پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از وضعیت نامناسب بهداشت، کمبود تجهیزات و دارو، هزینه‌های سنگین درمان و دشواری پذیرش بیماران در بیمارستان‌های دولتی حکایت دارد.
شهروندی از خرم‌آباد وضعیت بیمارستان شهدای عشایر این شهر را «اسفناک» توصیف کرد.
او در پیامی از نبود آب گرم و نگرانی درباره رعایت بهداشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهدای عشایر خبر داد و گفت همراهان بیماران برای تهیه آب گرم باید هر دبه را ۹۰ هزار تومان از بوفه بیمارستان بخرند.
به‌گفته این شهروند، محل نگهداری بیماران آی‌سی‌یو ایزوله و بهداشتی نیست و کارکنان با «لباس و کفش آلوده» وارد بخش می‌شوند.
شهروند دیگری نیز از آلودگی ملحفه‌ها و روتختی‌های بیمارستان‌های دولتی خبر داد و گفت به بیماران اعلام می‌کنند برای استفاده از لباس نو باید از فروشگاه بیمارستان خرید کنند؛ در غیر این صورت، لباس دست‌دوم در اختیارشان قرار می‌گیرد.
او همچنین گفت انتقال بیماران میان بخش‌ها و واحدهای درمانی گاهی با دو تا سه روز تاخیر همراه است و داروخانه‌های بیمارستانی، بیماران کلیوی و دیابتی را برای تهیه دارو به داروخانه‌های بیرون ارجاع می‌دهند.
ایران‌اینترنشنال ۲۷ مهر در گزارشی، از کمبود تجهیزات اولیه، از جمله ملحفه، سرنگ و دستکش در بیمارستان‌ها .
در همان گزارش، شماری از شهروندان گفته بودند به‌دلیل نبود پزشک یا امکانات، از بیمارستان‌ها پذیرش نشده‌اند یا ناچار شده‌اند اقلامی مانند ملحفه و سرنگ را خود تهیه کنند.
همان زمان، احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، شمار پرستاران کشور را حدود نصف استاندارد ملی خوانده بود.
پیش‌تر همچنین گزارش‌هاییاز کمبود انسولین و داروهای پرمصرف در مراکز درمانی تامین اجتماعی منتشر شده بود. به گفته فعالان صنفی بازنشستگان، بیماران برای تهیه این داروها ناچارند به داروخانه‌های دیگر مراجعه کنند.
از کمبود تخت در بیمارستان دولتی تا هزینه چندصد میلیونی درمان
گزارش‌های دیگری که در روزهای گذشته به ایران‌اینترنشنال رسیده نیز محدودیت دسترسی به خدمات بیمارستان‌های دولتی و انتقال هزینه درمان به خانواده‌ها را نشان می‌دهد.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال گفت بیمارستان‌های میلاد و سینای تهران به دلیل نداشتن تخت خالی از پذیرش مادرش برای جراحی خودداری کردند و خانواده ناچار شد به یک بیمارستان خصوصی مراجعه کند.
او گفت برای آی‌سی‌یو شبی ۸۵ میلیون تومان گرفتند، هزینه عمل ۶۰ میلیون تومان و بستری در بخش هم شبی ۳۵ میلیون تومان شد.
به گفته این شهروند، مادرش مستمری‌بگیر تامین اجتماعی است و پرداخت این هزینه‌ها تمام اعضای خانواده را زیر فشار مالی قرار داده است.
او کمبود پرستار و حقوق پایین کارکنان درمان را نیز از عوامل دشواری پذیرش بیماران در مراکز دولتی دانست.
پیش‌تر مدیران شماری از بیمارستان‌های خصوصی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، درباره بدهی معوق بیمه‌ها، افزایش هزینه تجهیزات و دارو و دشوارتر شدن تامین منابع مالی هشدار داده بودند.
تخلفات مدیریتی و درمانی در بیمارستان ضیائیان
در روزهای گذشته، گزارش‌هایی نیز درباره تخلفات مدیریتی و درمانی در بیمارستان ضیائیان تهران به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.
در این گزارش‌ها مواردی از جمله درخواست آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های غیرضروری با انگیزه مالی، دریافت هزینه‌های خارج از تعرفه، کیفیت نامناسب غذای بیماران و تاخیر در ارائه نتایج تصویربرداری و آزمایش‌ها مطرح شده است.
شهروندی گفت مدیریت بیمارستان از ارائه خدمات درمانی به برخی زنان به دلیل نوع پوشش آنان خودداری کرده است.
