منوچهر بختیاری در زندان چوبیندر قزوین از تماس تلفنی محروم شد

در این نامه که روز ۲۷ دی‌ در وب‌سایت فرانت لاین دیفندرز منتشر شد، به پنجمین محکومیت نرگس محمدی از سال ۱۴۰۰ تا کنون اعتراض شده است.

این سازمان حقوق بشری مستقر در دوبلین، صدور حکم‌های پی‌ در پی برای محمدی را محکوم کرد.

فرانت لاین دیفندرز با تاکید بر اینکه معتقد است محمدی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش هدف قرار گرفته، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فورا و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.

نرگس محمدی در آخرین پرونده خود با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و با اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۱۵ ماه زندان، دو سال تبعید، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌ها و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد.

برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

اعتراض به محروم کردن زنان زندانی از حق تماس و ملاقات

فرانت لاین دیفندرز در ادامه این نامه با اشاره به محروم شدن ۱۳ زن زندانی سیاسی اوین از حق تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و دریافت کتاب، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست محدودیت‌ها، آزار و اذیت قضایی و هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کنند.

این سازمان حقوق بشری از جمهوری اسلامی خواست نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سروناز احمدی، نسیم سلطان‌بیگی، سپیده قلیان و دیگر زنان مدافع حقوق بشر به ناحق بازداشت شده در ایران را آزاد کند.

در بخش دیگری از این نامه درباره فشارها بر سروناز احمدی، مترجم، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، اعلام شد: «این زن مدافع حقوق بشر که چندین کتاب را به فارسی برگردانده، از ترجمه کردن در زندان محروم شده است.»

ایران‌اینترنشنال در روز ۲۳ دی‌ از محرومیت گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، نرگس محمدی، سروناز احمدی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، سپیده قلیان، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی، پروین میرآسان، نسیم سلطان‌بیگی و نرگس منصوری، ۱۳ زن زندانی سیاسی در اوین از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خبر داد.

از میان این افراد، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، نرگس محمدی، سروناز احمدی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، سپیده قلیان، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی، پروین میرآسان و نسیم سلطان‌بیگی، پس از اعتراض زنان زندانی سیاسی به حضور مقام‌های قضایی در زندان اوین و با دستور نهادهای امنیتی و قضایی از حق تماس تلفنی محروم شده‌اند.

نرگس منصوری به دلیل انتشار یک فایل صوتی از تماس تلفنی ضبط شده‌اش از حق تماس تلفنی با نزدیکان خود محروم شده است.

این زندانی سیاسی روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ در پی وخامت حال جسمی پس از ۲۳ روز اعتصاب غذا از بند زنان زندان اوین به بیمارستان منتقل و در آنجا بستری شد.

او در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش اعتصاب غذا و دارو کرده است.

ششم دی، ۲۵۰ نفر از قضات و مسوولان قضایی در زندان‌های استان تهران از زندان اوین بازدید کردند.

ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای امنیت و علی القاصی‌ مهر، رییس کل دادگستری استان تهران از جمله بازدیدکنندگان بودند.

در جریان این بازدید، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.

اعتراض این زندانیان به سرکوب مردم، زندان، بازداشت، شکنجه و اعدام معترضانی چون محسن شکاری بود.

از میان افرادی که از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم هستند، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با دستور نهادهای امنیتی و مسوولان زندان، بابت موضوعات دیگری از جمله نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌هایی در زندان، از حق تماس و ملاقات محروم شده است.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته‌ شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارها را بر زندانیان سیاسی به دلیل همراهی آنان با «جنبش ژینا» افزایش داده‌اند.

این گزارش جامع که وضعیت اینترنت کشورهای مختلف جهان را در سال ۲۰۲۳ بررسی کرده است، نشان می‌دهد ترافیک اینترنت ایران در بازه زمانی ۲۴ دی ۱۴۰۱ تا چهار آذر ۱۴۰۲، بیش از یک‌چهارم نسبت به مدت مشابه قبل از آن کاهش داشته است.

اوج کاهش ترافیک اینترنت کشور در سال گذشته میلادی به تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ مربوط می‌شود و نمودار منتشر شده به وسیله کلودفلر، از افت ۴۷/۷۱ درصدی ترافیک اینترنت ایران در این تاریخ خبر می‌دهد.

