عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دولت ابراهیم رئیسی بودجه عمرانی این وزارتخانه در سال جاری از جمله بودجهای که برای مرمت آثار باستانی و تاریخی اختصاص دارد را پرداخت نکرده و میراث فرهنگی در حال نابودی است.
ضرغامی روز شنبه چهارم آذر در مراسم آغاز به کار انجمن خیرین میراث فرهنگی در هتل اسپیناس تهران گفت: «امسال یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود که البته بخشی از آن به مرمت مربوط میشد، ولی کشور گرفتار است و تا الان از این مبلغ هیچچیزی به وزارت ما نیامده است.»
او توضیحات بیشتری درباره «گرفتاریهای کشور» ارائه نکرد و افزود: «انشاءالله بعدا میآید، ولی سال تمام شد.»
این اولین بار نیست که مقامهای وزارت میراث فرهنگی از نبود بودجه برای مرمت و نگهداری آثار تاریخی خبر میدهند.
ضرغامی در آبان ۱۴۰۰ کمی پس از آغاز مسوولیتش در وزارت میراث فرهنگی پس از دیدن چند خانه تاریخی در شهر تهران گفته بود: «به تدریج در بازدیدهایی که از ابنیه تاریخی مرمتنشده دارم، به این نتیجه میرسم که بخش قابل توجهی از میراث ارزشمند ما درحال نابودی کامل است.»
در شهریور ۱۳۹۹، علیاصغر مونسان، وزیر وقت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران، از بودجه سالانه پنج میلیون تومانی برای اداره تخت جمشید خبر داد.
او در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد برای اداره هر یک از ۳۲ هزار اثر ثبتشده ایران تنها پنج میلیون تومان بودجه موجود است و تخت جمشید با پنج میلیون تومان اداره میشود.
ضرغامی آمار جدیدتری در این باره ارائه کرد و گفت: «حدود ٣۵ هزار اثر ملی ثبت شده است، اما میانگین بودجه حفاظت از این آثار حدود روزی ٣٠٠ هزار تومان برای هر اثر است.»
اکنون بسیار از بناهای تاریخی و باستانی ایران در معرض تخریب و نابودی قرار دارند.
به عنوان نمونه، در خردادماه امسال خبرگزاری ایسنا گزارشی تصویری از وضعیت بد نگهداری و مرمت آرامگاه سعدی منتشر کرد که نشان میداد این بنا در خطر فروریختن قرار دارد.
سازه جدید آرامگاه سعدی در اواخر دهه ۲۰ خورشیدی با طرحی از محسن فروغی ساخته شد اما تصاویری که از آن منتشر شد نشان میدهند این بنای ۷۰ و چند ساله «به شدت نیازمند مرمت و بهسازی» است.
علاوه بر کمبود بودجه، در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از در خطر افتادن میراث فرهنگی ایران در نتیجه سوءمدیریت مقامهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
روز ۲۶ تیر، با وجود هشدار کارشناسان میراث فرهنگی، سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد، افتتاح شد. به گفته باستانشناسان با آبگیری آن دستکم ۱۴۰ اثر باستانی در این منطقه از بین میرود.
پیامدهای مخرب بیتوجهی مقامهای جمهوری اسلامی بر میراث فرهنگی ابعادی فراتر از مرزهای ایران پیدا کرده است.
سال گذشته، وزیر اطلاعرسانی یمن، جمهوری اسلامی را به «از بین بردن هویت ملی و محو کردن تاریخ یمن» متهم کرد و گفت: «ما نسبت به دخالتهای رژیم ملاها در ایران از طریق حوثیها در غارت سیستماتیک آثار باستانی در مناطق تحت کنترل شبهنظامیان حوثی و قاچاق آنها به خارج از کشور هشدار میدهیم.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پس از انتشار بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاببانها اعلام کرد دادستانی تهران «به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد».
این روزنامه روز شنبه تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور در این رابطه را منتشر کرده که نشان میدهد حضور این نیروها به درخواست خود وزارت کشور بوده است.
در این بخشنامه که به تاریخ نهم خرداد منتشر شده، خطاب به برخی دستگاههای جمهوری اسلامی از جمله شهرداری تهران و شرکت مترو پایتخت آمده: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده است.»
