نقد حکمرانی جمهوری اسلامی از سوی یک استاد اقتصاد و مقام سابق بانک مرکزی
فرهاد نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با گروه رسانهای دنیای اقتصاد تاکید کرد در اقتصادی که تورم در آن نهادینه شده است، هزینه درستکار بودن بسیار بالاست.
فرهاد نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با گروه رسانهای دنیای اقتصاد تاکید کرد در اقتصادی که تورم در آن نهادینه شده است، هزینه درستکار بودن بسیار بالاست.
او گفت: «یک مشکل ادبیات دینی سیاستگذاری همین است که خود سیاستگذار تورم را میآفریند و همانها مردم را به درستکاری و فضیلت تشویق و توصیه میکنند.»
نیلی در جای دیگری از این گفتوگو به نقد حکمرانی اقتصادی پرداخت و گفت: «اگر یک عدهای تورم را درست میکردند و عده دیگری مردم را به درستکاری تشویق میکردند، خیلی مایه تعجب نبود اما همانها که تورم را درست کردهاند همزمان مردم را به درستکار بودن تشویق میکنند.»
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه، اقتصاد ایران یک اقتصاد پیچیده و درهم تنیده است که مسایلش هیچ گاه حل نشدهاند و همین انبار مسایل حل نشده، حساسیتهای جامعه را پایین آورده است.
نیلی یکی از شرهای بزرگ موجود در اقتصاد ایران را تورم بالا و شر دیگر را پايين بودن رشد اقتصادی برشمرد و ابراز تاسف کرد که «به راحتی از کنار این شرور گذر میشود چرا که به دلیل فراگیر شدن این شرها، آنها دمدستی تلقی میشوند».
این اقتصاددان ادامه داد: «مشاهدات من نشان میدهند مدام مجموعه مسایل حلپذیر در ایران کمتر و کمتر میشوند.»
به گفته نیلی در تجربه جهانی و در ادبیات اقتصادی به این جمعبندی رسیدهاند که مقابله با فساد با مچ گرفتن انجام نمیگیرد.
او با اشاره به روند تدریجی پرشمار شدن دستگاههای ناظر برای مقابله با فساد گفت: «امروز ثابت شده است عملکرد دستگاههای نظارتی فقط هزینه فساد را بالا میبرد و فساد را نهادینه میکند اما منجر به رفع فساد نمیشود.»
این استاد دانشگاه معتقد است در بهترین حالت، خروجی چنین رویکردی در مقابله با فساد، به معرفی چند اسم به عنوان مفسد اقتصادی میانجامد اما ساز و کارهای فسادآفرین همچنان باقی میمانند.
نیلی در بخش دیگری از این گفتوگو تاکید کرد: «در اقتصاد هرکولی وجود ندارد که بتواند همه کارهای نشدنی را انجام دهد.»
به گفته، او در ایران هر چهار سال یکبار دنبال پاکدستانی میگردند که نظام حکمرانی را از آلودگی پاک کنند، بنابراین: «افرادی که هیچ سابقه اجرایی و تجربه مدیریتی ندارند، به صرف داشتن یک رزومه سفید مثل هرکول وارد نظام اداری میشوند تا آن را پاکیزه کنند.»
نیلی گفت: «در نظام حکمرانی ما یک تناقض شکل گرفته است به طوری که شما با هر مسوول، مجری و سیاستگذاری که صحبت میکنید بر نشدنی بودن چنین تغییر و اصلاحی اعتراف میکند.»
این اقتصاددان در بیان دلایل ناممکن بودن تغییر و اصلاح در نظام حکمرانی به سه لایه از موانع و مشکلات اشاره کرد و گفت: «در لایه اول ناکاراییها، در لایه دوم ناکارآمدیها و در لایه سوم کلافی از تعارض منافع وجود دارد که اجازه تغییر را نمیدهند.»
به گفته نیلی، ادبیات اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش است اما ادبیات رایج در ایران این است که ما ایرانیان بر دریایی از ثروت نشستهایم و فقط کافی است دستمان را در این دریا فرو برده و از این دریا بهرهبرداری کنیم.
این اقتصاددان، گرانقیمتترین و ارزشمندترین ثروت ایران امروز را جوانان دانست و گفت: «سخاوتمندانه اجازه دادهایم جوانان مهاجرت کنند و بروند. باید ناز اینها را خرید و حواسمان باشد که این ثروت از بین نرود.»
سخنان پدر روحالله عجمیان در تلویزیون و درخواستش برای اعدام افراد بیشتر، منجر به گشوده شدن ابعاد جدیدی از پرونده مرگ این بسیجی در جریان خیزش انقلابی و ۱۶ متهم آن شد. خانواده حمید قرهحسنلو، پزشکی که به ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شده، از صداوسیما خواست به آنان اجازه دفاع دهد.
روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ و در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، ۱۶نفر به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
از میان آنها، روز ۱۷ دی سال گذشته محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام و شهریور امسال حکم سنگین حبس و نفی بلد هشت نفر دیگر قطعی شد.
طولانیترین مدت حبس در این پرونده برای حمید قرهحسنلو صادر شده است که دادگاه بدوی او را به اعدام محکوم کرده بود.
با وجود این احکام، میرزا ولی عجمیان، پدر روحالله عجمیان به تازگی در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شد عدالت در حق فرزند او اجرا نشده است.
به معترضان هم در تلویزیون «فرصت درد دل» بدهید
محسن بیات، وکیل خانواده قرهحسنلو روز ۱۳ آبان در مصاحبه با دیدهبان ایران، اجازه طرح شدن چنین مدعایی در صداوسیما را «شگفتآور» خواند و گفت در پرونده هیچگونه دلیلی مبنی بر دخالت حمید قرهحسنلو و همسرش در خصوص قتل و حتی ضرب و شتم وجود نداشته است.
به گفته او، برخلاف رویه مرسوم در کلیه برنامههای تلویزیونی که مقابل هر گونه ادعای مطرح از سوی هر شخص علیه دیگری، به طرف مقابل اجازه پاسخگویی داده میشود، چنین مطلبی اجازه طرح پیدا میکند.
بیات گفت: «آیا طرح هر گونه شبهه و مساله در پرونده، ولو در حوزه مسایل علمی و حقوقی از سوی طرف مقابل و وکلای آنان نیز با چنین سعه صدری از سوی حاکمیت و مسوولان حقوقی مواجه میشود؟ یا فقط برخی چنین امتیازی دارند؟»
این وکیل دادگستری در ادامه از درخواست خانواده قرهحسنلو برای دفاع از او در صداوسیما خبر داد.
در واکنشی مشابه، روزنامه هممیهن روز شنبه در گزارشی با عنوان «عجایب پرونده عجمیان» نوشت صداوسیما باید «حق دسترسی به تریبون این رسانه» را به همه معترضان بدهد تا آنها نیز مانند پدر عجمیان بتوانند درد دل خود را بیان کنند.
هممیهن تاکید کرد با توجه به احکام صادر شده در پرونده کرج و سخنان میرزا ولی عجمیان، اینگونه برداشت میشود که شاید او انتظار اعدامهای بیشتری را داشته است در حالی که «تکلیف دستگاه قضایی نه انتقامجویی که برقراری عدالت است».
این روزنامه با اشاره به تداوم حواشی خیزش انقلابی یادآور شد هنوز خانواده کشتهشدگان یا بسیاری از معترضانی که به دلیل اصابت گلوله ساچمهای بینایی خود را از دست داده و چشمانشان تخلیه شده است، «مطالبهگر» هستند.
هممیهن اظهار امیدواری کرد دستگاه قضایی برای رسیدگی به تظلمات این افراد هم وارد عمل شده و با عاملان این آسیبها چنان برخورد کند که والدین آنان نیز مانند میرزا ولی عجمیان بگویند «سیستم قضایی کشور همه تلاش خود را برای فرزند من کرد».
ادعای بیاساس درباره نفوذ ولایتی و روایتی از جانبداری دادگاه به نفع عجمیان
پدر روحالله عجمیان در برنامه تلویزیونی مورد اشاره، گفت که علیاکبر ولایتی، از مقامهای عالیرتبه جمهوری اسلامی و نزدیک به علی خامنهای با توصیه به قوه قضاییه مانع به دار آویخته شدن متهمان دیگر شده است.
میزرا ولی عجمیان ضمن بیان این موضوع، در اعتراض، استودیوی تلویزیونی محل مصاحبه را ترک کرد.
رسانههای ایران نوشتند منظور پدر روحالله عجمیان از دخالتهای ولایتی، در مورد احکام صادر شده برای حمید قرهحسنلو و همسرش فرزانه قرهحسنلو است.
سال گذشته و در جریان رسیدگی به این پرونده، شایعاتی مبنی بر این مطرح شد که ولایتی با توجه به اینکه خودش هم پزشک است، سبب شده حکم اعدام حمید قرهحسنلو بشکند و او در نهایت به ۱۵ سال و همسرش به پنج سال حبس و نفی بلد محکوم شوند.
محسن بیات در این زمینه به دیدهبان ایران گفت: «دکتر ولایتی هیچگونه دخالتی در این پرونده نداشته و ندارد.»
او «سوءتفاهم» پیش آمده برای پدر روحالله عجمیان را «بیاساس» خواند و اشاره کرد که رییس کل دادگستری استان البرز هم این ادعا را رد کرده است.
بابک پاکنیا، وکیل حسین محمدی، از متهمان پرونده عجمیان هم درباره ادعای اعمال نفوذ ولایتی به روزنامه هممیهن گفت اگر قرار به دخالت بود که نباید به قرهحسنلو چنین حکم سنگینی داده میشد.
