سرنوشت نامعلوم ۲۰۰ هزار شهروند در حال ترک اعتیاد به‌دنبال بخشنامه سازمان بهزیستی

هر چند پاکستان گفته است «چند حمله نظامی دقیق» را به «مخفی‌گاه‌های تروریست‌ها» در سیستان و بلوچستان ایران انجام داده اما پس از حملات روز ۲۶ دی سپاه به ایالت بلوچستان پاکستان، اسلام‌آباد هشدار داده بود تهران مسوول عواقب این حمله خواهد بود.

جمهوری اسلامی ادعا کرده بود حمله‌اش به خاک پاکستان به وسیله موشک و پهپاد انجام شده و گروه شبه‌نظامی سنی جیش‌العدل را هدف قرار داده است.

با این‌ حال این تهاجم، منجر به جان باختن دو کودک و زخمی شدن سه تن دیگر شد.

وزارت امور خارجه پاکستان این حمله را محکوم کرد و آن را «نقض غیرقانونی» حاکمیت کشورش دانست.

رسانه‌های دولتی ایران نوشتند: «حمله به پایگاه‌های شبه‌نظامیان، یک اقدام استراتژیک از سوی جمهوری اسلامی بود و سپاه پاسداران در یک حمله موشکی حساب شده، دو پایگاه اصلی جیش‌العدل در پاکستان را هدف قرار داد.»

پس از حمله هدفمند روز ۲۸ دی ارتش پاکستان به خاک ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار پاکستان در تهران را فراخواند.

چرا ایران به پاکستان حمله کرد؟

اکونومیک تایمز در گزارشی حمله ایران به پاکستان را اقدامی تلافی‌جویانه از سوی جمهوری اسلامی قلمداد کرد و نوشت که احتمالا در واکنش به حمله مرگ‌بار ماه گذشته به یک پاسگاه پلیس در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است.

همان زمان احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، حمله به این پاسگاه را به جیش‌العدل نسبت داد و گفت که شبه‌نظامیان این حمله را از خاک پاکستان در نزدیکی پنجگور ترتیب داده بودند.

جیش‌العدل با صدور بیانیه‌ای مسوولیت این حمله را پذیرفت.

این حمله می‌تواند انگیزه اقدامات نظامی اخیر ایران در خاک پاکستان باشد.

گروه جیش‌العدل چه گروهی است؟

گزارش آسوشیتدپرس جیش‌العدل یا ارتش عدالت را یک گروه شبه‌نظامی سنی معرفی کرده که در سال ۲۰۱۲ شکل گرفت و اکنون در پاکستان حضور چشم‌گیری دارد.

اعضای این گروه بلوچ هستند و در دو طرف مرز ایران و پاکستان زندگی می‌کنند.

جدایی‌طلبان از تبعیض‌ها شکایت دارند و بر این باورند که باید سهم عادلانه‌تری از منابع و ثروت استان خود داشته باشند.

این گروه خواهان جدایی و استقلال استان سیستان و بلوچستان در ایران و بلوچستان در جنوب غربی پاکستان است. به همین دلیل این گروه به هدفی مشترک برای هر دو دولت تهران و اسلام‌آباد تبدیل شده است.

در حالی‌ که ایران قبلا با جیش‌العدل در امتداد مناطق مرزی درگیر بود، حمله موشکی و پهپادی اخیر به خاک پاکستان نشان‌دهنده تهاجمی‌تر شدن رویکرد جمهوری اسلامی در برخورد با این گروه است.

واکنش اسلام‌آباد

وزارت امور خارجه پاکستان با احضار کاردار ایران اعتراض شدید خود را اعلام و تاکید کرد که این‌گونه اقدامات یک‌جانبه، با روابط حسن هم‌جواری هم‌خوانی ندارد و می‌تواند اعتماد و اطمینان دوجانبه را به شدت تضعیف کند.