اواسط آبان شماری از کارکنان بخش رادیولوژی بیمارستان ضیائیان تهران، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پیامی گفتند از تیرماه حقوق دریافت نکرده‌اند و ۱۲ آبان در اعتراض به این وضعیت از حضور در بخش خودداری کردند.
به گفته آنان، توقف کار بخش رادیولوژی باعث سرگردانی بیماران تا پنج ساعت شد.
کارکنان افزودند پس از این اقدام، حراست و مدیریت بیمارستان آنان را به همکاری با عوامل موساد و مشارکت در اعتراضات با هدف اخلال در امنیت ملی متهم کردند و با تهدید، وادار به بازگشت به کار شدند؛ بدون آنکه مطالباتشان پرداخت شود.
ایران‌اینترنشنال ۱۳ آبان گزارش داد شش پرستار بیمارستان فیاض‌بخش تهران در پی اعتراض‌های صنفی به یک سال حبس تعلیقی و شش ماه خدمات عام‌المنفعه محکوم شدند؛ موضوعی که مقام مسئول تامین اجتماعی تهران صدور احکام قضایی درباره آن را رد کرد.
آدام بیلی، سخنگوی ایران‌اینترنشنال، در واکنش به مجرم شناخته شدن مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش، دو شهروند ایرانی، در پرونده جاسوسی و توطئه علیه مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، خبرنگاران این شبکه در لندن، هشدار داد که صدور رای دادگاه به معنای پایان تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران نیست.
بیلی در گفت‌وگو با کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سی‌پی‌جی، که جمعه ۲۲ آبان منتشر شد، از هوشیاری و تلاش‌های مستمر پلیس بریتانیا برای حفاظت از کارکنان این شبکه قدردانی کرد.
او گفت: «محاکمه وولیچ به پایان رسیده، اما آرای امروز، تا زمانی که جمهوری اسلامی به کارزار تهدید به مرگ و خشونت علیه خبرنگاران ما ادامه می‌دهد، جان آن‌ها را ایمن‌تر نمی‌کند.»
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز از مجرم شناخته شدن دو ایرانی در پرونده جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال استقبال کرد.
فیونا اوبراین، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان، گفت شواهد ارائه‌شده در دادگاه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خبرنگاران حاضر است تا چه اندازه پیش برود.
او تاکید کرد علاوه بر عاملان این اقدامات، کسانی که به آن‌ها پول داده و دستور صادر کرده‌اند نیز باید در برابر عدالت پاسخ‌گو باشند.
این کمیته همچنین به سابقه تهدیدها و حملات علیه ایران‌اینترنشنال در بریتانیا اشاره کرد؛ از جمله محکومیت یک شهروند اتریشی چچنی‌تبار به دلیل جمع‌آوری اطلاعات با هدف تروریستی علیه این شبکه، محکومیت دو شهروند رومانیایی در پرونده حمله با چاقو به پوریا زراعتی، رسیدگی قضایی پیش رو به پرونده یک شهروند یونانی متهم به زیر نظر گرفتن خبرنگار این شبکه و ادامه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی عمدی در محل فعالیت این رسانه.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن اتهام جاسوسی را رد کرد
سفارت جمهوری اسلامی در لندن در بیانیه‌ای، هر گونه نقش حکومت ایران در هدایت یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا و ارتباط افراد این پرونده با نهادهای ایرانی را رد کرد و اتهام جاسوسی مطرح‌شده علیه آن‌ها را نیز نپذیرفت.
این سفارت همچنین روند قضایی پرونده را با انگیزه‌های سیاسی مرتبط دانست و خواستار تضمین دسترسی متهمان به وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و خدمات کنسولی شد.
این در حالی است که متهمان در جریان محاکمه شش هفته‌ای در دادگاه بریتانیا از وکیل مدافع برخوردار بودند و دفاعیات آن‌ها نیز در دادگاه مطرح شد.
هیات منصفه دادگاه وولیچ، ۲۱ آبان، سپه‌وند و جوادی‌منش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پرونده جاسوسی از پورمحسن و حسینی مجرم شناخت.
سپه‌وند به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونت‌آمیز مجرم شناخته شد. جوادی‌منش نیز به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی برای حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، سومین متهم پرونده، از هر دو اتهام تبرئه و آزاد شد.
قرار است مجازات سپه‌وند و جوادی‌منش ساعت ۱۴ روز ۲۶ آذر در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
فرانک فرگوسن، رییس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم دادستانی بریتانیا، این پرونده را «عملیاتی حساب‌شده برای جاسوسی از منتقدان حکومت ایران» توصیف کرد.
