با حضور خانواده و در آخرین پنجشنبه سال؛ گلباران مزار نیکا شاکرمی

شرکت خودروسازی آلمانی آئودی روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد از سال ۲۰۱۷ تا کنون هیچ‌‌گونه فعالیتی اعم از صادرات و فروش یا شریک رسمی یا قراردادی در ایران نداشته است.

آئودی تاکید کرد با شرکت نادین خودرو در ایران نیز هیچ رابطه‌ای ندارد.

شرکت نادین خودرو پیش از این اعلام کرده بود اولین خودروی برقی شرکت آئودی را وارد ایران کرده است.

رسانه‌های ایران گزارش دادند اولین خودرو آئودی در ایران «با سلام و صلوات» در تهران رونمایی شد.

شرکت نادین خودرو هنوز درباره جزییات قیمت و عرضه این خودرو خبری قطعی اعلام نکرده است اما در وب‌سایت این شرکت آمده است که «اولین وارد‌کننده خودروی آئودی» در ایران است.

یکی از موارد قابل اعتنا در مورد خودروهای وارداتی خدمات پس از فروش آن‌هاست که باید به تایید شرکت مادر برسد.

در مورد فروش خودروی آئودی در ایران، وقتی این شرکت هر گونه ارتباط خود را با نادین خودرو رد می‌کند، مشخص نیست سرویس خودروی فروخته شده و ارائه خدمات پس از فروش آن به چه ترتیب و با چه مجوز و امکاناتی انجام خواهد شد.

چند سال پیش، رامک‌ خودرو نیز اعلام کرده بود محصولات آئودی را به ایران وارد می‌کند که این شرکت آلمانی گفت نمایندگی رسمی در ایران ندارد.

صنایع خودروسازی ایران سال‌ها تحت فشار تحریم‌های غرب بوده‌اند اما پس‌ از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، فرصتی ایجاد شد که این صنعت ارتباطاتی با خارج از کشور بگیرد.

در سال ۱۳۹۴، شرکت پژوی فرانسه قرارداد تولید ۲۰۰ هزار خودرو در سال را با ایران امضا کرد و شرکت رنو نیز قراردادی ۷۷۸ میلیون دلاری با ایران امضا کرد و متعهد شد سالانه ۱۵۰ هزار خودرو در کارخانه‌ای خارج از تهران تولید کند.

شرکت فولکس‌واگن آلمان نیز موافقت کرده بود به ایران خودرو صادر کند.

پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، شرکت‌های خودروسازی غربی از ایران خارج شدند.

مقام‌های دولتی در واکنش به خروج این شرکت‌ها از ایران پس از اعمال تحریم‌ها گفتند دیگر اجازه نمی‌دهند این خودروسازان به بازار ایران بازگردند.

قیمت خودرو در ایران طی سال‌های اخیر افزایش شدیدی یافته و انتقادها به کیفیت خودروهای ساخت داخل بیشتر شده است.

طرح آزادسازی واردات خودرو پس از پنج سال ممنوعیت، از بهار سال ۱۴۰۱ کلید خورد و آیین‌نامه آن نیز شهریور همان سال مصوب و ابلاغ شد.

پس از آن، نمایندگان با تصویب لایحه دو فوریتی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در فروردین ۱۴۰۲، به امکان واردات خودروهای پنج سال کار کرده نیز رای مثبت دادند؛ هر چند تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات این خودروها هنوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تدوین نشده است.

نگار کریمیان ساکن اصفهان بوده است.

خواهر نگار کریمیان در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که نگار ساعت یک بامداد بر اثر شلیک اشتباه مامور نیروی انتظامی به ماشین در حال حرکت مجروح شد و ساعت سه بامداد جان خود را از دست داد.

گفته شده که این خودرو حامل نگار کریمیان، پدر، دو خواهر و همسر خواهرش بوده است.

بر اساس گزارش‌ها، نگار کریمیان پس از زخمی شدن ابتدا به بیمارستان «امام صادق» الیگودرز منتقل شده و پس از سه ساعت، در اثر شدت جراحات وارده و خونریزی داخلی جانش را از دست داده است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد خانواده کریمیان از مراسم خاک‌سپاری دایی خود در روستای فرسش الیگودرز برمی‌گشتند و به سوی اصفهان می‌رفتند که نیروهای انتظامی بدون اطلاع یا شلیک تیر هوایی به سوی اتومبیل پدر نگار (پژو ۴۰۵) شلیک می‌کنند.

بر اساس این گزارش، گلوله پس از شلیک مستقیم به در کنار راننده برخورد کرده، سپس به پهلوی نگار کریمیان خورده و از طرف دیگر بدنش بیرون آمده است.