به گفته او، اگر فرض صحبت خانواده یا دوستان قرهحسنلو با ولایتی درباره پرونده صحت داشته باشد، به منزله «دخالت در فرایند دادرسی» است؛ موضوعی که در «موارد بسیاری» به نفع طرف دیگر یعنی خانواده عجمیان رخ داده است.
پاکنیا تشریح کرد: «دادگاه مرجعی بیطرف است اما نحوه برخورد با آنها و ما و احترامی که به آنان گذاشته بود با نوع برخورد با ما، بسیار متفاوت بود. بنابراین آیا صحیح است که ما هم مصاحبه کنیم و بگوییم که روند غیرعادی وجود داشت و در جریان دادرسی اعمال نفوذ شده و دادگاه بیطرف نبود؟»
اقدام غیرقانونی خانواده عجمیان در فرجامخواهی پروندهای که به آنان مربوط نیست
بابک پاکنیا که علاوه بر حسین محمدی، وکالت یکی از متهمان پرونده شهرک اکباتان و مرگ آرمان علیوردی را نیز بر عهده دارد تاکید کرد در رابطه با روحالله عجمیان دو پرونده تشکیل شده است: یکی درباره «قتل» و دیگری درباره «محاربه».
به گفته او، میرزا ولی عجمیان در پرونده محاربه که به محمدی و افرادی مانند حمید قرهحسنلو مرتبط میشود دارای «سِمت و حق» نیست.
با این حال خانواده عجمیان درباره نقض اعدام قرهحسنلو، محمدی و یکی دیگر از متهمان «فرجامخواهی» کردهاند در حالی که به گفته پاکنیا، آنها چنین حقی نداشتهاند و اگر مقرر بود اعتراضی صورت بگیرد، باید از سوی دادستان اتفاق میافتاد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد در این پرونده، خانواده عجمیان «شاکی محسوب نمیشوند» چون موضوع نه قتل که محاربه و شاکیاش دادستان است.
توهین و فحاشی خانواده عجمیان به وکیلها و متهمان در دادگاه
به گفته پاکنیا، در جلسه رسیدگی مجدد به پرونده متهمان، خانواده عجمیان به وکیلها و متهمان «توهین» کردند و به وکیلان گفتند «چرا از این افراد دفاع میکنید؟»
او ادامه داد: «با وجود اینکه ما نهایت احترام را به آنها گذاشتیم، این خانواده برخورد بدی داشتند.»
این وکیل دادگستری همچنین گفت خواهر روحالله عجمیان درباره وکلا «الفاظ توهینآمیزی» به کار میبرد: «به آنها گفتم بنا به سخنان آقای [روحالله] خمینی اگر اولیای دم به گوش یک قاتل پیش از قصاص او سیلی بزنند، قاتل هم باید یک سیلی به گوش اولیای دم بزند و آن سیلی را قصاص کند. این توهینهای شما نیز مشمول همین سخن است.»
ایرادات متعدد در پرونده متهمان
پاکنیا با اشاره به نقض حکم اعدام دادگاه بدوی درباره حسین محمدی، رضا آریا و حمید قرهحسنلو از سوی دیوان عالی کشور، به ایرادهای متعدد پرونده موکلش اشاره کرد.
حکم اعدام این سه تن علاوه بر محمد حسینی و محمدمهدی کرمی از سوی قاضی موسی آصفالحسینی صادر شد.
پاکنیا گفت به آصفالحسینی یادآور شده است ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری درباره این متهمان رعایت نشده.
این ماده میگوید باید ادله و اتهام به صورت دقیق تفهیم شود.
او تشریح کرد: «به قاضی گفتم وقتی میتوانیم دفاع کنیم که ادله را تک تک تفهیم کنید و اگر فیلم و عکسی هست که نشاندهنده نقش موکلمان است آن را نشان دهید.»
این وکیل دادگستری با اشاره به واکنش آصفالحسینی به این ایرادات گفت زمان اعلام تنفس در جلسه رسیدگی، موکلم را صدا زدند و به او گفتند باید من را عزل کند اما حسین محمدی این موضوع را قبول نکرد.
فردای آن روز هم خانواده محمدی با پاکنیا تماس گرفتند و گفتند به حسین در زندان برگهای داده و گفتهاند «وکیلات را عزل کن».
پاکنیا بدون اشاره به جزییات بیشتر گفت: «با توجه به صحبتهایی که با موکلم در زندان شده بود، به او توصیه کردم من را عزل کند.»
در نهایت هم حکم اعدام او به ۱۰ سال حبس در نفی بلد تقلیل داده شد که به گفته این وکیل دادگستری، همان هم «ایرادات فاحش» داشت و صحیح نبود.
