بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وضعیت جسمانی آمنه بیرقداری، زندانی سیاسی ۶۱ ساله، که پیشتر بهطور ناگهانی به بند مجرمان خطرناک زندان وکیلآباد مشهد منتقل شده بود، به شدت وخیم شده است.
بر پایه این اطلاعات، او در روزهای اخیر قربانی زورگیری در داخل زندان شده و در پی بروز فلج عصبی موقت، در بهداری این بند بستری شده است.
بر اساس این اطلاعات، آمنه بیرقداری کرهرودی، معلم بازنشستهای که در جریان سرکوب اعتراضات دیماه با اتهام «لیدری اعتراضات» در فریمان، شامگاه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در منزلش در این شهر بازداشت شد، از ۲۸ خرداد، برخلاف اصل تفکیک جرائم، به بند دو زندان زنان وکیلآباد مشهد، محل نگهداری مجرمان خطرناک، منتقل شده است.
منبع مطلعی که درباره وضعیت او با ایراناینترنشنال صحبت کرد، گفت «بند ۲ محل نگهداری زندانیان جرائم خشن و سابقهدار است که از جمله به خاطر قتل، توزیع مواد مخدر، زورگیری و سرقت بازداشت و محکوم شدهاند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از زندانیان خطرناک این بند که با حمایت مستقیم زندانبانها تجارت مواد مخدر در بند را اداره میکنند، فشاری بیسابقه به این زندانی وارد کردهاند: «آنها جز یک دست لباس، همه لباسهای اضافه خانم معلم را به زور از او گرفتهاند و آن را باز هم به زور به دیگر زندانیها فروختهاند.»
به گفته منبع ایراناینترنشنال، پول حاصل از این خریدوفروشها صرف تهیه مواد مخدری میشود که زندانبانها با اطلاع مدیریت زندان در بند توزیع میکنند.
اما آزار آمنه بیرقداری و شماری دیگر از زندانیانی که به اتهام جرائم سبک در این بند نگهداری میشوند، به همینجا ختم نمیشود. به گفته این منبع آگاه، «خانم بیرقداری و دیگر بازداشتیهای این بند، روزانه تنها ۱۰ دقیقه اجازه تماس تلفنی با خارج از زندان را دارند. با این حال، تنها چند روز پس از انتقال او، چند نفر از زنان محکوم که با زندانبانها همکاری میکنند، با زور کارت تلفن این معلم بازنشسته را از او گرفتند و زمان تماس او را به دیگر زندانیان فروختند. به این ترتیب، او عملاً امکان تماس تلفنی با خانوادهاش را نیز از دست داده است.»
به گفته این منبع، در مورد این معلم زندانی، زورگیری حتی برخی روزها شامل وعده غذایی او شده و «زورگیرهای بند حتی غذای او را هم با خشونت از او میگیرند.»
در نتیجه این فشارها و آزارهای سازمانیافته علیه این معلم زندانی وضعیت او در روزهای اخیر، بحرانی و در پی فشارهای شدید دچار حمله عصبی شده است: «او دچار نوعی فلج موقت از کمر به پایین شد و پاهایش توان حرکت خود را از دست دادند.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشال نشان میدهد او پس از این حمله عصبی یک روز در بهداری زندان بستری شده است: «هر دو ساعت دو قرص زیر زبانش گذاشتهاند، اما هیچ رسیدگی پزشکی موثری در مورد وضعیت او انجام نشد.»
به گفته منبع ایراناینترنشنال، اکثر روزها بر سر مواد مخدر و کنترل بند «و حتی گاهی برای یک بند ناس»، دعوا و کتککاریهای شدیدی در بند بین مجرمان خطرناک اتفاق میافتد: «در مواردی این دعواها خواست مسئولان زندان است که از طریق زندانبانها به مجرمانی که در خدمت زندان هستند منتقل میشود و زندانیان سیاسی و یا عادی ناموافق را هدف میگیرد.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترشنال، وضعیت بند ۲ را برای این زندانی سیاسی که سنی از او گذشته و دچار بیماری است «بسیار خطرناک و فرساینده» توصیف کرده و به تعبیر یکی از زنان زندانی در این بند، «هر یک از مجرمان خطرناک بند ۲ زنان که با مسئولان زندان همکاری میکنند برای زنانی مثل خانم بیرقداری از دهها مرد مجرم و آزارگر بیرون زندان خطرناکترند.»
