ههنگاو: دادگاه انقلاب تهران مهناز طراح، زندانی سیاسی پیشین، را به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه حکومت، در مجموع به چهار سال و چهار ماه زندان محکوم کرد. مهناز طراح از آبان ۱۴۰۲ دستکم سه بار بازداشت و پس از مدتی آزاد شد
نرگس ملکزاده، محمدرضا نیکنژاد و محمد داوری، سه معلم و فعال صنفی فرهنگیان در گفتوگویی با یک سایت داخلی درباره ابعاد برخورد امنیتی با فرهنگیان پس از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی گفتهاند حدود ۴۰۰ معلم به دلیل فعالیت صنفی از طرح رتبهبندی محروم و ۲۰ هزار مدیر برکنار شدهاند.
در این گفتوگو که در وبسایت خبرآنلاین منتشر شده، علاوه بر این موضوع، به مهاجرت میان دانشآموزان و معلمان و وضعیت معلمان در ساختار فعلی آموزش و پرورش پرداخته شده است.
ملکزاده: اینها انتقادات را برنمیتابند
نرگس ملکزاده در خصوص تغییر حدود ۲۰ هزار مدیر مدرسه به وسیله آموزش و پرورش گفته است: «وقتی من را صدا کردند گفتند تغییر شما به خاطر مطالب انتقادی، گفتوگوهایی که انجام میدهی، مطالبی که مینویسی، فعالیت صنفی، حمایت از معلمان زندانی و مسایل مربوط به حوادث سال گذشته است. برای همین ابلاغ مدیریت مرا لغو کردند.»
او در ادامه گفته است: «من ۱۰ سال است ضمن مدیر بودن نقدهای خودم را به وضعیت آموزش و پرورش نوشتهام اما در این دولت اینطور تصمیم گرفتند. اینها انتقادات را برنمیتابند.»
این معلم درباره ویژگی مشترک مدیران تغییر یافته گفته است: «تغییرات بیشتر جنبه سیاسی داشته. آموزش و پرورش سیاسیترین سالهای خودش را میگذراند و سیاسیترین تصمیمات هم میگیرد؛ چیزی که ما از خودشان میشنویم اعتراضات سال گذشته در این تغییر و تحولها تاثیر گذاشته. به نظرم در سالی که منتهی به انتخابات مجلس میشود یک جور خالصسازی در آموزش و پرورش رخ داده است.»
او در توضیح این شرایط تاکید کرده است که انگار مدیران را الک کردهاند: «آنها که خوب بودند برداشتند کنار گذاشتند و ریزها را برای مدیریت مدارس انتخاب کردند. حتی همکارهایی که برای آرام کردن جو مدرسه در سال گذشته فقط همراهیهایی با دانشآموزان داشتند، برکنار شدند.»
به گفته این معلم، مسوولان با اقدامات جدید قصد داشتند آموزش و پرورش را متناسب با دیدگاه خودشان سفید کنند اما در واقع سیاهتر کردند: «آثار ضربهای که این اتفاق میزند در سالهای آینده مشخص میشود.»
نیکنژاد: سیاهترین دوران آموزش و پرورش را سپری میکنیم
محمدرضا نیکنژاد این تغییرات را تنها مربوط به مدیران و معاونان نمیداند.
او به خبرآنلاین گفته است: «این دولت یک لایه تندرو از اصولگرایان است که با هدف خاصی سر کار آمده. در یکی دو سال عمر این دولت حذف کردن افراد در آموزش و پرورش بیسابقه بوده. در هیچ دورهای اینطور علیه معلمها نبودند. پیش از این معلمهایی که فعالیت صنفی داشتند عموما درگیر روند رسیدگی قضایی میشدند اما الان این وظیفه به عهده ساختار اجرایی در آموزش و پرورش گذاشته شده؛ یعنی تعداد ۳۰۰ الی ۴۰۰ معلم داریم که به خاطر فعالیت صنفی از رتبهبندی محروم شدند.»
نیکنژاد اضافه کرده که پیش از این هر برخوردی با معلمها متوجه رهبری فعالان صنفی میشد اما الان این برخوردها گریبان معلمهایی که فقط در تجمع شرکت میکنند نیز گرفته است.
