای فراوانی همراه بود.
پس از ورود به آبهای قطر، ماهیگیران هندی از گارد ساحلی این کشور خواستند شرایط را برای رفتن آنان به سفارت هند در دوحه فراهم کند اما گارد ساحلی در پاسخ گفت آنها پیش از هر اقدامی، به دلیل ورود غیرقانونی به قطر شش ماه بازداشت خواهند شد و بنابراین بهتر است به ایران بازگردند.
ماهیگیران هندی با رد این پیشنهاد، راهی تنگه هرمز و عمان شدند و این در حالی بود که به شدت از نظر جیره غذایی در مضیقه بودند و تنها یک وعده در روز غذا میخوردند.
وقوع دو طوفان در نزدیکی عمان از دیگر مخاطراتی بود که این افراد با آن مواجه شدند.
یک کشتی گارد ساحلی آمریکا روز هشتم اردیبهشت با کشتی این ماهیگیران در آبهای عمان تماس رادیویی برقرار کرد.
یکی از ماهیگیران گفت هنگامی که آنان کوشیدند ماجرای فرار خود را برای گارد ساحلی آمریکا در منطقه شرح دهند، آنها «صبورانه» گوش فرا دادند.
ماهیگیران از گارد ساحلی ایالات متحده خواستند آنها را بازداشت کند و تحویل سفارت هند دهد اما این درخواست با واکنشی از سوی طرف آمریکایی همراه نشد.
نهایتا پس از مدتی چهار افسر آمریکایی – دو مرد و دو زن – خود را با یک قایق به کشتی ماهیگیران هندی رساندند و پس از بازرسی کشتی، به آنان بستههای پزشکی، غذا، آب آشامیدنی و عینک آفتابی دادند.
ماهیگیران هندی نهایتا توانستد با عبور از عمان خود را به آبهای هند برسانند و گارد ساحلی این کشور پس از انتقال آنها به بندر کوچی، کشتی و تلفنهای همراه این افراد را مصادره کرد.
سفر پرمخاطره این ماهیگیران پس از دو هفته ماجراجویی در دریا به پایان رسید و آنها موفق به ملاقات با خانوادههای خود شدند.
نجفی روز یکشنبه ششم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «یک کارگر فنی و نیروی ماهر در کشور حداقل تا سن ۲۵ سالگی تحصیل میکند و پنج تا ۱۰ سال هم حرفهایگری کرده و تجربهاندوزی میکند تا نیروی ماهر باشد؛ یعنی به ازای فرار مغز و نیروی ماهر ۳۵ سال عمر را از دست میدهیم.»
او افزود برای جایگزین کردن نیروی ماهر در صنعت نفت باید ۱۵ سال هزینه شود.
در سالهای اخیر وخامت اوضاع اقتصادی و تشدید اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از ایرانیان را به سوی مهاجرت سوق داده است.
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در دیماه ۱۴۰۲ نسبت به افزایش میزان مهاجرت کارگران مهارتی از ایران به کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عراق و عمان هشدار داد.
نجفی در ادامه مصاحبه خود گفت اگر اقدامی جدی برای کاهش روند مهاجرت نیروی کار صنعت نفت صورت نگیرد، ایران در حوزه نیروی انسانی با «مشکل جدی» روبهرو خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: «متاسفانه به سادگی نیروهای ماهر و متخصص را از دست میدهیم. تمام تجارب و سعی و خطا در داخل کشور ما انجام میشود، تمام دستاوردها و ماحصل در دیگر کشورها ارائه میشود و این بزرگترین باخت اقتصادی یک کشور است.»
پیشتر و در آبانماه سال گذشته، رصدخانه مهاجرت ایران با اشاره به افزایش شدید درخواستهای ایرانیان برای کار، تحصیل یا پناهندگی در خارج از کشور اعلام کرد ایران در حال گذراندن مرحله «مهاجرت دستهجمعی کنترلنشده» است.
