۲۲ فعال مدنی در حمایت از رویا حشمتی، حجاب اجباری و مجازات شلاق را محکوم کردند

این ۱۲ زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، قزل‌حصار کرج، شیبان اهواز، دیزل‌آباد کرمانشاه و زاهدان به‌سر می‌برند و با حکم دادگاه‌های انقلاب و کیفری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند.

به نوشته هرانا، شعبه‌های ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و قاضی محمد مقیسه، با صدور حکم اعدام برای هشت تن از این افراد در دو پرونده مجزا، بیشترین نقش را در صدور احکام اعدام برای این افراد داشته‌اند.

محاربه، افساد فی‌ الارض، عضویت در احزاب اپوزیسیون و همکاری با دول خارجی از جمله اتهاماتی هستند که منجر به صدور حکم اعدام برای این افراد شده‌اند.

چهار زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام

محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، چهار زندانی سیاسی کُرد، به وسیله قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند.

حکم اعدام آن‌ها در شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم مزینانی تایید شده و درخواست اعاده دادرسی وکیل مدافع آن‌ها از سوی دیوان عالی کشور رد شده است.

مسعود شمس‌نژاد، وکیل دادگستری، روز شنبه ۱۶ دی‌ ماه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت فرایند دادرسی و حکم نهایی اعدام موکلانش را عادلانه و منصفانه نمی‌داند.

او تاکید کرد موکلانش از حقوق خود برخوردار نبوده‌اند و در این مدت تلاش‌هایش به عنوان وکیل بی‌سرانجام بوده است.

هرانا درباره اتهامات این افراد نوشت: «به دلیل ممانعت از دسترسی وکیل به جزییات پرونده، از عناوین اتهامی منجر به صدور حکم اطلاع دقیقی در دست نیست. با این حال وزارت اطلاعات در بیانیه خود در زمان بازداشت، آن‌ها را به همکاری با اسرائیل، تلاش برای خرابکاری در یکی از تاسیسات نظامی اصفهان و عضویت در حزب کومله متهم کرده بود.

این چهار زندانی سیاسی کُرد با گذشت ۱۸ ماه از زمان بازدشت، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند.

چهار زندانی عقیدتی کُرد و اهل سنت محکوم به اعدام

انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی و خسرو بشارت، چهار زندانی عقیدتی کُرد و اهل سنت محکوم به اعدام هستند که در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برند.

این افراد که از ۱۴ سال پیش در زندان هستند به وسیله قاضی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از «گروه‌های سلفی» و مشارکت در ترور یک روحانی نزدیک به حکومت به نام «عبدالرحیم تینا» به اعدام محکوم شده‌اند.

داوود عبداللهی، ایوب کریمی و قاسم آبسته، سه هم‌پرونده‌ای دیگر این افراد، به ترتیب در روزهای ۱۲ دی‌، هشت آذر و ۱۴ آبان امسال در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند.

تمامی متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کردند.

سازمان عفو بین‌الملل ۲۲ دی‌‌ ماه امسال در بیانیه‌ای درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام این افراد هشدار داد و نوشت که آنان در محاکمه‌ای ناعادلانه و در حالی که هدف شکنجه قرار گرفته‌اند، به اعدام محکوم شده‌اند.

رضا رسایی

رضا رسایی، شهروند پیرو آیین یارسان در تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ از سوی ماموران اداره آگاهی در شهریار تهران بازداشت و مدتی بعد به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد.

بازداشت او در پی کشته شدن نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه در جریان مراسم گرامی‌داشت بیست و یکمین سالگرد درگذشت سید خلیل عالی‌‌نژاد، ار رهبران پیشین جامعه یارسان صورت گرفت.

رضا رسایی روز ۲۰ مهر ماه امسال با حکم شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی به اعدام محکوم شد.

پس از تایید حکم اعدام او در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی، پرونده‌اش به شعبه اجرای احکام دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع شده است.

هرانا دی‌ ماه امسال در گزارشی نوشت که استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت او به مجازات اعدام داشته است.

فرشید حسن‌زهی

فرشید حسن‌زهی روز سوم آذر ۱۴۰۱، هم‌زمان با خیزش سراسری، به وسیله نیروهای امنیتی در روستای چشمه زیارت از توابع شهرستان زاهدان بازداشت شد و اکنون در بند ۹ زندان زاهدان به سر می‌برد.

