وزیر سابق ارتباطات از دولت خواست در سیاستهای ضدیت با اینترنت تجدیدنظر کند
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دولت حسن روحانی، از دولت ابراهیم رئیسی خواست در سیاستهای خود مبنی بر ضدیت با اینترنت تجدیدنظر کند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دولت حسن روحانی، از دولت ابراهیم رئیسی خواست در سیاستهای خود مبنی بر ضدیت با اینترنت تجدیدنظر کند.
او با انتشار مطلبی در کانال تلگرام خود با اشاره به روند قطع اینترنت در زمان برگزاری آزمون کنکور سراسری در دوره وزارتش، رویه یاد شده را «سراسر اشتباه» توصیف کرد و مسئولیت آن را بر گردن شورای امنیت کشور انداخت.
محمد احسان خرامید، رییس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات، روز پنجم اردیبهشت در حساب رسانه اجتماعی ایکس خود تصویری کنایهآمیز همراه با تیتر یک خبر قدیمی از آذری جهرمی منتشر کرد.
او در این پست نوشت: «از دورانی که برای هر چیزی مثل کنکور اینترنت را قطع میکردند رسیدیم به وضعیتی که راهکارهای اصولی و فنی مقابله با تقلب را به سازمان سنجش نشان دادیم و در مقابل قطع اینترنت برای کنکور ایستادیم. گفتیم و شد.»
این پست مشاور وزیر ارتباطات با انتقاد گسترده کاربران رسانههای اجتماعی مواجه شد.
بسیاری از شهروندان به خرامید یادآوری کردند آنچه جمهوری اسلامی از آن به عنوان اینترنت یاد میکند در واقع «دسترسی محدود، ایزوله و همراه با اختلالات شدید» است که تفاوت زیادی با اینترنت در کشورهای آزاد دارد.
در سالهای گذشته مسئولان سازمان سنجش به بهانه جلوگیری از تقلب، دسترسی به اینترنت را در مناطق برگزاری این آزمون قطع کردند.
به عقیده برخی کارشناسان، این رویه تلاش برای عادیسازی قطع سراسری اینترنت در کشور به حساب میآمد.
پنجم اردیبهشت امسال، عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش با غیرضروری خواندن قطع اینترنت هنگام برگزاری کنکور، از بهکارگیری «نسل سوم تقلبیابها و دستگاههای آشکارساز» برای این آزمون خبر داد.
با وجود اینکه مسئولان وزارت ارتباطات از قطع نکردن اینترنت در زمان برگزاری کنکور به عنوان دستاوردی ویژه یاد میکنند اما آمارها نشان میدهند وضعیت دسترسی شهروندان به اینترنت از زمان روی کار آمدن دولت فعلی بحرانیتر شده است.
اسفند سال ۱۴۰۲ مسئولان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیتهای همیشگی اینترنت در کشور از جمله فیلترینگ گسترده و ناپایداریهای مداوم، از دولت خواستند تا نگرش فعلی خود را نسبت این حوزه تغییر دهد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در گزارشی با بررسی وضعیت اینترنت کشور بر اساس شاخصهای اختلال، محدودیت و سرعت خبر داد که ایران در میان ۵۰ کشور مورد بررسی، در صدر کشورهای با بدترین کیفیت اینترنت قرار دارد.
گزارشها نشان میدهند وزارت ارتباطات دولت رئیسی بر اساس سیاست جدید خود تجهیزات سانسور اینترنت را به شبکه داخلی نیز منتقل کرده است تا از این پس ترافیک داخل کشور نیز مانند ترافیک بینالملل از تجهیزات فیلترینگ عبور کند و مورد شنود قرار بگیرد.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعلام کرد عصر روز پنجشنبه ششم اردیبهشت یک مورد آتشسوزی گسترده در خیابان رجایی تهران و در مجتمعی روی داد که چند انبار داشت.
او گفت: «در این محل مشاهده شد چند انبار بزرگ در کنار یکدیگر قرار دارند و دو انبار هر کدام به وسعت ۵۰۰ متر، دچار حریق شدهاند. همچنین فضای باز حدود هزار متری مقابلش که مقدار زیادی کارتن و لوازم یدکی دوچرخه در آن نگهداری میشد کاملا شعلهور بود.»
به گفته ملکی، در یکی از انبارهایی که شعلهور بود، انفجارهای بسیاری رخ داد زیرا در این محل اسپری و افشانه نگهداری میشد.
سخنگوی آتشنشانی تهران افزود از شدت آتشسوزی، سقف انبار نیز تقریبا ریخته و چند کانتینر در محوطه وجود داشته که یکی از آنها سوخته است.
او همزمان گفت که این حادثه مصدوم یا فوتی نداشته است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) با انتشار تصاویری از این آتشسوزی نوشت که این محل یک «انبار لاستیک» بوده است.
یک روز پس از این حادثه، قدرتالله محمدی، مدیرعامل آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت که این سازمان در حال پیگیری تغییر قوانین بازدید ایمنی آتشنشانان از ساختمانها است.
