وزارت صمت: اجازه ورود خودروهای کارکرده پنج هزار دلاری و غیراستاندارد را به ایران نمیدهیم
مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت اولویت این وزارتخانه فقط وارد کردن خودروهای اقتصادی با قیمت حدود ۱۰ هزار یورو است. به گفته او، خودروهایی با قیمت پنج هزار دلار و «بدون استاندارد» وارد ایران نخواهند شد.
آییننامه اجرایی واردات خودرو به ایران با گذشت حدود یک سال از تدوینش، هنوز به صورت تجاری و گسترده اجرایی نشده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، در پنج ماه نخست سال جاری در مجموع دو هزار و ۳۲۳ دستگاه خودروی سواری نو «اظهار شده» است که از این تعداد، یک هزار و ۲۱۸ دستگاه ترخیص قطعی شدهاند و یک هزار و ۱۰۵ دستگاه هم در زمان ارائه گزارش گمرک، در جریان تشریفات ترخیص قرار داشتند.
ضیغمی روز سهشنبه ۲۸ شهریور گفت که واردکنندگان خودرو در گام نخست باید اقدام به واردت خودروهای استاندارد کنند اما در خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو «رعایت استانداردهای محیط زیستی کمتر است».
به گفته این مقام مسوول در وزارت صمت، درصد واردات خودروهایی که قیمت مناسبی دارند، بالاتر است اما این وزارتخانه اجازه ورود خودرویی که قیمتش پنج هزار دلار اما غیراستاندارد باشد، نخواهد داد.
حدود ۲۰ روز پیش و همزمان با برگزاری آیینهای هفته دولت، مراسم رسمی و نمادین تحویل خودروهای وارداتی با حضور عباس علیآبادی، وزیر صمت برگزار شد. همچنان اما واردات خودرو به ایران گرفتار بروکراسی اداری و موانع متعددی از جمله بحث تامین ارز مورد نیاز برای واردات و تاییدیههای استاندارد است.
طرح آزادسازی واردات خودرو پس از پنج سال ممنوعیت، از بهار سال ۱۴۰۱ کلید خورده بود و آییننامه آن نیز شهریور همان سال مصوب و ابلاغ شد.
پس از آن، نمایندگان با تصویب لایحه دو فوریتی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در فروردین ۱۴۰۲، به امکان واردات خودروهای پنج سال کار کرده نیز رای مثبت دادند؛ هر چند تدوین آییننامه اجرایی واردات این خودروها هنوز از سوی وزارت صمت تدوین نشده است.
محمدرضا احمدی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ شهریور با انتقاد از «تعلل عامدانه دولت» در تدوین آییننامههای مرتبط با واردات خودروهای دستدوم، گفت که این طرح از پیشنهادها و اصرارهای مجلس بوده است.
دو هفته قبل، سازمان ملی استاندارد در حالی دستورالعمل این سازمان را برای واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد که در آن نام خودروسازانی از کرهجنوبی، ژاپن و فرانسه درج شده است.
در اطلاعیه سازمان ملی استاندارد همچنین نام ۲۶ خودروساز از جمله رنو و پژوی فرانسه و کیا و هیوندای کرهجنوبی بهعنوان خودروسازان مجاز برای واردات خودروهای کارکرده اعلام شده است.
این در حالی است که پیش از این، مقامهای دولتی در واکنش به خروج این شرکتها از ایران پس از اعمال تحریمها گفته بودند دیگر اجازه نمیدهند این خودروسازان به بازار ایران بازگردند.
وکیلان نیلوفر حامدی و الهه محمدی در یک سالگی حبس این دو روزنامهنگار گفتند طبق قانون، زمان بازداشت موقت نمیتواند بیش از این باشد و خواهان آزادی آنان شدند. همزمان وزیر ارشاد از اجرای طرح صدور پروانه روزنامهنگاری گفت که منتقدان آن را برابر با مرگ روزنامهنگاری مستقل میدانند.
تاکید وزارت ارشاد بر صدور پروانه روزنامهنگاری
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز ۲۷ شهریور به لایحه صدور پروانه روزنامهنگاری پرداخت که پیشتر موضوع ارائه آن از سوی دولت به مجلس مطرح شده بود.
