در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی بر معلمان حامی خیزش انقلابی، عاتکه رجبی، معلمی که پیشتر به دلیل حمایت از خیزش از کار اخراج شده بود، روز شنبه چهارم آذر پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت دو ماه حبس خود به زندان وکیلآباد منتقل شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داده که رجبی روز شنبه در پی ابلاغیهای همراه با وکیلش محمدباقر رضایی خود را به شعبه ۲۱ اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد معرفی کرده بود.
به نوشته این تشکل صنفی، وکیل عاتکه رجبی درخواست تبدیل ایام حبس موکلش را به جزای نقدی داده بود و قاضی پرونده با وجود قبول و آگاهی از اینکه بر اساس قانون احکام زیر سه ماه امکان معاوضه حبس به جزا را دارد، با درخواست آنها مخالف کرد و این معلم اخراجی برای گذراندن دو ماه حبس به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
رجبی پیش از رفتن به زندان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سرکوب ما در توانتان نیست، ما آغازهای بیپایانیم.»
شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان با محکوم کردن احکام صادر شده علیه فعالان صنفی نوشته: «کنش صنفی مدنی با این نوع برخوردهای غیرقانونی و ضد انسانی خاموش شدنی نیست.»
رجبی معلم دبستانی در روستای احمدآباد خراسان رضوی، دیماه ۱۴۰۱ به دلیل انتشار ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود و اعتراض به سرکوب کودکان و نوجوانان و اخراج و بازداشت معلمان در جریان خیزش، از آموزش و پرورش استان خراسان اخراج شد.
او همان زمان در واکنش به حکم اخراجش نوشت: «شما بنده را اخراج نکردید بلکه بنده حاضر به همکاری با شما نشدم.»
این معلم اخراجی، ۱۹ اردیبهشت برای شرکت در تجمع اعتراضی معلمان از خانهاش خارج شد و لحظاتی بعد به دست نیروهای امنیتی بازداشت و ۲۴ اردیبهشت با تودیع وثیقه از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد.
رجبی روز ۱۷ مرداد به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد و تعهدنامهای با مضمون «تعهد میدهم دیگر اعمال مجرمانه جهت اخلال در امنیت نظام مرتکب نشوم و بابت جرم انجام دادهام پشیمانم» به او ارائه شده و گفت آن را امضا نمیکند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رجبی روز ۳۰ مرداد در شعبه هفتم دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد و دادگاه او را به تحمل دو ماه حبس تعزیری و چهار ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. این حکم مدتی بعد توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.
فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند. برخی همچون محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی نیز به دلیل فعالیتهای صنفی با پروندهسازی تازه مواجه شده یا از کار اخراج شدهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پس از انتشار بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاببانها اعلام کرد دادستانی تهران «به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد».
این روزنامه روز شنبه تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور در این رابطه را منتشر کرده که نشان میدهد حضور این نیروها به درخواست خود وزارت کشور بوده است.
در این بخشنامه که به تاریخ نهم خرداد منتشر شده، خطاب به برخی دستگاههای جمهوری اسلامی از جمله شهرداری تهران و شرکت مترو پایتخت آمده: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده است.»
این بخشنامه میافزاید در مراکزی چون ایستگاههای مترو باید از ورود مردها به واگن زنان جلوگیری شود و عکسبرداری در همه بخشهای مترو و داخل واگنها و «تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری» انجام شود.
روزنامه اعتماد نوشت به نظر میرسد زمینه قانونی فعالیتهای حجاببانها در مترو و بسیاری از دستگاههای اجرایی، خدماتی و عمومی، مبتنی بر بخشنامهای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.
در همین زمینه و طبق گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه چهارم آذر گفت: «بر اساس گزارشات رسیده تعداد افراد تذکر لسانی بیش از ۲۸۵۰ نیروی انقلابی و جهادی هستند که فی سبیلالله مشغول به فعالیت هستند.»
