نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح زندانی، در یک پرونده جدید به ۱۵ ماه زندان محکوم شد

انجمن تجارت الکترونیک تهران در این گزارش تازه از اضافه شدن تجهیزات فیلترینگ به شبکه داخلی و برنامه‌ریزی برای گسترش محدودیت‌های فعلی اینترنت از سوی دولت جمهوری اسلامی خبر داده است.

بر اساس این گزارش، تجهیزات سانسور اینترنت که طبق سیاست جدید وزارت ارتباطات در لایه دسترسی و بین اپراتورهای همراه نصب شده قرار است در اپراتورهای ثابت نیز اجرایی شود. به بیانی دیگر از این پس ترافیکی داخل کشور نیز مانند ترافیک بین‌الملل از تجهیزات فیلترینگ عبور خواهد کرد.

انجمن تجارت الکترونیک پیش‌بینی کرده این طرح موجب افزایش اختلالات فعلی شبکه ایران شود.

این گزارش همچنین با واکاوی وضعیت اینترنت کشور بر اساس شاخص‌های اختلال، محدودیت و سرعت نشان داده است ایران در میان ۵۰ کشور مورد بررسی در صدر کشورهای با بدترین کیفیت اینترنت قرار دارد.

گزارش یاد شده با «تجویزی» توصیف کردن محدودیت‌های اینترنتی در ایران به یکی از روندهای محسوس سانسور آنلاین در کشور پرداخته است. بر این اساس اختلالات اینترنتی به شکلی محسوس و روزانه بین بازه زمانی ۱۷ عصر تا ۲۳ شب افزایش پیدا می‌کنند. به گفته این انجمن، عامل اصلی این اتفاق، اختلالی عملکردی و اشباع پردازنده‌های تجهیزات فیلترینگ است.

در بخشی از این گزارش تاکید شده شهروندان ایران در حال حاضر دست‌کم دو برابر بیشتر از نیاز کشور بابت تجهیزاتی که باعث کاهش کیفیت اینترنت و فیلترینگ آن می‌شود هزینه پرداخت می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید با وجود تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده درباره سانسور اینترنت، رییس جمهور کشور از اختیارات و کنترل کافی برای بهبود کیفیت اینترنت کشور برخوردار است و بیش از هر کس دیگری باید پاسخگوی کیفیت اینترنت به مردم باشد.

از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، سانسور اینترنتی روندی افزایشی داشته است. گزارش انجمن تجارت الکترونیک نشان می‌دهد حجم پهنای باند بین‌الملل مصرفی ایران در مقایسه با دولت گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهشی محسوس داشته است.

کارشناسان اینترنت تخمین می‌زنند پهنای باند اینترنت ایران که در دولت گذشته ۸ گیگابیت بر ثانیه‌ای گزارش شده بود در مهر ۱۴۰۱ به ۳ ترابیت بر ثانیه و در حال حاضر نیز به ۶ ترابیت بر ثانیه کاهش پیدا کرده است؛ روندی که با وجود تقاضای شدید مصرف طی سال‌های گذشته به‌طور عمد به سه چهارم میزان مصرف سال ۱۴۰۰ رسیده است.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی، از زمان روی کار آمدن خود همزمان با افزایش سیاست‌های محدودیت‌زا از انتشار گزارش‌های رسمی مصرف پهنای باند بین‌الملل ایران خودداری کرده است.

بخشی دیگر از گزارش انجمن تجارت الکترونیک با بررسی آمار وبسایت «سرف‌شارک» نشان می‌دهد ایران در نیمه اول سال ۲۰۲۳ با ۱۴ بار قطع اینترنت بیشترین خاموشی مطلق اینترنت در جهان را به خود اختصاص داده است. هند، پاکستان، اتیوپی و موریتانی در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار دارند.

این گزارش همچنین با بررسی جدول شاخص آزادی‌های دسترسی به اینترنت در سال ۲۰۲۳ به جایگاه شصت و هشتم ایران از میان هفتاد کشور بررسی شده اشاره دارد.