او برای نمونه از معاون مدرسهای نام برده که به دلیل فعالیتهایش رتبهبندی نگرفته و بعد از مدتی بازنشستگی اجباری به او دادهاند.
به گفته نیکنژاد برخوردهای سیاسی-امنیتی در ساختار آموزش و پرورش آنقدر گسترش یافته است که در این زمینه «سیاهترین دوران آموزش و پرورش را سپری میکنیم».
داوری: دانشآموزان قربانی رویکردهای غلط شدند
محمد داوری وضعیت دانشآموزان در کشور را مخدوش و ناامید و آنان را فراری از مدرسه دانسته و گفته است آنها قربانی رویکردهای غلط شدهاند.
داوری درباره تغییر مدیران نیز گفته است: «تغییر مدیران مدارس با این رویکردها نگرانکننده است چرا که میبینیم مدیران جدید با چه نگرشی انتخاب میشوند. گمان میکنم اعتبار زدایی که از مسجد و پادگان صورت گرفته دارد برای مدرسه هم اتفاق میافتد. بیاعتبار شدن یعنی اعتماد مردم را از دست دادن و کارکرد اصلی خود را فراموش کردن.»
او اضافه کرده که اگر مدرسه نماد تربیت است و خانوادهها باید به آن اعتماد کنند این اعتبار دارد از آن گرفته میشود.
این سه معلم در ادامه در خصوص کمبود معلم در مدارس کشور توضیح دادهاند.
داوری کمبود معلم را ناشی از این دانسته که «رویکرد تربیت و تعلیم معلم در سالهای گذشته با آیندهنگری بر اساس واقعیتها و نیازهای آموزش و پرورش نبوده» است.
نیکنژاد هم ریشه این کمبودها در ایران را در برنامهریزیهای غلط گذشته دانسته و گفته است همه میدانستهاند این اتفاق خواهد افتاد.
مهاجرت دانشآموزان و معلمها
داوری با بیان اینکه «اخیرا ایده مهاجرت در دانشآموزان بیشتر شده و حتی این ایده به دانشآموزان مقاطع متوسطه اول و ابتدایی هم کشیده شده» گفته است: «چنین چیزی کم سابقه است. اراده برای مهاجرت خیلی زیاد است اما توان برای مهاجرت کم است.»
نیکنژاد نیز با تاکید بر اینکه بسیاری از دانشآموزان گذشتهاش مهاجرت کردهاند، گفته: «بعد از حوادث سال گذشته میزان سرخوردگی دانشآموزان افزایش پیدا کرد. به دلیل برخوردهایی که انجام شده خیلی از معلمهای جدید گرایش به مهاجرت دارند. این معلمها از فضای آموزشی کشور به شدت بدشان میآید.»
به گفته این معلم، «نسل جدید دانشآموزان و معلمان کولهپشتی مهاجرت را حداقل در ذهنشان بستهاند و فقط منتظر یک فرصت هستند».
ملکزاده مهاجرت را مرتبط با شرایط اقتصادی دانسته و گفته است: «اکثر دانشآموزان ما شرایطی را ندارند که بخواهند مهاجرت کنند اما ذهنشان را برای مهاجرت به دلیل ناامیدیها و سرخوردگیهایی که دارند آماده کردهاند و به مهاجرت تمایل دارند.»
به گفته ملکزاده، بسیاری از دانشآموزان سفر کردن و رفتن از ایران را جزو علاقههای خودشان میدانند: «خیلیهایشان ترکیه را برای مهاجرت انتخاب کردهاند و این نشان میدهد انگار فقط دوست داشتند از اینجا بروند.»
فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
برخی همچون محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی نیز به دلیل فعالیتهای صنفی با پروندهسازی تازه مواجه شده یا از کار اخراج شدهاند.
از زمان آغاز خیزش سراسری، فشارهای جمهوری اسلامی بر معلمان و دانشآموزان حامی خیزش شدت گرفت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، مهر ماه امسال در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، فشار بر دانشجویان، دانشآموزان و معلمان را نگرانکننده خواند.
آژانس خبری کردپا گزارش داد سیوان ابراهیمی، مدرس زبان کُردی و از بازداشتشدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۹ دی برای اجرای حکم حبس به زندان سنندج منتقل شد. ابراهیمی به حکم دادگاههای انقلاب و کیفری سنندج، مجموعا به ۱۲ سال حبس و ٤٠ ضربه شلاق محکوم شده است.
