اتاق بازرگانی تهران با انتشار گزارشی درباره چالش‌‌های اختلال در اینترنت و اثرات آن بر کسب و کارها از دولت جمهوری اسلامی خواست تا نگرش خود را نسبت این حوزه تغییر دهد.
نویسندگان این گزارش با اشاره به محدودیت‌های همیشگی اینترنت در ایران از جمله فیلترینگ گسترده و ناپایداری‌های مداوم تاکید کردند وضعیت فعلی موجب مبهم شدن چشم‌انداز کسب‌وکارهای دیجیتال و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.
اتاق بازرگانی از نهادهای حاکمیتی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواست کرد تا حق دسترسی به اینترنت را به‌عنوان یکی از «حقوق غیر‌قابل سلب شهروندی» به رسمیت بشناسند.
در بخشی از این گزارش آمده است مدیران بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه دسترسی به اینترنت، به گزینه‌هایی همچون تعطیلی واحدها و انتقال سرمایه به خارج از کشور روی آورده‌اند.
نتیجه این رویکرد به کاهش شدید سرمایه‌گذاری و بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به حضور در این بازار منجر شده است.
به گفته اتاق بازرگانی تهران، کاهش میزان تراکنش‌های مالی در محیط اینترنت، گسترش استفاده از انواع فیلترشکن‌ها، افزایش ریسک هک شدن کسب‌وکارهای اینترنتی و کاهش بهره‌وری، از جمله آسیب‌های ناشی از فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و قطع اینترنت به حساب می‌آید.
این گزارش با توجه به نظرسنجی انجام شده از سوی سازمان نظام صنفی و رایانه‌ای کشور یادآور شد در پی افزایش محدودیت‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۱ درصد از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمدهای خود را به دلیل اختلالات از دست داده‌اند و حدود نیمی از آن‌ها نیز متحمل کاهش ۵۰ درصدی در فروش خود شده‌اند.
اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد آسیب‌های مورد اشاره موجب ایجاد مجموعه‌ای دومینو وار از پدیده‌های اجتماعی از قبیل افزایش میل به مهاجرت در نیروی انسانی متخصص، عقب‌گرد اقتصادی و افزایش بیکاری شده است.
پیش از این انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز با انتشار گزارشی فنی وضعیت کیفیت اینترنت در ایران را «بحرانی» توصیف کرده بود.
این انجمن در آخرین نسخه گزارش خود فاش کرد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی با اتخاذ سیاست محدود کننده تازه‌ای تجهیزات فیلترینگ را حالا در لایه دسترسی و بین اپراتورهای همراه نیز نصب کرده است تا از این پس ترافیک داخل کشور هم مانند ترافیک بین‌الملل از این سیستم منتقل شود.
اوایل اسفند امسال شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای که به تایید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی رسید، استفاده از فیلترشکن‌ها را ممنوع اعلام کرد.
حواشی ایجاد شده در پی انتشار متن این مصوبه موجب شد تا محمدامین آقامیری، رییس این شورا، بر عمومی نبودن مخاطب مصوبه تاکید کند.
برخی کارشناسان عقیده دارند نگاه فعلی حکومت به مقوله اینترنت از طریق ایجاد اختلالات عمدی در پروتکل‌های حیاتی شبکه منجر به کاهش هر چه بیشتر دسترسی کاربران به خدمات اینترنتی خارج از کشور خواهد شد.
گزارش شرکت خدمات ابری «کلودفلر» ثابت می‌کند ترافیک اینترنت ایران در دو سال پیاپی با کاهش چشم‌گیر روبه‌رو بوده است.
بر اساس آمارهای این شرکت ترافیک اینترنت ایران در سال ۲۰۲۲ با افت ۲۳/۳۹ درصدی و در سال ۲۰۲۳ نیز با کاهش ۲۶/۱۶ درصدی مواجه شده است.
پیش‌نویس اولیه سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه نشان می‌داد دولت قصد دارد در سال‌های آتی حجم ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.
این تکلیف به معنی هدف‌گذاری دستوری جمهوری اسلامی برای کاهش ترافیک آزاد اینترنت به ۳۰ درصد است.
با وجود اینکه این ماده در نسخه نهایی این برنامه حذف شد اما شواهد نشان‌دهنده عزم عملی نظام برای به اجرا درآوردن این طرح محدودیت‌زا است.