او گفت سپه‌وند و جوادی‌منش در ازای ارسال اطلاعات به رابط‌های خود در ایران وعده دریافت پاداش گرفته بودند و سپه‌وند آماده بود از مرحله جاسوسی فراتر برود و علیه اهداف این عملیات دست به خشونت شدید بزند، اما متهمان پیش از وقوع هر گونه حمله بازداشت شدند.
ویکی اوانز، مقام ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفت این چهارمین پرونده هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر است و حکومت ایران قصد دارد به کارکنان این رسانه‌ها آسیب برساند.
اوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی امور پیگرد و پیشگیری در پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، با اشاره به شواهد ارائه‌شده در دادگاه درباره ارتباط ماموریت‌های این پرونده با سپاه پاسداران گفت: «تحقیقات گسترده‌تر درباره افرادی که در سطوح بالاتر این زنجیره قرار دارند، طبیعتا در این دادگاه مطرح نشد، چون این دادگاه درباره متهمان بود.»
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد ماموران در جریان تحقیقات این پرونده ۵۳۴ گیگابایت داده، شامل پیام‌ها، تصاویر، ویدیوها و فایل‌های صوتی را بررسی و هزاران پیام فارسی را ترجمه کردند.
به گفته پلیس، سپه‌وند که نقش اصلی را در عملیات داشت، دستورهای مراقبت از افراد هدف را به جوادی‌منش منتقل می‌کرد و با افراد مرتبط با سپاه پاسداران در ایران در تماس بود.
او همچنین در یک پیام صوتی گفته بود وعده دریافت ۱۵۰ هزار پوند را گرفته و از کشتن یکی از افراد هدف در صورت دریافت پول سخن گفته بود.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، در واکنش به رای دادگاه، عملکرد پلیس، سازمان‌های اطلاعاتی و دادستانی این کشور را در تامین امنیت و سپردن عاملان جرایم به دست عدالت ستود.
او تاکید کرد: «در حالی که ایران می‌کوشد منتقدان خود را ساکت کند، ما همواره از آزادی روزنامه‌نگاران دفاع خواهیم کرد. به کسانی که برای ایران فعالیت می‌کنند می‌گوییم: موفق نخواهید شد.»
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به فایل صوتی سپه‌وند و وعده پرداخت ۱۵۰ هزار پوند برای کشتن یکی از افراد هدف، از اختصاص منابع مالی ایران برای تهدید و حذف مخالفان در خارج از کشور، در حالی که ایرانیان با فقر و مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، انتقاد کرد.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، نیز با اشاره به تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه‌های دوردست آمریکا و اروپا گفت جمهوری اسلامی ممکن است توانایی عملیاتی برای ایجاد تخریب داشته باشد، اما این توانایی به معنای دستیابی به پیروزی نیست.
او با اشاره به تجربه صدام و داعش در تهدید اروپا و آمریکا تاکید کرد اقدامات جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته بازدارندگی ایجاد کند و به باور او، جمهوری اسلامی اکنون دوران فروپاشی را تجربه می‌کند.
بازتاب پرونده در رسانههای بین‌المللی
مجرم شناخته شدن سپه‌وند و جوادی‌منش با پوشش گسترده رسانههای بین‌المللی همراه شد.
روزنامه گاردین بریتانیا گزارش داد متهمان برای شناسایی افراد هدف به نشانی‌های مرتبط با آن‌ها مراجعه کرده و عکس و فیلم گرفته بودند. به نوشته این روزنامه، سپه‌وند همچنین از چت‌جی‌پی‌تی برای یافتن نشانی منزل پورمحسن استفاده کرده بود.
گاردین همچنین گزارش داد حسینی در پی تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک خانه و توقف فعالیت خود در زمینه استندآپ کمدی شد.
به نوشته این روزنامه، حسینی پیامی تهدیدآمیز همراه با تصویری از خودروی خود دریافت کرده بود که در آن تهدید شده بود با روشن کردن دوباره موتور، خودرو منفجر خواهد شد.
شبکه اسکای‌نیوز بریتانیا نیز با تمرکز بر نقش متهمان در این پرونده، گزارش داد سپه‌وند برای حمله خشونت‌آمیز به دست‌کم یکی از افراد هدف برنامه‌ریزی کرده بود. جوادی‌منش نیز در ارتباط با این پرونده، در مورد کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در تدارک حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
رویترز به نقل از پلیس بریتانیا گزارش داد این نخستین بار است که اتباع ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۳ این کشور مجرم شناخته شده‌اند.
این خبرگزاری همچنین به هشدار مقام‌های پلیس درباره افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه بریتانیا پرداخت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد علاوه بر خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، جاناتان ترنر، وکیل بریتانیایی و از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، از اهداف عملیات جاسوسی متهمان بود.