مقامهای ایران تاکنون درباره آمار حجاببانها که «تذکر لسانی» میدهند، گزارشی ارائه نکردهاند و این مقام حکومتی نگفت آمار خود را بر اساس چه منبعی ارائه کرده است.
او افزود بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده، حجاببانها حدود ۲۰۰ هزار تذکر دادهاند و به گفته خودشان «مشکل بالای ۹۷ درصد افراد با تذکر اولیه حل شده و به درگیری، مشاجره و... نکشیده است».
به گفته منابع حقوق بشری، آرمیتا گراوند دانشآموز نوجوانی که چندی پیش جان باخت، در نتیجه درگیری با نیروهای حجاببان در مترو تهران به کما رفته بود.
طاهری آکردی انتقادهای اخیر درباره حضور حجاببانها در نقاط مختلف شهرهای ایران را زیر سوال برد و گفت: «امر به معروف و نهی از منکر دستور الهی، قرآنی، شرعی و قانونی است. وقتی اینگونه است، صحبت درباره مجوز داشتن یا نداشتن چه معنایی دارد؟!»
او با دفاع از عملکرد این نیروها خطاب به دستگاههای جمهوری اسلامی افزود: «وقتی کار خیر و خوبی در جامعه در حال شکل گرفتن است، باید همه حمایت کنند.»
موضوع حضور نیروهای حکومتی موسوم به «حجاببانها» که ماموریت برخورد با زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن مختلف به ویژه ایستگاههای مترو را بر عهده دارند، از مدتها پیش توجه رسانهها و فعالان حقوق زنان را به خود جلب کرده است.
پیشتر وبسایت «دیدهبان ایران» نوشته بود نه شهرداری تهران و نه وزیر کشور مسوولیت این نیروها را گردن نمیگیرند و احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، روز دوم آذر گفت اگر حجاببانها نیروی مردمی هستند، بدون مجوز نمیتوانند در مترو مستقر شوند.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در تازهترین اظهاراتش بار دیگر تاکید کرد که چنین اقدامی نیاز به مجوز ندارد و «وظیفه همگانی» است.
بر اساس گزارش ایرنا، وحیدی روز شنبه گفت: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد» و «وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت میکند.»
علی مجتهدزاده حقوقدان، ادعای دولت مبنی بر این که این نیروها نیازی به مجوز ندارند را زیر سوال برده و گفته است: «ما برای کوچکترین کار تشکیلاتی و جمعی در این کشور نیازمند دریافت مجوز در قالب انجیاو، موسسه، انجمن و غیره هستیم. کار تشکیلاتی این «گروههای مردمی» ذیل چه عنوان و سازوکاری تعریف شده است؟»
به گفته این حقوقدان، اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفتهاند، نامشخص بودن مسوولیت حقوقی است که به آنها منتسب میشود و اگر هر نوع تنشی ایجاد شود، هیچ ارگان جمهوری اسلامی مسئولیت آن را برعهده نخواهد گرفت.
تاکنون جمهوری اسلامی مسئولیت جان باختن کسانی را که به حجاب اجباری معترض بودهاند بر عهده نگرفته و در مقابل منتقدان این سیاست را سرکوب کرده است.
با وجود برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه از سوی حکومت، مبارزه مدنی زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد.
بسیاری از آنان میگویند از حق خود برای آزادی پوشش صرفنظر نمیکنند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان بهائی به ایراناینترنشنال گفت: «افراد تهدید شده کسانی هستند که شمارههای تماسشان در لیست مخاطبان تلفنهای همراه زنان بهائی بازداشت شده بوده. آنها بعد از احضار تلفنی و چند جلسه بازجویی، تهدید شدهاند که باید علیه بازداشتشدگان شکایت کنند و بگویند که قصد اغفالشان را داشتهاند.»