این وزارت‌خانه اعلام کرد با وجود چندین کانال ارتباطی بین اسلام‌آباد و تهران، این اقدام غیرقانونی از جانب ایران موجب افزایش نگرانی‌هاست.

ادعای جمهوری اسلامی

رسانه‌های دولتی ایران جزییات یا شواهد خاصی از این حملات ارائه نکردند و برخی گزارش‌ها به سرعت از وب‌سایت‌های آن‌ها حذف شد.

ایران و پاکستان مرز مشترکی به طول ۹۵۹ کیلومتر دارند که عمدتا در استان پرتلاطم سیستان و بلوچستان واقع شده است. جایی که شهروندان اقلیت سنی ایران با تبعیض و سرکوب رژیم سلطه‌گر شیعه روبه‌رو هستند.

ایران، پاکستان را به پناه دادن و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی مسوول حملات فرامرزی متهم می‌کند.

این حمله چه عواقبی در پی خواهد داشت؟

حمله ایران به خاک پاکستان نگرانی‌هایی را در مورد روابط دو کشوری ایجاد می‌کند که در طول تاریخ نسبت به یکدیگر محتاطانه عمل کرده‌اند.

نشریه بیزنس استاندارد در این خصوص نوشت که در میان هیاهوی مانورهای نظامی و دیپلماتیک، روایت ظریف‌تری به چشم می‌خورد.

بر اساس این گزارش، درگیری‌ها به همان اندازه که مربوط به کشمکش‌های داخلی است، به تنش‌های بیرونی نیز مربوط می‌شود: ایران و پاکستان هر دو با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

ایران که زیر بار تحریم‌ها و درگیری‌های داخلی است، به دنبال تحکیم قدرت در داخل و عملی کردن پروژه گسترش قدرتش است.

پاکستان نیز که با شورش‌های داخلی و مشکلات اقتصادی مبارزه می‌کند، می‌کوشد تا تاثیرات استراتژیکش را در منطقه نشان دهد.

شبح رقابت قدرت‌های بزرگ، این معادله را پیچیده‌تر می‌کند. روابط ایران با روسیه و چین، اتحاد نزدیک پاکستان با ایالات متحده و عربستان سعودی را تعدیل و معادلات منطقه‌ای را به یک صفحه شطرنج ژئوپلیتیکی پیچیده تبدیل می‌کند.

آنچه آینده به همراه خواهد داشت

اکونومیک تایمز وضعیت موجود در منطقه را منعکس‌کننده تعادلی شکننده دانست و افزود رقابت‌های ژئوپلیتیکی، درگیری‌های داخلی و مبارزه با ستیزه‌جویی، ترکیبی ناپایدار ایجاد می‌کند که می‌تواند به راحتی شعله‌ور شود.

جامعه بین‌الملل از نزدیک این تحولات را مشاهده می‌کند؛ به ویژه زمانی که دولت جو بایدن، حوثی‌ها را به عنوان گروهی تروریستی معرفی کرد که خود منعکس‌کننده وخامت اوضاع است.

بیزنس استاندارد نیز در این خصوص نوشت در حالی که احتمال بروز یک جنگ همه‌جانبه «سناریویی بعید» به نظر می‌رسد، پتانسیل تشدید درگیری‌ها، سایه تاریکی بر منطقه افکنده است.

مسیر رو به جلو مستلزم دیپلماسی ظریف، اقدامات اعتمادساز و تمایل به پرداختن به علل اصلی درگیری‌ها است.

شبکه شرق روز پنج‌شنبه ۲۸ دی در گزارشی درباره استعفای آبتین گلکار نوشت: «دیروز، زهرا احمدی، مترجم و مدرس دانشگاه و از همکاران گلکار، در یادداشتی که در وب‌سایت شهر کتاب منتشر شده بود، نوشت: سه‌شنبه ۲۶ دی‌ ماه در جلسه دفاع یکی از دانشجویانم که آقای دکتر آبتین گلکار داور آن بودند، از ایشان شنیدم که از عضویت هیات علمی استعفا داده‌اند.»