او در سفر به تبریز در نشستی خبری با روزنامهنگاران آذربایجان شرقی گفت از آنجایی که این پروسه زمانبر است، وزارت ارشاد سعی کرده تا با استفاده از «ظرفیت آییننامههای مرتبط»، خیلی زود برای خبرنگاران «هویت صنفی مشخص» صادر کند.
وزیر فرهنگ و اشاد اسلامی مدعی شد که با این اقدام هر خبرنگار دارای هویت و اجرای قانون نیز «تسهیل» میشود.
اسماعیلی همچنین بر محدودسازیهای مورد نظر جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «مثلا باید تمامی کانالهای مجازی با بیش از پنج هزار عضو ثبت شوند اما این امر اجرایی نشده است و برخی از این کانالها به راحتی به نشر اخبار دروغ میپردازند.»
عزم جمهوری اسلامی برای «احراز هویت خبرنگاران» از اوایل دهه ۷۰ آغاز و طی سالهای بعدی این طرح/لایحه با ادبیات و نامهای گوناگونی مطرح شد. از جمله در سال ۹۶ که دولت پیشنویس لایحه مطبوعات را منتشر کرد اما واکنشهای منفی متعدد نسبت به آن، منجر به عقبنشینی موقت از تصویب و اجرای آن شد.
با این حال مرداد و شهریور سال گذشته این مساله با تصویب طرح «نظام رسانهای» در کمیسیون فرهنگی دولت دوباره جنجالآفرین شد.
منتقدان طی سه دهه گذشته بارها هشدار داده بودند که طرحهایی مانند «صدور پروانه خبرنگاری» منجر به دولتیتر شدن فعالیت این حرفه و محدود شدن امکان کار روزنامهنگاران مخالف یا منتقد حکومت خواهد شد.
در چهار دههای که جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، ایران از سوی مجامع بینالمللی همواره بهعنوان یکی از بزرگترین «زندانهای روزنامهنگاران» شناخته شده است.
در جریان خیزش انقلابی نیز بر اساس گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
شش روزنامهنگار از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.
الهه و نیلوفر قانونا باید همین حالا آزاد شوند
روزنامه شرق روز سهشنبه ۲۸ شهریور در گزارشی با اشاره به گذشت یک سال حقوقی از بازداشت موقت نیلوفر حامدی، ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را یادآوری کرد که تاکید دارد مدت زمان قرار این نوع بازداشتها «حداکثر یک سال» است.
این در حالی است که نزدیک دو ماه از آخرین دفاع دو روزنامهنگار زندانی روزنامههای شرق و هممیهن میگذرد اما نه حکم دادگاه بدوی صادر شده و نه قرار آنها تبدیل به وثیقه شده است.
پرتو برهانپور درباره وضعیت موکلش، نیلوفر حامدی، به شرق گفت که در جلسه دوم دادگاه در سوم مرداد «برای بار چندم» تقاضای تبدیل قرار و آزادی موکل خود را به قید وثیقه مطرح کرده اما «هیچ پاسخ روشنی» به او داده نشده است.
به گفته او، حامدی به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده اما تا امروز هیچ رای یا تصمیمی در پرونده اتخاذ یا به او ابلاغ نشده است.
شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی هم تاکید کرد شرایط این روزنامهنگار نیز دقیقا مانند نیلوفر حامدی است و خبر جدیدی از پرونده، رای یا تصمیم دادگاه درباره او وجود ندارد.
او به شرق گفت: «راستش خیلی از ما این سوال را میپرسند که چطور یکماهونیم پیش سخنگوی قوه قضاییه از انشای حکم مطلع بود ولی شما وکلا هنوز هیچ خبری ندارید!»
برهانپور اما با تاکید بر اینکه دقیقا یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی گذشته و طبق قانون، قرار بازداشت او باید فک و بلافاصله آزاد شود، گفت: «البته من ۲۷ شهریور درخواست کتبی آزادی موکلم را برای مراجع قانونی ارسال کردهام.»
اساس کیفرخواست دو روزنامهنگار، تهیه گزارش درباره مهسا امینی است
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز دهم مرداد در نشست خبری خود مدعی شد اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی ارتباطی با تهیه گزارش درباره مهسا ژینا امینی و حرفه خبرنگاری آنها «ندارد» و این اشخاص در مقاطعی با «دولت متخاصم آمریکا» همکاری داشتهاند و پروندهشان در مرحله انشای رای است.