بررسی‌های فنی نویسندگان این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند سیاست‌گذاران یا سیستم فیلترینگ ایران به دلیل فقدان دانش، سانسور وبسایت‌ها را بی‌دلیل و در سطح آی‌پی اعمال می‌کنند و بسیاری از سایت‌ها بدون آنکه دلیل موجهی از سوی جمهوری اسلامی برای مسدودسازی آن‌ها اعلام شود، کماکان در فهرست سیاه فیلترینگ قرار دارند.

کارشناسان انجمن تجارت الکترونیک، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی امنیت کشور، قوه قضاییه و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را مسئول اصلی فیلترینگ و قطع اینترنت در ایران معرفی کرده‌اند.

نویسندگان این گزارش همچنین با اشاره به واکنش‌های پیشین اعضای دولت تاکید کرده‌اند مسئولان نظام از جمله وزیر ارتباطات با سلب مسئولیت از وظایف و یا محول کردن مسئولیت فیلترینگ به پلتفرم‌های خارجی، موضع‌گیری‌های نادرستی از خود نشان داده‌اند.

علاوه بر این، بررسی‌های انجمن تجارت الکترونیک نشان می‌دهد اینترنت ایران در بازه زمانی پنج سال گذشته در بارگذاری گوگل حدود سه برابر کندتر شده است. بررسی وبسایت meter.net نیز از سقوط سه رتبه‌ای جایگاه ایران از نظر سرعت اینترنت و خروج آن از فهرست صد کشور برتر حکایت دارد. کشورهایی نظیر بولیوی، کویت، شیلی، میانمار و مراکش در میان ۱۰۰ کشور اول این شاخص قرار دارند.

نویسندگان این گزارش با انتقاد از شیوه عرضه پهنای باند اینترنت توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و اختلال‌های مکرر آن تاکید کرده‌اند مادامی که این شرکت به تنهایی انحصار اینترنت کشور را در دست دارد نمی‌توان به اختلال‌های آن به چشم یک اختلال عادی نگاه کرد و مسئولین این نهاد باید بیش از قبل نسبت به حوادثی که بر اثر ضعف‌های طراحی، اجرا و نگهداری شبکه رخ می‌دهد، پاسخگو باشند.

این انجمن دولت و برخی زیرمجموعه‌های آن مانند وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت را مسئول اصلی سرعت اسفبار اینترنت در ایران معرفی کرده است.

نسخه اول گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران که تیرماه امسال منتشر شد وضعیت اینترنت ایران را «بحرانی» توصیف کرده بود. این نهاد در گزارش دوم خود تاکید کرده است با وجود برخی تغییرات کوچک، اینترنت ایران نسبت به گزارش تابستان گذشته تغییر محسوسی نداشته و همچنان در وضعیت «خطرناکی» قرار دارد.

به گفته نویسندگان این گزارش، یکی از دلایل خطرناک بودن وضعیت فعلی اینترنت در ایران عدم امکان استفاده از آن بدون ابزارهای دور زدن فیلترینگ است.

مرداد ماه امسال وزارت ارتباطات در جلسه‌ای با حضور اعضای انجمن تجارت الکترونیک و برخی مدیران و مسئولان حکومتی، انتقادات فراوانی نسبت به محتوای گزارش اولیه مطرح کرد.

محمد جعفرپور، رییس مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با رد اظهارات مطرح‌شده در خصوص اختلالات و کیفیت نامناسب اینترنت در ایران گفت گیمرها به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان حساس کشور از وضعیت اینترنت ایران رضایت دارند. با این حال همین ادعا نیز کمی بعد توسط کارشناسان بازی کشور رد شد.

بر اساس گزارش شاباک، دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی از جمله با باز کردن کانال‌هایی در تلگرام با عناوینی مشابه «الان به خانه بازگردانید» که مانند هشتگ مورد استفاده در اسرائیل برای بازگرداندن گروگان‌ها است، کوشیده با شهروندان اسرائیل ارتباط گرفته و اطلاعات آنها را به دست آورد.