حسن‌زهی با حکم شعبه اول دادگاه کیفری زاهدان به اتهام «تیراندازی به خودروی پاسگاه روستای چشمه زیارت زاهدان و قتل سرباز بهزاد براهویی و زخمی کردن ستوان یکم مهدی هاشم‌زهی، مامور نیروی انتظامی» به اعدام محکوم شد.

به نوشته هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن‌زهی به صورت آنلاین و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد.

پس از صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، پرونده‌اش به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و در دست بررسی است.

منصور دهمرده

منصور دهمرده، شهروند بلوچ دارای معلولیت جسمی و از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی است که در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱ در زاهدان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

این زندانی سیاسی دی‌ ماه سال گذشته در مرحله بدوی در شعبه دو کیفری دادگاه زاهدان، با اتهام «افساد فی‌ الارض» به اعدام محکوم شد.

هرانا نوشت که او با وجود حال نامساعد جسمی از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان زاهدان محروم مانده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام منصور دهمرده و چهار تن دیگر از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد و گفت آن‌ها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند.

مجاهد کورکور

مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه، در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.

فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به‌عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده است.

«محاربه از طریق کشیدن سلاح، افساد فی‌ الارض از طریق تیراندازی با سلاح جنگی، ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر و تشکیل گروه باغی» اتهامات مطرح شده علیه کورکور هستند.

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، روز سوم دی‌ ماه امسال از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داد.

صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

مجاهد کورکور با گذشت یک سال از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز به سر می‌برد.

هرانا پس از مرور آخرین وضعیت این ۱۲ زندانی نوشت که این گزارش نمایانگر یک الگوی تکراری و نگران‌کننده از نقض حقوق بشر در ایران است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مواردی همچون اعتراف اخذ شده تحت شکنجه از این زندانیان را بی‌عدالتی و نقض آشکار حقوق بنیادین این افراد دانست.

این نهاد حقوق بشری اضافه کرد: «از نظر دسترسی به وکیل انتخابی، این زندانیان هرگز به طور موثر به این حق دسترسی نداشته‌اند و محاکمات آن‌ها کوتاه و با نقایص فراوان برگزار شده که نشان‌دهنده محرومیت آن‌ها از دادرسی عادلانه است.»

روزنامه اعتماد روز چهارشنبه ۲۷ دی نوشت بر اساس گزارش‌های منتشر شده در صفحات پزشکی در فضای مجازی، از مهر ماه سال جاری «حدود ۱۴ مورد مرگ زودهنگام و دست‌کم مشکوک به خودکشی» در میان رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی رخ داده است.

اعتماد «فشار كاری زياد و پايين بودن حقوق، رفتار نامناسب ارشدها و طلب ضامن يا وثيقه‌های سنگين به عنوان شرط ادامه تحصيل و پايان دوره رزيدنتی» را از عوامل خودکشی و افسردگی این دو گروه از پزشکان معرفی کرد.

به نوشته این روزنامه، دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰ اخذ وثیقه و تعهد محضری از دستیاران پزشکی را خارج از اختیارات وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و حکم به ابطال بخشنامه‌های مربوطه داد.

وزارت بهداشت تا کنون از حکم دیوان عدالت اداری تمکین نکرده است.

اعتماد افزود پزشکی قانونی علت دقیق مرگ‌های مشکوک رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی را اعلام نمی‌کند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی هشدار داد موارد خودکشی‌های موفق میان پزشکان جوان ممکن است بیش از تعدادی باشد که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند.

شکارچی گفت: «اين بچه‌ها از نظر مالی تامين نمی‌شوند. ضمن اينكه اگر در ميان راه دچار مشكل شوند و بخواهند از اين رشته انصراف دهند، نمی‌توانند. دولت هزينه سنگينی برای انصراف از اين رشته‌ها در نظر گرفته است. همچنين ماجرای ضامن‌ها، شرايط را سخت‌تر كرده است. همه اين مسایل در به بن‌بست رسيدن اين افراد موثر هستند و در نهايت اقدام به خودكشی می‌كنند.»

مرداد ماه سال جاری علی سلحشور، نماینده پزشکان متخصص طرحی کشور در نظام پزشکی، مساله اصلی پزشکان جوان را در ایران مشکلات معیشتی دانست.