به گفته این منبع مطلع، تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار، اخراج فرزندانشان از تحصیل و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آنها گفتهاند: «از عکسهایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشیهای تلفن همراهتان پیدا کنیم علیهتان پروندهسازی میکنیم.»
ندا بدخش، آرزو سبحانیان، یگانه روحبخش، مژگان شاهرضایی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقیفر، نگین خادمی و ندا عمادی، ۱۰ زن بهائی ساکن اصفهان هستند که روز اول آبان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
این شهروندان به «تبلیغ علیه دین اسلام از طریق اشاعه عقاید بهائیت» و «تشکیل تشکیلاتی با هدف اشاعه افکار بهائی» متهم شدهاند و برای هر کدام قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.
یک شهروند بهائی دیگر به ایراناینترنشنال گفته است: «برخی افراد احضار شده تحت فشار و اجبار برگههایی را پر کردهاند. به آنها گفتهاند باید علیه افراد بازداشت شده شکایت کنند یا در راستای اتهامی که به آنها نسبت داده شده، علیهشان شهادت دهند.»
به گفته این شهروند بهائی، ماموران امنیتی از این طریق سعی در پروندهسازی هرچه بیشتر برای شهروندان بازداشت شده دارند تا بتوانند هر طور شده در دادگاه آنان را با حکم سنگین مواجه کنند.
منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آنها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان میدهد، ساعتها بازجوییاش کردهاند و گفتهاند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»
به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائیاش و رفتن با آنها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته است: «باید هدفت را از رفتنت به پارک با آنها بگویی و بنویسی.»
از میان این افراد، تاکنون پرستو حکیم، ندا عمادی، بهاره لطفی و ندا بدخش با تودیع وثیقه آزاد شدهاند اما یگانه آگاهی، آرزو سبحانیان، یگانه روحبخش، شانا شوقیفر، مژگان شاهرضایی و نگین خادمی همچنان در بازداشت هستند.
ضبط وسایل شخصی و اسناد شماری از بهائیان قائمشهر
بر اساس گزارشهای دیگری که به ایراناینترنشنال رسیده، مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آنها تحویل داده نشده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان در خصوص جزییات این موضوع به ایراناینترنشنال گفت: «در حمله ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به خانه شهروندان بهائی در قائمشهر و تفتیش منزل سهیل حقدوست، حسین فنائیان، سهراب لقایی، ابراهیم لقائی و فوائد لقائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»
به گفته این منبع آگاه، ماموران وزارت اطلاعات با یک برگ کاغذ مخدوش و بدون حکم وارد منازل شهروندان بهائی شدند و در پیگیریهای آنها که اتهاماتشان را پرسیدند، گفتند که هیچ اتهامی وجود ندارد و پیگیریهایشان کماکان بینتیجه مانده است.
تشدید سرکوب بهائیان در ایران
در هفتههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی روندی افزایشی داشته است.
در همین رابطه روز جمعه ۱۹ آبان جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیهای نسبت به افزایش بازداشتها و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه با اشاره به تفتیش گسترده منازل شهروندان بهائی در شهرهای مختلف، آمده است که از ماه گذشته حداقل ۳۲ شهروند بهائی در سراسر کشور بازداشت شدند.
ایراناینترنشنال روز ۲۰ آبان در گزارشی از تفتیش ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان و بازداشت ۲۰ شهروند بهائی در همدان و کرج خبر داده بود.
در واکنش به این موج سرکوب، فریبا کمالآبادی، شهروند بهائی زندانی، در نامهای از زندان اوین جزییاتی از تفتیش منازل و بازداشت شماری از بهائیان همدان و کرج را روایت کرد.
پس از آن مهوش ثابت شهریاری، شهروند بهائی زندانی، در نامهای از زندان اوین، زندگی خود و دیگر شهروندان بهائی ایران در سایه جمهوری اسلامی را روایت کرد و به کنایه نوشت حکومت ایران بهائیان را برای زندگی «رد صلاحیت» کرده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.