او با اعتراض نسبت به مانعتراشیها در زمینه ایمنسازی ساختمانهای تهران گفت: «مشکل سازمان آتشنشانی از جایی آغاز میشود که متاسفانه برخی مالکان ساختمانهای شخصی یا حتی برخی ارگانهای دولتی، اجازه ورود آتشنشانان را به این مراکز نمیدهند و اینگونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی میکنند.»
بر اساس اظهارات محمدی، در قوانین جمهوری اسلامی، سازمان آتشنشانی به عنوان ضابط در این زمینه معرفی نشده و مالکان میتوانند مانع ورود کارشناسان این سازمان به ساختمانها شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند.
او گفت: «به همین دلیل ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجاندهایم که قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.»
مدیرعامل سازمان آتشنشانی درباره جزییات این طرح گفت که در صورت تبدیل آن به قانون، سازمان آتشنشانی برای ورود به ساختمانها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و میتواند به عنوان ضابط، وارد عمل شده و ساختمانها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند.
بر اساس این طرح، در صورت رعایت نشدن درخواست آتشنشانی، ساختمان پلمب خواهد شد.
موضوع فقدان رسیدگی مقامهای جمهوری اسلامی به ساختمانهای ناایمن به ویژه در تهران از چند سال پیش مطرح بوده اما هنوز قوانین خاصی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
سال ۹۸ موضوع چگونگی برخورد با ساختمانهای ناایمن در شورای شهر تهران مصوب شد که علاوه بر «اخطار و اطلاعرسانی»، به شهرداری اجازه میدهد تا از مراجع قضایی خواستار قطع انشعابات این ساختمانها و پلمب آنها شود.
اکنون به نظر میرسد این مصوبه هنوز کارایی لازم را در ایمنیسازی ساختمانها ندارد.
اواخر دی ماه گذشته، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران گفت ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران شناسایی شده است.
او گفت: «گزارشی در این باره داریم که اگر کسی آن را بخواند شب نمیتواند راحت بخوابد.»
اهمال دولت ایران در رسیدگی به ساختمانهای دولتی تا به حال چندین بار اعتراض آتشنشانی را برانگیخته است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی پیش از این گفته بود ۵۰ درصد ساختمانهای دولتی ناایمن هستند.
با وجود تصاویر ماهوارهای و شواهد واضح از آثار حمله، جمهوری اسلامی همچنان بر مدار انکار میچرخد و ضربه موشکی اسرائیل را عملیات «ریزپرندههای اسباببازی» میخواند.
حمله اسرائیل چه چیزی را درباره سامانه پدافند هوایی ایران برملا میکند؟
به گفته منابع آمریکایی، جتهای اسرائیلی، خارج از حریم هوایی ایران سه فروند موشک دوربرد به سمت پایگاه هشتم شکاری اصفهان شلیک کردند.
این موشکها از سپر دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رد شدند و به هدف مورد نظر اصابت کردند.
بر اساس تصاویر ماهوارهای، حمله به رادار درگیرشونده پدافند هوایی اس-۳۰۰ که یکی از اجزای حیاتی این سامانه محسوب میشود، آسیب رساند.
پدافند اس-۳۰۰ از خانواده سامانههای موشکی زمین به هوای ساخت روسیه است.
تنها دو روز قبل از این حمله موشکی اسرائیل، رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار تصاویری از سامانههای پدافند هوایی ساخت ایران، آمادگی دفاعی تهران را برای مقابله با جنگندهها و موشکهای نقطهزن اسرائیلی در بوق و کرنا کرده بودند.
این سر و صدا خیلی زود لابهلای تصاویر قبل و بعد از حمله به پایگاه هشتم شکاری اصفهان، گم شد.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تحولات قابل توجهی در قابلیتهای دفاع هوایی خود داشته است.
برای نمونه حکومت ایران ادعا کرده تا پایان سال ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۲)، ساخت ۲۱ سامانه دفاع هوایی متحرک را به سرانجام رسانده است. سامانههایی که از سیستمهای دفاع هوایی کوتاهبُرد تا دوربُرد را شامل میشوند.
در میان این لایههای دفاعی، باید از سامانه دفاع هوایی دوربرد باوَر-۳۷۳ نام برد که بنا بر ادعای معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی، از هر دو سامانه اس-۳۰۰ روسی و پاتریوت آمریکایی برتر و قویتر است.
مقامهای نظامی جمهوری اسلامی میگویند باوَر-۳۷۳ دارای قابلیت شناسایی و درگیری با هواپیماهای رادارگریز، بالگردها، پهپادها و همچنین موشکهای ضد تشعشع، بالستیک و کروز است. سامانهای که مانند اس-۳۰۰، شامل یک خودروی فرماندهی، رادار جستوجو، رادار درگیری و حداکثر شش پرتابگر است.
