رییس سازمان بسیج مستضعفین که اسرائیل کشته شدنش را اعلام و تهران تایید کرد، از نسل فرماندهانی بود که از جنگ ایران و عراق به ساختار امنیتی جمهوری اسلامی رسیدند و در مدیریت بحرانهای داخلی نقش داشتند. مرگ او، حذف یکی از حلقههای کلیدی پیوند «امنیت داخلی» و «بسیج ایدئولوژیک» است.
ارتش اسرائیل سهشنبه ۲۶ اسفند اعلام کرد غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، در حملات هوایی به تهران کشته شده است. جمهوری اسلامی ساعاتی بعد این خبر را تایید کرد.
این رویداد، میتواند یکی از مهمترین ضربهها به ساختار امنیت داخلی جمهوری اسلامی در جریان جنگ جاری محسوب شود.
سلیمانی از چهرههای کلیدی در معماری کنترل اجتماعی و سرکوب اعتراضات در ایران به شمار میرود و نام او در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا، بهدلیل نقش در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است.
غلامرضا سلیمانی که بود؟
سلیمانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که از سال ۱۳۹۸ به ریاست سازمان بسیج مستضعفین منصوب شد. این انتصاب او را در رأس یکی از مهمترین نهادهای امنیت داخلی جمهوری اسلامی قرار داد.
او در ساختار سپاه پاسداران بهعنوان یک فرمانده «امنیتی-داخلی» شناخته میشد، نه چهرهای رسانهای یا نظامی در حوزه جنگ خارجی، بلکه مدیری در حوزه کنترل اجتماعی، سازماندهی نیروهای شبهنظامی و مواجهه با اعتراضات.
درباره زندگی شخصی سلیمانی اطلاعات عمومی محدودی در دسترس است، اما مسیر حرفهای او تا حد زیادی قابل بازسازی است.
او متولد میانه دهه ۱۳۴۰ خورشیدی در فارسان، استان چهارمحال و بختیاری و از جمله نیروهایی بود که در جریان جنگ ایران و عراق ابتدا بهعنوان نیروی بسیج و سپس عضو سپاه پاسداران، وارد ساختار نظامی جمهوری اسلامی شد.
منابع تحلیلی، او را در سالهای جنگ در رده فرمانده گروهان و گردان توصیف کردهاند؛ تجربهای که مانند بسیاری از فرماندهان نسل اول و دوم سپاه پاسداران، بعدها به سرمایه اصلی برای صعود او در سلسلهمراتب امنیتی بدل شد.
پس از جنگ، سلیمانی در ساختار سپاه پاسداران در حوزههای مختلف فرماندهی فعالیت کرد.
گزارشهای تحلیلی او را در زمره فرماندهان سپاههای استانی، از جمله در تهران بزرگ، توصیف کردهاند؛ یگانهایی که مسئول امنیت مناطق حساس و مواجهه با اعتراضات و ناآرامیهای شهری هستند، هرچند این سمتها در همه منابع رسمی بهصراحت ثبت نشده است.
حضور در چنین موقعیتهایی او را بهطور مستقیم درگیر مدیریت بحرانهای داخلی و کنترل اعتراضات کرد.
در ادامه، او بهعنوان رییس «سازمان بسیج مستضعفین» منصوب شد. نهادی که شبکهای گسترده از نیروهای داوطلب و شبهنظامی را در سراسر کشور سازماندهی میکند و از نظر حقوقی و اداری، زیرمجموعه سپاه پاسداران است.
این سمت، نقطه اوج مسیر حرفهای او در حوزه امنیت داخلی بود و او را در حلقه تصمیمسازی امنیتی، از جمله در سطح شورای عالی امنیت ملی، قرار داد.
خلاف برخی فرماندهان سپاه پاسداران، سلیمانی چهرهای کمحضور در رسانهها بوده و کمتر بهعنوان سخنران یا چهره عمومی شناخته میشود. همین ویژگی، او را بیشتر بهعنوان یک مدیر پشتصحنه در ساختار امنیتی معرفی میکند تا فرماندهای که در فضای عمومی تولید روایت کند.
سلیمانی تجسم پیوند میان «بسیج بهعنوان نیروی شبهنظامی خیابانی» و «سپاه پاسداران بهعنوان ستون اصلی قدرت نظامی» است.
او هم فرمانده شبکهای است که در محلهها و دانشگاهها حضور دارد و هم در سطح ملی، در طراحی راهبرد مواجهه با اعتراضات نقش دارد.
بسیج چه میکند؟
سازمان بسیج مستضعفین، شبکهای گسترده با حضور در محلهها، دانشگاهها، مدارس و ادارات است که کارکردی دوگانه دارد: از یکسو بازوی ایدئولوژیک نظام است و از سوی دیگر، نیروی عملیاتی در کنترل اجتماعی و سرکوب.
این نهاد، میلیونها عضو رسمی و افتخاری را در قالب پایگاههای محلی، بسیج دانشجویی، بسیج طلاب، بسیج کارمندان و بسیج اصناف، سازماندهی میکند.
در اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ و بهویژه در آبان ۱۳۹۸، گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری و بیانیههای تحریمی به نقش مستقیم بسیج در سرکوب خشونتبار معترضان اشاره کردهاند؛ از حضور در خیابان و شناسایی معترضان گرفته تا مشارکت در بازداشتها و استفاده از سلاح گرم.
اتحادیه اروپا در متن تحریم خود به صراحت نوشته است که «سازمان بسیج تحت فرماندهی غلامرضا سلیمانی از نیروی مرگبار برای سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ استفاده کرده و مسئول کشته و زخمی شدن معترضان غیرمسلح در شهرهای مختلف است».