به گفته سلحشور، «حقوق یک پزشک متخصص شاغل در بیمارستان دولتی، کفاف نیازهای اولیه‌ زندگی‌اش را هم نمی‌دهد».

او افزود در سیستم دولتی، پزشکان متخصص مجرد به طور میانگین حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان و پزشکان متخصص متاهل حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان حقوق ثابت ماهانه دریافت می‌کنند.

سلحشور برخی گزارش‌ها درباره اختصاص کارانه‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیونی به پزشکان متخصص را تایید کرد و هم‌زمان گفت این کارانه‌ها تنها به کمتر از ۱۰ درصد از پزشکان متخصص تعلق می‌گیرند.

او اضافه کرد: «این کارانه‌های بالا معمولا مربوط به اعضای هیات علمی است .... اکثر پزشکان متخصص اگر تمام‌وقت در بیمارستان‌های عمومی کار کنند، باز هم کارانه‌شان به ۱۰ میلیون تومان نمی‌رسد.»

خودکشی سریالی اعضای کادر درمان در ایران به نگرانی‌ها درباره امنیت شغلی و سلامت روانی این قشر از جامعه دامن زده است.

در نشست دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره خودکشی در شهریور ماه اعلام شد بر اساس یک تحقیق در ایران ۳۴ درصد از دستیاران پزشکی افکار خودکشی داشته‌اند.

وب‌سایت خبری تجارت نیوز روز ۱۹ دی مشکلات موجود بر سر راه فارغ‌التحصیلان پزشکی را به «هفت‌خوان رستم» تشبیه کرد و نوشت بسیاری از آن‌ها تمایلی به فعالیت در ایران ندارند و برای ادامه زندگی شخصی و حرفه‌ای خود مهاجرت را برمی‌گزینند.

علی جعفریان، رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران با تایید مهاجرت گسترده پزشکان و پرستاران از ایران گفت اکنون ۸۰۰ صندلی دستیاری پزشکی خالی است و ۵۰ درصد رزیدنت‌های بی‌هوشی بعد از قبولی انصراف می‌دهند.

امیرعبداللهیان روز چهارشنبه ۲۷ دی در این نشست پرسش و پاسخ در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت: «اتفاقی که در اربیل رخ داد، موضعی است که مرتبط با عوامل موساد است ... ما مقر موساد را با موشک‌های نقطه‌زن هدف قرار دادیم. این به معنای هدف قرار دادن عراق نیست.»

پیش از این و در روز ۲۶ دی، ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی پیشرو دزه‌یی، تاجر کُرد و یکی از افراد کشته شده در حمله موشکی سپاه به اربیل را «پوشش موساد» معرفی کرده بود.

مقام‌های دولت عراق و اقلیم کردستان با تکذیب این ادعا، از کشته شدن غیرنظامیان از جمله یک کودک ۱۱ ماهه در این حمله خبر دادند.

حمله جمهوی اسلامی به اقلیم کردستان با محکومیت گسترده بین‌المللی مواجه شده است.

عراق در پاسخ به این حمله سفیر خود را از تهران فراخواند.

زکریا در واکنش به صحبت‌های امیرعبداللهیان و اصرار او بر مواضع تهران در مورد هدف قرار دادن مقر موساد در اقلیم کردستان از او پرسید که آیا دولت عراق با تکذیب ادعای تهران، دروغ گفته است؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاسخ روشنی به این سوال نداد و گفت که مدارک مورد نظر با بغداد به اشتراک گذاشته شده است.

امیرعبداللهیان در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به خاک پاکستان گفت هدف از این حمله، گروه جیش‌العدل بوده است که اعضای آن در مناطقی از پاکستان «پناه گرفته‌اند».

او افزود: «ما به حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان و عراق احترام می‌گذاریم اما اجازه نمی‌دهیم امنیت ملی کشورمان را به بازی بگیرند و هیچ تعارفی در تامین امنیت ملی کشورمان با طرف‌های تروریستی در داخل پاکستان و جریانات اسرائیلی در اقلیم کردستان عراق نداریم.»

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای حمله جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم کرد و خبر داد در این حمله دو کودک کشته و سه زن زخمی شدند.