بر اساس آمارهای این شرکت، ترافیک اینترنت ایران در بازه یک ساله منتهی به ۲۰۲۲ شاهد افت ۲۳/۳۹ درصدی بوده است.

کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و محدودیت‌های اینترنتی پس از آن، از عمده دلایل این افت به شمار می‌رود.

با گذشت بیش از یک سال از آن رویداد، اینترنت ایران نه تنها از جنبه حجم ترافیک رشدی نداشته بلکه در مقایسه با سال ۲۰۲۲ شاهد کاهشی حدود ۱۱/۵ درصدی در حجم ترافیک بوده است.

در یک سال گذشته همه کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت رشد ترافیک اینترنت را تجربه کردند.

ترافیک اینترنت جهان در سال ۲۰۲۳ به‌طور میانگین ۲۴/۸۲ درصد رشد داشت.

سودان، سومالی، اتیوپی، فیجی، تایلند، قرقیزستان، لیبی، موریتانی، مغولستان، فلسطین، سیشل، سیرالئون، سورینام، سوریه و یمن در کنار ایران تنها کشورهایی به حساب می‌آیند که در سال ۲۰۲۳ با کاهش ترافیک اینترنت مواجه شده‌اند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران روز ۲۵ دی ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی تحلیلی از اختلال‌ها، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت در ایران اعلام کرد پهنای باند اینترنت کشور که در دولت گذشته هشت گیگابیت بر ثانیه گزارش شده بود در مهر ۱۴۰۱ به سه ترابیت بر ثانیه و در حال حاضر نیز به شش ترابیت بر ثانیه کاهش پیدا کرده است.

این روند با وجود تقاضای شدید مصرف طی سال‌های گذشته به‌طور عمد به سه‌چهارم میزان مصرف سال ۱۴۰۰ رسیده است.

تطابق این آمار با گزارش منتشر شده به وسیله کلودفلر نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی عزم خود را برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت جزم کرده است.

دولت ابراهیم رئیسی در نسخه پیش‌نویس سند برنامه پنج ‌ساله هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را مکلف کرده بود نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.

این تکلیف به معنی هدف‌گذاری دستوری دولت برای کاهش ترافیک آزاد اینترنت به ۳۰ درصد از کل ترافیک شبکه بود.

ماده ۱۹ فصل اول این سند تاکید می‌کرد: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به ۷۰ درصد از کل ترافیک کاربران [...] وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.»

با وجود اینکه این ماده در نسخه نهایی سند برنامه هفتم حذف شد اما شواهد نشان می‌دهند مسوولان وزارت ارتباطات با اعمال سیاست‌های محدودیت‌زا از جمله ایجاد اختلال در دسترسی و اعمال محدودیت در پروتکل‌های حیاتی در تلاش‌اند تا به شیوه‌ای عملی، شهروندان ایران را از حق استفاده از شبکه جهانی اینترنت محروم کنند.

امضاکنندگان این بیانیه از حشمتی به عنوان زنی یاد کردند که با روایت از مقاومت خود در برابر حجاب اجباری و خواندن «زن، زندگی، آزادی» زیر ضربه‌های شلاق، خون گرمی در رگ‌های این انقلاب دمید.

به باور آن‌ها، «رویا حشمتی یک نمونه اثباتی از یک حقیقت انکار ناپذیر را به نمایش گذاشت که چطور انقلاب باشکوه "زن، زندگی، آزادی" در لایه لایه زیست زنان و جامعه نفوذ کرده و در جریان است و با مقاومت وصف‌ناپذیر زنان در برابر رژیم ضد زن اسلامی، به مسیر خود تا پیروزی کامل ادامه می‌دهد».

رویا حشمتی بابت «حضور در معابر بدون حجاب» به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جریمه و بابت اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم را روز ۱۳ دی‌، «هم‌زمان با روز مادر در ایران در سالروز تولد دختر پیامبر اسلام»، در تهران اجرا کردند.

این زن مخالف حجاب اجباری، روایتی هولناک از اجرای حکمش نوشت و گفت در زمان اجرای حکم سرود «برپاخیز، برای "زن، زندگی، آزادی"» را زمزمه کرده است.