میرلوحی در همین زمینه به شرق گفت که به دلیل «صدور قرار غیرعلنیبودن دادگاه» نمیتواند درباره جزییات روند جلسات رسیدگی دادگاه صحبت کند ولی فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست «بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است».
به گفته او، یکی از مصادیق اصلی اتهامی الهه محمدی، سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین مهسا ژینا امینی است و در کیفرخواست صراحتا گفته شده که این خبرنگار نقشی اصلی در «خبرپراکنی» مربوط به قتل حکومتی مهسا داشته است.
برهانپور و میرلوحی در گفتوگو با شرق به پرونده الناز محمدی با اتهامات و کیفرخواستی مشابه خواهرش الهه محمدی نیز اشاره کردند که اخیرا دادگاه با استدلالات مفصلی او را از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه کرد.
با استناد به رای دادگاه انقلاب، این دو وکیل دادگستری اظهار امیدواری کردند که الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز از این اتهام بیاساس تبرئه شوند.
دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد و آنها در این جلسه از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن، به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، اخراج بازرسان آژانس از ایران را اقدامی «غیرسازنده» خواند و گفت روند مذاکره با جمهوریاسلامی با سرعتی که باید پیش نمیرود.
جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۶ شهریور، مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ملیتهای «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرد.
همان زمان گروسی اقدام تهران را در ممنوع کردن ورود حدود یکسوم از «مجربترین بازرسان آژانس» که به این کشور اختصاص داده شدهاند، محکوم کرد و آن را «نامتناسب و بیسابقه» خواند.
او در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت که امیدوار است بتواند با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار و درباره حل این مساله و بازگشت به مذاکرات در مسیری سازندهتر، رایزنی کند چون «این اقدام اصلا خوب نیست».
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه از اخراج بازرسان دفاع کرده و آن را پاسخی به «زیادهخواهی» سه کشور اروپایی و آمریکا خواندند.
اشاره آنها به بیانیه مشترک آمریکا و بریتانیا، فرانسه و آلمان بهعنوان سه کشور اروپایی عضو برجام است که ۲۳ شهریور، ایران را تهدید کردند در صورت عدم همکاری فوری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اقدام به صدور قطعنامه در شورای حکام خواهند کرد.
کشورهای غربی اخیرا نیز ایران را به دلیل سنگاندازی در مسیر فعالیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مسایل دیگر مانند برداشته شدن دوربینهای نظارتی که در سال گذشته برداشته شدند و غنیسازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد (نزدیک به درجه تسلیحاتی) محکوم کرده بودند.
در بیانیه مشترک صادر شده اما اشاره شده است که ایران در سه سطح پنج، ۲۰ و ۶۰ درصدی غنیسازی اورانیوم انجام میدهد و آژانس قادر نیست عدم تمایل ایران به ساخت بمب هستهای را تایید کند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی از پذیرفتن بازرسان آژانس با ملیتهای آلمانی و فرانسوی خودداری کرد، بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان بیانیهای مشترک منتشر کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که از تصمیم خود درباره لغو مجوز بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی صرف نظر کند.
در این بیانیه آمده است: «ایران باید فورا و بهطور کامل با آژانس همکاری کند تا بازرسان بتوانند تضمینهایی ارائه دهند که برنامه اتمی ایران صلحآمیز است.»
گروسی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت اگر ایران به بازرسان آژانس مجوز ندهد، برایش پیامدهایى خواهد داشت از جمله عدم دستیابی به «تضمینها، تاییدیهها و رضایت جامعه بینالملل».
در نوامبر سال ۲۰۲۲ قطعنامهای در زمینه فعالیت هستهای ایران صادر شد که تهران را ملزم میکرد فورا با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای تحقیق در زمینه کشف ذرات اورانیوم در سایتهای اعلام نشدهاش همکاری کند.
طبق توافقهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران تنها اجازه داشته تا غنیسازی را در سطح ۳/۶۷ درصد انجام دهد و ذخایرش هم باید تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم باقی میماند اما بر اساس گزارشهای اخیر آژانس، تهران تعهدات خود را نقض کرده است.