پاکستان در اعتراض به عملیات سپاه، سفیر خود را از تهران فرا خواند و اعلام کرد از ورود سفیر جمهوری اسلامی به اسلام‌آباد جلوگیری می‌کند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد به حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ و تحرکات حزب‌الله در مرزهای شمالی اسرائیل پرداخت و هشدار داد در صورت ادامه عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه، «جبهه‌های مختلف» در منطقه فعال باقی می‌مانند.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: «امنیت دریای سرخ امروز به تحولات در غزه گره خورده است.»

روابط ایران و آمریکا و اظهارات بلینکن در داووس

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تنها مقام حاضر در داووس نبود که امروز درباره بحران منطقه و دریای سرخ سخن گفت.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس با اشاره به مناقشه کنونی خاورمیانه تاکید کرد برقراری صلح و ثبات تنها از طریق ادغام اسرائیل در منطقه و یافتن مسیری برای تشکیل کشور فلسطین امکان‌پذیر است.

او خواستار انجام اصلاحات در ساختار تشکیلات خودگردان فلسطین شد و افزود در صورت تحقق این موضوع، تشکیلات خودگردان می‌تواند بخشی از راه‌حل مناقشه کنونی باشد.

100%

بلینکن در بخش دیگری از اظهارات خود به روابط و مناسبات میان واشینگتن و تهران پرداخت. او «پاره کردن» برجام را اشتباهی بزرگ دانست و گفت در آن مقطع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی «درون یک جعبه» کنترل شده بود.

به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، پس از پاره شدن برجام، برنامه هسته‌ای ایران «از جعبه گریخته است».

در سوی دیگر، امیرعبداللهیان درباره احیای برجام گفت تبادل پیغام بین تهران و واشینگتن کماکان انجام می‌شود.

وضعیت حقوق بشر ایران، موضوع گفت‌وگو در داووس

در یک برنامه سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، تقی رحمانی، فعال و تحلیل‌گر سیاسی و همسر نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، بر گذار از حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرد.

رحمانی گفت: «گذار از این حکومت ضروری است. این حکومت آزادی بیان را جرم می‌داند.»

او دسترسی به اینترنت آزاد را در ایران مهم ارزیابی کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در این باره شد.

این فعال سیاسی افزود: «مردم ما به آزادی اینترنت نیاز دارند تا جلوی انحصار حکومت را بگیرند. در این مورد به ما کمک کنید.»

بر اساس این گزارش، در عملیات نیروهای اطلاعاتی پاکستان در شهرهای راولپندی، اسلام‌آباد و مندی بهاءالدین، چهار نفر در ارتباط با قتل عثمانی بازداشت شدند.

به گفته پلیس اسلام‌آباد، افراد دستگیر شده در سازمان دانشجویان امامیه پاکستان، از گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی عضویت داشتند.

عثمانی که معاون دبیر‌کل شورای علمای اهل سنت پاکستان بود، روز ۱۵ دی در اسلام‌آباد به دست دو موتورسوار ترور شد.

پلیس اسلام‌آباد در بیانیه‌ای اعلام کرد سازمان دانشجویان امامیه پاکستان ظاهرا این حمله را در انتقام از مواضع شورای علمای اهل سنت علیه افراط‌گرایی شیعه در پاکستان برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

روابط جمهوری اسلامی و پاکستان در پی حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسدراران به خاک پاکستان دستخوش تنش شده است و بیم آن می‌رود اعلام خبر دست داشتن حکومت ایران در ترور عثمانی، به تیره‌تر شدن روابط دو کشور بینجامد.

سپاه پاسداران روز ۲۶ دی اعلام کرد در پاسخ به حملات گروه جیش‌العدل، مواضع شبه‌نظامیان این گروه را در پاکستان هدف قرار داده است.

جیش‌العدل با رد این ادعا گفت موشک‌های شلیک شده به دلیل «خطا و انحراف» از «محدوده نظامی» این گروه در خاک ایران عبور و به روستایی در پاکستان اصابت کردند.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای حمله جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم کرد و خبر داد در این حمله دو کودک کشته و سه زن زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است: «نقض حاکمیت پاکستان کاملا غیرقابل قبول است و می‌تواند عواقب جدی داشته باشد.»

پاکستان در اعتراض به حمله سپاه، سفیر خود را از تهران فراخواند و اعلام کرد از ورود سفیر جمهوری اسلامی به پاکستان جلوگیری می‌کند.