او یادآور شد: «در دادگاه به قاضی گفتم اگر دیوان عالی کشور با دقت پرونده را نمیخواند و ایرادات را نمیدید الان موکل من هم اعدام شده بود و زیر خاک بود.»
حاشیههای مرتبط با پرونده کرج و سخنان پدر روحالله عجمیان در حالی مطرح است که علاوه بر متهمان این پرونده، خانوادههای آنان نیز هدف آزار و زیر فشار عوامل جمهوری اسلامی قرار دارند.
روزنامه هممیهن روز ۱۳ آبان جزییاتی از آتشسوزی بامداد جمعه در کمپ ترک اعتیاد لنگرود منتشر کرد. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت تعداد بالای فوتیهای حریق که به ۳۲ نفر رسیده، به دلیل «قفل بودن» درهای این مرکز بوده است. به گفته مقامات، اجساد این قربانیان قابل شناسایی نیست.
ساعت شش بامداد روز جمعه ۱۲ آبان یک مرکز درمان سوءمصرف مواد مخدر در لنگرود به نام «گام اول رهایی» آتش گرفت که علاوه بر کشتهها، ۱۶ تن هم در آن مجروح شدند.
مقامهای استان گیلان با انتشار پیامی، فردا (یکشنبه ۱۴ آبان) را در شهرستان لنگرود عزای عمومی اعلام کردند.
سوختگیهای ۵۰ و ۶۰ درصد؛ سه نفر بازداشت شدند
بر اساس گزارشها، دو نفر از مصدومان با سوختگی ۵۰ و ۶۰ درصد با لوله تنفسی در بخش مراقبتهای ویژه و دو نفر با سوختگی ۶۰ درصد در بخش بستریاند و حالشان وخیم است.
محمد جلایی، معاون استاندار گیلان، شامگاه جمعه گفت اجساد کشتهشدگان آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد قابل شناسایی نیست.
او تاکید کرد «هویتیابی اجساد» آتشسوزی کمپ «زمانبر» است.
جلایی همچنین از بازداشت سه نفر از مسوولان این کمپ ترک اعتیاد خبر داد.
پیش از او و در ظهر جمعه، صادقی نیارکی، رییس دادگستری استان گیلان گفته بود مدیر این مرکز دستگیر شده است.
مسوولان کمپ در اقدامی غیرقانونی درها را قفل کرده بودند
ستاد مبارزه با مواد مخدر در اطلاعیهای اعلام کرد این مرکز خصوصی و مشمول ماده ١٥ قانون است. بر اساس این ماده، مراجعه افراد دچار آسیب اعتیاد بهصورت خودمُعرف است.
بر اساس تعاریف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تفاوت مراکز مادههای ۱۵ و ۱۶ ترک اعتیاد در این است که طبق قانون، اگر فرد دارای اعتیاد خودش را داوطلبانه برای درمان معرفی کند، «او دیگر مجرم نیست و کسی با او برخورد نمیکند».
ساماندهی این افراد، زیر ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر میگنجد و میتوانند پس از اتمام دوره درمان یا حتی زودتر از آن به هر دلیلی از مرکز خارج شوند. بنابراین قفل کردن در آسایشگاه روی آنان توجیهی ندارد.
دو منبع به هممیهن گفتند هنگام آتشسوزی درهای مرکز «گام اول رهایی» از پشت قفل بوده و برای همین مددجویان داخل آتش گیر افتاده و بسیاری از آنان با سوختگی شدید یا خفگی جانشان را از دست دادند.
روز جمعه محمد جلایی، آتش گرفتن بخاری و سرایت آن به پرده و در نهایت تمامی ساختمان را علت بروز حریق دانسته و گفته بود این نتیجه از بررسیهای اولیه حاصل شده است.
به گفته او «غافلگیری شبانه، محبوس شدن و ازدحام جمعیت» از دلایل افزایش شمار کشتهشدگان در این مرکز ترک اعتیاد بوده است.
سابقه خشونت و غیراستاندارد بودن این کمپ
هممیهن در گفتوگو با کارشناسان حوزه اعتیاد یادآوری کرد پیشتر هم از این کمپ، اعمال خشونتهای شدید گزارش شده بوده.
اسفند ماه سال ۹۷ پایگاه خبری رکنا ویدیویی از «شکنجه معتادان در کمپ ترک اعتیاد گام اول رهایی» در لنگرود گیلان منتشر کرد که در آن چند نفر پای فردی را به چوب بسته بودند و یک نفر با ابزاری که شبیه به یک قطعه چوب، فرد خوابیده را فلک میکرد.
در این ویدیوی حدود سه دقیقهای، چند نفر دیگر هم دیده میشوند که چوب به دست شده و به نوبت فرد خوابیده را فلک میکنند.