همچنین جمهوری اسلامی نمیتوانسته تا ۱۵ سال آینده از تجهیزاتی فراتر از سانترفیوژهای نسل اولش استفاده کند اما بر اساس گزارش آژانس، ایران هماکنون در حال استفاده از هزار سانترفیوژ پیشرفته خود است.
استفاده از راکتور آب سنگین اراک و ادامه فعالیت ساختمانهای تاسیسات هستهای که بر اساس توافق برجام باید تغییر میکرد، از دیگر موارد نقض تعهدات جمهوری اسلامی است.
اواسط شهریور گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی روند غنیسازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده اما همچنان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۸ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴) است.
او همچنین پیشتر و در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راهاندازی مجدد دوربینهای نظارتی خبر داده بود.
این دوربینها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرتهای غربی از کار افتادند.
گروسی ۳۱ خرداد ماه درباره مذاکره آژانس با جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفته بود هنوز کار زیادی وجود دارد و ایران همچنان نیاز دارد شفافسازی بیشتری درباره برنامه اتمیاش انجام دهد.
او نهم تیر ماه نیز اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمیرود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تازگی و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به ایراناینترنشنال گفت که راه برطرف کردن هر گونه شک و تردید نسبت به فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی این است که به آژانس اجازه بازرسی داده شود؛ در غیر این صورت همه چیز پیچیده خواهد شد.
گروسی همچنین درباره نگرانی قانونگذاران کنگره آمریکا در مورد فعالیتهای هستهای ایران گفت که آنها باید از این ایده حمایت کنند که کار با آژانس، تنها راه برای مطمئن شدن از این قضیه است: «در غیر این صورت، ما بیشتر و بیشتر از هم دور میشویم و اوضاع غیرقابل مدیریت میشود.»
گروسی روز بیستم شهریور و در گزارش روز نخست نشست فصلی شورای حکام نیز بدون نام بردن از کشوری خاص، درباره کاهش علاقهمندی جامعه بینالمللی به پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال توسعه برنامه هستهای خود ابراز نگرانی کرده بود.
سخنانی که به نظر میرسید واکنشی به توافق تهران و واشینگتن بر سر آزاد کردن شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران و رهاسازی دلارهای بلوکه شده جمهوری اسلامی باشد.
گروسی همچنین یادآور شده بود: «ما از سوی آمریکا از وجود یک فرآیند دوجانبه مطلع شدهایم اما وقتی صحبت از عرصه هستهای میشود مشخص نیست چه چیزی میتواند مورد بحث باشد.»
او همان زمان در جمع خبرنگاران گفت آنچه در ایران میگذرد برای جهان «روتین» شده و این نگرانکننده است زیرا موضوعات امروز همچون گذشته معتبرند.
پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده بود آمریکا و گروه اروپایی باقی مانده در برجام یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان «هیچ برنامهای» برای محکوم کردن جمهوری اسلامی به دلیل عدم همکاریاش با آژانس ندارند.
در سال ۲۰۱۵، قدرتهای بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی به توافقی رسیدند که از آن با عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) یاد میشود و بر اساس آن تهران برنامه هستهای خود را در ازای رفع تحریمهای فلج کننده اقتصادی محدود میکرد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ به طور یکجانبه از توافق برجام خارج شد و تحریمها علیه ایران را دوباره اعمال کرد. در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هستهای خود را گسترش داد.
جمهوری اسلامی تاکنون فعالیتهای اتمی خود را «صلحآمیز» خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هستهای رد کرده است.
خانواده رابرت لوینسون، مامور اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در افبیآی که در سال ۱۳۸۵ در جزیره کیش ناپدید شد، از تحریمهایی که آمریکا علیه وزارت اطلاعات و محمود احمدینژاد وضع کرد استقبال کرد اما نوشت: «تا زمانی که رژیم ظالم ایران بهطور کامل پاسخگو نشود، آرام نخواهیم گرفت.»