نجفی همچنین به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در سالیان اخیر پرداخت و تاکید کرد نمیتوان از نیروی کار صنعت نفت انتظار داشت «در برابر وسوسه حقوق بالا در کشورهای دیگر مهاجرت نکند».
او اضافه کرد: «وقتی معیشت و ارزاق [در ایران] را مقایسه میکنیم، با شهری مثل دبی یکی است، یعنی هزینههای دو کشور یکسان و درآمدها بسیار متفاوت و یکچهارم امارات است و همین باعث میشود از پرستار تا تکنسین فنی و متخصص به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایه جذب شوند.»
کارگران و کارکنان صنعت نفت و پتروشیمی ایران بارها در ماههای گذشته در اعتراض به شرایط کاری خود دست به تجمع زدهاند.
در فروردینماه سال جاری فاطمه موسوی ویایه، جامعهشناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی از رشد ۱۴۰ درصدی آمار مهاجرت جوانان متخصص در یک سال اخیر خبر داد.
موسوی هشدار داد بسیاری به دلیل ناامیدی از «تغییر و اصلاح دولت» به «استراتژی خروج» متوسل میشوند: «آنها که مهاجرت میکنند، از تغییر شرایط جامعه ناامید شدهاند و به همین دلیل کشور را ترک میکنند.»
قهرمانی متولد سال ۱۳۸۰ و از یهودیان اهل کرمانشاه است که در حال حاضر در زندان دیزلآباد بهسر میبرد و نزدیکانش بابت اجرای حکم اعدام قریبالوقوع او ابراز نگرانی کردهاند.
سایت حقوق بشری هرانا روز چهارم خرداد در گزارشی از رد درخواست اعاده دادرسی قهرمانی در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت که پذیرفته نشدن این درخواست به وکلای سابق این جوان یهودی ابلاغ شده است.
به نوشته هرانا، وکیلمدافع جدید قهرمانی به همراه برخی از چهرههای هنری و مردمی، آخرین راه نجات این زندانی از مجازات اعدام را اخذ رضایت اولیایدم مقتول میدانند و در این رابطه به تلاشهای خود ادامه میدهند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اولیایدم این پرونده، ایمان شکری، هدیه نظری و فاطمه زارعی، پدر، مادر و همسر امیر شکری، فرد مقتول هستند که از ابتدای مراحل دادرسی با حضور در نزد بازپرس پرونده تقاضای اعدام (قصاص نفس) قهرمانی را کرده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران هم روز چهارم خرداد در گزارشی با بیان اینکه درخواست اعاده دادرسی قهرمانی در دیوان عالی کشور رد شده، به نقل از نزدیکان این شهروند یهودی نوشت که در پرونده او بهطور عامدانه مواردی نادیده گرفته شده و کمک آروین به فرد مضروب برای انتقال به بیمارستان و تلاش برای نجات جان او در دادنامه قید نشده است.
نشریه نیویورکپست هم روز ۲۹ اردیبهشت در گزارشی با اشاره به خطر اجرای حکم اعدام قهرمانی نوشت پرونده او باعث ایجاد شوک در جامعه یهودیان ایرانی در داخل و خارج از کشور شده است.
بازداشت و صدور حکم اعدام
آروین قهرمانی روز ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به اتهام قتل در جریان یک نزاع در کرمانشاه بازداشت و پنج ماه بعد در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اعدام محکوم شد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، قهرمانی را به اتهام «قتل عمدی» امیر شکری به یک مرتبه اعدام محکوم و اعلام کرد که اجرای این حکم منوط به استیذان (اجازه) علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهد بود.
دادگاه، قهرمانی را علاوه بر اعدام، بابت اتهام «مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرمنتهی به فوت امیر شکری» به پرداخت پنج فقره دیه در حق اولیایدم محکوم کرد.
