افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. بر اساس گزارشها، این درگیری که به کشته شدن چند نفر از مهاجمان و نیروهای پلیس منجر شد، چند ساعت طول کشید. گروه «جیش العدل» مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است.
مصطفی محامی، نماینده علی خامنهای در استان سیستان و بلوچستان و محمد کرمی، استاندار این استان، در پیامی مشترک روز شنبه ۲۵ آذر را در این استان عزای عمومی اعلام کردند.
بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده در منابع رسمی و حکومتی، ۱۲ نیروی پلیس در این حملات کشته و دستکم هفت تن دیگر زخمی شدهاند.
جیشالعدل با تکذیب آمار رسانههای حکومتی، مدعی شد در این حمله ۵۰ نفر از نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدهاند.
مقامهای حکومتی خبر دادند دو نفر از مهاجمان کشته، یک نفر زخمی و دستگیر شده و مابقی گریختهاند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی صبح روز جمعه ۲۴ آذر درباره حمله به مقر انتظامی در راسک گفت اکنون وضعیت در این شهر «تحت کنترل» است.
بر اساس گزارش رسانهها، شماری از بالگردها در نقاط مرزی ایران و پاکستان برای شناسایی اعضای گروه جیش العدل در حال پرواز هستند.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند اعضای این گروه در خاک پاکستان پایگاههای عملیاتی دارند.
سایت حالوش از پرواز و گشتزنی مداوم بالگردهای نظامی بر فراز شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف آن خبر داد.
گروه جیش العدل در بیانیهای مسوولیت این حمله را پذیرفت و اعلام کرد نیروهایش ساعت دو بامداد روز جمعه ۲۴ آذر به این مقر حمله کردهاند.
پیش از این حالوش و «کمپین فعالین بلوچ» از شنیده شدن صدای انفجار مهیب و درگیریهای سنگین در مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند.
به گزارش حالوش، پهپادهای نظامی-تجسسی بر فراز آسمان راسک در حال پرواز و فیلمبرداری هستند.
طبق این گزارش، صدای تیراندازی با گذشت بیش از پنج ساعت از حمله به مقر فرماندهی انتظامی راسک ادامه داشته است.
حالوش به نقل از منابع محلی گزارش کرد: «وضعیت راسک به شدت امنیتی است و نیروهای نظامی در نقاط مختلف شهر و تپههای اطراف آن مستقر شدهاند. اینترنت راسک نیز با اختلال همراه شده است.»
طبق این گزارش، پس از سه ساعت از آغاز درگیری، نیروهای کمکی اعزامی به مقر فرماندهی انتظامی هم هدف حمله قرار گرفتند.
در یک نمونه دیگر از حملههای انجام شده در استان سیستان و بلوچستان، ۱۷ تیر ماه امسال به کلانتری ۱۶ زاهدان حمله شد که گروه جیش العدل مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.
این گروه در بیانیهای این کلانتری را «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان» دانست.
بر اساس گزارشهای مختلف سازمانهای حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دستکم ۱۰۰ شهروند را کشتند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان زمان بیانیهای منتشر کرد و گروه جیش العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبههای نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آنها دانست.