به گفته شاباک، اقدامات جمهوری اسلامی همچنین شامل راه انداختن کانالی در تلگرام با نام «کان +» می‌شود که همانند نام رادیو تلویزیون ملی اسرائیل است. این کانال خود را شبکه‌ای برای نظرسنجی معرفی کرده و کوشیده اطلاعات شخصی بسیاری از اسرائیلی‌ها را به دست آورد.

سازمان امنیت داخلی اسرائیل همچنین اعلام کرد که جمهوری اسلامی در تلاش بوده با خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی ارتباط بگیرد یا حتی برای آنها گل بفرستد یا تجمعاتی را روبروی خانه آنها ایجاد کند. بنا بر اطلاعات افشا شده از سوی شاباک، یکی از اهداف این پروژه دست یافتن به اطلاعات افرادی بوده که در رسانه‌های اسرائیلی حاضر شده و علیه رژیم ایران صحبت می‌کنند.

به گفته شاباک، این اکانت‌های به ظاهر اسرائیلی از شهروندان این کشور خواسته بودند که از خانه مقام‌های امنیتی و نظامی اسرائیلی نیز عکس بگیرند.

فعالیت‌های جمهوری اسلامی به تلگرام محدود نشده و صفحاتی در اینستاگرام و تیک تاک نیز به عنوان افراد یا سازمان‌های عمدتا راستگرا و راستگرای افراطی باز کرده بودند.

پیشتر ایران اینترنشنال روز ۲۶ آذرماه در گزارشی اختصاصی خبر داده بود چند زن از عوامل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مشهد که زبان عبری می‌دانند تلاش کرده‌اند با فرستادن تصاویر برهنه خود برای سربازان اسرائیلی، آنان را اغوا کرده و از آنها اطلاعات نظامی کسب کنند.

نام‌ها و مشخصات ارائه شده این زنان جعلی است، اما عکس‌ها و ویدیوهای برهنه‌ آنها برای سربازان اسرائیلی واقعی است. این ماموران سایبری تصاویر و فیلم‌های خود را با کلاه‌گیس، آرایش‌های غلیظ، لباس‌های باز و در مواردی با بدن برهنه به قربانیان ارسال می‌کنند.

جنگ اطلاعاتی میان ایران و اسرائیل به موازات تنش دائمی میان دو کشور مدام بیشتر شده است. ایران بسیاری از عملیات‌های هکری که علیه زیر‌ساخت‌هایش اتفاق می‌افتد را به اسرائیل منتسب می‌‌کند.

حمله هکری به جایگاه‌های سوخت در روز دوشنبه ۲۷ آذرماه امسال از جمله حملاتی بود که برخی مقام‌های ایران انجام آن را به اسرائیل نسبت دادند. گروه «‌گنجشک پرنده» که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود در پیام اعلام هک نوشته بود: «گزارش‌ها حاکی از اختلال گسترده و سراسری در جایگاه‌های سوخت شهرهای مختلف ایران و توقف کامل عملیات سوخت‌رسانی به وسایل نقلیه است. گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت حمله سایبری به سیستم سوخت‌رسانی ایران را برعهده گرفته است.

این گروه در حساب‌ خود در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامی‌اش نوشت: «ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه‌ای! همانطور که قبلا تذکر دادیم در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان خواهیم داد.»

ایران‌اینترنشنال روز شنبه ۲۳ دی‌‌ماه در گزارشی با استناد به ویدیو و گزارش‌های رسیده نوشت که ماموران پلیس یک زن را در شهرک غرب تهران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری با خشونت بازداشت کردند.

در این گزارش آمده بود که ماموران با شوکر این زن را هدف ضرب و جرح قرار دادند و با اعمال زور سوار خودروی ون پلیس کردند و با خود بردند.