او نخستین بار در تاریخ سیزدهم دی ماه ١٤٠١ در حالی که برای پیگیری پرونده همسرش زهرا محمدی در دادگاه انقلاب سنندج حاضر شده بود به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و دو روز بعد با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
ابراهیمی بار دیگر در ۲۸ دی ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در کامیاران بازداشت و در بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این عضو انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، در تاریخ ۱۲ آبان امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی محمد کرمی برگزار شد.
ابراهیمی به اتهام «تشکیل گروه و دستهجات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ١٠ سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال مدنی، شهریور ماه امسال در بخش دیگر پرونده خود با حکم دادگاه کیفری سنندج به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس در تبعید در زندان دیزلآباد کرمانشاه و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد.
به نوشته کردپا، حکم حبس و شلاق ابراهیمی مدتی بعد از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان کردستان تایید و حکم تبعید او به زندان دیزلآباد کرمانشاه لغو شد.
او باید دوران محکومیت خود را در زندان سنندج سپری کند.
سیوان ابراهیمی عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین است که در زمینه تدریس زبان و ادبیات کُردی فعایت دارد و به شهروندان در زمینه حفاظت از محیط زیست آموزش میدهد.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفند سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفت ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنهای» آزاد شدهاند.
نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح در نامهای آنچه را در جریان بازدید ششم دی ماه قضات دادگاه انقلاب و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از بند زنان زندان اوین رخ داده، شرح داد. او این بازدید را به تشکیل دادگاهی مردمی از سوی زندانیان علیه عوامل قضایی دخیل در جنایتها تشبیه کرد.
محمدی در این نامه که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، نوشت: «روز چهارشنبه شش دی ماه زمانی که قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی به بند زنان آمدند و مواجهه و مقاومت زنان در مقابل سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام شکل گرفت، صحنههایی بهیاد ماندنی به تصویر کشیده شد.»
او از این صحنهها به عنوان تصویری واضح و قدرتمند از بر پا شدن یک دادگاه مردمی علیه «عوامل قضایی دخیل در جنایتها که احکام ضد بشری صادر و اجرا کردهاند» یاد و تاکید کرد: «زنان در داخل زندان با شجاعت و شهامت در مقابل قضات صادر کننده احکامشان ایستادند و تنها خواستهشان توقف سرکوب و خشونت علیه مردم ایران بود. آنها فریاد زدند و از مقامات خواستند که اعدام و شکنجه را متوقف کنند.»
محمدی در ادامه با بیان اینکه «شش دی ماه بند زنان اوین، شکوهی از امر دادخواهی و قدرت و اقتدار معترضان بود»، نوشت: «قضات و مقامات در میان دهها نیروی امنیتی جرات بیرون آمدن از در اتاق یا پذیرفتن ورود زنان در اتاقهایشان را نداشتند. این لحظه همان لکنت زبان جنایتکار در مقابل دادخواه بود.»
او با روایت اتحاد میان خود و شمار دیگری از زنان زندانی سیاسی نوشت: «دستهایمان را به شکل قلاب زنجیر کردیم و شعار و سرود خواندیم و نام محسن شکاری را فریاد زدیم.»
محسن شکاری جوان معترض ۲۳ سالهای بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ آذر ۱۴۰۱ او را اعدام کرد.
نرگس محمدی با بیان اینکه در این لحظه «تصویر عموزاد از لای نردههای پنجره افسر نگهبانی که سرش پایین و پایینتر میافتاد، تصویری به یاد ماندنی شد در خاطرمان»، نوشت: «ای کاش عکاسی از آن لحظه عکس میگرفت.»
محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و صادر کننده حکم اعدام برای محسن شکاری است. شکاری نخستین کسی بود که در جریان خیزش با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شد.
برنده جایزه نوبل صلح در بخش دیگری از نامهاش به حضور گلرخ ایرایی اشاره کرد و نوشت: «در آن لحظه گلرخ را میبینم که با یکی از ماموران بحث میکند و میگوید به جای عقب راندن ما یک بار رو به سوی آنان بگیر و به آنان بگو جنایت بس است. قتل و کشتار بس است. به جای ما آنان را متوقف کن که دستشان در خون است.»