اکنون این بیانیه، روایت حشمتی را روایت شجاعت و عزم انقلابی او و تمام زنان ایران دانسته که «در بیش از چهار دهه گذشته، دوره به دوره با تسلیم ناپذیری، با اعتراض و مبارزه در مسیری سخت و طاقت فرسا، جلو آمده و تبدیل به نمادهای انقلابی، برای تغییر ریشه‌ای در راستای رهایی زن و جامعه شده‌اند و در ایجاد بستری عمیق برای وقوع یک انقلاب زنانه در ایران که در تاریخ اولین است، تاثیر و سهم و نقش به‌سزایی داشته‌اند».

امضاکنندگان این بیانیه که خود را «فعالان جنبش نوین رهایی زن، دادخواهان و حامیان انقلاب "زن، زندگی، آزادی"» خوانده‌اند، تاکید کردند: «ما حجاب اجباری، قوانین اسلامی و حکم شنیع شلاق را که نمایانگر سبعیت و توحش رژیم اسلامی است، قویا محکوم و ضمن ارسال درود بیکران به رویا حشمتی، از او قاطعانه حمایت می‌کنیم.»

یاسمن آریانی، رها احمدی، لادن بازرگان، کوکب بداغی پگاه، نصرت بهشتی، مهسا پیرایی، آزاده دواچی، فرشته دیدنی، سارا سیاهپور، شیرین شمس، حدیث صبوری، نرگس ظریفیان، منیره عربشاهی، محبوبه فرح‌زادی، مژگان کشاورز، آوین مصطفی‌زاده، خدیجه مهدی‌پور، رادا مردانی، فریبا برهان‌زهی، پوران ناظمی، سهیل عربی و سوران منصورنیا، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

اجرای حکم شلاق رویا حشمتی و روایت او از چگونگی اجرای حکمش، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

این ۱۲ زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، قزل‌حصار کرج، شیبان اهواز، دیزل‌آباد کرمانشاه و زاهدان به‌سر می‌برند و با حکم دادگاه‌های انقلاب و کیفری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند.

به نوشته هرانا، شعبه‌های ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و قاضی محمد مقیسه، با صدور حکم اعدام برای هشت تن از این افراد در دو پرونده مجزا، بیشترین نقش را در صدور احکام اعدام برای این افراد داشته‌اند.

محاربه، افساد فی‌ الارض، عضویت در احزاب اپوزیسیون و همکاری با دول خارجی از جمله اتهاماتی هستند که منجر به صدور حکم اعدام برای این افراد شده‌اند.

چهار زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام

محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، چهار زندانی سیاسی کُرد، به وسیله قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند.

حکم اعدام آن‌ها در شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم مزینانی تایید شده و درخواست اعاده دادرسی وکیل مدافع آن‌ها از سوی دیوان عالی کشور رد شده است.

مسعود شمس‌نژاد، وکیل دادگستری، روز شنبه ۱۶ دی‌ ماه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت فرایند دادرسی و حکم نهایی اعدام موکلانش را عادلانه و منصفانه نمی‌داند.

او تاکید کرد موکلانش از حقوق خود برخوردار نبوده‌اند و در این مدت تلاش‌هایش به عنوان وکیل بی‌سرانجام بوده است.

هرانا درباره اتهامات این افراد نوشت: «به دلیل ممانعت از دسترسی وکیل به جزییات پرونده، از عناوین اتهامی منجر به صدور حکم اطلاع دقیقی در دست نیست. با این حال وزارت اطلاعات در بیانیه خود در زمان بازداشت، آن‌ها را به همکاری با اسرائیل، تلاش برای خرابکاری در یکی از تاسیسات نظامی اصفهان و عضویت در حزب کومله متهم کرده بود.

این چهار زندانی سیاسی کُرد با گذشت ۱۸ ماه از زمان بازدشت، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند.

چهار زندانی عقیدتی کُرد و اهل سنت محکوم به اعدام

انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی و خسرو بشارت، چهار زندانی عقیدتی کُرد و اهل سنت محکوم به اعدام هستند که در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برند.