پیشتر، جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، در بیانیهای از اعمال تحریمهایی علیه احمدینژاد و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل «دست داشتن در بازداشتهای غیرقانونی» خبر داد.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی محبوس در ایران نیز به آزادی پنج گروگان زندانی از سوی جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و خواهان تلاش دولت بایدن برای آزادی پدرش شد.
در واکنش به آزادی این پنج گروگان آمریکایی، خانواده لوینسون در بیانیهای نوشت: «خبر خوب امروز به کابوس و درد مداوم خانواده ما پایان نمیدهد. همچنین ظلم شرمآور و دروغهای پایانناپذیر رژیم ایران را نیز پنهان یا توجیه نمیکند.»
رابرت لوینسون پس از پروازی که از دبی به جزیره کیش داشت، در اسفند سال ۱۳۸۵ ناپدید شد.
خانواده این مامور بازنشسته افبیآی، در فروردین سال ۱۳۹۹ در صفحه فیسبوک خود خبر درگذشت او را اعلام کردند، با این حال دونالد ترامپ، رییسجمهوری وقت آمریکا، گفت خبر درگذشت او را قبول ندارد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی هنوز در این باره چیزی نگفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی از ارائه هرگونه اطلاع درباره سرنوشت لوینسون سر باز زدهاند اما خانواده او در همان بیانیه گفتند حکومت ایران «یک شهروند خارجی را ربودند و او را از ابتداییترین حقوق بشر محروم کردند و خون او به گردن آنهاست».
خانواده لوینسون پیشتر تاکید کردهاند به دادخواهی برای او ادامه خواهند داد و همه تلاش خود را میکنند تا مقامهای جمهوری اسلامی را به پای میز محاکمه بکشانند.
در روز دوشنبه، غزاله شارمهد که پدرش به اعدام محکوم شده، در بیانیه خود از بایدن و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، خواست توضیح دهند که چگونه میخواهند اطمینان حاصل کنند که پدرش در ایران «امن و زنده خواهد بود و به قتل نمیرسد».
شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، مرداد سال ۱۳۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
محکوم شدن شارمهد به اعدام در حالی است که جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعترافهایی علیه خودشان گرفته است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی روز دوشنبه انجام میشود. ساعاتی پس از این خبر، رویترز گزارش داد این گروگانها با هواپیمایی قطری تهران را به مقصد دوحه ترک کردند. جو بایدن نیز در بیانیهای از آزادی این افراد استقبال کرد.
جو بایدن روز دوشنبه ۲۷ شهریور در بیانیهای اعلام کرد که پنج شهروند آمریکایی که در ایران زندانی بودند پس از سالها تحمل رنج و بلاتکلیفی، بالاخره به خانه باز میگردند.
رییس جمهور آمریکا از اعمال تحریمهایی علیه محمود احمدینژاد و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل «دست داشتن در بازداشتهای غیرقانونی» خبر داد و نوشت ما به تحمیل هزینه علیه ایران به دلیل اقدامات تحریکآمیزش در منطقه ادامه خواهیم داد.
سفیر قطر در ایران به همراه پنج آمریکایی زندانی که قرار بود تهران را ترک کنند، در فرودگاه حضور داشت. رویترز گزارش داد که مقامات آمریکایی در فرودگاه قطر، از پنج آمریکایی آزاد شده استقبال کردند.
پرس تی وی هم در خبری اعلام کرد مهرداد معین انصاری و رضا سرهنگپور، دو تن از پنج زندانی آزادشده از آمریکا نیز به دوحه منتقل شدند. وبسایت نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، تصویری از این دو زندانی آزادشده منتشر کرده است.
در پی انتشار خبر آزادی پنج گروگان آمریکایی، یک مقام ارشد دولت جو بایدن و یک مقام قطری هم به شبکه سیانان گفتند پنج آمریکایی که در ایران زندانی بودند آزاد شدهاند و در حال پرواز به خارج از کشور هستند. دومین مقام ارشد دولت بایدن نیز گفت که مادر سیامک نمازی و همسر مراد طاهباز که قبلا قادر به ترک ایران نبودند، در پرواز از ایران به دوحه هستند.
سیامک نمازی، یکی از زندانیان آزاد شده در بیانیهای نوشت: «شادی وصف ناپذیرم از پیوستن دوباره به خانوادهام سرشار از اندوه و احساس گناه دردناک و عمیق است، چرا که بسیاری از افراد شجاع که آنها را تحسین میکنم، همچنان به دلیل مطالبه کرامت و آزادی، پشت آن دیوارها ماندهاند.»