پیش از معرفی سیستم دفاعی باوَر-۳۷۳ ساخت داخل در سال ۱۳۹۸، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۵ چهار گردان اس-۳۰۰ از روسیه خرید. هر گردان دارای رادار شناسایی برای کشف اهداف پروازی، خودرو فرماندهی متحرک، رادار درگیری، پرتابگر چهارتایی موشک و متعلقات دیگر مانند جرثقیل برای نصب موشک و ژنراتور بود.
بنا بر گزارشها، نیمی از یکی از گردانهای اس-۳۰۰، سالانه برای حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی جابهجا و در مشهد مستقر میشود.
با وجود سامانه اس-۳۰۰ در جایگاه پدافند هوایی اصلی در پایگاه هشتم شکاری اصفهان و استفاده از اس-۳۰۰ برای حفاظت از علی خامنهای در سفرهای سالانه او به مشهد، میتوان صحت ادعای جمهوری اسلامی در مورد سیستم پدافند هوایی بومی را زیر سوال برد.
به نظر میرسد مقامهای جمهوری اسلامی به سامانههای قدیمی خارجی بیشتر از دستسازهای داخلی اعتماد دارند.
گسترش لایههای دفاع هوایی با تجهیز نیروهای نیابتی
حمله دقیق جتهای جنگنده اسرائیل که منجر به انهدام/آسیب سیستم رادار درگیرشونده شبکه پدافند هوایی اس-۳۰۰ شد، نفوذپذیری سپر هوایی جمهوری اسلامی را بیش از پیش آشکار کرد.
منابع نظامی آمریکا معتقدند هدف از این اقدام هدفمند، نمایش قدرت اسرائیل در نفوذ به سامانه پدافند هوایی جمهوریاسلامی بوده است. با این حال نباید تلاشهای جدی جمهوری اسلامی برای تقویت و گسترش قابلیتهای دفاع هوایی را دستکم گرفت.
۳۰ خرداد ۱۳۹۸ نیروهای جمهوری اسلامی یک پهپاد تجسسی ارتش آمریکا را بر فراز تنگه استراتژیک هرمز سرنگون کردند.
آتش پدافند هوایی «سوم خرداد» مسوول انهدام لقب گرفت، لاشه پهپاد در صداوسیمای جمهوری اسلامی به نمایش درآمد و موضوع نشست خبری شد.
برخی تحلیلگران نظامی بر این باورند که موشکهای دوربرد اسرائیل از حریم هوایی عراق به پایگاه هوایی در اصفهان شلیک شدهاند. جایی بالای سر گروهای موسوم به «محور مقاومت» که به بیثباتی منطقه زیر سایه سپاه قدس دامن میزنند.
اگر جمهوری اسلامی با تجهیز نیروهای نیابتی منطقهای خود موفق به گسترش سامانههای پدافند هوایی در لبنان، سوریه، عراق و حتی یمن شود، محور پدافند هوایی ایجاد خواهد کرد که برتری نیروهای اسرائیلی و متحدانش در آسمان را با چالش جدی مواجه میکند.
این برتری از عوامل کلیدی موفقیت اسرائیل در رهگیری ۹۹ درصد پرتابههای جمهوری اسلامی در شامگاه ۲۴ و بامداد ۲۵ فرودین بود.
این سیاست همین حالا در حال انجام است و شاهدش، سرنگونی پهپاد آمریکایی MQ-9 Reaper به دست نیروهای شبهنظامی حوثی تحت حمایت تهران در هشتم نوامبر ۲۰۲۳ (۱۷ آبان ۱۴۰۲) است.
به اعتقاد فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشینگتن و کارشناس مسایل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس، سرنگونی این پهپاد آمریکایی به احتمال زیاد با استفاده از موشکهای کروز پدافند هوایی «آیتم ۳۵۸» ساخت جمهوری اسلامی صورت گرفت.
وزرات دفاع جمهوری اسلامی ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ با معرفی دو سامانه دفاعی جدید، سامانه موشکی ضد بالستیک آرمان و سامانه پدافند هوایی کوتاهبُرد آذرخش، عزمش را برای پر کردن حفرههای حالا بر ملا شده سپر دفاعی خود نشان داد.
خامنهای در دیدار روز یکشنبه با فرماندهان عالیرتبه نظامی، بدون کوچکترین اشارهای به خسارتهای وارد شده مشهود به پایگاه هوایی اصفهان، با تمرکز بر حمله جمهوری اسلامی، مساله تعداد موشکهای به هدف رسیده سپاه پاسداران در اسرائیل را موضوع «دست دوم و فرعی» خواند.
بخشی از حرفهای رهبر جمهوری اسلامی که لابهلای خبرها کمرنگ شد، تاکید او بر نوآوری بود: «یک لحظه هم نباید متوقف شد زیرا توقف به معنای عقبگرد است. بنابراین باید نوآوری در تسلیحات و شیوهها و همچنین شناخت روشهای دشمن همواره در دستور کار باشد.»
دستور خامنهای روشن است: برطرف کردن حفرههای سپر هوایی و تشکیل محور پدافندی با تجهیز نیروهای نیابتی.