پس از صدور این حکم، میثم رضایی، وکیل مدافع قهرمانی درخواست فرجامخواهی خود را ثبت میکند و شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور محمدعلی قاصدی، به عنوان مستشار، حمدالله سلیمانی ساردو، به عنوان عضو معاون تشکیل جلسه میدهد.
در متن دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه وکیل قهرمانی در زمان قانونی اقدام به فرجامخواهی کرده، آمده وکیل او اعلام کرده اقدام موکلش در قالب «دفاع مشروع» بوده و دادگاه به دفاعیات در دادگاه و صدور راى توجه نکرده است.
بر اساس دادنامه صادر شده، وکیل قهرمانی در توضیح این رخداد با اشاره به اینکه موکلش با سلاح سرد مورد هجوم مقتول قرار گرفته و چارهای جز دفاع و مقابله نداشته و قصد کشتن مقتول را نداشته و از سلاحهای موجود هم در جهت دفاع استفاده کرده و صرفا بنای ترساندن مقتول را داشته، درخواست نقض رای کرده و پرونده به شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
طبق سند رسیده به ایراناینترنشنال، هیات شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور پس از خوانش گزارش محمدعلی قاصدی، به عنوان مستشار و بر اساس اوراق پرونده و نظریه کتبی محمدتقی معرفت حریری، دادیار دیوان عالی کشور، با بیان اینکه «رفتار متهم به هیچ عنوان از مصادیق دفاع مشروع محسوب نمیشود و حکم صادره فاقد ایراد و اشکال شرعی و قانونی است»، فرجامخواهی را رد و رای فرجامخواسته را ابرام (تایید) کرده است.
درحالیکه قهرمانی از شهروندان یهودی ایرانی است، در دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور به عنوان فردی مسلمان و شیعه معرفی شده است.
ابهامات و تناقضات دادنامه
نگاهی به روند صدور حکم اعدام برای این شهروند یهودی نشان میدهد که رسیدگی به این پرونده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به پروندههای مشابه با سرعت بسیار بالایی انجام گرفته است.
بر این اساس، فاصله زمان بازداشت تا زمان صدور حکم اعدام تنها پنج ماه بوده و فاصله زمان صدور حکم اعدام تا زمان رد درخواست فرجامخواهی کمتر از سه ماه بوده است.
طبق بررسیهای صورت گرفته، اظهارات قهرمانی و وکیلان او در مراحل دادرسی در نظر گرفته نشده و به سرعت و یکی پس از دیگری در دادگاه کیفری کرمانشاه و دیوان عالی کشور رد شده است.
طبق اطلاعات منتشر شده در دادنامه صادره از سوی دادگاه کیفری کرمانشاه، بازداشت قهرمانی با شهادت دادن محمدرضا (رضا) سلیمی، به عنوان شاهد اصلی و امیرمحمد خلقی، به عنوان شاهد دوم، صورت گرفته و در دادگاه نیز از حضور این افراد به عنوان شاهدان وقوع قتل یاد شده است.
در متن دادنامه آمده که سلیمی از نیروهای بسیجی و خلقی از دوستان نزدیک مقتول است.
قهرمانی در اظهارات خود در جلسه دادگاه گفته قصد «دفاع مشروع» از خود را داشته و تقاضای صدور حکم برائت کرد و وکیل او هم با تشریح رفتار قهرمانی و شکری، بر انطباق رفتار موکل خود با مصادیق دفاع مشروع تاکید کرده است.
سلیمی و خلقی به عنوان شاهدان وقوع قتل در دادگاه گفتهاند با چشمان خود دیدهاند که قهرمانی، شکری را بر روی زمین خوابانده و با چاقو ضربهای به ناحیه گردن او وارد کرده است.