او افزود: «از جو بایدن و دولت او که مجبور شدند برای نجات ما تصمیمهای بسیار دشواری اتخاذ کنند، صمیمانه سپاسگزارم.»
وزیر خارجه آمریکا: مذاکرات برای مبادله زندانیان کاملا به صورت جدا از مذاکرات اتمی انجام شد
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در پی انتشار خبر آزادی پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران گفت که مذاکرات برای مبادله زندانیان کاملا به صورت جدا از مذاکرات اتمی انجام شده است.
او بار دیگر تاکید کرد دیپلماسی بهترین راه برای حل پرونده اتمی ایران است و در عین حال افزود بایدن تعهد خود را برای عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی به صراحت اعلام کرده است.
وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: «ما به بررسی اینکه آیا فرصتی برای دیپلماسی در قبال ایران وجود دارد یا خیر، ادامه خواهیم داد.»
بلینکن گفت که با پنج زندانی آمریکایی آزاد شده و دو فرد از خانواده آنان که همراهشان از ایران به قطر پرواز کردند، یک گفتوگوی تلفنی «احساسی» داشته است.
این دیپلمات ارشد در نشست خبری درباره توافق با جمهوری اسلامی برای مبادله زندانیان و آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران، گفت که این ۶ میلیارد دلار فقط برای «اهداف بشردوستانه» قابل استفاده خواهد بود و آمریکا بر نحوه استفاده از آن نظارت خواهد داشت.
او با اشاره به آزادی و مبادله پنج شهروند آمریکایی در حساب ایکس خود هم نوشت آنها پس از تحمل ظلمی غیرقابل وصف به عنوان زندانی رژیم ایران، به خانه باز میگردند. ما اولویتی بالاتر از بازگرداندن آمریکاییهایی که به ناحق بازداشت شدهاند، نداریم.
وزیر خارجه آمریکا افزود ایران در حالی که پنج شهروند آمریکایی را آزاد کرد، هرگز به سرنوشت رابرت لوینسون پاسخ نداد. امروز ما احمدینژاد و وزارت اطلاعات ایران را در اقدامی برای ترویج پاسخگو کردن در قبال بازداشتهای غیرقانونی تحریم کردیم.
انتقال وجوه آزادشده ایران به قطر همزمان با آزادی پنج آمریکایی
روز دوشنبه رویترز به نقل از یک منبع نوشت قطر به ایران و آمریکا اطلاع داده که حدود شش میلیارد دلار پول آزاد شده ایران از سوئیس به قطر منتقل شده است.
به گفته منبع مطلع، هواپیمای قطری پس از اینکه واریز وجوه آزادشده تهران به حسابهایی در قطر به آمریکا و ایران اعلام شد، برای انتقال زندانیان آمریکایی در ایران در حالت آماده باش قرار گرفت.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، اعلام کرد که مذاکرات برای رسیدن به توافق تبادل زندانیان میان تهران و واشینگتن بیش از دو سال طول کشید و مسئولان قطری سفرهای فشردهای به دو کشور داشتند.
او گفت که این توافق تضمینهای متعددی بهویژه در زمینه مالی را شامل میشود.
سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد که به محض آزادی زندانیان، بخش مالی توافق اجرایی خواهد شد و «ما در دوحه آماده اتمام روند تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن هستیم.»
پیشتر در روز دوشنبه، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود پولهای بلوکهشده ایران در کره جنوبی آزاد شده و روز دوشنبه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
محمد رضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس نامه رسمی مقامات قطر که روز یکشنبه دریافت شده، پنج میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو پولهای آزادشده ایران در کره جنوبی، به حساب شش بانک ایرانی، در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد.
در مبادله زندانیان قرار است پنج شهروند ایرانی زندانی در آمریکا آزاد شوند. به گفته کنعانی، دو نفر از آنان به ایران باز خواهند گشت و دو نفر دیگر در آمریکا خواهند ماند. کنعانی اعلام کرد که یک زندانی ایرانی نیز از آمریکا به کشور ثالث خواهد رفت.