او در ادامه درباره همراهی برخی دیگر از زنان زندانی نوشت: «صدای فریاد دیگری را میشنوم. سپیده سرش را از لای میلههای پنجره جلو میبرد و خطاب به عموزاد میگوید چرا محسن را کشتی؟ چرا محمدمهدی کرمی را کشتید؟ بیاختیار دیگری فریاد میکشد ماشالله کرمی کجاست؟ چرا آزادش نمیکنید؟ محبوبه با لهجه جنوبی فریاد میزند کیان را خودتان کشتید. حالا میخواهید مجاهد کورکور را اعدام کنید؟! از پشت درِ قفل شده، کمی دورتر از ما زنان فریاد میزنند رضا رسایی را نکشید.»
سروناز احمدی، زندانی سیاسی دیگری است که به گفته نرگس محمدی از پشت در قفل شده فریاد زده است: «محسن شکاری زنده است و خون سرد نمیشود.»
محمدی در پایان نامه خود نوشت: «گرچه این تصویر به دوربین هیچ عکاسی راه نیافت اما در روح و روان ما و ذهن جنایتکاران ثبت تاریخ شد.»
ایراناینترنشنال پیش از این در گزارشی نوشت که در جریان بازدید روز ششم دی ماه قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.
بنا بر اطلاع منابع ایراناینترنشنال، تعدادی از قضات دادگاه انقلاب همچون ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، علی قناعتکار، سرپرست دادسرای امنیت، علی القاصیمهر، رییس دادگستری کل استان تهران و تعدادی دیگر از مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از جمله افراد بازدید کننده از بند زنان زندان اوین بودهاند.
نرگس محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۰ سال و ۹ ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها و دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.
این فعال حقوق بشر زندانی به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در زندان و فرستادن بیانیه و نوشتههایش به بیرون زندان با پروندهسازیهای متعدد نهادهای امنیتی علیه خود مواجه شده است.
فدراسیون ایرانیان متحد در بیانیهای تایید احکام اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی، معترض زندانی، و افزایش سرکوب و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی را محکوم کرد و از نمایندگان پارلمانها و رهبران سیاسی جهان خواست با فشار سیاسی مانع از ادامه کشتارهای جمهوری اسلامی شوند.
این بیانیه از نمایندگان و رهبران سیاسی کشورهای حامی حقوق بشر خواست کفالت سیاسی این دو زندانی محکوم به اعدام را به عهده گرفته و حکومت ایران را تحت فشارهای سیاسی قرار دهند.
در این بیانیه آمده است: «ارابه مرگ جمهوری اسلامی در ایجاد سناریوی ایجاد ارعاب و وحشت در جامعه، فرزندان آزادیخواه ایران را میکشد و به جای آن از کسانی دفاع میکند که امنیت جهانی را مختل میکنند.»
فدراسیون ایرانیان متحد هشدار داد هرگونه سکوت در این مورد، به مماشات بیشتر «فرصتطلبان داخلی و خارجی» با حکومت ایران و بقای بیشتر جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
این بیانیه با هشدار درباره حمایت حکومتهای دیکتاتوری جهان از یکدیگر گفت: جهان آزاد، مترقی و دموکراتیک موظف است در مسیر دادخواهی و رسیدن به دموکراسی، از مردم ایران حمایت کند.
هفته گذشته خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد. شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، رسایی را روز ۲۰ مهر به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.
به نوشته هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از آقای رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام را در پی داشت.
دادبان نیز «استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیدهانگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت» را ازجمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.
خواهر مجاهد کورکور نیز روز یکشنبه سوم دیماه از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفت پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است.
مجاهد کورکور از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سهشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای او به عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک حکم صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کردهاند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بودهاند.
از جمله ماهمنیر مولاییراد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.
مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه هشتم دی ماه زاهدان، وضعیت فقر و گرانی را در ایران بحرانی و فساد را سیستماتیک خواند. او گفت مسوولان باید بهجای همسایگان به فکر مردم خود ایران باشند. گزارشها از این شهر حاکی از جو سنگین امنیتی و نظامی به ویژه در اطراف مصلی و مسجد مکی بود.