از سوی دیگر فریدون امین، پزشک درمانگری که هفتهای یک یا دو بار برای درمان به این مرکز تردد میکرد به هممیهن گفت ۴۲ نفر ساکن این مرکز بودند در حالی که ساختمان این مرکز استاندارد نبود و سیستم گرمایشی قابل قبولی هم نداشت.
آتشسوزی، حادثهای تکراری در کمپهای ترک اعتیاد
این نخستین بار نیست که خبرهایی از آتشسوزی در مراکز ترک اعتیاد در ایران منتشر میشود.
بامداد ۱۹ مهر امسال سازمان آتشنشانی از عملیات اطفای حریق در کمپ ترک اعتیاد «بانوان شهر زرند» خبر داد.
هر چند این آتشسوزی تلفاتی در پی نداشت اما طی سالهای گذشته دهها نفر در آتشسوزی کمپهای ترک اعتیاد سراسر ایران جان باخته و مجروح شدهاند که عمده دلیل آن رعایت نکردن نکات ایمنی از سوی مدیران این مراکز بوده است.
در جریان آتشسوزی روز جمعه نیز، علاوه بر شمار بالایی از مددجویان، نگهبان و مسوول نگهداشت این مرکز کشته شدند.
بر اساس گزارشها، ظرفیت این مرکز ۴۰ نفر بوده اما تعداد مددجویان حاضر در آن هنگام این حادثه بسیار بیشتر بوده است.
طی سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره وضعیت نامناسب کمپهای ترک اعتیاد در ایران منتشر شده است.
تیر ماه سال گذشته خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، از وجود هفت هزار و ۵۰۰ مرکز ترک اعتیاد در ایران خبر داد و نوشت بسیاری از آنان به شکل غیرقانونی و بدون مجوز فعالیت میکنند.
در برخی موارد، پزشکان مراکز پروانه طبابت خود را به اشخاص غیرمتخصص واگذار میکنند.
خبرگزاری ایسنا پیشتر در گزارشی نوشته بود صدور مجوز تاسیس مرکز درمانی ترک اعتیاد در سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروسه و مراحل سختی ندارد.
تیم پژوهشی رصد بلوچستان روز ۱۲ آبان در گزارشی به ارائه جزییاتی جدید و تکمیلی درباره کشتهشدگان جمعه خونین زاهدان و خاش در مهر و آبان سال گذشته پرداخت.
این گروه که بر اخبار نقض حقوق بشر در بلوچستان متمرکز است، آمارهای منتشر شده پیشین را در مورد شمار قربانیان این دو کشتار اصلاح کرد و گفت هویت ۷۰ نفر از جانباختگان جمعه خونین زاهدان و هشت نفر از کشتهشدگان خاش روشن شده است.
در این گزارش دادههایی مانند تاریخ جان باختن، سن و اطلاعات برخی از کشتهشدهها اصلاح شده است.
نویسندگان گزارش همچنین تاکید کردند در مواردی هم چند اسم متفاوت برای اشاره به یک جانباخته ذکر شده است.
رصد بلوچستان محدودیت راستیآزمایی و نبود امکان فوری غربالگری را دلیل اختلاف آماری با دادههای پیشین این رویداد اعلام کرد.
قربانیان زاهدان
از میان کشتهشدههای زاهدان که رصد بلوچستان نام و تصویرشان را منتشر کرده، ۱۴ نفرشان کودک و چهار تن دیگر به نامهای محمود براهویی (لوارزهی)، وحید توحیدنیا (هوت)، موسی دویرا (آنشینی) و متین قنبرزهی (گرگیج) ۱۸ ساله بودهاند.
کودکان کشته شده عبارتند از: «هستی نارویی» هفت ساله، «مصیب شهبخش» ۹ ساله، «دانیال شهبخش» ۱۱ ساله، «جواد پوشه» ۱۲ ساله، «امید سارانی» ۱۳ ساله، «علی براهویی» ۱۴ ساله، «محمدامین براهویی» ۱۴ ساله، «امیرمحمد رخشانی» ۱۵ ساله، «عادل کوچزایی» (بریچی) ۱۵ ساله، «امید نارویی» ۱۶ ساله، «سامر هاشمزهی» ۱۶ ساله، «اسماعیل شهبخش» ۱۷ ساله، «محمداقبال شهنوازی» (نایبزهی) ۱۷ ساله و «محمود شهنوازی» (با نام دیگر امید صفرزهی) ۱۷ ساله.
آنها عمدتا بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از ماموران حکومتی به سر، صورت، گردن، قلب و سینه و همچنین خفگی با گاز اشکآور جان خود را از دست دادند.
اغلب این ۷۰ نفر در روز هشتم مهر و برخی دیگر در ششم آبان که از آن با نام «جمعه خونین دوم زاهدان» یاد میشود، کشته شدند.
هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی از جمله با تکتیراندازهای مستقر بر پشتبامها، با گلولههای جنگی تجمعکنندگان و شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
پیشتر آمار کشتهشدههای این حمله خونین دستکم ۱۰۳ شهروند اعلام شده بود.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری همچنین دهها تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
پس از جمعه خونین، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههایی انتقادی علی خامنهای را به عنوان «فرمانده کل قوای نظامی کشور» در برابر کشتهشدگان این واقعه مسوول دانست.
در پی این کشتار، راهپیماییهای اعتراضی پیوستهای از سوی مردم زاهدان شکل گرفت که به جمعههای اعتراضی معروف شده است.
طی بیش از یک سال گذشته، جو امنیتی بر زاهدان حاکم بوده و صدها شهروند عادی بازداشت و زندانی شدهاند.
قربانیان خاش
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش استان سیستان و بلوچستان انجام دادند.
در جریان تجمع اعتراضی شهروندان خاش در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی با گلولههای جنگی به معترضان شلیک کردند.
سازمان عفو بینالملل همان زمان شمار کشتهشدگان را ۱۸ نفر اعلام کرد.
رصد بلوچستان در گزارش جدید خود نام و هویت هشت کشتهشده خاش را منتشر کرد که سه نفرشان کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
«مبین میرکازهی» ۱۴ ساله، «کامبیز ریگی» ۱۶ ساله و «یاسر بهادرزهی» ۱۷ ساله این سه کودک جان باخته هستند.
تیم پژوهشی رصد بلوچستان تاکید کرد این گزارش کماکان کامل نیست چون حاکم بودن جو به شدت امنیتی در استان سیستان و بلوچستان مانع از آن شده است که شماری از خانوادهها در مورد قربانیان این جنایت اطلاعرسانی کنند.
روزنامه تایمز بریتانیا در گزارش جدیدی ابعاد دیگری از فعالیتهای گروههای مرتبط با جمهوری اسلامی را در تظاهرات لندن فاش کرد و نوشت حامیان رژیم ایران در این تظاهرات اعلامیههایی را پخش کردند که در آنها به اظهارات علی خامنهای برای «نابودی اسرائیل» استناد شده است.
این روزنامه چاپ لندن روز جمعه با انتشار این گزارش نوشت حامیان رژیم ایران در راهپیماییهای حامیان فلسطین در لندن در پی درگیری جاری در غزه شرکت کردهاند.
بر اساس این گزارش، مقامهای بریتانیایی که نگرانند دولت جمهوری اسلامی بر سر درگیریهای اخیر میان حماس و اسرائیل، در بریتانیا ایجاد تنش کند، چندین گروه مستقر در بریتانیا را شناسایی کردهاند که مستقیما با تهران ارتباط دارند.
در این گزارش آمده است حامیان رژیم ایران در راهپیماییهای حمایت از فلسطین اعلامیههایی را با استناد به درخواست رهبر جمهوری اسلامی برای «ریشهکن کردن» اسرائیل پخش کردهاند.
تایمز نوشت در اعلامیههایی که در تظاهرات روز شنبه هفته گذشته (ششم آبان) حامیان فلسطین در مرکز لندن پخش شد، از توصیف علی خامنهای درباره اسرائیل استفاده شده بود که اسرائیل را «رژیم غاصب صهیونیستی» خوانده که باید مثل «سرطان» ریشهکن شود.
این اعلامیهها حاوی این ادعا بودهاند که جنبش مقاومت فلسطین «پرانرژیتر، زندهتر و آمادهتر از همیشه» است. معترضان همچنین عکسهایی از خامنهای در دست داشتهاند.
تایمز نوشت مخالفان بریتانیایی-ایرانی جمهوری اسلامی بر این باورند که وفاداران رژیم ایران برای دامن زدن به ناآرامیها در بریتانیا تظاهراتهای طرفداری از فلسطین را سازماندهی کرده و به آنها میپیوندند.
جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری خود خواهان «نابودی» اسرائیل بوده است که یکی از اعضای سازمان ملل متحد است.
حسابهای رسمی خامنهای در شبکههای اجتماعی از تظاهرات اعتراضی گسترده در بریتانیا در اعتراض به اسرائیل استقبال کردهاند.
رژیم ایران از محکوم کردن جنایات حماس در جریان حمله به غیرنظامیان در اسرائیل در روز هفتم اکتبر خودداری و این حمله گسترده و بیسابقه را «دفاع مشروع از خود» توصیف کرد.
روزنامه تایمز هفته گذشته نیز در گزارشی نوشت پلیس بریتانیا هشدار داده جمهوری اسلامی در حال بهرهبرداری از اعتراضات طرفداران فلسطینیها در بریتانیا است.
بر اساس آن گزارش، عوامل جمهوری اسلامی با دامن زدن به این اعتراضات، در پی ایجاد ناآرامی بودهاند.