این افراد که از ۱۴ سال پیش در زندان هستند به وسیله قاضی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از «گروه‌های سلفی» و مشارکت در ترور یک روحانی نزدیک به حکومت به نام «عبدالرحیم تینا» به اعدام محکوم شده‌اند.

داوود عبداللهی، ایوب کریمی و قاسم آبسته، سه هم‌پرونده‌ای دیگر این افراد، به ترتیب در روزهای ۱۲ دی‌، هشت آذر و ۱۴ آبان امسال در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند.

تمامی متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کردند.

سازمان عفو بین‌الملل ۲۲ دی‌‌ ماه امسال در بیانیه‌ای درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام این افراد هشدار داد و نوشت که آنان در محاکمه‌ای ناعادلانه و در حالی که هدف شکنجه قرار گرفته‌اند، به اعدام محکوم شده‌اند.

رضا رسایی

رضا رسایی، شهروند پیرو آیین یارسان در تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ از سوی ماموران اداره آگاهی در شهریار تهران بازداشت و مدتی بعد به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد.

بازداشت او در پی کشته شدن نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه در جریان مراسم گرامی‌داشت بیست و یکمین سالگرد درگذشت سید خلیل عالی‌‌نژاد، ار رهبران پیشین جامعه یارسان صورت گرفت.

رضا رسایی روز ۲۰ مهر ماه امسال با حکم شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی به اعدام محکوم شد.

پس از تایید حکم اعدام او در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی، پرونده‌اش به شعبه اجرای احکام دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع شده است.

هرانا دی‌ ماه امسال در گزارشی نوشت که استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت او به مجازات اعدام داشته است.

فرشید حسن‌زهی

فرشید حسن‌زهی روز سوم آذر ۱۴۰۱، هم‌زمان با خیزش سراسری، به وسیله نیروهای امنیتی در روستای چشمه زیارت از توابع شهرستان زاهدان بازداشت شد و اکنون در بند ۹ زندان زاهدان به سر می‌برد.

حسن‌زهی با حکم شعبه اول دادگاه کیفری زاهدان به اتهام «تیراندازی به خودروی پاسگاه روستای چشمه زیارت زاهدان و قتل سرباز بهزاد براهویی و زخمی کردن ستوان یکم مهدی هاشم‌زهی، مامور نیروی انتظامی» به اعدام محکوم شد.

به نوشته هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن‌زهی به صورت آنلاین و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد.

پس از صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، پرونده‌اش به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و در دست بررسی است.

منصور دهمرده

منصور دهمرده، شهروند بلوچ دارای معلولیت جسمی و از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی است که در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱ در زاهدان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

این زندانی سیاسی دی‌ ماه سال گذشته در مرحله بدوی در شعبه دو کیفری دادگاه زاهدان، با اتهام «افساد فی‌ الارض» به اعدام محکوم شد.

هرانا نوشت که او با وجود حال نامساعد جسمی از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان زاهدان محروم مانده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام منصور دهمرده و چهار تن دیگر از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد و گفت آن‌ها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند.

مجاهد کورکور

مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه، در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.

فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به‌عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده است.

«محاربه از طریق کشیدن سلاح، افساد فی‌ الارض از طریق تیراندازی با سلاح جنگی، ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر و تشکیل گروه باغی» اتهامات مطرح شده علیه کورکور هستند.

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، روز سوم دی‌ ماه امسال از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داد.

صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

مجاهد کورکور با گذشت یک سال از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز به سر می‌برد.

هرانا پس از مرور آخرین وضعیت این ۱۲ زندانی نوشت که این گزارش نمایانگر یک الگوی تکراری و نگران‌کننده از نقض حقوق بشر در ایران است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مواردی همچون اعتراف اخذ شده تحت شکنجه از این زندانیان را بی‌عدالتی و نقض آشکار حقوق بنیادین این افراد دانست.

این نهاد حقوق بشری اضافه کرد: «از نظر دسترسی به وکیل انتخابی، این زندانیان هرگز به طور موثر به این حق دسترسی نداشته‌اند و محاکمات آن‌ها کوتاه و با نقایص فراوان برگزار شده که نشان‌دهنده محرومیت آن‌ها از دادرسی عادلانه است.»