به گفته این منبع، انتقال این معلم زندانی به بند دو زندان به درخواست «قاضی قناد»، بازپرس پرونده او، و تحت فشار نهادهای امنیتی انجام شده است. این منبع افزود: «او تا پیش از این در بند آرامش، در کنار دیگر بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی نگهداری میشد، اما ناگهان و بدون ارائه هیچ توضیح یا دلیلی به بند دو منتقل شد.»
شرایط بهداشتی بند ۲ نیز به گفته این منبع بسیار نامناسب است؛ «به بیرقداری حتی پتو ندادهاند و او ناچار است روی زمین بخوابد.»
بیرقداری که دیماه ۱۴۰۳ همراه با پسرش بازداشت و برای هفتهها از تماس و ملاقات با خانواده محروم شده بود، اوایل سال ۱۴۰۴ با قرار وثیقه آزاد شد، اما ۱۲ اردیبهشت بار دیگر بازداشت شد.
منابع ایراناینترنشال تاکید میکنند نقش امیرحسین قناد، دادستان فریمان، در این پرونده تعیینکننده است. به گفته این منابع، قناد، که دادستان پرونده مجیدرضا رهنورد، از اعدامشدگان اعتراضات سراسری نیز بوده، پیشتر به بیرقداری و پسرش هشدار داده بود که اگر از فریمان خارج نشوند، وثیقهشان لغو میشود.
در جریان آزادی موقت بیرقداری در ماه فروردین، قناد او را ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در خیابان میبیند و خطاب به او میگوید چرا هنوز از شهر نرفته است و باید به زندان بازگردد؛ همان روز، ماموران بار دیگر او را بازداشت میکنند.
پس از بازداشت دوباره، علی انبایی فریمانی، همسر او و معلم بازنشسته و مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق، دچار سکته مغزی شد و از آن زمان در کما و در بیمارستان قائم مشهد بستری است.
همزمان، بیماری سرطان مغز استخوان پسر او، ایمان انبایی فریمانی، که همراه او بازداشت و بعدتر با قید وثیقه آزاد شد، پس از تجربه شکنجه و تداوم فشارهای امنیتی تشدید شده است.
این معلم زندانی که مادر چهار فرزند است و منابع مطلع میگویند فشار ناشی از وضعیت همسرش و بیماری سرطان مغز استخوان پسرش، ایمان انبایی فریمانی، وضعیت روحیاش را بهشدت وخیم کرده است.
به گفته منابع مطلع، شورای طبقهبندی زندان به دلیل وضعیت بحرانی همسر بیرقداری با آزادی او با پابند الکترونیکی موافقت کرده بود، اما دادستانی و اطلاعات سپاه با آن مخالفت کردند و تنها سه روز مرخصی موقت به او دادند.
او پس از بازگشت به زندان، با وخامت بیشتر وضعیت جسمی و روحی خود مواجه شد و مدتی بعد نیز به بند ۲ منتقل شد. همچنین، درخواست اخیر او برای آزادی مشروط یا تحمل ادامه محکومیت با استفاده از پابند الکترونیکی، با مخالفت دادستانی روبهرو شده است.
این زندانی سیاسی به چهار سال حبس تعلیقی و یک سال حبس تعزیری محکوم شده که با توجه به تسلیم به رای، هشت ماه آن اجرایی است. بیرقداری از سال ۱۳۸۸ سابقه فعالیت سیاسی دارد و پیشتر در سال ۱۳۹۶ نیز به اتهام «اخلال در امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» بازداشت و ۲۱۰ روز در زندان وکیلآباد مشهد زندانی بود. یک برادر او نیز در جنگ هشتساله ایران و عراق کشته شده است.
خانواده و منابع نزدیک به بیرقداری میگویند انتقال او به بند زندانیان جرائم خشن، محرومیت از ابتداییترین امکانات، محدودشدن تماس تلفنی و فشارهای مداوم روانی و جسمی، جان و سلامت این زندانی سیاسی ۶۱ ساله را بهطور جدی به خطر انداخته است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.