در پی انتشار گزارش تایمز، رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به تجمعات جهانی که طی سه هفته گذشته در حمایت از فلسطینیان در جنگ حماس و اسرائیل برگزار شده، گفت: «یک ابلهی پیدا میشود میگوید اجتماع مردم در انگلیس، کار ایران است.»
او ادامه داد: «لابد بسیج لندن و بسیج پاریس این کار را کردهاند؟»
روزنامه کیهان نیز درباره گزارش تایمز نوشت: «این ادعا بیش از این که اتهام باشد، افتخاری برای جمهوری اسلامی است.»
این روزنامه که خامنهای مدیرمسوول آن را انتخاب میکند، ادعا کرد تظاهرات هواداران فلسطینیان در بریتانیا «با وجود فضای شدید سرکوب پلیس و نیروهای امنیتی انگلیس و اخراج افراد معترض از محل کارشان» صورت گرفت.
تایمز در گزارش جدید خود نوشت بر اساس اطلاعات دولتی در بریتانیا، تهران با یک گروه از موسسات برای اعمال قدرت نرم، ایجاد نفوذ و ایجاد تنش در بریتانیا ارتباط دارد.
تصور میشود شبکه گستردهتری متشکل از مساجد، موسسات خیریه و سایر سازمانها، پیوندهایی با رژیم تهران دارند.
تایمز نوشت مقامات بریتانیایی به طور خاص در مورد گروههایی ابراز نگرانی کردهاند که از سپاه پاسداران که به وحشیگری معروف است، تمجید میکنند.
بر اساس این گزارش، سازمانهایی که مستقیما با تهران ارتباط دارند شامل مرکز اسلامی انگلستان که در مرکز تحقیقات کمیسیون خیریه قرار دارد و کمیسیون حقوق بشر اسلامی (یک گروه مرتبط با جمهوری اسلامی) میشوند.
این گروهها بخشی از شبکهای وسیعتر از کارزار نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا هستند که به انتشار اطلاعات نادرست و افراطگرایی در این کشور متهم شدهاند.
افشای دخالت جمهوری اسلامی در تظاهرات اخیر در لندن به دنبال هشدارهای مکرر مقامهای امنیتی بریتانیا درباره فعالیتهای تهران در بریتانیا است.
اواسط مرداد ماه، روزنامه ساندیتایمز لندن در گزارشی نوشت سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، در پی شواهد تازهای از نفوذ سپاه پاسداران در این کشور، معتقد است سپاه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیا است.
او از احتمال افزایش فعالیتهای سپاه در بریتانیا و گزارشهای اطلاعاتی درباره استخدام باندهای سازمانیافته تبهکاری از سوی جاسوسان ایران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی نگران است.
نزدیک به یک ماه پس از حمله حماس به اسرائیل، جنگ میان این دو ادامه دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه ۱۳ آبان خبر داد حملات زمینی به شمال نوار غزه در شامگاه جمعه ادامه یافت و منجر به شناسایی شماری از تونلهای حماس شد.
رییس سازمان سینمایی رفع شدن ممنوعیت کار بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را به ابراز پشیمانی مشروط کرد. پیش از این فهرستی از حدود ۲۰ سینماگر که اجازه فعالیت ندارند منتشر شد که تشکلهای صنفی سینما از آن انتقاد کردند. هنگامه قاضیانی و هانیه توسلی، هفته گذشته احضار شدند.
مشروح صحبتهای روز دهم آبان محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی در یک برنامه تلویزیونی منتشر شده که بر اساس آن، او بر ادامه ممنوعالفعالیت بودن هنرمندان مخالف حجاب اجباری تاکید کرده است.
او گفته است: «این بازیگران اگر بخواهند فعالیت کنند، باید رویهشان را عوض کنند و بگویند ما نمیخواهیم اینطوری باشیم و قوانین را زیر پا بگذاریم.»
خزاعی بدون نام بردن از تشکل صنفی خاصی، به انجمنهای سینمایی که در روزهای گذشته به حمایت از زنان بازیگر ممنوعالفعالیت شده پرداخته بودند حمله کرد و مدعی شد آنان دنبال «ماجراجویی شخصی و سیاسی» خویش هستند.
او همچنین تشکلهایی مانند انجمنهای کارگردانان و تهیهکنندگان خانه سینما و انجمن فیلم کوتاه را «اقلیت» خواند و گفت اینها «کارخانه بیانیهنویسی» هستند.
انجمن فیلم کوتاه ایران روز سهشنبه ۹ آبان از بیانیه «کارگردانان سینمای ایران و شورای عالی تهیهکنندگان سینما» حمایت و از ممنوعالفعالیت شدن زنان بازیگر به دلیل مخالفتشان با حجاب اجباری انتقاد کرد.
این دو نهاد صنفی روز دوشنبه در بیانیهای مشترک از بازیگران زنی که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری از کار منع شدهاند، حمایت کردند و گفتند به انتخاب آنها احترام میگذارند.