این بخشنامه میافزاید در مراکزی چون ایستگاههای مترو باید از ورود مردها به واگن زنان جلوگیری شود و عکسبرداری در همه بخشهای مترو و داخل واگنها و «تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری» انجام شود.
روزنامه اعتماد نوشت به نظر میرسد زمینه قانونی فعالیتهای حجاببانها در مترو و بسیاری از دستگاههای اجرایی، خدماتی و عمومی، مبتنی بر بخشنامهای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.
در همین زمینه و طبق گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه چهارم آذر گفت: «بر اساس گزارشات رسیده تعداد افراد تذکر لسانی بیش از ۲۸۵۰ نیروی انقلابی و جهادی هستند که فی سبیلالله مشغول به فعالیت هستند.»
مقامهای ایران تاکنون درباره آمار حجاببانها که «تذکر لسانی» میدهند، گزارشی ارائه نکردهاند و این مقام حکومتی نگفت آمار خود را بر اساس چه منبعی ارائه کرده است.
او افزود بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده، حجاببانها حدود ۲۰۰ هزار تذکر دادهاند و به گفته خودشان «مشکل بالای ۹۷ درصد افراد با تذکر اولیه حل شده و به درگیری، مشاجره و... نکشیده است».
به گفته منابع حقوق بشری، آرمیتا گراوند دانشآموز نوجوانی که چندی پیش جان باخت، در نتیجه درگیری با نیروهای حجاببان در مترو تهران به کما رفته بود.
طاهری آکردی انتقادهای اخیر درباره حضور حجاببانها در نقاط مختلف شهرهای ایران را زیر سوال برد و گفت: «امر به معروف و نهی از منکر دستور الهی، قرآنی، شرعی و قانونی است. وقتی اینگونه است، صحبت درباره مجوز داشتن یا نداشتن چه معنایی دارد؟!»
او با دفاع از عملکرد این نیروها خطاب به دستگاههای جمهوری اسلامی افزود: «وقتی کار خیر و خوبی در جامعه در حال شکل گرفتن است، باید همه حمایت کنند.»
موضوع حضور نیروهای حکومتی موسوم به «حجاببانها» که ماموریت برخورد با زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن مختلف به ویژه ایستگاههای مترو را بر عهده دارند، از مدتها پیش توجه رسانهها و فعالان حقوق زنان را به خود جلب کرده است.
پیشتر وبسایت «دیدهبان ایران» نوشته بود نه شهرداری تهران و نه وزیر کشور مسوولیت این نیروها را گردن نمیگیرند و احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، روز دوم آذر گفت اگر حجاببانها نیروی مردمی هستند، بدون مجوز نمیتوانند در مترو مستقر شوند.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در تازهترین اظهاراتش بار دیگر تاکید کرد که چنین اقدامی نیاز به مجوز ندارد و «وظیفه همگانی» است.
بر اساس گزارش ایرنا، وحیدی روز شنبه گفت: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد» و «وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت میکند.»
علی مجتهدزاده حقوقدان، ادعای دولت مبنی بر این که این نیروها نیازی به مجوز ندارند را زیر سوال برده و گفته است: «ما برای کوچکترین کار تشکیلاتی و جمعی در این کشور نیازمند دریافت مجوز در قالب انجیاو، موسسه، انجمن و غیره هستیم. کار تشکیلاتی این «گروههای مردمی» ذیل چه عنوان و سازوکاری تعریف شده است؟»
به گفته این حقوقدان، اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفتهاند، نامشخص بودن مسوولیت حقوقی است که به آنها منتسب میشود و اگر هر نوع تنشی ایجاد شود، هیچ ارگان جمهوری اسلامی مسئولیت آن را برعهده نخواهد گرفت.
تاکنون جمهوری اسلامی مسئولیت جان باختن کسانی را که به حجاب اجباری معترض بودهاند بر عهده نگرفته و در مقابل منتقدان این سیاست را سرکوب کرده است.
با وجود برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه از سوی حکومت، مبارزه مدنی زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد.
بسیاری از آنان میگویند از حق خود برای آزادی پوشش صرفنظر نمیکنند.
