کاهش سرعت اینترنت موبایل ایران در تازهترین گزارش «اسپید تست»
بررسی تازهترین آمار سرعت اینترنت در ماه آوریل ۲۰۲۴ که توسط شرکت «اسپید تست» منتشر شده، نشان میدهد اینترنت تلفن همراه در ایران نسبت به ماه پیش از آن با کاهش سرعت مواجه شده است.
بررسی تازهترین آمار سرعت اینترنت در ماه آوریل ۲۰۲۴ که توسط شرکت «اسپید تست» منتشر شده، نشان میدهد اینترنت تلفن همراه در ایران نسبت به ماه پیش از آن با کاهش سرعت مواجه شده است.
بر این اساس، میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران در بازه یک ماهه منتهی به آوریل امسال به ۳۵،۶۶ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود نیز به ۹،۷۱ مگابیت بر ثانیه رسیده است.
مقایسه میانگین سرعت فعلی اینترنت موبایل نسبت به بازه مشابه آن در سال گذشته نیز از افزایش نیافتن سرعت دسترسی به اینترنت در ایران حکایت دارد.
وزارت ارتباطات دیماه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه دسترسی به اینترنت موافقت کرد. یکی از شروط اعلامی از سوی این وزارتخانه برای اپراتورهای موبایل، افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت طی شش ماه پس از تاریخ اعلام این خبر بود.
اجرای شرط یادشده به معنی آن است که اپراتورهای موبایل کشور باید تا پایان خرداد ۱۴۰۳ میانگین سرعت اینترنت را دستکم به ۴۰ مگابیت بر ثانیه برسانند.
اپراتورها همچنین موظف شدهاند تا پایان سال جاری پوشش نسل چهارم را در کشور به ۹۶ درصد و تعداد سایتهای نسل پنجم را به ۱۰ درصد برسانند.
از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی دسترسی مردم ایران به اینترنت به شکل بیسابقهای محدودتر شده است.
قطع دسترسی به پلتفرمهای حیاتی مانند واتساپ و اینستاگرام، اختلالات عمدی و افزایش دایره فیلترینگ از جمله خروجیهای عملکرد عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در دوره فعلی تصدی این وزارتخانه به حساب میآید.
او در مصاحبهای با روزنامه شرق که روز ۲۵ اردبیهشت منتشر شد، ضمن دفاع از قطع دسترسی شهروندان به پلتفرمهای محبوب بینالمللی، سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه را «قابل قبول» توصیف کرده بود.
گزارش سال گذشته انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان میدهد وزارت ارتباطات تجهیزات فیلترینگ را به شبکه داخلی کشور نیز اضافه کرده است تا از این پس قادر باشد ترافیک داخل کشور را مانند ترافیک بینالملل سانسور کند.
با این حال وزارت ارتباطات هیچگاه مسئولیت اختلالات عمدی در دسترسی مردم به اینترنت را به عهده نگرفته است.
در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای تشدید محدودیتهای اینترنت در کشور، طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، بار دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۲ اردیبهشت در گزارشی نوشت بر اساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری، این طرح بار دیگر در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان در دستور کار روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس قرار گرفت.
وحیدی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گفته بود طرح «تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان» در کمیسیون داخلی کشور و شوراها در دستور کار قرار گرفته است. وزیر کشور گفته این موضوع قدیمی است و در دوران مختلف هم مطالبه شده و الان در وزارت کشور در حال بررسی است.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی افزوده طرحی در مجلس است که اگر آن را تصویب کند، بر اساسش عمل میکنیم.
طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان اولین بار ششم مهر سال ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصل شد. ۴۹ نماینده از جمله حسینعلی شهریاری و حبیبالله دهمرده، دو نماینده ادوار مجلس از استان سیستان و بلوچستان و شمسالدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد و اموردارایی در بین امضا کنندگان طرح بودند.
بر اساس این طرح که تصویب نشده، دولت ظرف شش ماه از زمان تصویب، سیستان و بلوچستان را به چهار استان سیستان و بلوچستان شمالی به مرکزیت زابل، سیستان و بلوچستان مرکزی با مرکزیت زاهدان، سیستان و بلوچستان جنوبی با مرکزیت ایرانشهر و استان مکران به مرکزیت چابهار تقسیم میکند.
در آن زمان اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی سه ایراد بر اساس «اصل ۷۵ قانون اساسی، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه» به این طرح گرفت.