دویچه‌وله آلمان با اشاره به هشدارهای مقام‌های امنیتی بریتانیا درباره افزایش فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی، این پرونده را در کنار اتهام‌های مربوط به طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد و نگرانی‌های سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، بررسی کرد.
خبرگزاری فرانسه، آنادولوی ترکیه و الجزیره قطر نیز در کنار رسانه‌هایی در اسرائیل، ایتالیا و هند، خبر مجرم شناخته شدن متهمان را منتشر کردند.
بخشی از این پوشش‌ها بازنشر گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز بود.
بنایی با ۱۸ سال سابقه، کاسبی که مغازه‌اش را بسته، از دختران جوان و کودکان تا سالمندان، همه دست‌فروش شده‌اند. شهروندان در پیام‌هایشان به ایران‌اینترنشنال می‌گویند بساط‌‌پهن‌کنی چنان زیاد شده که چهره شهر تغییر کرده. دلیلش هم در یک جمله خلاصه می‌شود: دیگر از شغل اصلی نان درنمی‌آید.
شهروندی با وصف فهرست آنچه در پیاده‌روی خود در تهران دیده است، می‌گوید: «شهر شده عین بمبئی؛ شلوغ، پر از آلودگی صوتی، با موتورهایی که در پیاده‌رو می‌رانند، ماشین‌هایی که بد پارک کرده‌اند، دستفروشها، چرخ‌دستی‌ها، کودکان کار و پیاده‌روهای ویران ....»
او تنها نیست. تقریبا همه پیام‌ها از یک چیز می‌گویند: بساط‌هایی که در مترو و اتوبوس و پارک و پیاده‌رو و حتی کوچه‌های محلات پهن شده‌اند.
تهران به مثابه بمبئی و دهلی‌نو
شماری از شهروندان در توصیف گسترش دست‌فروشی، خیابان‌های ایران را به شهرهای پاکستان و هند، به‌ویژه بمبئی و دهلی‌نو، تشبیه کرده‌اند.
شهروندی ساکن یک محله حاشیه‌ای می‌گوید شهر و منطقه آن‌ها شده است مثل دهلی‌نو: «هر گوشه که چشم می‌چرخانی، دستفروشها و وانت‌های بارفروشی را می‌بینی. در هر قدم، یکی گوجه‌فرنگی می‌فروشد، یکی کفش و لباس، آن یکی بنزین و کنار دستی‌اش میوه.»
شهروندی در پاسخ به کسی که نوشته است در همه‌جای دنیا دست‌فروشی هست، می‌گوید: «همه جای دنیا هست و گاهی شاید درآمد خوبی هم داشته باشند، ولی هر چه از حد بگذرد نشان دهنده یک ایراد و بحران است. درست مثل نمونه ایران.»
این مقایسه‌ها به تصاویری آشنا از خیابان‌ها و بازارهای شلوغ شهرهای دهلی‌نو و بمبئی و کراچی اشاره دارند که در بخش‌هایی از آن‌ها، دست‌فروشان، چرخ‌دستی‌های فروش میوه و غذا، بساط‌های کنار خیابان، موتورسیکلت‌ها و عابران پیاده، در فضایی فشرده و پر‌ازدحام، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
اشغال بخش‌هایی از پیاده‌روها از سوی فروشندگان و دشواری رفت‌وآمد عابران نیز از مشکلات گزارش‌شده در این شهرهاست.
چون دیگر کار نیست
بعضی پیام‌ها چند کلمه بیشتر نیستند، اما همان چند کلمه برای تصویرسازی از وضعیت کافی است: «با ۱۸ سال سابقه بنایی رفتم سراغ دست‌فروشی چون دیگر کار نیست.»
دیگری می‌گوید: «تازه مغازه‌ام را جمع کرده‌ام و مجبورم دست‌فروشی کنم.»
شهروندی که در بازار تهران مغازه دارد، موج را از پشت پیشخوان می‌بیند: «دست‌فروشی بسیار زیاد شده. هر روز یک نفر جدید می‌آید جنس می‌برد و می‌گوید می‌خواهم بساط کنم.»
پیامی دیگر دو تصویر را کنار هم گذاشته است: «طرف مغازه‌داری است که تا دیروز در مغازه شیک و مجلسی خود داشته کاسبی می‌کرده، الان آمده کنار جو بساط پهن کرده. طرف تا دیروز داشته در کارخانه و کارگاه کار می‌کرده، حالا به‌خاطر آب رفتن حقوقش آمده کنار خیابان لیف و کیسه می‌فروشد.»