روزنامه اعتماد روز چهارشنبه ۲۷ دی نوشت بر اساس گزارش‌های منتشر شده در صفحات پزشکی در فضای مجازی، از مهر ماه سال جاری «حدود ۱۴ مورد مرگ زودهنگام و دست‌کم مشکوک به خودکشی» در میان رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی رخ داده است.

اعتماد «فشار كاری زياد و پايين بودن حقوق، رفتار نامناسب ارشدها و طلب ضامن يا وثيقه‌های سنگين به عنوان شرط ادامه تحصيل و پايان دوره رزيدنتی» را از عوامل خودکشی و افسردگی این دو گروه از پزشکان معرفی کرد.

به نوشته این روزنامه، دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰ اخذ وثیقه و تعهد محضری از دستیاران پزشکی را خارج از اختیارات وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و حکم به ابطال بخشنامه‌های مربوطه داد.

وزارت بهداشت تا کنون از حکم دیوان عدالت اداری تمکین نکرده است.

اعتماد افزود پزشکی قانونی علت دقیق مرگ‌های مشکوک رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی را اعلام نمی‌کند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی هشدار داد موارد خودکشی‌های موفق میان پزشکان جوان ممکن است بیش از تعدادی باشد که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند.

شکارچی گفت: «اين بچه‌ها از نظر مالی تامين نمی‌شوند. ضمن اينكه اگر در ميان راه دچار مشكل شوند و بخواهند از اين رشته انصراف دهند، نمی‌توانند. دولت هزينه سنگينی برای انصراف از اين رشته‌ها در نظر گرفته است. همچنين ماجرای ضامن‌ها، شرايط را سخت‌تر كرده است. همه اين مسایل در به بن‌بست رسيدن اين افراد موثر هستند و در نهايت اقدام به خودكشی می‌كنند.»

مرداد ماه سال جاری علی سلحشور، نماینده پزشکان متخصص طرحی کشور در نظام پزشکی، مساله اصلی پزشکان جوان را در ایران مشکلات معیشتی دانست.

به گفته سلحشور، «حقوق یک پزشک متخصص شاغل در بیمارستان دولتی، کفاف نیازهای اولیه‌ زندگی‌اش را هم نمی‌دهد».

او افزود در سیستم دولتی، پزشکان متخصص مجرد به طور میانگین حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان و پزشکان متخصص متاهل حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان حقوق ثابت ماهانه دریافت می‌کنند.

سلحشور برخی گزارش‌ها درباره اختصاص کارانه‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیونی به پزشکان متخصص را تایید کرد و هم‌زمان گفت این کارانه‌ها تنها به کمتر از ۱۰ درصد از پزشکان متخصص تعلق می‌گیرند.

او اضافه کرد: «این کارانه‌های بالا معمولا مربوط به اعضای هیات علمی است .... اکثر پزشکان متخصص اگر تمام‌وقت در بیمارستان‌های عمومی کار کنند، باز هم کارانه‌شان به ۱۰ میلیون تومان نمی‌رسد.»

خودکشی سریالی اعضای کادر درمان در ایران به نگرانی‌ها درباره امنیت شغلی و سلامت روانی این قشر از جامعه دامن زده است.

در نشست دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره خودکشی در شهریور ماه اعلام شد بر اساس یک تحقیق در ایران ۳۴ درصد از دستیاران پزشکی افکار خودکشی داشته‌اند.

وب‌سایت خبری تجارت نیوز روز ۱۹ دی مشکلات موجود بر سر راه فارغ‌التحصیلان پزشکی را به «هفت‌خوان رستم» تشبیه کرد و نوشت بسیاری از آن‌ها تمایلی به فعالیت در ایران ندارند و برای ادامه زندگی شخصی و حرفه‌ای خود مهاجرت را برمی‌گزینند.

علی جعفریان، رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران با تایید مهاجرت گسترده پزشکان و پرستاران از ایران گفت اکنون ۸۰۰ صندلی دستیاری پزشکی خالی است و ۵۰ درصد رزیدنت‌های بی‌هوشی بعد از قبولی انصراف می‌دهند.