بر اساس شواهد، ماموران انتظامی در میدان صنعت در شهرک غرب تهران، این زن را به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری از ماشین پیاده کردند.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران با وجود ویدیوی منتشر شده و صحبت‌های حاضران در جریان این رخداد که شاهد ضرب و شتم این زن با شوکر بودند، در اطلاعیه خود نوشت: «سایر اظهارات طرح‌شده فضای مجازی در این خصوص صحت ندارد.»

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.

طی سال‌های گذشته ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت بسیاری از زنان و دختران در سراسر کشور به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری کرده و آنان را مورد ضرب و شتم و آزار قرار داده‌اند.

روز ۱۳ دی‌ ماه حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی، از مخالفان حجاب اجباری در ایران که به دلیل رعایت نکردن حجاب صادر شده بود، اجرا شد.

اجرای این حکم با واکنش‌های گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری از مردم صدور و اجرای آن را محکوم کردند.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری و صدور و اجرای احکامی همچون شلاق به دلیل سرپیچی از حجاب، مبارزه زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش همچنان ادامه دارد.

در ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

بر اساس گزارش سالانه وبسایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ در حوزه حقوق زنان، ۴۴ تن با دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، دست‌کم ۲۰ تن از فعالان به ۱۸۲ ماه حبس و ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند و حداقل برای دو نفر حکم ۲۲۲ ضربه شلاق صادر شده است.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۵ دی با اعلام خبر تشکیل پرونده تازه برای حامدی و محمدی نوشت: «روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.»

الهه محمدی و نیلوفر حامدی ۲۴ دی‌ماه هرکدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی موقتا از زندان اوین آزاد شدند.

به نوشته میزان آزادی آنها پس از ۱۷ ماه، تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر صورت گرفته و هر دو ممنوع‌الخروج هستند.

شهاب‌الدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی، به روزنامه «هم‌میهن» گفت جلسه دادگاه تجدیدنظر موکلش روز ۲۳ دی برگزار شده و اکنون منتظر صدور رای و برائت او از تمام اتهامات هستیم.

واکنش‌ها به آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی

آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی از زندان اوین، با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور مواجه شد.

کریستف دلور، دبیرکل گزارشگران بدون مرز آزادی موقت این دو روزنامه‌نگار را خبری «خوشحال‌کننده‌» خواند و ضمن استقبال از آن‌ها نوشت که این سازمان به مبارزه برای خبرنگارانی که هنوز در ایران در بازداشت به‌سر می‌برند، ادامه خواهد داد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتقاد از وثیقه سنگینی برای این دو خبرنگار افزود «آزادی موقت آنها را به فال نیک می‌گیرد» و امیدوار است که در دادگاه تجدیدنظر حکم آنها بشکند و آزادی موقت به آزادی دائم آنها تبدیل شود.

این انجمن همچنین ابراز امیدواری کرد که روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران زندانی نیز تسری پیدا کند و تمام خبرنگاران آزاد شوند.

پدر مهسا ژینا امینی در پیامی آزادی حامدی و محمدی را تبریک گفت و خطاب به آن‌ها نوشت: «خبر آزادی شما بزرگواران بعد از چهارصد روز تحمل زندان همه ما را خوشحال کرد و کاممان را شیرین گردانید.»

صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح نوشت: «شکوه و اقتدار جنبش زن، زندگی، آزادی با حضور زنان مقاوم و ایستاده بر سر عهد و پیمان چه در زندان و چه در خیابان. در تک تک لحظه های اسارت، صلابت مقاومت، حبس در سلول‌های تنگ و نکبت، شکنجه‌ها و نقشه‌های شوم و پرنیرنگ نیروهای مدعی امنیت، نفس کشیدن در بیکران آسمان قرچک، تماشای تپه‌های پر راز و درد اوین با قلب پر از حسرت، فقط یک تصویر بود، زن، زندگی، آزادی.»