به نوشته هه‌نگاو، دست پدر او نیز در این رخداد دچار جراحت سبک شده است.

خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت ماموران در مسیر الیگودرز به اصفهان به خودرویی که گمان می‌بردند حامل مواد مخدر است، مشکوک شده و اقدام به تیراندازی کردند که گلوله‌های شلیک شده از سوی نیروهای انتظامی به خودروی این خانواده اصابت کرده است.

مراسم خاک‌سپاری نگار کریمیان روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه در آرامستان باغ رضوان اصفهان برگزار شده است.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند پس از خاکسپاری کریمیان، مراسمی برای یادبود او در خانه برگزار شده است.

شلیک بی‌دلیل نیروهای نظامی و امنیتی به خودروها و کشتن سرنشینان آن‌ها پیش از این بارها رخ داده است.

روز ۲۹ دی، آناهیتا امیرپور، دانشجوی اهل کوهدشت و ساکن بروجرد بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی به خودروی ۲۰۶ کشته شد. فرماندار بروجرد از تیراندازی به این خودرو و مرگ یکی از سرنشینان، به دلیل بی‌توجهی به فرمان ایست پلیس خبر داد.

در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲، در پی شلیک مستقیم و بدون هشدار قبلی نیروهای انتظامی به یک خودروی وانت‌پراید، کودکی ۹ ساله به نام مرتضی جان باخت.

پدر و عموی این کودک گفتند ماشین پلیس فرمان ایست نداده بود اما فرمانده انتظامی شوشتر در اظهاراتی متفاوت، کار ماموران را قانونی خواند.

پیش از آن و در پنجم اریبهشت‌ ماه، وب‌سایت حال وش خبر داد خودروهای نظامی چهار راکب دو موتورسیکلت را زیر گرفتند که این حادثه منجر به کشته شدن یک نوجوان ۱۶ساله به نام سمیر گردهانی و مجروح شدن سه جوان دیگر شد.

روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ کودکی دو ساله به نام امیرعلی موسوی کاظمی در حالی‌ که در آغوش پدرش و در خواب بود، با شلیک ماموران انتظامی مستقر در یک کامیون به قتل رسید.

مهرداد ملک، نوجوان ۱۷ ساله، هفتم دی‌ ۱۴۰۱ در خودروی دوستش با شلیک ماموران گشت انتظامی در بخش دشتابی ارداق قزوین کشته شد.

پیش از آن در روز پنجم دی‌ ۱۴۰۱، جانشین انتظامی هرمزگان کشته شدن یک دختر ۱۲ ساله بر اثر شلیک ماموران پاسگاه جناح به خودرویی که او از سرنشینان آن بوده را تایید کرد. نام این دختر در رسانه‌های محلی سها اعتباری اعلام شد.

کیان پیرفلک ۹ ساله، آصف ممبینی ۱۵ ساله و سپهر اسماعیلی ۲۱ ساله‌ برخی دیگری از کسانی هستند که قربانی شلیک ماموران پلیس به خودروها شده‌اند.

بر اساس آماربرداری سالانه وب‌سایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آن‌ها ۱۲۰ شهروند جان خود را از دست دادند.

این آمار شامل جان باختن ۲۰ کولبر، ۳۷ سوخت‌بر و ۶۳ شهروند می‌شود.

۲۸۲ شهروند دیگر به واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۲۲۸ نفر کولبر، ۳۱ شهروند عادی و ۲۳ نفر سوخت‌بر بودند.

بنا بر گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۲ نیز مجموعا ۸۴۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنان ۵۷۱ شهروند جان خود را از دست دادند.

سرگئی شیکویچ، کارشناس تهدیدات سایبری این شرکت در گفت‌وگو با مجله بریتانیایی «کامپیوتر ویکلی» اعلام کرد این مجموعه سال گذشته رد پای فردی مظنون به ارتباط با حکومت ایران را مشاهده کرده که در پی خرید چنین بدافزاری در بازار سیاه روسیه بوده است.

به گفته این محقق امنیت سایبری، بدافزارهای حذف اطلاعات که با نام «وایپر» شناخته می‌شوند مشتریان چندانی خارج از دایره عوامل حکومتی ندارند. این‌گونه بدافزارها داده‌های موجود در سیستم رایانه قربانی را به‌گونه‌ای از بین می‌برند که امکان بازیابی مجدد آن‌ها غیرممکن باشد.