علت جابه‌جایی را هم یک نفر کوتاه می‌گوید: «کاسب‌های سابق حالا به دست‌فروشی افتاده‌اند، چون دیگر توان پرداخت اجاره مغازه را ندارند.»
ایران‌اینترنشنال شهریور ماه یک نظرسنجی اینستاگرامی انجام داد که ۹۲ درصد از ۲۵ هزار شرکت‌کننده در آن گفتند در ماه‌های گذشته خودشان یا افرادی در اطرافشان بیکار شده‌اند.
تعطیلی مغازه‌ها و واحدهای تولیدی و نبود مشتری از محورهای اصلی پیام‌های این پست اینستاگرامی بود.
مدرک دانشگاهی هم سپر این بلای همگانی نیست.
شهروندان می‌گویند وقتی پای صحبت جوانانی می‌نشینی که بساط پهن کرده‌اند، متوجه می‌شوی خیلی‌هایشان دارای تحصیلات دانشگاهی و حتی فوق لیسانس و بالاتر هستند.
با این حال، به همان نسبت که تعداد دستفروشها افزایش یافته، تعداد خریداران بالقوه هم به دلیل وضعیت اقتصادی بحرانی کاهش یافته است.
پیش‌تر نیز پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌داد با تعطیلی کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک، بسیاری از نیروهای فنی متخصص و تحصیل‌کرده برای تامین هزینه‌های زندگی به رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند.
ناصرخسرو، سیب‌زمینی، کتلت
در بساط دست‌فروشان فقط لیف و کیسه و کفش پیدا نمی‌شود؛ غذا هم هست.
شاهدی فهرست داده: «تعداد زیادی دست‌فروش غذای خانگی می‌بینم. مثل فروش نودل، سمبوسه، فلافل، آب نخود، سیب‌زمینی و تخم‌مرغ آب‌پز.»
روایت یک شهروند از ناصرخسرو تصویر کاملی از تلاش برای بقاست: «خیلی‌ها دختران جوان هستند. هر کدام را نگاه می‌کنی یک پیک‌نیک گذاشته جلویش و دارد کتلت درست می‌کند. سطح شهر پر شده از این مدل کسب و کارها.»
در محله‌ها مقیاس کوچک‌تر، اما همان‌قدر پررنگ است.
علاوه بر خیابان‌های اصلی شهر و بازارها، محله‌ها پر شده از دست‌فروش‌های زن و مرد. جوانانی که «چهار جعبه سیب‌زمینی پیاز» گذاشته‌اند برای فروش تا خرج روزانه‌شان را دربیاورند.
دستفروشها در همه جا به تعداد زیاد دیده می‌شوند؛ حتی مقابل خانه‌ها در کوچه‌ها.
فضای مجازی هم بی‌نصیب نمانده است: «اینستاگرام هم پر شده از دخترها و زن‌هایی که دست‌فروشی می‌کنند.»
راهی که تنگ می‌شود
چهره دستفروشها هم عوض شده و خیلی‌ها به وضوح متوجه این تغییر در ماه‌های اخیر شده‌اند.
یکی از شهروندان تغییر را از پیک‌هایی که برایش سفارش می‌آورند، فهمیده: «در چند ماه اخیر هر پیک موتوری که می‌آید جلوی در خانه، یا پیرمرد است یا پسربچه ۱۲، ۱۳ ساله یا دختران جوان.»
شهروندی دیگر می‌گوید مشخص است که برخی نوجوانان به خاطر مشکلات مالی، مدرسه را رها کرده‌اند و به دست‌فروشی روی آورده‌اند.
با این حال، همین دست‌فروشی هم کار ساده‌ای نیست.
یک نفر یادآوری کرده که حتی همین شغل کاذب این روزها نیاز به سرمایه اولیه دارد که از عهده بسیاری خارج است.
این مشاغل درآمد چندانی هم ندارند و در نتیجه برای بسیاری گزینه آخرند، نه راهی که از روی میل و رضایت انتخاب شده باشد.
یک شهروند می‌گوید: «کسی که سرمایه داشته باشد در مغازه شیک کاسبی می‌کند، نه اینکه کنار جوی آب در سرما و گرما و ترس از ماموران سد معبر، مانند گداهای سامرا جنس بفروشد.»
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارشی از برخورد با دست‌فروشان آثار هنری در تجریش و افرادی خبر داده بود که با تهدید به جمع‌آوری بساط‌شان روبه‌رو شده بودند.