در چنین ساختاری، رییس بسیج در نقطه تلاقی «فرماندهی عملیاتی» و «مشروعیتبخشی ایدئولوژیک» قرار دارد؛ نقشی که سلیمانی طی سالهای ریاست خود ایفا کرده است. او از یک سو در انتصاب و هدایت فرماندهان استانی و محلی و از سوی دیگر در تولید گفتمان «دفاع از نظام» و «مقابله با جنگ ترکیبی دشمن» نقش محوری داشته است.
رسانههای تحلیلی نزدیک به اسرائیل، بسیج را «آخرین خط دفاع داخلی رژیم» توصیف کردهاند که در سناریوهای اعتراض گسترده یا بیثباتی ناشی از جنگ، وظیفه کنترل و حفظ خیابانها و مراکز حساس را بر عهده دارد.
چرا سلیمانی هدف قرار گرفت؟
ارتش اسرائیل در بیانیههای اخیر خود تاکید کرده است اهداف حملات، صرفا محدود به زیرساختهای نظامی کلاسیک نیست، بلکه نهادهایی را نیز در بر میگیرد که بهعنوان «پایههای سرکوب داخلی» جمهوری اسلامی شناخته میشوند؛ از جمله بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی.
در گزارشهای رسانهای نزدیک به ارتش اسرائیل، از هدف قرار دادن مقرها و پایگاههای بسیج در تهران و حومه بهعنوان بخشی از راهبرد تضعیف توان رژیم برای کنترل جامعه سخن گفته شده است.
هدف قرار دادن فردی مانند سلیمانی بهعنوان فرمانده نهادی که نقش محوری در کنترل داخلی دارد، در امتداد همین راهبرد تعریف میشود.
این رویکرد، حملات را از سطح تقابل نظامی صرف فراتر میبرد و آن را به تضعیف ساز و کارهای حفظ قدرت در داخل ایران پیوند میزند؛ به این معنا که «ماشین سرکوب» خود بهعنوان یک هدف مشروع جنگی معرفی میشود.
از این منظر، تضعیف توان جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات داخلی ـ بهویژه در شرایطی که جنگ میتواند جرقه اعتراضهای تازهای باشد- خود یکی از اهداف عملیات است.
در واقع، کشتهشدن سلیمانی تنها یک موفقیت تاکتیکی برای اسرائیل نیست، بلکه بخشی از تلاش برای فرسایش ستونهای امنیت داخلی جمهوری اسلامی و ارسال این پیام است که حتی معماران سرکوب در «حریم داخلی» هم در امان نیستند.
مرگ سلیمانی چه پیامدهایی دارد؟
در سطح ساختاری، کشتهشدن رییس بسیج، ضربهای مستقیم به راس یکی از مهمترین نهادهای امنیت داخلی است. هرچند ساختار سپاه پاسداران و بسیج بهگونهای طراحی شده که با جانشینی سریع از فروپاشی جلوگیری کنند، اما در کوتاهمدت میتواند موجب اختلال در هماهنگی، رقابت درونی برای جانشینی و کاهش کارایی عملیاتی شود.
فرماندهی بسیج یکی از صندلیهای پر رقابت در درون سپاه پاسداران است و شبکههای مختلف منطقهای، اقتصادی و امنیتی در تعیین جانشین آن ذینفعاند.
مرگ سلیمانی بهویژه در اوج بحران، میتواند این رقابتها را تشدید کند.
در سطح سیاسی-امنیتی داخلی، کشتهشدن او بار نمادین قابلتوجهی دارد.
برای بخشی از جامعه که تجربه سرکوب را داشته، او نماد خشونت حکومتی، بهویژه در آبان ۹۸ محسوب میشود. در مقابل، حکومت به احتمال زیاد از این رویداد برای تقویت روایت «شهادت» و بسیج نیروهای وفادار استفاده خواهد کرد.
تجربههای پیشین نشان میدهد چنین رخدادهایی اغلب با تشدید فضای امنیتی، «بازداشتهای پیشگیرانه» و کنترل شدیدتر همراه میشود تا از هرگونه بهرهبرداری اعتراضی از خلأ در فرماندهی جلوگیری شود.
برای بدنه بسیج، کشتهشدن چنین فرماندهی دو پیام متناقض دارد: از یک سو بهعنوان «شهید دفاع از نظام» میتواند عامل انگیزش و انسجام باشد. از سوی دیگر این واقعیت را بیش از پیش عریان میکند که حلقههای بالای فرماندهی از خطر مصون نیستند و «حاشیه امن» داخلی از بین رفته است.
در سطح منطقهای و بینالمللی، هدف قرار دادن فردی که بهدلیل نقض حقوق بشر تحریم شده بود، برای اسرائیل و متحدانش امکان پیوند زدن عملیات نظامی با ادبیات حقوق بشری را فراهم میکند. این همپوشانی، بخشی از جنگ روایتها در کنار جنگ نظامی است؛ به این معنا که حذف فرماندهان سرکوب بهعنوان «کاهش ظرفیت رژیم برای ارتکاب نقضهای بیشتر» به افکار عمومی عرضه میشود.
از سوی دیگر، در چارچوب حقوق بینالملل و ادبیات حقوق بشری، نام سلیمانی بهدلیل نقش در سرکوب اعتراضات، در بحث «مسئولیت فرماندهی» اهمیت داشت و میتوانست موضوع پیگردهای قضایی در آینده باشد. کشتهشدن او، این مسیر را بهنوعی از حوزه عدالت قضایی به حذف فیزیکی بازیگران کلیدی منتقل میکند؛ به این معنا که امکان محاکمه و شنیدن روایت او در ساز و کارهای عدالت انتقالی یا دادگاههای بینالمللی از میان میرود، هرچند مستندسازی پرونده نقض حقوق بشر همچنان شدنی است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.