آنها تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تنشزا، ناقض استقلال قوا و خلاف قانون دانستند.
انجمن فیلم کوتاه ایران در همین راستا اعلام کرد بازیگران بخشی از «سرمایههای سینمایی» کشورند و هر بازیگر یا سینماگری که ممنوع از فعالیت میشود، موجی از ناامیدی برای عوامل دیگر سینما را به همراه دارد.
در این اطلاعیه آمده است: «این تصمیمات غیرفرهنگی موجب تخریب مفهوم ملی سینماست.»
چه کسانی از فعالیت سینمایی منع شدند؟
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سوم آبان اعلام کرد امکان فعالیت برای بازیگران زنی که در انظار عمومی حجاب اجباری را کنار گذاشتند و به قول او «کشف حجاب» کردند، فراهم نیست.
برخی رسانههای داخلی فهرستی احتمالی از بازیگران زنی منتشر کردند که از کار منع شدهاند.
در این فهرست نام بازیگرانی مانند کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، باران کوثری، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانتهآ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان و ... به چشم میخورد.
احضار هنگامه قاضیانی
در روزهای گذشته چند تن از بازیگران زن به ممنوعالفعالیت بودن خود واکنش نشان داده و گفتند خودشان پیش از این با دنیای بازیگری خداحافظی کردهاند.
برخی از این بازیگران به قتل حکومتی آرمیتا گراوند به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هم واکنش نشان دادند.
در همین راستا هنگامه قاضیانی تصویر احضاریه خود را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.
پیش از او و در روز دوشنبه، هانیه توسلی، بازیگر سینما از احضار خود به دادگاه انقلاب در پروندهای جدید و برای دفاع در مورد اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خبر داده بود.
بر اساس تصویر احضاریه قاضیانی، این بازیگر سینما به اتهامهای «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
او روز شش آبان در واکنش به اعلام رسمی خبر جان باختن آرمیتا گراوند در اینستاگرامش نوشت: «این آبان که عجیب تشنه خون است ... کنار خون تنت میایستم ... زمان از ما بهتر میداند قصه چیست و صبر آسمان کی به سر میرسد.»
قاضیانی پیش از این و در واکنش به خبر ممنوع از کار شدنش نوشته بود: «قبلتر در سلول انفرادی زندان اوین و قبل از اجرای حکم دادگاه با جهان بازیگری خداحافظی کردم و دوباره در پستی اینستاگرامی در نهم تیر امسال آن را گفتم.»
این بازیگر سینما با یادآوری این موضوع نوشت: «حالا چرا پس از یک سال، حس این را دارید که شما مرا ممنوعالکار کردید؟ نشانه مهم شخصیت هنری من، در حفظ عزت نفس و قدرت ارادهام است.»
قاضیانی روز ۲۹ آبان سال گذشته و پس از انتشار فیلمی از خود بدون حجاب اجباری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و یک هفته بعد به قید وثیقه آزاد شد.
موقعیت هولناکِ «یا مرگ یا حجاب اجباری»
نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال مدنی برنده جایزه نوبل صلح در نامهای به دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد جمهوری اسلامی زنان ایران را در موقعیت هولناک «یا مرگ یا حجاب اجباری» قرار داده است.
محمدی در نامهای خطاب به آنتونیو گوترش خاطرنشان کرد ریاست چنین رژیمی بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد بهعنوان نهاد پشتوانه حقوق بشر، «ابهامآفرین و ناامیدکننده» است.
اواخر اردیبهشت امسال واکلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را بهعنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در روز ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.
این تصمیم با انتقادات گسترده همراه شد و دیدهبان سازمان ملل برای لغو آن کارزاری برپا کرد.
محکومیت جهانی انتصاب ایران به ریاست این مجمع طی ماههای اخیر ادامه یافت. وزارت امور خارجه آمریکا مجمع اجتماعی را نهادی بیفایده خواند و سازمانهای مدافع حقوق بشر از تضعیف سیستم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل ابراز نگرانی کردند.
چند روز مانده به برگزاری این مجمع با ریاست ایران، نرگس محمدی جمهوریاسلامی را «رژیم بنیادگرای مذهبی» خواند که همواره با حقوق زنان در ستیز بوده و از ناقضان جدی حقوق بشر، سرکوبگر جامعه مدنی و آپارتاید جنسیتی است.
به گفته او، پیامد عدم تمکین به روسری اجباری، از مرگ با گلوله مستقیم تا محرومیت از حق تحصیل، حق اشتغال و حتی برای زندانیان محرومیت از حقوق اولیه و حق حیات است.
این فعال حقوق بشر زندانی خطاب به دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: «انتظار میرود جمهوریاسلامی با قاطعیت و صراحت از این مسند کنار گذاشته شود.»