هنگامه قاضیانی، هنرمند سرشناس سینمای ایران با انتشار ویدویی از لحظه آزادی محمدی و حامدی، خبر آزادی آنها را بهترین خبر روز خواند و نوشت هیچ تصویری در جهان، زیباتر از آزادی نیست.

قاضیانی در ادامه با انتشار ویدویی از آوازخوانی جمعی از پرندگان بر شاخه‌های یک درخت نوشت: «به امید آزادی همه زندانیان سیاسی.»

حامد اسماعیلیون، از اعضای هیات مدیره انجمن پرواز پی‌اس ۷۵۲ و وریا غفوری، کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال، آزادی موقت این خبرنگاران از زندان را تبریک گفتند.

علی کریمی، اسطوره فوتبال ایران در شبکه اجتماعی ایکس به آزادی محمدی و حامدی واکنش نشان داد و نوشت: «هيچ آگاه شدنى، بدون درد نيست.»

شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی ضمن تبریک آزادی موقت حامدی و محمدی نوشت: «آزادی دو روزنامه‌نگار شجاع خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پس از ١۶ ماه حبس ناعادلانه را به ایشان و خانواده‌های‌شان شادباش می‌گویم. به امید آزادی همه زندانیان سیاسی از بند رژیم.»

الهه محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که شش سال از آن قابل اجراست و نیلوفر حامدی به ۱۳ سال حبس که هفت سال از آن قابل اجراست، محکوم شدند.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

این دو روزنامه‌نگار مدتی بعد توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به حبس و محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره، حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک‌سال زندان محکوم شد.

محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۶ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک‌سال حبس محکوم شد.

همچنین این دو خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.

انتشار این حکم بعد از بیش از یک سال که از بازداشت این دو روزنامه نگار می‌گذشت، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این احکام، نتیجه فعالیت صادقانه و شرافتمندانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی است که حالا در اتفاقی مضحک، علاوه بر ۲۵ سال حکم حبس، به ممنوعیت از فعالیت به عنوان خبرنگار هم محکوم شده‌اند.»

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی هم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «از روز اول هم تاکید کردیم که اتهامات مطرح‌شده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند.»

شریف منصور، هماهنگ‌کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفته بود محکومیت‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی «یک شوخی» است و به‌عنوان گواهی آشکار بر نابودی آزادی بیان و تلاش‌های مذبوحانه جمهوری اسلامی برای جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری است.»

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی را به عنوان «بدترین زندان روزنامه‌نگاران جهان» در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است.

در آذرماه امسال، محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، اعلام کرد که او، به علت «خودداری قاضی صلواتی از آزادی‌اش در پایان یک سال بازداشت موقت» علیه صلواتی شکایت کرده است.

پس از آن در روز سوم دی‌ماه امسال، سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی نوشت که همسرش بیش از یک ماه پیش طی ۴ شکواییه از ابوالقاسم صلواتی به دلیل اجرا نکردن قانون ثبت کرده است.

براساس این سند، محمدمهدی بادی، با نام مستعار دکتر عبادی، بازجوی معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، از رسول دانیال‌زاده، معروف به سلطان فولاد، ۴۰۰ هزار دلار و ۶۰ هزار یورو رشوه گرفته است.

رسول دانیال‌زاده، از ابربدهکاران بانکی با چهار هزار میلیارد بدهی به سیستم بانکی، متهم ردیف چهارم پرونده اکبر طبری، معاون پیشین دو رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود که حکم او چند ماه پس از صدور نقض شد.

آبان‌ماه ۱۳۹۸، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار یک فیلم، گفت دانیال‌زاده را به ایران بازگردانده است.

او پیشتر متهم شده بود که به حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رییس جمهور پیشین ایران، سه میلیارد تومان رشوه داده است.

براساس سند رسیده به دست ایران اینترنشنال، محمدمهدی بادی، از اسماعیل خلیل‌زاده، دیگر متهم اقتصادی هم دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رشوه گرفته بود.