قهرمانی نیز در اظهاراتش در دادگاه با بیان اینکه در شب وقوع قتل در خیابان از همان ابتدا شکری به او حمله کرده، گفت: «او از پشت دست روی شانههای من گذاشت و گفت پیدایت کردم من هم به او گفتم برای چه این حرف را میزنی تو پول مرا خوردهای و ۱۵ میلیون تومان مرا بالا کشیدهای الان هم بدهکار تو شدم که گفت آمار دقیق تو را دارم و میدانم کجا میروی و کجا میآیی که من به او گفتم بیا برویم داخل باشگاه تا مشکلات خود را حل کنیم که وی قبول نکرد و گفت من پولی به تو نمیدهم دیگر دنبال من نگرد.»
او ادامه داد: «شکری خانواده مرا تهدید کرد که اگر دنبال من بیایی تو را و خانوادهات را میکشم و حتی گفت میتوانم تو را همین الان بکشم و به داخل آبشوران بیاندازم که من گفتم که قانونی هست و تو نمیتوانی اینگونه با من صحبت کنی که ایشان با من درگیر شد و برای من چاقو کشید و من بلافاصله چاقو را از وی گرفتم و گذاشتم زیر گردنش که آن مرحوم مرا گرفت و داد زد و از دوستش کمک خواست و دوستش با چاقو به سمت من حمله کرد و من هم با چاقو به زیر گردن او زدم و او به زمین افتاد و من خواستم فرار کنم که دستگير شدم.»
قاضی صادرکننده این حکم در بخش دیگری از دادنامه صادر شده با بیان اینکه «اگر چاقو متعلق به مقتول بوده باشد باز هم توجیهی برای استفاده از این سلاح سرد وجود نداشته»، نوشته: «پس از گرفتن چاقو از دست مقتول ضرورتی برای استفاده از آن وجود نداشته و متهم خود فردی ورزشکار و رزمیکار بوده و برای دفاع از خود میتوانست از فنون ورزشی استفاده و در مقام رفع درگیری برآید نه اینکه با وارد آوردن ضربات متعدد موجبات قتل را فراهم آورد.»
قوانین تبعیضآمیز
برابر نبودن شهروندان در مقابل قانون از جمله مواردی است که سازمانهای مدافع حقوق بشر همواره از آن بهعنوان مانعی در مسیر دادرسی عادلانه در ایران یاد میکنند.
سایت هرانا روز ۲۸ اردیبهشت در گزارشی با اشاره به افزایش نگرانیها درباره احتمال اعدام قهرمانی، نوشته بود که تعلق او به جامعه غیرمسلمان در عین مسلمان بودن مقتول، نجات این شهروند را به دلیل وجود قوانین تبعیضآمیز سختتر کرده است.
هرانا به نگرانیهای فعالان حقوق بشر که باور دارند احکام قصاص و تفاوتهایی که در اجرای قوانین بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد، نشانگر تبعیض سیستماتیک علیه اقلیتهای مذهبی در ایران است هم اشاره کرد و نوشت: «قوانین قصاص در ایران بر اساس ایدئولوژی دینی تنظیم شده و در بسیاری از موارد به نفع شهروند مسلمان تبعیضآمیز است.»
بر اساس قوانین ایران اگر یک فرد غیرمسلمان، فرد مسلمانی را به قتل برساند، اعدام (قصاص نفس) خواهد شد و در صورتی یک فرد مسلمان فردی غیرمسلمان به قتل برساند، اعدام (قصاص) نمیشود.
همایون سامهیح، رییس انجمن کلیمیان ایران، در اردیبهشتماه گفته بود تقاضاهای ملاقاتش با خانواده مقتول و محمدحسن رحیمیان، امامجمعه جدید کرمانشاه، رد شدهاند.
سونیا، مادر آروین قهرمانی، هم در یک فایل صوتی که همان زمان در شبکههای اجتماعی منتشر شد، از مردم خواست به او کمک کنند تا فرزند ۲۳ سالهاش نجات پیدا کند و بار دیگر به خانه بازگردد.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین امسال در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگرانکننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
هشداری که به نظر میرسد دستکم تاکنون تاثیری در اراده جمهوریاسلامی برای اعدامها نگذاشته و اعدامها به شکل روزانه در ایران ادامه دارد.