احمدی با بیان اینکه «امیدوار بودم آن‌قدر سطح خردورزی در دانشگاه تربیت‌ مدرس باشد که هرگز با این استعفا موافقت نشود» نوشت: «شوربختانه این موافقت صورت گرفته است.»

به نوشته شرق، این مدرس و مترجم ادبیات روسی که پیش‌تر بارها به فشارهای وارد بر استادان و دانشجویان اعتراض کرده بود، با تداوم برخوردها با دانشگاه و دانشگاه تربیت‌مدرس، با وجود ۱۵ سال سابقه تدریس، از این دانشگاه خداحافظی کرد.

بنا بر این گزارش، گلکار به‌ واسطه انتقاداتش به برخوردها با دانشگاه، با اشکال‌تراشی حراست دانشگاه تربیت‌ مدرس از یک سو و مدیریت این دانشگاه در پرونده ارتقا و ترفیع خود از سوی دیگر مواجه شده بود.

ادامه فشارها بر استادان دانشگاه

شبکه شرق در ادامه گزارش خود نوشت: «قطار اخراج، تنبیه و استعفای استادان دانشگاه در واکنش به وضعیت نابسامان دانشگاه‌ها و برخوردهای قهرآمیز با دانشجویان، از سال گذشته حرکت کرد و به نظر می‌رسد هنوز هم سرِ باز‌ایستادن ندارد.»

در این گزارش آمده است پیش از کلگار، علی شریفی زارچی، استاد برجسته و عضو هیات‌ علمی هوش ‌مصنوعی و بیوانفورماتیک دانشگاه صنعتی شریف، از ارائه درس در این دانشگاه منع شد.

آذین موحد، استاد گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران از دیگر استادانی است که به دلیل همراهی با دانشجویان معترض در سال گذشته، در ۲۸ مرداد امسال حکم تعلیق از تدریس دریافت کرد.

مهدی خویی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه تهران در ۲۶ مرداد از اخراج خود پس از هفت سال تدریس در این دانشگاه خبر داد.

داریوش رحمانیان، حسین علایی، آمنه عالی و حمیده خادمی، استادان دانشگاه علامه طباطبایی، سید‌رضا صالحی‌ امیری، استاد دانشگاه آزاد، رهام افغانی‌ خراسکانی، استاد دانشگاه بهشتی و محمدرضا نظری‌نژاد، استاد دانشگاه گیلان از دیگر استادانی بودند که به نوشته شرق، در یک سال گذشته حکم پایان همکاری، انفصال از تدریس یا قطع حقوق به آن‌ها ابلاغ شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: «فهرست استادان ممنوع‌الورود، ممنوع‌التدریس‌، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری از شهریور سال گذشته تا کنون به همین‌ها ختم نمی‌شود. مرتضی نعمتی، استاد سابق دانشگاه شهید چمران اهواز از دیگر استادانی بود که سال گذشته مجبور به استعفا شد.»

سمیه سیما، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت‌ مدرس، فرد دیگری است که به نوشته شرق، با او قطع همکاری کردند.

بر اساس این گزارش، بهروز چمن‌آرا، استاد دانشکده زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان نیز وضعیت مشابهی داشته است.

نویسنده گزارش شرق در پایان با بیان اینکه «حال با استعفای آبتین گلکار، دوباره زخم کهنه استادان و دانشگاه‌ها سر باز کرده» نوشت: «به نظر می‌رسد همچنان وزارت علوم به‌عنوان متولی اصلی وضعیت فعلی دانشگاه‌ها به فکر مرهم و علاجی برای این درد نیست.»