ویدیوها و گزارشهای منتشر شده از زاهدان در روز جمعه حاکی از حضور گسترده نیروهای نظامی و سرکوبگر در خیابانهای این شهر همچون ماههای گذشته بود.
پس از برگزاری نماز جمعه، شهروندان در زاهدان راهپیمایی سکوت کردند.
مولوی عبدالحمید: مسوولان بهجای همسایگان به فکر مردم خود ایران باشند
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز خود بار دیگر به مشکلات اقتصادی اشاره و تاکید کرد: «این مسوولیت دولت و نظام است که برای ملت فکر جدی کنند و به فریاد مردم برسند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی به اعتراضات پیوسته معلمان، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و دیگر اقشار اشاره کرد و گفت که تورم روز به روز و افزایش قیمت چند برابری کالاها، باعث شده است حقوق مردم با وجود اضافهکاری و مشاغل دوم، جوابگوی خرجهای ساده زندگیشان نباشد.
او در ادامه گفت: «همسایگان ایران در طول تاریخ از این کشور ثروتمند سود بردهاند اما حالا خود ملت ایران فقیر هستند که یکی از علتهایش از بین رفتن ارزش پول ایرانی است.»
مولوی عبدالحمید، «علاج فقر» و سازماندهی اقتصادی را آسان دانست و تاکید کرد سیاستهای داخلی و خارجی باید به نفع مردم و منافع ملی مورد تجدید نظر قرار گیرند.
او با تاکید بر اینکه بهجای همسایگان، مسوولان باید اول به فکر ملت ایران باشند، گفت: «بدون تغییر سیاستها، مشکلات روز به روز عمیقتر میشوند.»
همزمان با تاکید مولوی عبدالحمید بر مشکلات اقتصادی و گره زدن آن با ناکارآمدی سیاستهای نظام، احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، در خطبههای نماز روز هشتم دی ماه خود به مشکلات معیشتی از زاویهای دیگر اشاره کرد.
علمالهدی که پدرِ همسر ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی است، گفت: «اگر مردم مشکل معیشتی دارند باید در انتخابات شرکت کنند چون در غیر این صورت معلوم نیست چه کسی بر سرنوشت این ملت مسلط میشود و چه سیاستی را در پیش میگیرد.»
انتقاد از افزایش مالیاتها و فساد سیستماتیک
عبدالحمید اسماعیلزهی در خطبههای یک سال اخیر خود بارها به «شرایط بسیار سخت اقتصادی» و «تورم و گرانی کمرشکن» اشاره کرده و آن را ناشی از نقص سیاستهای جمهوری اسلامی خوانده است.
او در خطبههای امروز خود به سیاست جدید دولت در افزایش دادن مالیاتها در بودجه سال آینده با هدف جبران کسری بودجه اشاره کرد و هشدار داد مردم توان پرداخت این مالیات سرسامآور را ندارند: «مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند و نباید هزینههای سنگین به آنان تحمیل کرد.»
مولوی عبدالحمید تاکید کرد دولت برای تامین کسری بودجه خود به جای افزایش دادن مالیات، فساد را برطرف کند.
او در ادامه گفت که رفع فساد گسترده در ایران با مجازات افراد فاسد و اختلاسگران ایجاد نمیشود و باید «ساختار تغییر کند» و «همه دستهای گرفتار فساد در ایران» قطع شوند.
اسماعیلزهی اواسط آذر امسال نیز با اشاره به اختلاس ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش گفته بود: «فساد آن قدر وسیع شده که کسانی جرات کردهاند این مبلغ را برای خود بردارند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بحرانی خواندن اوضاع کشور و ضرورت تامین منافع ملی، به شکل تلویحی درباره ادامهدار شدن اعتراضات خیابانی مردم در زاهدان و دیگر نقاط کشور به مسوولان جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت تا مردم گرسنه باشند، حرف هیچ کسی، حتی او را قبول نمیکنند.
در طول چند هفته گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته به توصیه مولوی عبدالحمید، راهپیمایی سکوت برگزار کردهاند.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشت مهر سال گذشته و پس از جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.