جمهوری اسلامی پیش از این نیز با شلیک ۲۴ موشک، اقلیم کردستان عراق و مناطقی در سوریه را هدف قرار داده بود.

حمله سپاه پاسداران به اربیل در اقلیم کردستان با محکومیت گسترده بین‌المللی مواجه شد.

سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به مقر موساد در اربیل حمله کرده‌ است.

مقام‌های دولت عراق و اقلیم کردستان با تکذیب این ادعا، از کشته شدن غیرنظامیان در این حمله خبر دادند.

فعالیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و هم‌چنین عملیات برون‌مرزی نیروی قدس سپاه پاسداران و عوامل وابسته به حکومت ایران در کشورهای مختلف، واکنش‌ها و انتقادات زیادی را به همراه داشته است.

خبرگزاری رویترز روز ۱۹ آذر گزارش داد دو ایرانی به ظن برنامه‌ریزی برای حمله به شهروندان اسرائیلی در قبرس بازداشت شدند.

ژیلا صادقی، مجری برنامه «سلام، صبح به‌خیر» شبکه سه تلویزیون جمهوری اسلامی با پوششی متفاوت از آن‌چه غالبا در برنامه‌های صدا و سیما مشاهده می‌شود، جلوی دوربین حضور یافت.

بسیاری از کاربران این اقدام صدا و سیما را تلاشی برای جذب مخاطب در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه دانستند.

به گفته آن‌ها، جمهوری اسلامی در پی آن است تا به مردم القا کند حکومت تنوع در پوشش را به رسمیت می‌شناسد.

کاربری با نام «محمد پارسی» در رسانه اجتماعی ایکس نوشت پوشش مجری زن صدا و سیما همان پوششی بود که برایش جان مهسا ژینا امینی را گرفتند.

کاربر دیگری با اشاره به تغییر پوشش صورت گرفته «از عبای عربی مجریان زن صدا وسیما تا کت و دامن و روسری رنگی زمان انتخابات ژیلا صادقی»، تاکید کرد: «حجاب بهانه است. جمهوری اسلامی هر طور شده باید حفظ شود. با چادر و بی چادرش فرقی ندارد.»

علی احمدنیا، خبرنگار و موسس سایت خبری اصلاحات‌نیوز، به حضور «مجری کت و دامنی» در تلویزیون جمهوری اسلامی پرداخت و گفت انتخاب چنین پوششی در گذشته با اتهاماتی نظیر تلاش برای «تضعیف باورهای دینی» و ایفای نقش «پیاده‌نظام دشمن» روبه‌رو و با آن برخورد می‌شد.

کاربری با نام «سهیل ایران» با مقایسه سرکوب‌های صورت گرفته به دست گشت ارشاد و پوشش متفاوت مجری زن صدا سیما نوشت: «دَم انتخابات است: نه سوار ون می‌کنند، نه به کما می‌فرستند و نه جان می‌گیرند.»

اشاره این کاربر به نحوه کشته شدن مهسا ژینا امینی و آرمیتا گراوند، دو قربانی اخیر حجاب اجباری در ایران است.

آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران بود. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

در سال‌های اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند با برداشتن موقتی و ظاهری برخی محدودیت‌ها در آستانه انتخابات، مردم را به شرکت در این رویداد ترغیب کنند.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز ۲۴ دی در پاسخ به سوالی درباره امکان مشارکت زنان بدون تن دادن به حجاب اجباری در انتخابات پیش رو گفت: «حق رای در هیچ قانونی سلب نشده است‌ و حتی توسط دادگاه نیز سلب‌شدنی نیست.»

کاربر دیگری به نام «رها» به تناقض‌های موجود در رویکرد حکومت ایران در قبال انتخاب نوع پوشش پرداخت و نوشت: «آیا در مدارس، پوشش کت و دامن به جای مانتو برای معلمان بلامانع است؟ اگر نه، پس چرا در صدا و سیما چنین پوششی را ترویج می‌کنید؟»

به دنبال خیزش انقلابی سال گذشته، سرکوب زنان در ایران، به‌ویژه در ارتباط با حجاب اجباری شدت گرفته است.

۱۷۰ تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز پنجم دی در بیانیه‌ای با اشاره به شیوه حکم‌رانی در جمهوری اسلامی و پیامدهای مخرب آن در حوزه‌های مختلف، از تمرکز حکومت بر مساله حجاب اجباری انتقاد کردند.