منع موقت از تحصیل تهمینه مهدیان

شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داد محکومیت منع موقت از تحصیل تهمینه مهدیان، دانشجوی دانشگاه هنر تهران، بدون ابلاغ قبلی اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه ۲۵ دی‌ ماه، زمانی که تهمینه مهدیان در دومین امتحان پایان ترم خود حضور یافت، مسوولان واحد آموزش دانشگاه با لحن و برخوردی نامناسب برگه امتحان را از زیر دست او کشیدند و گفتند حکم دو ترم محرومیت از تحصیلش اجرا شده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که پس از ثبت اعتراض به حکم بدوی، پرونده این دانشجو در کمیته‌ انضباطی مرکزی وزارت علوم در حال رسیدگی است و همچنان حکم قطعی برایش صادر نشده است.

کانال تلگرامی دانشجویان متحد در این باره نوشت: «این دانشجو در شهریور ماه امسال به گزارش حراست دانشگاه با اتهامات کذب که مربوط به فعالیت در فضای توییتر بود (در حالی که وی در این فضا فعالیتی نداشته) با حکم شورای انضباطی دانشگاه به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود.»

از مهر امسال تا کنون گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیق‌ها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است و برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاه‌ها صادر کرده‌اند.

ایران‌اینترنشنال روز نهم آذر در گزارشی نوشت با ادامه فشارهای امنیتی، کادرهای آموزشی شماری از دانشگاه‌ها که در خیزش ۱۴۰۱ نقشی پررنگ داشتند، پاک‌سازی شده‌اند.

دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور در جریان خیزش انقلابی سال گذشته حضور پر‌رنگی داشتند و فضای دانشگاه‌ها شاهد اعتراض، تحصن و تجمع‌های دانشجویی گسترده بود.

این اعتراضات دانشجویی در شرایطی برای ماه‌های متوالی ادامه یافت که صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف به شکلی خشونت‌بار بازداشت یا ممنوع‌الورود شدند و نیروهای سرکوب‌گر چندین بار به خوابگاه‌های دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف حمله کردند.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده بختیاری نوشت: «منوچهر بختیاری از تاریخ نوزدهم دی‌ ماه توسط شواری انضباطی زندان به مدت سه ماه از دسترسی به تلفن زندان و تماس با خانواده‌اش محروم شده است.»

به گفته این منبع آگاه، منوچهر بختیاری در تاریخ مذکور در حال مکالمه درباره صدور حکم ۱۸ سال حبس خود با خانواده‌اش بود که تلفنش قطع شد: «احتمال می‌رود این محرومیت از تماس به دلیل این موضوع باشد.»

منوچهر بختیاری هفته گذشته بابت پرونده‌ای که اخیرا علیه او گشوده شد، در دادگاه انقلاب کرج به ۱۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

بر اساس حکمی که قاضی سید موسی آصف‌الحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج صادر کرده است، منوچهر بختیاری به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و تشکیل و اداره گروه در بستر فضای مجازی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، بابت اتهام «نشر اکاذیب» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس و بابت اتهام «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله تجدید نظر و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای منوچهر بختیاری بابت این پرونده قابل اجرا خواهد بود.

منوچهر بختیاری در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تیر ماه ۱۴۰۱ از زندان مرکزی کرج به زندان چوبیندر قزوین منتقل شد.

او مدتی بعد با حکم دادگاه انقلاب به سه سال و شش ماه حبس، دو سال و شش ماه تبعید و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

بختیاری روز دهم آبان و در دوران حبس در پرونده‌ای دیگر که به اتهام «توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی» علیه او گشوده شد، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین به شش ماه حبس محکوم شد.

این پدر دادخواه پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت داشته است.

منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ است که روز ۲۵ آبان با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به جمجمه‌اش در فاز چهار مهر‌شهر کرج کشته شد.

ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری که او نیز به دنبال دادخواهی برای فرزندش بازداشت، محکوم و زندانی شده، دوران حبس پنج ساله خود را در زندان زنجان سپری می‌کند.

