در حالی که سفره مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و تشدید فشارهای معیشتی امان شهروندان را بریده است، ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
خداییان یک‌شنبه ۳۱ خرداد در نشستی خبری گفت از مجموع این مبلغ، ۲۸ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.
رییس سازمان بازرسی افزود این شرکت‌ها «اختلاف حسابی داشتند» که «تاکنون بخش مهمی از آن شفاف‌سازی شده و بخشی نیز هنوز ادامه دارد».
او ادامه داد: «کسانی که [هر کدام] بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند، ۲۸۲۷ نفر بودند که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی‌شان بیش از ۳۵ میلیارد یورو بود. کمتر از سه میلیون یورو عدم رفع تعهد نیز مربوط به ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر بود که [در مجموع] قریب ۶ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند.»
در ماه‌های اخیر، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بارها در رسانه‌ها مطرح شده و بار دیگر بحث‌ها درباره فساد ساختاری و ضعف نظارت در جمهوری اسلامی را برجسته کرده است.
مهرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد از سال ۱۳۹۷، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به کشور بازنگشته است.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز پیش‌تر اعلام کرد طی هشت ماه سال ۱۴۰۴، حدود ۳۸ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت ایران به کشور بازنگشته است.
انتقاد از نبود «اهلیت‌سنجی» در صدور کارت‌های بازرگانی
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه نشست خبری خود، یکی از دلایل عدم پایبندی به تعهدات ارزی را «کوتاهی برخی دستگاه‌ها در صدور کارت‌های بازرگانی» دانست و از رویکرد وزارت صنعت و اتاق بازرگانی انتقاد کرد.
خداییان گفت: «وقتی تصمیم به صدور کارت بازرگانی برای فردی می‌گیرند، باید بررسی کنند که آیا آن فرد تولیدکننده یا تاجر است و در این زمینه تخصص و فعالیت دارد. باید اهلیت‌سنجی صورت گیرد.»
او اضافه کرد: «یک پیرزن که در عمرش شاید ۵۰ میلیون تومان به حسابش واریز نشده بود، کارت بازرگانی گرفته بود و آن را در اختیار دیگران قرار می‌داد. از سوی دیگر، با شخصی مواجه هستیم که کارت به نامش است، اما نه ارز را برگردانده و نه مالیات داده است. هنگام مراجعه می‌بینیم که او اصلا از این موضوع آگاه نیست.»
دی‌ماه ۱۴۰۴، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدباقر قالیباف را یکی از عوامل عدم بازگشت درآمد ارزی صادرکنندگان به کشور دانست و گفت برخی اظهارات رییس مجلس «سیگنال برنگردان ارز» را به صاحبان دلار و صادرکنندگان می‌دهد.
صمصامی ادامه داد: «آقای قالیباف و دیگرانی هستند که بارها این سیگنال‌ها را به بیرون داده‌اند که به متخلف انگیزه تخلف بیشتر را می‌دهد.»
در سال‌های اخیر، بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی، اعضای خانواده و وابستگان آن‌ها در پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی نقش داشته‌اند، اما یا با مصونیت قضایی روبه‌رو بوده‌اند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شده‌اند.