اسماعیل خلیل‌زاده، رییس پیشین هیات مدیره باشگاه استقلال تهران و مالک هتل بزرگ گیلان بود که اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به اتهام فساد مالی در پرونده کارخانه ابریشم گیلان، به دست سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد.

بازجوی ارشد اطلاعات سپاه، از هادی درویش‌وند، مالک پالایشگاه کرمانشاه هم ۴۷ هزار دلار، ۴۸ هزار یورو و ۱۵۰ سکه بهار آزادی رشوه گرفته بود.

سال ۱۳۹۵، هادی درویش‌وند، ۵۷ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه، دومین پالایشگاه بزرگ کشور را از طریق شرکت لبنیات بیستون به قیمت تنها ۲۱۰ میلیارد تومان، با پیش پرداخت ۲۱ میلیارد مابقی در اقساط ۸ ساله با دوره تنفس دو ساله، خرید.

سازمان بازرسی کل کشور قیمت این پالایشگاه را دو هزار ۴۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده است.

طبق اطلاعاتی که گروه هکری «بک‌دور» در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، محمدمهدی عبادی متولد آبان‌ماه ۱۳۶۵ در مشهد است و در خیابان میرداماد تهران سکونت دارد.

در پرونده باج‌گیری از اسماعیل خلیل‌زاده، علاوه بر محمدمهدی عبادی، چهار بازجوی دیگر اطلاعات سپاه هم شریک هستند.

سیدمجید طباطبائی، متولد سال ۱۳۶۲، اهل شهرری و ساکن خیابان هلال احمر در این شهر، محمدعلی غنچه، ۴۹ ساله، متولد آذرشهر و ساکن خیابان طالقانی تهران، مجید جهان‌پرتو، متولد بهمن‌ماه ۱۳۴۰، اهل تهران ساکن بلوار اندرزگو، و آریا یگانگی، ۴۱ ساله اهل تهران و ساکن نیاوران، هویت این بازجویان است.

سند رسیده به دست ایران اینترنشنال، بخشی از پرونده رسیدگی به شکایت سینا استوی، موسس صرافی کریپتولند و رمزارز بریج از چند بازجوی سازمان اطلاعات سپاه است.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، سینا استوی را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد توکن بدون پشتوانه و کلاهبرداری دستگیر کرد. پرونده او بیش از ۵۱ هزار شاکی دارد.

براساس حکم دادگاه، بهنام حاجی‌پور خیره مسجدی، بازجوی سازمان اطلاعات سپاه، با سرقت کیف پول دیجیتال سینا استوی، حدود ۶ میلیارد واحد توکن بی‌ارزش بی‌آرجی را به حساب‌هایی ناشناس منتقل کرده بود. او با استوی قرار گذاشت تا در ازای دریافت ۶۰ هزار دلار، بخشی از رمزارزها را به او برگرداند.

دادگاه اعلام کرده که او در بازه زمانی خرداد تا بهمن ۱۴۰۰، دو آپارتمان در سهرودی تهران، یک آپارتمان در پروژه خرازی سپاه و یک آپارتمان هم در شهر گلستان، همراه با خانه ویلایی در رباط کریم، سه خودرو، بیش از یک کیلو طلا و سرمایه‌گذاری در دو شعبه یک رستوران، جمعا به ارزش ۷۰ میلیارد تومان خریداری کرده بود. درحالی‌که پیش از آن ارزش کل دارای‌هایش کمتر از یک میلیارد تومان بود.

اوایل آذرماه گذشته، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد استوی، متهم ردیف اول پرونده صرافی کریپتولند با وجود ممنوع‌الخروج بودن از ایران گریخته است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که با توجه به همکاری استوی در «بازپرداخت و رد مال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات»، او با تعیین قرار وثیقه و به صورت تحت‌نظر، آزاد شده بود.

براساس حکم دادگاه، محمدمهدی بادی با بهنام حاجی‌پور در این پرونده همدستی کرده است.