در هفته‌های گذشته مسوولان زندان‌ها همراه با نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فشارها را بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش داده‌اند و در حال حاضر شماری از زندانیان از حق تماس تلفنی در زندان محروم هستند.

گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، نرگس محمدی، سروناز احمدی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، سپیده قلیان، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی، پروین میرآسان، نسیم سلطان‌بیگی و نرگس منصوری از حدود سه هفته پیش در بند زنان زندان اوین از حق تماس تلفنی محروم شده‌اند.

عبدالمجید مرادزهی، روحانی اهل سنت محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، از اواسط دی‌ ماه امسال با دستور مسوولان زندان وکیل‌آباد، از دسترسی به تلفن زندان و تماس با خانواده‌ خود محروم شده است.

در این نامه که روز ۲۷ دی‌ در وب‌سایت فرانت لاین دیفندرز منتشر شد، به پنجمین محکومیت نرگس محمدی از سال ۱۴۰۰ تا کنون اعتراض شده است.

این سازمان حقوق بشری مستقر در دوبلین، صدور حکم‌های پی‌ در پی برای محمدی را محکوم کرد.

فرانت لاین دیفندرز با تاکید بر اینکه معتقد است محمدی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش هدف قرار گرفته، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فورا و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.

نرگس محمدی در آخرین پرونده خود با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و با اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۱۵ ماه زندان، دو سال تبعید، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌ها و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد.

برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

اعتراض به محروم کردن زنان زندانی از حق تماس و ملاقات

فرانت لاین دیفندرز در ادامه این نامه با اشاره به محروم شدن ۱۳ زن زندانی سیاسی اوین از حق تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و دریافت کتاب، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست محدودیت‌ها، آزار و اذیت قضایی و هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کنند.

این سازمان حقوق بشری از جمهوری اسلامی خواست نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سروناز احمدی، نسیم سلطان‌بیگی، سپیده قلیان و دیگر زنان مدافع حقوق بشر به ناحق بازداشت شده در ایران را آزاد کند.

در بخش دیگری از این نامه درباره فشارها بر سروناز احمدی، مترجم، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، اعلام شد: «این زن مدافع حقوق بشر که چندین کتاب را به فارسی برگردانده، از ترجمه کردن در زندان محروم شده است.»

ایران‌اینترنشنال در روز ۲۳ دی‌ از محرومیت گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، نرگس محمدی، سروناز احمدی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، سپیده قلیان، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی، پروین میرآسان، نسیم سلطان‌بیگی و نرگس منصوری، ۱۳ زن زندانی سیاسی در اوین از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خبر داد.

از میان این افراد، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، نرگس محمدی، سروناز احمدی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، سپیده قلیان، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی، پروین میرآسان و نسیم سلطان‌بیگی، پس از اعتراض زنان زندانی سیاسی به حضور مقام‌های قضایی در زندان اوین و با دستور نهادهای امنیتی و قضایی از حق تماس تلفنی محروم شده‌اند.

نرگس منصوری به دلیل انتشار یک فایل صوتی از تماس تلفنی ضبط شده‌اش از حق تماس تلفنی با نزدیکان خود محروم شده است.

این زندانی سیاسی روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ در پی وخامت حال جسمی پس از ۲۳ روز اعتصاب غذا از بند زنان زندان اوین به بیمارستان منتقل و در آنجا بستری شد.

او در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش اعتصاب غذا و دارو کرده است.

ششم دی، ۲۵۰ نفر از قضات و مسوولان قضایی در زندان‌های استان تهران از زندان اوین بازدید کردند.

ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای امنیت و علی القاصی‌ مهر، رییس کل دادگستری استان تهران از جمله بازدیدکنندگان بودند.

در جریان این بازدید، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.

اعتراض این زندانیان به سرکوب مردم، زندان، بازداشت، شکنجه و اعدام معترضانی چون محسن شکاری بود.