در این مبادله قرار است سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز و دو زندانی دیگر که هویت آنان مشخص نیست، آزاد شوند. هر سه زندانی دو تابعیتی هستند و مراد طاهباز تابعیت بریتانیایی هم دارد. در همین حال اعلام شده که یکی از پنج زندانی آمریکایی که قرار است مبادله شوند، زن است.
روزنامه خراسان روز ۱۶ مرداد از بازداشت یک زن ایرانی-آمریکایی در ایران طی هفتههای اخیر خبر داده و نوشته بود که دلیل به بنبست رسیدن مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا دربارهٔ تبادل زندانیان، موضوع آزادی او است
این شهروند ایرانی-آمریکایی سابقه حضور در سازمانهای غیردولتی افغانستان را داشته است.
سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اسامی پنج زندانی ایرانی در توافق مبادله زندانیان با آمریکا را کاوه لطفالله افراسیابی، مهرداد معین انصاری، امین حسنزاده، کامبیز عطار کاشانی و رضا سرهنگپور ذکر کرده است.
خبرگزاری رویتر به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا که نامش ذکر نشده، نوشت که این توافق رابطه خصمانه دو کشور را تغییر نداده، اما درها برای دیپلماسی در مورد برنامه هستهای ایران باز است.
او گفت: «اگر فرصتی ببینیم، آن را بررسی خواهیم کرد، اما در حال حاضر، واقعا چیزی برای گفتن ندارم.»
همزمانی آزادی گروگانهای ایرانی با سفر رئیسی به نیویورک
آزادی زندانیان آمریکایی همزمان با ورود ابراهیم رئیسی به نیویورک انجام شده میشود. این پنج ایرانی-آمریکایی به دوحه و سپس به آمریکا پرواز میکنند.
رئیسی در آمریکا آزادی پنج شهروند زندانی این کشور در ایران را اقدامی بشردوستانه خواند و افزود چنین اقداماتی بین دو کشور در آینده میتواند تکرار شود.
رئیسی در ادامه با اغتشاش خواندن خیزش انقلابی مردم ایران افزود: «اگر آمریکا با اشتباه محاسبه و دل بستن به اغتشاشات، میز مذاکره را ترک نمیکرد، این اقدام بشردوستانه میتوانست خیلی زودتر انجام شود.»
برخی کارشناسان معتقدند حکومت ایران تبادل زندانیان را عمدا در چنین روزی اجرا کرده تا تمرکز رسانهای را از اعتراضها به سفر رئیسی به نیویورک برای شرکت در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل منحرف کند.
جمهوری اسلامی پیش از این و در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز دو کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران را همزمان با سفر محمود احمدینژاد، رییس جمهوری وقت ایران به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل آزاد کرده بود.
خبرگزاری بلومبرگ پیش از این به نقل از منابع آگاه خبر داد که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، روز ۲۷ شهریور ماه موافقتنامه تبادل زندانیان را اجرایی میکنند. این رسانه همچنین توافق مورد نظر را اولین گام به سوی مذاکرات تازه برای اعمال مجدد محدودیتها بر برنامه هستهای ایران دانست.
حدود یک ماه پیش، رسانهها از دستیابی تهران و واشینگتن به توافق در زمینه تبادل زندانیان و دسترسی ایران به شش میلیارد دلار از ارزهای بلوکهشدهاش در کره جنوبی خبر دادند.
به نوشته بلومبرگ این مبادله در روز دوشنبه، قرار است «اولین گام به سوی مذاکرات تازه برای اعمال مجدد محدودیتها بر برنامه هستهای ایران» باشد.
این توافق در روزهای گذشته موجب شکلگیری موجی از انتقادها به جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا شده است.
منتقدان میگویند آزادسازی دلارهای بلوکهشده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری بیشتر تشویق میکند و هیچ معاملهای نباید با حکومت ایران انجام شود.
۲۶ سناتورهای جمهوریخواه از دولت بایدن به دلیل انجام این معامله با جمهوری اسلامی انتقاد کرده بودند.