انجمن‌های زیرزمینی روسی‌زبان مدت‌هاست که به یکی از مراجع اصلی خرید و فروش بدافزار در اینترنت بدل شده‌اند.

مجرمان سایبری از این بازار سیاه برای معامله ابزارهای هک، آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری، خدمات توزیع ایمیل‌های جعلی یا خدمات مربوط به هوش مصنوعی و تولید ویدیوهای جعلی بهره می‌برند.

قدمت برخی از این انجمن‌ها به بیش از ۲۰ سال می‌رسد.

عضویت در انجمن‌های جرایم سایبری نیازمند طی کردن فرایند بازرسی ویژه است تا مدیران آن‌ها اطمینان حاصل کنند فرد متقاضی مامور نفوذی پلیس یا سازمان‌های مشابه دیگر نباشد.

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهند عوامل هکری مورد حمایت حکومت‌ها به دلیل دسترسی به منابع مالی بیشتر، سپرده‌های بزرگ‌تری را در اختیار مدیران این انجمن‌ها قرار می‌دهند که این امر به افزایش جلب اعتماد دیگر اعضا کمک می‌کند.

در سال‌های گذشته هکرهای حکومتی جمهوری اسلامی حملات متعددی را با استفاده از بدافزارهای حذف و تخریب اطلاعات انجام داده‌اند. اگر چه این عملیات اهداف متعددی در سراسر جهان داشته اما نهادهای اسرائیلی قربانی اصلی آن هستند.

آبان ۱۴۰۲ اداره ملی سایبری اسرائیل با انتشار اطلاعیه‌ای از کشف بدافزار حذف اطلاعات در زیرساخت اینترنتی این کشور خبر داد که به یک گروه مهاجم ایرانی متعلق بود.

هکرهای جمهوری اسلامی چند هفته پیش‌تر از آن نیز با انجام عملیات مشابهی که سازمان‌های آموزشی و فن‌آوری اسرائیل را تحت تاثیر قرار داده بود، اطلاعات رایانه‌ای این مجموعه‌ها را از طریق بدافزار وایپر از بین برده بودند.

آذر سال ۱۴۰۱ نیز شرکت امنیت سایبری «ای‌ست» با انتشار گزارشی از حمله خرابکارانه یک گروه هکری ایرانی موسوم به «آگریوس» (Agrius) به شرکت‌های فعال صنایع الماس در اسرائیل، آفریقای جنوبی و هنگ‌کنگ خبر داده بود.

او گفت برافراشتن پرچم پاناما به تهران اجازه می‌دهد تحریم‌های اعمال‌شده توسط واشینگتن را دور بزند.

پاناما کشوری کوچک در آمریکای مرکزی، در قبال دریافت هزینه و بدون نظارت، به راحتی به شرکت‌های کشتی‌رانی اجازه می‌دهد کشتی‌های خود را در کشورهایی که هیچ ارتباطی با آنها ندارند ثبت و از پرچم پاناما استفاده کنند.

در اردیبهشت ماه گذشته، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به ایران‌اینترنشنال گفت: پاناما ۳۰ کشتی ایران را که از سوی آمریکا تحریم شده‌اند، از فهرست کشتی‌های به ثبت رسیده خود حذف کرده و آنها را به عنوان کشتی‌های متعلق به ایران نشانه‌دار کرده است.

سال گذشته نیز به دنبال انتقادها به همکاری پاناما با جمهوری اسلامی، سازمان امور دریایی پاناما اعلام کرد این کشور در چهار سال گذشته گواهی ثبت ۱۳۶ کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ایران را لغو کرده است. این سازمان بزرگ‌ترین نهاد ثبت کشتی‌ها در جهان به شمار می‌رود.

با این حال معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه گفت: «ایران و بازیگران مرتبط با ایران در اینجا در پاناما در تلاش برای دور زدن تحریم ها هستند. آنها در تلاش هستند از ثبت پرچم پاناما سوء استفاده کنند.»

آبرام پیلی به پاناما سفر کرده است تا مطمئن شود که در فرآیند ثبت کشتی‌ها در پاناما، نهادهایی که تلاش می‌کنند از تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرار کنند، سوءاستفاده نمی‌کنند.»

ایران از زمان خروج واشینگتن از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ تحت تحریم‌های گسترده ایالات متحده بوده است.

بر اساس گزارش سازمان دریانوردی پاناما، این کشور هشت هزار و ۵۴۰ کشتی را به ثبت رسانده است. این تعداد برابر با ۱۶ درصد ناوگان جهانی است.

واشینگتن می‌گوید که جمهوری اسلامی از برخی از این کشتی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال نفت یا مشتقات آن استفاده می‌کند.