از میان افرادی که از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم هستند، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با دستور نهادهای امنیتی و مسوولان زندان، بابت موضوعات دیگری از جمله نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌هایی در زندان، از حق تماس و ملاقات محروم شده است.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته‌ شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارها را بر زندانیان سیاسی به دلیل همراهی آنان با «جنبش ژینا» افزایش داده‌اند.

این گزارش جامع که وضعیت اینترنت کشورهای مختلف جهان را در سال ۲۰۲۳ بررسی کرده است، نشان می‌دهد ترافیک اینترنت ایران در بازه زمانی ۲۴ دی ۱۴۰۱ تا چهار آذر ۱۴۰۲، بیش از یک‌چهارم نسبت به مدت مشابه قبل از آن کاهش داشته است.

اوج کاهش ترافیک اینترنت کشور در سال گذشته میلادی به تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ مربوط می‌شود و نمودار منتشر شده به وسیله کلودفلر، از افت ۴۷/۷۱ درصدی ترافیک اینترنت ایران در این تاریخ خبر می‌دهد.

بر اساس آمارهای این شرکت، ترافیک اینترنت ایران در بازه یک ساله منتهی به ۲۰۲۲ شاهد افت ۲۳/۳۹ درصدی بوده است.

کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و محدودیت‌های اینترنتی پس از آن، از عمده دلایل این افت به شمار می‌رود.

با گذشت بیش از یک سال از آن رویداد، اینترنت ایران نه تنها از جنبه حجم ترافیک رشدی نداشته بلکه در مقایسه با سال ۲۰۲۲ شاهد کاهشی حدود ۱۱/۵ درصدی در حجم ترافیک بوده است.

در یک سال گذشته همه کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت رشد ترافیک اینترنت را تجربه کردند.

ترافیک اینترنت جهان در سال ۲۰۲۳ به‌طور میانگین ۲۴/۸۲ درصد رشد داشت.

سودان، سومالی، اتیوپی، فیجی، تایلند، قرقیزستان، لیبی، موریتانی، مغولستان، فلسطین، سیشل، سیرالئون، سورینام، سوریه و یمن در کنار ایران تنها کشورهایی به حساب می‌آیند که در سال ۲۰۲۳ با کاهش ترافیک اینترنت مواجه شده‌اند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران روز ۲۵ دی ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی تحلیلی از اختلال‌ها، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت در ایران اعلام کرد پهنای باند اینترنت کشور که در دولت گذشته هشت گیگابیت بر ثانیه گزارش شده بود در مهر ۱۴۰۱ به سه ترابیت بر ثانیه و در حال حاضر نیز به شش ترابیت بر ثانیه کاهش پیدا کرده است.

این روند با وجود تقاضای شدید مصرف طی سال‌های گذشته به‌طور عمد به سه‌چهارم میزان مصرف سال ۱۴۰۰ رسیده است.

تطابق این آمار با گزارش منتشر شده به وسیله کلودفلر نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی عزم خود را برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت جزم کرده است.

دولت ابراهیم رئیسی در نسخه پیش‌نویس سند برنامه پنج ‌ساله هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را مکلف کرده بود نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.

این تکلیف به معنی هدف‌گذاری دستوری دولت برای کاهش ترافیک آزاد اینترنت به ۳۰ درصد از کل ترافیک شبکه بود.

ماده ۱۹ فصل اول این سند تاکید می‌کرد: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به ۷۰ درصد از کل ترافیک کاربران [...] وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.»

با وجود اینکه این ماده در نسخه نهایی سند برنامه هفتم حذف شد اما شواهد نشان می‌دهند مسوولان وزارت ارتباطات با اعمال سیاست‌های محدودیت‌زا از جمله ایجاد اختلال در دسترسی و اعمال محدودیت در پروتکل‌های حیاتی در تلاش‌اند تا به شیوه‌ای عملی، شهروندان ایران را از حق استفاده از شبکه جهانی اینترنت محروم کنند.