در روایت‌های جدید هم برخی اشاره می‌کنند که با وجود شرایط وخیم اقتصادی، ماموران شهرداری هنوز گاهی با خشونت به بساط دست‌فروشان حمله و آن را جمع می‌کنند.
با گسترش شمار بساط‌چین‌ها، حالا دیگر طبقه افرادی که دست‌فروشی می‌کنند نیز تغییر کرده است.
به همین ترتیب، نگاه شهروندان به دست‌فروشی هم دگرگون شده است.
چند شهروند می‌گویند که دست‌فروشی عیب نیست، اما نشانه بی‌کفایتی مقام‌های ناکارآمدی است که قدرت ایجاد شغل‌های درست و مدیریت کشور را ندارند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای شش نفر از عوامل برگزاری و شرکت‌کنندگان نمایشگاه ورزشی فیتکس تهران، شامل مدیر اجرایی، مدیرعامل شرکت برگزارکننده و چهار زن شرکت‌کننده، کیفرخواست صادر شده و هر شش نفر در بازداشت هستند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، جمعه ۲۲ آبان گزارش داد دادستانی تهران در پی انتشار تصاویری از نمایشگاه فیتکس که آن‌ها را مصداق «رفتارهای خلاف عرف و قانون» دانسته، علیه برگزارکنندگان اعلام جرم کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای جرایم اخلاقی فرستاده است.
میزان نوشت: «بر اساس تحقیقات و رصد فضای مجازی، عوامل برگزاری نمایشگاه فیتکس با انجام تبلیغات و انتشار آگاهانه فیلم و عکس و ترویج بی‌بندوباری و برهنگی، بدون توجه به موازین شرعی و قانونی، جهت افزایش سود تجاری و برندینگ و جذب مخاطب اقدام کرده‌اند.»
بر اساس این گزارش، پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست شش نفر از متهمان پرونده به اتهام‌های «تشویق مردم به فساد و فحشا»، «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» صادر شده است.
میزان هویت شش متهم، زمان دقیق بازداشت و محل نگهداری آن‌ها و جزییات قرارهای قضایی صادرشده را اعلام نکرد.
برخورد قضایی با نمایشگاه فیتکس
دادستانی تهران پنجم آبان از بازداشت یک بلاگر ورزشی زن و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزارکننده نمایشگاه فیتکس به دلیل «رفتارهای خلاف عرف و قانون» خبر داده بود.
بر اساس گزارش دادستانی، این بلاگر به دلیل انتشار تصاویر و ویدیوهایی که به گفته مقام‌های قضایی موجب «جریحه‌دار شدن افکار عمومی» شده بود و همچنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، بازداشت شد.
وزارت ورزش و جوانان نیز سوم آبان اعلام کرد نمایشگاه فیتکس بدون ارتباط با این وزارتخانه و اداره کل ورزش استان تهران و بدون گرفتن مجوز از این دو نهاد برگزار شده است.
پنجمین نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک همراه با پخش موسیقی دیده می‌شدند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش شطرنجی تصاویر زنان، خواستار برخورد با عوامل برگزاری نمایشگاه شد.
افزایش برخورد با پوشش و سبک زندگی شهروندان
این برخورد قضایی در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی از تشدید فشار حکومت ایران بر شهروندان برای رعایت حجاب اجباری و محدودیت‌های مربوط به پوشش و سبک زندگی منتشر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
دادستانی تهران چهارم آبان نیز به دلیل رعایت نشدن آنچه «موازین قانونی و شرعی» خواند، علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری آرت‌فر تهران اعلام جرم کرد و دستور مسدودسازی سایت بلیت‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده را داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ششم آبان از ادامه اجرای حجاب اجباری با وجود تعلیق قانون مربوط خبر داد و به گزارش‌هایی درباره بازداشت افراد و تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اشاره کرد.
آیا قدرت‌های غربی در گوادلوپ راه را برای به قدرت رسیدن روح‌الله خمینی باز کردند؟ و چرا همان کشورها، نزدیک به نیم قرن بعد، هنوز نتوانسته‌اند از چرخه تنش با جمهوری اسلامی بیرون بیایند؟
علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاست ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، دو برداشت رایج را به چالش می‌کشد: اینکه غرب خمینی را به قدرت رساند و اینکه جمهوری اسلامی با رفتن رهبرش فرو می‌ریزد.
صدرزاده می‌گوید نشست گوادلوپ در سال ۱۳۵۷ زمانی برگزار شد که انقلاب در ایران جریان داشت، شاه در پی یافتن نخست‌وزیر بود و رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره سرانجام بحران اتفاق‌نظر نداشتند. در روایت او، توافق این کشورها بر سر رفتن شاه، تصمیمی برای به قدرت رساندن خمینی نبود. او می‌گوید سقوط حکومت شاه به سود این کشورها نبود و آن‌ها در نهایت ناچار شدند خمینی را بپذیرند.