این طرح بار دیگر در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این جلسه نماینده چابهار در تذکری طرح موضوع تقسیم استان سیستان و بلوچستان را «سراسیمه و شتابزده» توصیف کرد.
۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ هم رئیسی در سفری که به سیستان و بلوچستان داشت درباره چهار پاره کردن این استان صحبت کرده بود.
او گفته بود: «ما گفتهایم وزارت کشور بررسیهای لازم را در این باره انجام دهد. پیشنهاداتی به دست دولت رسیده که در وزارت کشور در حال بررسی است. بعد از آن، این موضوع در کمیسیون امور مقدماتی دولت، مورد بررسی قرار میگیرد تا در نهایت ببینیم درباره پیشنهادات مختلفی که برای سیستان و بلوچستان وجود دارد چه تصمیمی باید گرفت.»
آبان ماه سال ۱۴۰۰ یک سال بعد از ارائه اولین طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان، کارزار مجازی به نام «نه به تقسیم استان سیستان و بلوچستان» با حدود ۱۱ هزار امضا به راه افتاد.
از سوی دیگر تقسیم استان سیستان و بلوچستان موافقانی هم دارد.
مجتبی عزیزی، امام جمعه شهر زابل، شهریور سال ۱۴۰۲ گفته بود با تقسیم استان سیستان و بلوچستان از نظر امنیتی میتوان راحتتر وضعیت را کنترل کرد، چرا که چهار استاندار و چهار استان با ویژگیهای امنیتی و اختیارات خاص خود وجود خواهد داشت.
حبیب الله دهمرده، از طراحان طرح تقسیم سیستان و بلوچستان در مجلس یازدهم آبان ۱۴۰۲ به موضوع مخالفان تقسیم استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و گفته بود: «مگر برای تقسیم خراسان درگیری نشد؟ تاریخ را نگاه کنید! اینطور نیست که همه از تغییر استقبال کنند. اینجا هم ممکن است جماعتی به هر دلیلی مخالفت کنند اما نمیتوانیم یک استان به این وسعت را فدای این موضوعات کنیم.»
اظهارات مدافعان سرسخت تقسیم سیستان و بلوچستان درحالی است که تا ۱۰ سال قبل حتی صحبت از تقسیم سیستان و بلوچستان به «منافقان» و «دشمنان» نسبت داده میشد.
فروردین سال ۱۳۹۲، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شایعه تقسیم سیستان و بلوچستان به سه استان: سیستان، بلوچستان و ایرانشهر مطرح شده بود.
در آن زمان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، گفته بود: «بلوچستان جزو هویت ملت ما است و اگر کسانی بخواهند نام بلوچستان را از استان حذف کنند ما آنان را دشمن ملت خود می دانیم.»
وجود ۱۱ هزار امضا در مخالفت با تقسیم استان سیستان و بلوچستان و واکنشهای تند چهرههای بومی نسبت به احتمال تقسیم استان از یک سو و بار مالی سنگین اجرای چنینی تصمیمی- همان طور که اداره تدوین قوانین مجلس هم به آن اشاره کرده بود- موانع جدی عملی کردن چنین طرحی هستند.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی میخواهند سیستان و بلوچستان را کنترل کنند و همان طور که امام جمعه زابل هم گفته با وجود چهار استان کوچکتر و چهار استاندار و اختیارات امنیتی، راحتتر میتوانند وسیعترین استان ایران را کنترل کنند.
رحیم بندویی عضو حزب «مردم بلوچستان» در این زمینه به ایران اینترنشنال گفت این طرح و طرح تقسیم بلوچستان به چهار استان «سیاسی و غیر کارشناسی شده» است.
به گفته او، این طرح «در ادامه همان سیاست حاکمان تمامیتخواه ایران در راستای نگاه غالب نظامی-امنیتیشان بر بلوچستان و نیاز مفرطشان بر تسلط بر جغرافیای با اهمیت استراتژیک و مملو از معادن زیر زمینی و منابع دریایی بلوچستان بدون مردم بلوچ بوده است».
سیستان و بلوچستان در مهرماه ۱۴۰۱ و همزمان با خیزش انقلابی ایرانیان صحنه اعتراضات گسترده مردمی بود و هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تکتیراندازهای مستقر بر پشتبامها با گلولههای جنگی تجمعکنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
در این حمله، بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دستکم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