در مقابل ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز ۲۵ مرداد با تاکید بر اینکه خواست آمریکا از ایران برای تنشزدایی و ایجاد فضا برای دیپلماسی، به توافق تبادل زندانیان با ایران ارتباطی ندارد، گفته بود ایالاتمتحده به هیچگونه توافقی با جمهوری اسلامی نزدیک نشده است.
در عین حال، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، روز سوم شهریور ابراز امیدواری کرده بود که توافق بین ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان، به گفتوگوی گستردهتر برای احیای برجام منجر شود.
انتشار تازهترین گزارش وبسایت «اسپید تست» نشان میدهد سرعت اینترنت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بازه یک سال اخیر به پایینترین جایگاه خود سقوط کرده است.
در این گزارش که بر اساس دادههای ماه اوت ۲۰۲۳ تهیه شده، میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل به ۳۱،۳۳ مگابیت بر ثانیه رسیده که در مقایسه با ماه پیش از آن بیش از ۶ درصد کاهش را نشان میدهد. سرعت آپلود نیز نسبت به ماه گذشته حدود ۴ درصد کاهش داشته است.
سرعت اینترنت ثابت ایران نیز در مقایسه با ماه گذشته کاهش پیدا کرده است. میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت در ماه اوت با ثبت رکورد ۱۱،۹۲ مگابیت بر ثانیه نسبت به ماه پیش از آن ۱،۵ درصد افت داشته است. سرعت آپلود اینترنت ثابت نیز روند کاهش را نشان میدهد.
از طرفی دیگر، جایگاه سرعت اینترنت ایران در فهرست کشورهای بررسی شده نسبت به بازه یک سال گذشته در پایینترین رتبه قرار گرفته است. سرعت اینترنت موبایل ایران ماه اوت سال ۲۰۲۲ در میان ۱۴۵ کشور در جایگاه ۶۹ قرار داشت اما در حال حاضر با سه پله سقوط به رتبه ۷۲ رسیده است.
در اینترنت ثابت نیز وضعیت مشابهی تجربه شده و جایگاه ایران در مقایسه با سال پیش از آن ۵ پله سقوط را تجربه کرده است. بخشی از دلیل سقوط جایگاه سرعت اینترنت ایران رشد سرعت اینترنت سایر کشورهای جهان بوده است.
بر اساس آمار اسپید تست، امارات، قطر و کویت سه کشور همسایه ایران به ترتیب به عنوان کشورهای برتر از نظر سرعت اینترنت موبایل در جهان معرفی شدهاند. سنگاپور، هنگکنگ و شیلی نیز سه کشور برتر از نظر سرعت اینترنت ثابت به حساب میآیند و امارات در جایگاه چهارم این فهرست قرار گرفته است.
عیسی زارعپور از زمان تصدی پست وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی همواره از وبسایت اسپید تست به عنوان مرجعی رسمی برای نمایش سرعت و کیفیت اینترنت در ایران استفاده کرده است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان آمارهای این وبسایت را نادقیق توصیف میکنند چرا که این شرکت به صورت پیشفرض سرعت ارتباطات داخلی را اندازهگیری میکند که نتایج آن با سرعت واقعی اینترنت متفاوت است.
زارعپور پیشتر و در ۳۱ مرداد، با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن دفاع از عملکرد دو ساله خود، ادعای اختلال در سرعت و کیفیت اینترنت ایران را «جنگ روانی» خوانده بود.
علاوه بر آن آنچه در ایران به عنوان «اینترنت» در اختیار شهروندان قرار میگیرد فضایی سرکوب شده و پر اختلال است که خروجی آن در گزارشهایی شبیه به اسپید تست قابل بررسی نیست.
مقامات ایران سالها است دسترسی شهروندان به حدود نیمی از وبسایتهای برتر جهان را محدود کردهاند. در همین راستا بررسیهای انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان میدهد ایران پس از چین، محدودترین اینترنت جهان را در اختیار دارد.
شهروندان ایران به دلیل محدودیتهای شدید اینترنتی به ناچار مجبور به هزینهکرد اضافه برای تهیه فیلترشکنهایی هستند که عمدتا ناامن به حساب میآیند. بخش بزرگی از این ابزارهای دور زدن سانسور به وسیله مجموعههای وابسته به نهادهای حاکمیتی تامین میشود که گاه از آنها به عنوان «مافیای فیلترشکن» یاد میشود.