اما به گفته صدرزاده، اطرافیان خمینی در پاریس در این پذیرش نقش داشتند. او از ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده و ابوالحسن بنی‌صدر نام می‌برد که به روایت او، به دولت‌های غربی اطمینان می‌دادند حکومت آینده ضدغربی نخواهد بود. صدرزاده مصاحبه خمینی با روزنامه فیگارو را نمونه‌ای می‌داند از اینکه چگونه تصویری از یک روحانی مسالمت‌جو به مخاطبان فرانسوی عرضه شد، در فضایی که بخش مهمی از روشنفکران و مطبوعات فرانسه با شاه مخالف بودند.
به باور صدرزاده، در سال‌های جنگ ایران و عراق هم دولت‌های غربی بخشی از شعارهای جمهوری اسلامی را برای مصرف داخلی می‌دانستند. او می‌گوید تهران پس از جنگ فرصت یافت برای عملی کردن آن شعارها برنامه‌ریزی کند. از نگاه او، تفاوت در افق تصمیم‌گیری هم مهم بود: با تغییر دولت‌ها در اروپا و آمریکا، اولویت‌ها عوض می‌شد، در حالی که تداوم رهبری در تهران امکان برنامه‌ریزی چنددهه‌ای را فراهم می‌کرد.
صدرزاده در توضیح چرایی بقای جمهوری اسلامی می‌گوید تصور وابستگی کامل حکومت به علی خامنه‌ای اشتباه بود. او با استناد به گفته‌های عباس عراقچی درباره پیش‌بینی جانشین‌ها، استدلال می‌کند که ساختار قدرت برای ادامه کار پس از حذف افراد آماده شده بود. به باور او، تحریم و حمله هوایی می‌توانند به حکومت ضربه بزنند، اما به‌خودی‌خود به تغییر حکومت نمی‌انجامند. او می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی همین دوام آوردن را پیروزی حساب می‌کنند.
در پایان، وقتی از صدرزاده پرسیده می‌شود راه خروج از چرخه‌ای که از تنش در تنگه هرمز تا فشار اقتصادی و سرکوب در داخل امتداد دارد چیست، او از یک «بن‌بست تاریخی» حرف می‌زند. صدرزاده می‌گوید از تماس‌هایش با مردم در ایران چنین برداشت می‌کند که بسیاری خواهان پایان جمهوری اسلامی‌اند، اما راهی برای تحقق آن نمی‌بینند. خودش معتقد است «جمهوری اسلامی ماندنی نیست»، اما برای پرسش تعیین‌کننده، اینکه این حکومت چه وقت و چگونه خواهد رفت، پاسخ قطعی ندارد.
نیویورک تایمز گزارش داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای فشار بر مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، اموال آنان و در برخی موارد دارایی‌های خانواده‌هایشان را در ایران مسدود یا توقیف کرده‌اند.
یک زوج بازنشسته در ایران اوایل ماه مه، وقتی کارت‌های بانکی‌شان از کار افتاد، فهمیدند که دارایی‌هایشان به دستور وزارت اطلاعات مسدود شده است. به گفته دخترشان، مهرنوش، این اقدام در واکنش به مطالبی بود که خواهرش نوشین، ساکن اروپا، در مخالفت با حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
مهرنوش به نیویورک تایمز گفت خانواده‌اش در جریان پیگیری پرونده با ده‌ها نفر دیگر روبه‌رو شدند که آن‌ها هم به‌دلیل فعالیت بستگانشان در خارج از کشور در معرض از دست دادن پس‌انداز یک عمر بودند. به گفته او، دارایی‌های پدر و مادرش، که هر دو کارمند بازنشسته دولت‌اند، پس از حدود پنج ماه از حالت مسدود خارج شد.
مقام‌ها به قانون «همکاری با دولت‌های متخاصم» استناد می‌کنند
نیویورک تایمز برای این گزارش با ۱۲ ایرانی ساکن خارج از کشور که اموال خودشان یا خانواده‌هایشان در ایران هدف مصادره قرار گرفته بود و دو وکیل آگاه از این پرونده‌ها گفت‌وگو کرده است. این روزنامه همچنین اسناد قضایی و پیامک‌های مربوط به مسدودسازی یا توقیف دارایی‌ها را بررسی کرده است. در برخی پرونده‌ها اموال مصادره شده‌اند و در برخی دیگر، افراد در دادگاه به توقیف اموالشان اعتراض کرده‌اند.