به گفته پیلی، از ژانویه تا کنون، حداقل شش کشتی با پرچم پاناما این تحریم‌ها را نقض کرده‌اند.

دولت آمریکا جمهوری اسلامی را متهم می کند که با درآمد حاصل از فروش نفت ، شورشیان حوثی یمن و سازمان‌های تروریستی دیگر دیگر مانند حزب الله و حماس را تامین مالی می کند.

پیلی گفت: «ما انتظار داریم که دولت پاناما بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود به همکاری با ما ادامه دهد.»

این وب‌سایت تاکید کرد که ابلاغیه تمدید معافیت‌ها را که دولت آمریکا اواخر روز چهارشنبه ۲۳ اسفند به کنگره ارسال کرد، مشاهده کرده است.

بایدن نوامبر سال گذشته و اندکی پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، این معافیت‌ها را برای چهار ماه دیگر تمدید کرده بود. در همان زمان نیز این اقدام نه تنها با مخالفت گسترده جمهوری‌خواهان مواجه شده بود، بلکه انتقاد شماری از نمایندگان و سناتورهای دموکرات را نیز به همراه داشت.

اکنون وب‌سایت واشینگتن فری بیکن خبر داده است این معافیت‌ها بار دیگر تمدید شده است. این در حالی است که در همین حال رییس‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند، با امضای فرمانی وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

چهار عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند از دولت خواسته بودند معافیت جمهوری اسلامی از تحریم‌های واشینگتن برای دریافت پول از عراق را تمدید نکند.

این چهار عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن و جانت یلن، وزیران امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا از آنها خواستند معافیت جمهوری اسلامی از تحریم‌های واشینگتن برای دریافت پول از عراق و انتقال آن به عمان را تمدید نکنند.

در این نامه گفته شده بود: «با توجه به موضع دولت بایدن در مورد آخرین معافیت، ما فرض می‌کنیم که دولت بایدن این معافیت را دوباره تمدید می‌کند تا ایران به انتقال وجوه از عراق به عمان ادامه دهد.»

این چهار قانونگذار آمریکایی در نامه خود تاکید کرده‌ بودند که دولت بایدن با چشم پوشی از اعمال تحریم‌ها، حتی در حالی که رژیم ایران به حمایت از سازمان‌های تروریستی در سرتاسر جهان ادامه می‌دهد، یک خط مالی حیاتی را برای رژیم ایران حفظ می‌کند.

آمریکا از سال ۲۰۱۸ معافیت‌هایی را در نظر گرفته است که به عراق اجازه می‌دهد از ایران برق وارد کند و پول آن را به یک کشور ثالث بپردازد.

کاخ سفید می‌گوید که جمهوری اسلامی فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه به این پول دسترسی دارد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به واشینگتن فری بیکن گفت: «بر اساس این معافیت‌ها، هیچ پولی اجازه ورود به ایران را ندارد. این وجوه که در خارج از کشور در کشورهای ثالث نگهداری می‌شود، فقط می‌تواند برای معاملات خرید مواد غذایی، کالاهای کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر معاملات غیرقابل تحریم هزینه شود. این پول به‌طور مستقیم به فروشنده یا موسسه مالی مورد اعتماد در کشور دیگر می‌رود. این پول هرگز به ایران نمی‌رسد.»

با این حال، جمهوری‌خواهان در کنگره می‌گویند ادامه استفاده از معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی را قادر می‌سازد تا این پول را برای تقویت نیروهای نیابتی، فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه نظامی خود هزینه کند نه برای خرید کالاهای حیاتی بشردوستانه.

ریچارد گلدبرگ، یکی از اعضای سابق شورای امنیت ملی کاخ سفید هم به واشینگتن فری بیکن گفت: «آخرین نسخه معافیت از تحریم‌ها با نسخه‌ای که در دولت ترامپ صادر شده بود، تفاوت دارد.»

او گفت که نسخه بایدن به ایران آزادی عمل بیشتری در زمینه نحوه استفاده از این پول می‌دهد.

گلدبرگ گفت: «این معافیت مشابه معافیتی نیست که از سال ۲۰۱۸ به عراق برای واردات برق از ایران داده شده بود.این معافیت اکنون به تهران اجازه می‌دهد به پول دسترسی داشته باشد.»

او با اشاره به قانونی که دسترسی جمهوری اسلامی به وجوه مسدود شده قبلی را ممنوع می‌کند، از مجلس سنا خواست که با تمدید معافیت‌های تحریمی مخالفت کند.