سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسی‌ای، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است. طبق این گزارش، در دو هفته آخر آوریل، برابر با ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، دست‌کم ۶۳ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.
آمار جمع‌آوری شده از سوی نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد طی ماه آوریل، برابر با ۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، دست‌کم ۷۱ زندانی در ۲۴ زندان مختلف ایران اعدام شدند که حکم ۶۳ نفر آن‌ها در دو هفته پایانی این ماه (آوریل) به اجرا درآمده است.
از میان ۷۱ زندانی اعدام شده، ۴۴ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۲۶ نفر با اتهام قتل و یک نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.
دست‌کم ۱۶ شهروند بلوچ، شش تبعه کشور افغانستان و سه زن در بین اعدام‌شدگان بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه آوریل، برابر با ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۷۱ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.
ایران‌اینترنشنال روز دوم اردیبهشت در گزارشی از اعدام هم‌زمان ۹ زندانی در کرمان، چابهار و کرج در آن روز خبر داد.
طبق گزارش‌های منابع حقوق بشری، در بازه زمانی ۲۳ تا ۳۱ فروردین نیز دست‌کم ۱۹ زندانی در زندان‌های ارومیه، کرج، مشهد، اهواز، تبریز، همدان، اصفهان و زنجان .
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در سایه خبرهای مربوط به حملات موشکی و پهپادی خود به اسرائیل و دور شدن توجه جامعه جهانی از اعدام‌ها، موج تازه‌ای از اعدام زندانیان در ایران را به راه انداخت.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه کشورهای حامی حقوق بشر که با تهران ارتباط دارند باید به موج اعدام‌ها واکنش نشان دهند، هشدار داد که سکوت در این مورد، زمینه‌ساز اعدام‌های بیشتر خواهد شد.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، موج اعدام‌ها که پس از یک وقفه یک ماهه به‌دلیل تعطیلات سال نو در ایران و ماه رمضان از سر گرفته شد، در ماه آوریل کم‌سابقه بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به افزایش مستمر و هر ساله اعدام زندانیان با اتهامات مربوط به مواد مخدر در چهار سال گذشته، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ اعدام ۲۵۶ تن به این اتهام ثبت شد و این میزان در سال ۲۰۲۳ با ۸۴ درصد افزایش، به ۴۷۱ اعدام رسید.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر بوده‌اند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