مقام‌های حکومت ایران گفته‌اند که این اقدامات تا حدی بر پایه قانونی انجام می‌شود که پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در خرداد سال گذشته تصویب شد. این قانون مجازات متهمان به کمک به «دولت‌های متخاصم»، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، را تشدید کرده و توقیف اموال را برای برخی جرایم الزامی می‌کند.
به نوشته نیویورک تایمز، در متن قانون اشاره‌ای به توقیف دارایی بستگان نشده است و به نظر می‌رسد مقام‌ها با تفسیری گسترده از آن، تقریبا هر ابراز مخالفت علنی را «کمک به دشمن» تلقی می‌کنند. مقام‌ها گفته‌اند که دارایی‌های مصادره‌شده را برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان جنگ و تعمیر زیرساخت‌های غیرنظامی به کار خواهند گرفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به پرسش‌های نیویورک‌تایمز درباره این مصادره‌ها پاسخ نداده است.
رسانههای ایران در آوریل گزارش دادند که دارایی بیش از ۴۰۰ نفر از ساکنان خارج از کشور بر اساس این قانون مصادره شده است. نیویورک تایمز این اقدامات را بخشی از کارزاری می‌داند که پس از اعتراضات گسترده ضدحکومتی در آغاز سال ۲۰۲۶ [دی ماه ۱۴۰۴] شروع شد و از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران شدت گرفت.
از خانواده‌ها می‌خواهند بستگانشان را به سکوت وادار کنند
احسان، مخالف جمهوری اسلامی و ساکن قبرس، به نیویورک تایمز گفت پلیس خودروی مادرش را بیش از دو هفته توقیف کرد و به او گفت اگر پسرش حساب اینستاگرامش را نبندد، مغازه‌اش را تعطیل و اموالش را مصادره خواهند کرد. احسان، که ویدئوهای تجمع‌های اعتراضی‌اش را در این حساب منتشر می‌کند، گفت حسابش را نبسته، اما در ماه‌های اخیر تجمع‌های کمتری برگزار کرده است.
رضا، فعال مخالف جمهوری اسلامی در کانادا، نیز گفت آپارتمان، وسایل نقلیه و طلاهایش در ایران امسال مصادره شده‌اند. به گفته او، شماری از مخالفانی که می‌شناسد، از ترس توقیف اموالشان حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی غیرفعال کرده‌اند و دیگر در تجمع‌های اعتراضی شرکت نمی‌کنند.
روزنامه‌نگاران از توقیف اموال و دشواری اعتراض می‌گویند
نیکی یزدانی، روزنامه‌نگار ساکن لندن، اسناد قضایی مربوط به توقیف سهمش از دفتر کار پدر درگذشته‌اش در تهران را در اختیار نیویورک تایمز گذاشت. او گفت مقام‌ها همچنین به‌دنبال توقیف سهمش از آپارتمانی هستند که مادرش در آن زندگی می‌کند. نام یزدانی چند ماه پس از جدایی‌اش از ایران اینترنشنال در فهرست افرادی منتشر شد که اموالشان برای مصادره در نظر گرفته شده بود.
رضا غیبی، روزنامه‌نگار که در سال ۲۰۲۲ از ایران خارج شد، گفت از طریق انتشار نامش در همان فهرست از توقیف اموالش باخبر شد. به گفته او، حساب‌های بانکی خودش و دخترانش و چند ملک در ایران توقیف شدند و مقام‌ها تصمیم را فقط حضوری به وکیلش اطلاع دادند و از ارائه سند خودداری کردند.
مرضیه محبی، وکیل حقوق بشر ساکن فرانسه، به نیویورک تایمز گفت مصادره دارایی بستگان مخالفان خارج از کشور طبق قوانین ایران «کاملا غیرقانونی» است. هم‌زمان، محمد کاظمی‌فرد در ماه مه گفته بود قوه قضائیه با سامانه‌ای الکترونیکی، روند شناسایی و توقیف اموال را که پیش‌تر تا ۴۰۰ روز طول می‌کشید، به «چند کلیک» رسانده است.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، گفت امسال دست‌کم از پنج مورد اطلاع دارد که در آن‌ها دارایی ایرانیان خارج از کشور یا خانواده‌هایشان توقیف شده یا در معرض توقیف قرار گرفته است. به گفته او، بیشتر این افراد عمدا فعالیت‌های مدنی، روزنامه‌نگاری یا سیاسی خود را کم‌سروصدا پیش برده بودند تا خانواده‌هایشان در ایران هدف اقدامات تلافی‌جویانه قرار نگیرند.
